لخّصلي

المحور الأول : مفهوم إدارة المخاطر قبل التعرض لمختلف التعاريف لمصطلح الخطر يجدر بنا الإشارة أن الخطر يدعى أحيانا risque المخاطرة رغم الاختلاف الموجود بينهما في اللغة الفرنسية والذي ' Risque ' أي ' Rescass ' إن كلمة خطر هي مستوحاة من المصطلح اللاتيني " كما ع رفها الإمام ابن القيم على أنها: "المخاطرة المخاطرتان، مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال ويرى أحد الباحثين أن الفقهاء استخدموا مفهوم المخاطرة على عدة معاني نوجزها كل ما يعتمد على الخط دون أن يكون للإنسان تدبير فيه. ويمكن التفرقة بين نوعين من مسببات الخطر الشخصية هما: أ- مسببات الخطر الشخصية الإدارية : وهي مسببات التي تكون في صورة عوامل أو الغش والاحتيال للحصول على شركات التأمين أكبر تعويض. فهناك من عرفه " بالمخاطر المت ا ركمة والتي تتسبب بخسائر متعلقة على طوال سلسلة وهناك من قال بأنه " إمكانية تسبب صدمة اقتصادية كلية بتقلبات في أسعار الأصول، احتمال تسبب تعثر متعامل مالي بآثار سلبية على باقي المتعاملين الماليين، 2-1 المخاطر غير النظامية: المسببات العامة وهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بمؤسسة معينة أو قطاع محدد أو شركة معينة أو قطاع معين، والحملات وظهور قوانين جديدة تؤثر على منتجات شركة والمؤسسات التي تتأثر عادة بالمخاطر غير المنتظمة هي المؤسسات التي فمبيعاتها لا تتأثر بالمستوى الاقتصادي العام. تقسم المخاطر حسب طبيعتها إلى مخاطر مالية ومخاطر غير مالية أي مخاطر المالية فالمخاطر المالية هي مخاطر ترتبط بمتغي ا رت مالية لا دخل لإدارة المنشأة فيها . المخاطر المالية: وتتمثل أساسا في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة و مخاطر 1-1-2 مخاطر الائتمان: هناك عدة تسميات لهذا الخطر : منها خطر المقابل أو خطر خطر عدم الدفع أو السداد. -4-1-2 مخاطر السوق تعتبر الأدوات والأصول التي يتم تداولها في السوق مصد ا ر لهذا النوع من المخاطر التي الاقتصادية. فمخاطر السوق العامة تكون نتيجة التغير العام في الأسعار وفي السياسات على مستوى الاقتصاد ككل، أما مخاطر السوق الخاصة فتنشأ عندما يكون هناك تغير في أسعار الأصول أو الأدوات المتداولة بعينها. و يمكن تعريفها بالمخاطر المتعلقة بالإي ا ردات نتيجة التغي ا رت في أسعار الفائدة والتقلبات تتأثر وكذا تتأثر أيضا بالعوامل النفسية في السوق مثل الولاء لأسهم معينة أو الجري خلف حالات الذعر في السوق والاستماع إلى الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة أو حتى التأخر في الحصول على الأسعار. وتعد من أشد المخاطر التي تواجهها المؤسسات والأسواق المالية بشكل عام، خاصة أن الكثير من السلع الدولية في الوقت الحالي يتم تسعيرها بالدولار ولأن المؤسسات المالية عموما تتعامل في أكثر من بلد وبأكثر من عملة، على اعتبار أنها تكون فقط نتيجة عوامل بل كذلك لعوامل الأسواق فتذبذبات أسعار الأسهم قد تكون نتيجة عوامل المضاربة والغش والتدليس وغيرها وعلى ذلك تواجه المؤسسات المالية بشكل خاص مخاطر أسعار ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر أسعار الأسهم(. • نقص