لخّصلي

و الجرائم الملحقة بها بالحبس بين حديه األدنى و األقصى الذي 000. 000 و في األخير فإن المشرع لم يقرر عقوبة في حالة العود،  العقوبات التبعيية : هي تلك العقوبة التي يجوز للمحكمة أن تقضي بها إلى جانب العقوبة األصلية في بعض الجرائم ويكون ذلك في حالة العود وقد نصت عليه المادة 156 الفقرة الثانية من األمر 05/03 المشروع وكل النسخ المقلدة . كما تتم مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ اإلرادات الناتج عن اإلستغالل غير الشرعي لمصنف أو  نشر حكم اإلدانة : تعبر من العقوبات ذات الطابع المعنوي، ويقصد به التشهير بالمحكوم عليه والتأشير على شخصيته األدبية والمالية،

منه يعاقب مرتكب جنحة التقليد، و الجرائم الملحقة بها بالحبس بين حديه األدنى و األقصى الذي
ال يقل عن ستة)6( أشهر، و ال يزيد عن ثالث سنوات، و الغرامة المالية التي ال يقل حدها
.على 500.000 دج و ال يزيد حدها األقصى على 11.000.000 و في األخير فإن المشرع لم يقرر عقوبة في حالة العود، أي حالة عود الجاني إلى إرتكاب
.أفعال التقليد مرة أخرى2
 العقوبات التبعيية :
هي تلك العقوبة التي يجوز للمحكمة أن تقضي بها إلى جانب العقوبة األصلية في بعض الجرائم
التي يحددها القانون، فهي عقوبة ترتبط بالعقوبة األصلية غير أنها ال تلحق بها.
و تتمثل العقوبات التبعية فيما يلي : الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة : وذلك للحد من اإلعتداءسواءا بصفة مؤقتة أو نهائية،
ويكون ذلك في حالة العود وقد نصت عليه المادة 156 الفقرة الثانية من األمر 05/03
السالف الذكر.
3 على العتاد و األدوات المستخدمة في مباشرة النشاط غير  المصادرة :تقع المصادرة
المشروع وكل النسخ المقلدة .
كما تتم مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ اإلرادات الناتج عن اإلستغالل غير الشرعي لمصنف أو
أداء محمي . نشر حكم اإلدانة : تعبر من العقوبات ذات الطابع المعنوي، ويقصد به التشهير بالمحكوم
عليه والتأشير على شخصيته األدبية والمالية، فهي ماسة بالشرف واإلعتبار.
وقد نص على ذلك المشرع في المادة 158 من األمر رقم 05/03 السالف الذكر، فيمكن
للجهة القضائية المختصة أن تنشر حكم اإلدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها
وتعليق هذا الحكم في األماكن التي تحددها، ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه بشرط أال
تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها.
و بالنسبة ألصحاب الحقوق المجاورة من فناني األداء و منتجي التسجيالت السمعية و السمعية البصرية وكذا هيئات البث السمعي أو السمعي البصري أقر المشرع حماية لهم في األمر رقم