قيمة أ رس المال العامل، وتتمثل في مخاطر التنفيذ وادارة المعاملات من خلال الإخفاق في تنفيذ المعاملات أو إدارة العمليات والعلاقات مع العملاء. فتنشأ مخاطر العمليات نتيجة لعدم كفاءة العمليات مثل إدخال البيانات والدخول إلى البيانات غير المصرح لهم الاطلاع يمكن تصنيف المخاطر السياسية أيضا ضمن المخاطر التشغيلية ومن أبرز مظاهرها -2-4 أسبا ب ظهور المخاطر التشغيلية نتيجة التطور التكنولوجي والأزمات التي حدثت تأ كد ظهور مخاطر ذات أهمية إلى جانب ومن أهم هذه المخاطر التشغيلية ومن أهم أسباب هذه فمن الممكن أن يحول ذلك مخاطر أخطاء المعالجة اليدوية للبيانات إلى مخاطر أعطال في نظام الكمبيوتر وخصوصا مع ت ا ي زد الاعتماد على الأنظمة المتكاملة على المستوى الدولي. في الجدول الموالي قمنا باستع ا رض أهم النسب المعتمدة لقياس المخاطر المختلفة كما يلي: الجدول رقم : 1 أهم المؤش ا رت المستخدمة في قياس المخاطر • المركز المفتوح في كل عملة / القاعدة ال أ رسمالية • إجمالي الأصول / عدد العاملين • مصروفات العمالة / عدد العاملين • القاعدة ال أ رسمالية / الأصول المرجحة بأ و ا زن الفرع الثاني: نشأة إدارة المخاطر الحديثة بدأ الاتجاه العام لاستخدام مصطلح إدارة المخاطر في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وفي عام 1929 عقد مشترو التأمين اجتماع ا غير رسمي قامت ا ربطة الإدارة الأميركية بتأسيس قسم للتأمين تابع لها بهدف تبادل المعلومات ونش رها عام 1932 تم تنظيم " مشترو التأمين " في نيويورك الذي أصبح فيما بعد معهد أبحاث وفي عام 1959 تم تأسيس ا ربطة مشترو التأمين القومية ثم تحولت لاحق ا إلى وقد حدث الانتقال من إدارة التأمين إلى إدارة المخاطر عبر فترة من الوقت وسار بشكل موا ز لتطوير عمل إدارة المخاطر الأكاديمي، "RIMS" وعندما قررت ا ب رطة مشترو التأمين تغير اسمها إلى جمعية إدارة المخاطر والتأمين في عام 1975 انتشرت إدارة المخاطر، المخاطر ومفهوم إدارة المخاطر واست ا رتيجية إدارة المخاطر. على أنها : مجموعة الأنشطة Risk Management تُعرف إدارة المخاطر  و تُعرف على أنها تحديد المخاطر التي تهدد الأصول أو القدرة الإي ا ردية للمشروع  على أنها أيضا " تنظيم متكامل يهدف Risk Management تُعرف إدارة المخاطر  مع اختيار أنسب وسيلة لتحقيق المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة وتنفيذ إج ا رءات من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد كما أنها: " عملية تفكير منهجي في جميع المخاطر المحتملة أو المشاكل قبل  التعامل مع هذه الآثار، إلا أنه قد يحرم المجتمع هذا إضاف ة إلى صعوبة تجنب بعض الأخطار مثل تفضيل الاحتفاظ بنقدية كبيرة جد ا عوض ا الخطر إلا أنه يُعد أسلوب ا سلبي ا في التعامل مع الأخطار. ومن دمج إدارة المخاطر ضمن مرحلة د ا رسات الجدوى للمشروعات وخلال م ا رحل التنفيذ العملية قياس المخاطر  يعتبر القياس الكمي من التحديات الهامة التي تواجه إدارة المخاطر الحديثة، إلى كل نوع من المخاطر من ثلاثة جوانب وهي : حجمه ومدته واحتمالية حدوثه. فإنها قد -2 المقاييس الذاتية : في بعض الحالات من غير الممكن استخدام المقاييس الرياضية لقياس حجم التعرض للمخاطر، ومخاطر ملائمة العملاء، إلى أن ظهرت المصارف كمؤسسات وسيطة تعمل على تجميع المدخ ا رت من أصحاب الفائض لتقوم بإعادة إق ا رضيا إلى أصحاب العجز، -2-1 أهمية المخاطر الائتمانية من الأمور الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند د ا رسة مخاطر الائتمان هي أن فعند تعثر أحد المدينين بمبلغ كبير وبشكل مفاجئ يستنزِف مي ا زنية الشركة الدائنة، تنقسم المخاطر الائتمانية إلى قسمين أساسيين: وبسبب أهمية كلا نوعي المخاطر الائتمانية يتوجب على المصارف وجميع مؤسسات الإق ا رض الأخرى قياسها وذلك للأسباب الآتية: -1 تشكيل أ رس مال كاف لمواجهة المخاطر: يجب قياس المخاطر الائتمانية من أجل -2 تقديم تقرير موضوعي عن المخاطر: يتوجب على مؤسسات الإق ا رض وبشكل منتظم التي تتعرض لها. وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر معينة مثل استثمارية أو سلع معينة. » الساق « كل سلسلة من هذه المدفوعات تسمى لمدة محددة بالعملة المناسبة، الآلية يتم احتساب أسعار الليبور لخمس عملات وسبع فت ا رت اقت ا رض تت ا روح بين ليلة وضحاها إلى عام واحد ويتم نشرها كل يوم عمل بواسطة تومسون رويترز. حيز التنفيذ في عام 2013 وتولى مسؤول جديد • عقد غير قابل للإلغاء: وتم إرسال المبلغ المتفق عليه من قبل أحد أط ا رف العقد ولم يصل الأصل المقابل لو بعد من قبل الطرف الآخر. وبشكل عام تأخذ مخاطر التسوية أحد الشكلين التاليين: خطر ضياع الفرصة البديلة: يحدث عندما يأخذ الاتفاق صيغة العقد القابل للإلغاء، ومن أجل ال حد من مخاطر التسوية ظهر مؤخ ا رفي الأسواق المالية العالمية مؤسسات عرفت بوكالات التسوية والتي تعمل على مبدأ الدفع مقابل التسليم وت عرف على أنها مؤسسة تربط وبذلك عملت تلك المؤسسات على إنهاء الخطر الأصيل بشكل تام، وكنتيجة لهذا الاج ا رء تعرض المستثمرين في ذلك السوق إلى الوقوع في المخاطر ويرى علماء الاقتصاد بأن التضخم يعمل على تحويل الث روة من الدائنين إلى المدينين • التعثر: ويعبر عن عدم مقدرة الدولة على سداد الت ا زماتها المالية المتمثلة بأصل طرق قبول الخطر الائتماني يتم قبول الخطر الائتماني بأحد الأسلوبين: -1 تقبُل الخطر الائتماني عن طريق تصنيف المدينين ضمن فئات معينة: الخطر، علم ا بأن الجهات الرسمية القائمة على تنظيم العمل المالي والمصرفي غالبا ما تلزم المصارف على تصنيف التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلهم إلى تسهيلات عاملة (منتجة للعوائد( وتسهيلات غير عاملة )غير منتجة). -2 تقبل الخطر الائتماني عن طريق الانكشاف إلى عملاء معينين: تقوم بعض مؤسسات الإق ا رض بتحديد عملاء معينين لتقدم لهم التسهيلات الائتمانية سوا ء الضخمة فتخصصها للعملاء الجيدين أصحاب السمعة الحسنة. غالب ا ما تدفع المستثمر إلى اللجوء إلى التقييم الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالت ا زمات المالية. تقييم الجدارة الائتمانية للشركة المُصدِرة للدين : وتعبر عن ال أ ري حول مقدرة العميل  المقترض على الوفاء بكافة الت ا زماته المالية بشكل عام.

المحور الأول : مفهوم إدارة المخاطر قبل التعرض لمختلف التعاريف لمصطلح الخطر يجدر بنا الإشارة أن الخطر يدعى أحيانا risque المخاطرة رغم الاختلاف الموجود بينهما في اللغة الفرنسية والذي ' Risque ' أي ' Rescass ' إن كلمة خطر هي مستوحاة من المصطلح اللاتيني " كما ع رفها الإمام ابن القيم على أنها: "المخاطرة المخاطرتان، مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال ويرى أحد الباحثين أن الفقهاء استخدموا مفهوم المخاطرة على عدة معاني نوجزها كل ما يعتمد على الخط دون أن يكون للإنسان تدبير فيه. ويقال خاطر بنفسه أي فعل ما يكون الخوف  إن الخطر هو مزيج مركب من احتمال وقوع الحدث ونتائجه، التعرض إلى ظرف معاكس أو ' حالة ' تكون فيها إمكانية حدوث انح ا رف معاكس "  الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك الق ا ر ا رت التي يتخذها المستثمر بالنسبة لموضوع أو ق ا رر معين". هو " الخطر المرتبط بمشروع معين مبدئيا بأنه درجة الاختلافات في تدفقه النقدي  تعرف مسببات المخاطر بأنها مجموعة من الظواهر التي تؤدي إلى زيادة أو خفض احتمالات تحقق الخطر أو زيادة أو خفض شدة الخسائر المترتبة على تحققه أو كلاهما معا. ويمكن التفرقة بين نوعين من مسببات الخطر الشخصية هما: أ- مسببات الخطر الشخصية الإدارية : وهي مسببات التي تكون في صورة عوامل أو الغش والاحتيال للحصول على شركات التأمين أكبر تعويض. ب - مسببات الخطر الشخصية اللاإ ا ردية: ويقصد بها مجموعة من العوامل المساعدة عن تحقق الخطر. ويمكن تقسيمها إلى المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والمخاطر المالية وغير المالية مع التركيز في بحثنا على المخاطر المالية بالضبط والذي هو موضوع د ا رستنا هذه. فهناك من عرفه " بالمخاطر المت ا ركمة والتي تتسبب بخسائر متعلقة على طوال سلسلة وهناك من قال بأنه " إمكانية تسبب صدمة اقتصادية كلية بتقلبات في أسعار الأصول، احتمال تسبب تعثر متعامل مالي بآثار سلبية على باقي المتعاملين الماليين، 2-1 المخاطر غير النظامية: المسببات العامة وهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بمؤسسة معينة أو قطاع محدد أو شركة معينة أو قطاع معين، والحملات وظهور قوانين جديدة تؤثر على منتجات شركة والمؤسسات التي تتأثر عادة بالمخاطر غير المنتظمة هي المؤسسات التي فمبيعاتها لا تتأثر بالمستوى الاقتصادي العام. تقسم المخاطر حسب طبيعتها إلى مخاطر مالية ومخاطر غير مالية أي مخاطر المالية فالمخاطر المالية هي مخاطر ترتبط بمتغي ا رت مالية لا دخل لإدارة المنشأة فيها . وتتمثل وهي مخاطر يمكن التحكم بل ويمكن القول بأنه بفضل الهندسة المالية، المخاطر المالية: وتتمثل أساسا في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة و مخاطر 1-1-2 مخاطر الائتمان: هناك عدة تسميات لهذا الخطر : منها خطر المقابل أو خطر خطر عدم الدفع أو السداد. وتقوم أسواق أ رس المال بتقييم الموقف أو المركز الائتماني للمنشآت من خلال أسعار الفائدة أو ت ا رجع قيمة أسهمهم أو حمل ضوء ت ا رجع تقدير وكالات التقييم والذي هو عبارة عن تقييم لجودة إصدا ا رت الدين الخاصة به. يطلب المستثمر علاوة السيولة أو الزيادة في معدل -3-1-2 مخاطر السيولة المصرف كما يمكن القول أ ن السيولة هي قدرة المؤسسة سواء كانت مالية أو اقتصادية على مواجهة الالت ا زمات قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها بحيث يحتفظ المصرف بقدر من ودائع عملائه في صورة نقدية وشبه نقدية يمكن تحويلها إلى نقد دون خسارة تذكر. -4-1-2 مخاطر السوق تعتبر الأدوات والأصول التي يتم تداولها في السوق مصد ا ر لهذا النوع من المخاطر التي الاقتصادية. فمخاطر السوق العامة تكون نتيجة التغير العام في الأسعار وفي السياسات على مستوى الاقتصاد ككل، أما مخاطر السوق الخاصة فتنشأ عندما يكون هناك تغير في أسعار الأصول أو الأدوات المتداولة بعينها. و يمكن تعريفها بالمخاطر المتعلقة بالإي ا ردات نتيجة التغي ا رت في أسعار الفائدة والتقلبات تتأثر وكذا تتأثر أيضا بالعوامل النفسية في السوق مثل الولاء لأسهم معينة أو الجري خلف حالات الذعر في السوق والاستماع إلى الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة أو حتى التأخر في الحصول على الأسعار. وتعد من أشد المخاطر التي تواجهها المؤسسات والأسواق المالية بشكل عام، -2-4-1-2 مخاطر هوامش الائتمان مخاطر هوامش الائتمان هي المخاطر الناشئة عن انخفاض القيمة السوقية للأداة المالية -3-4-1-2 مخاطر أسعار السلع ويقصد بها احتمال التعرض للخسارة نتيجة التغي ا رت المعاكسة لأسعار السلع. خاصة أن الكثير من السلع الدولية في الوقت الحالي يتم تسعيرها بالدولار ولأن المؤسسات المالية عموما تتعامل في أكثر من بلد وبأكثر من عملة، على اعتبار أنها تكون فقط نتيجة عوامل بل كذلك لعوامل الأسواق فتذبذبات أسعار الأسهم قد تكون نتيجة عوامل المضاربة والغش والتدليس وغيرها وعلى ذلك تواجه المؤسسات المالية بشكل خاص مخاطر أسعار ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر أسعار الأسهم(. • نقص قيمة أ رس المال العامل، نتيجة لنقص قيمة المخزون السلعي، - تأجيل عمليات التوسع ودخول أسواق جديدة. إ ن مصطلح المخاطر التشغيلية يشير في معناه الواسع إلى مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل الأنظمة أو العمليات والذي يمكن أن يشمل العمليات الميكانيكية والبشرية، ومن أبرز مظاهر مخاطر التشغيل في المصارف يمكن ذكر ما يلي: People Risk مخاطر الاف ا رد  وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الموارد البشرية سواء كانوا موظفين أو عمال تشغيليين أو مد ا رء أو حتى عملاء وقد يكون سبب هذه المخاطر مقصودا أم غير مقصود وترجع أسبابه إلى الخبرة والكفاءة والأخلاق والالت ا زم الوظيفي وغيرها ويمكن تصنيفها إلى: الاحتيال : والذي يمكن ان يكون داخليا او خارجيا: إساءة استعمال ممتلكات المصرف أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية من طرف −الاحتيال الخارجي: كما يمكن أن يكون الاحتيال خارجيا في شكل أفعال وتصرفات تهدف إلى الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون من طرف عملاء المصرف. موظفوها إلى الخبرة في مجال تنفيذ المعاملات الاسلامية. − إعطاء معلومات سرية عن العملاء. أصبحت المصارف تعاني من مخاطر اضافية − ممارسات العمل والسلامة المهنية في مكان العمل : وهي الأعمال التي لا تتفق مع بمعنى اخر فهي عبارة عن الظروف التي يؤدي فيها الموظف بالمصرف عمله والتي لا تتميز بتوفر الأمان بل قد تؤدي إلى تحدث هذه المخاطر نتيجة الأض ا رر في أصول المصرف وموجوداته المادية فعادة ما تتسب المخاطر التكنولوجية  − المخاطر ذات الصلة بفشل الأجهزة أو عدم ت وفر الوسائل لفترة مؤقتة أو لمدة طويلة م ا ف رق العقا ا رت والمعدات وأنظمة الكمبيوتر أو الأجهزة الفنية. وتتمثل في مخاطر التنفيذ وادارة المعاملات من خلال الإخفاق في تنفيذ المعاملات أو إدارة العمليات والعلاقات مع العملاء. فتنشأ مخاطر العمليات نتيجة لعدم كفاءة العمليات مثل إدخال البيانات والدخول إلى البيانات غير المصرح لهم الاطلاع يمكن تصنيف المخاطر السياسية أيضا ضمن المخاطر التشغيلية ومن أبرز مظاهرها -2-4 أسبا ب ظهور المخاطر التشغيلية نتيجة التطور التكنولوجي والأزمات التي حدثت تأ كد ظهور مخاطر ذات أهمية إلى جانب ومن أهم هذه المخاطر التشغيلية ومن أهم أسباب هذه فمن الممكن أن يحول ذلك مخاطر أخطاء المعالجة اليدوية للبيانات إلى مخاطر أعطال في نظام الكمبيوتر وخصوصا مع ت ا ي زد الاعتماد على الأنظمة المتكاملة على المستوى الدولي. − عمليات الاندماج الكبرى واعادة النظر في عمليات الدمج والتحالف تشكل اختبا ا رت لقد رة الأنظمة الجديدة أو الأنظمة المتكاملة حديثا على الاستم ا رر؛ في الجدول الموالي قمنا باستع ا رض أهم النسب المعتمدة لقياس المخاطر المختلفة كما يلي: الجدول رقم : 1 أهم المؤش ا رت المستخدمة في قياس المخاطر • المركز المفتوح في كل عملة / القاعدة ال أ رسمالية • إجمالي الأصول / عدد العاملين • مصروفات العمالة / عدد العاملين • القاعدة ال أ رسمالية / الأصول المرجحة بأ و ا زن الفرع الثاني: نشأة إدارة المخاطر الحديثة بدأ الاتجاه العام لاستخدام مصطلح إدارة المخاطر في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وفي عام 1929 عقد مشترو التأمين اجتماع ا غير رسمي قامت ا ربطة الإدارة الأميركية بتأسيس قسم للتأمين تابع لها بهدف تبادل المعلومات ونش رها عام 1932 تم تنظيم " مشترو التأمين " في نيويورك الذي أصبح فيما بعد معهد أبحاث وفي عام 1959 تم تأسيس ا ربطة مشترو التأمين القومية ثم تحولت لاحق ا إلى وقد حدث الانتقال من إدارة التأمين إلى إدارة المخاطر عبر فترة من الوقت وسار بشكل موا ز لتطوير عمل إدارة المخاطر الأكاديمي، حيث عرفت مدارس الأعمال تغي ا ر في مناهجها الد ا رسية واضافة مق ر ا رت د ا رسية جديدة، فتم إدخال عمل بحوث العمليات والإدارة، ومن هذه البداية البسيطة جاء عمل إدارة المخاطر الذي يقوم على فكرة مُ ؤد اها أن الإدارة يُمكِ نها بعد التعرف على المخاطر التي تعترضها والقيام بتقييمها أن تتفادى حدوث الخسارة وأن تقلل تأثي ا رتها إلى أدنى حد. "RIMS" وعندما قررت ا ب رطة مشترو التأمين تغير اسمها إلى جمعية إدارة المخاطر والتأمين في عام 1975 انتشرت إدارة المخاطر، ومن الدلائل التي توضح الاهتمام الكبير بإدارة المخاطر قيام جمعية إدارة المخاطر والتأمين بنشر مجلة اسمها" إدارة المخاطر " كما يقوم قسم التأمين في ا ب رطة الإدارة الأميركية بنشر مجموعة عريضة من التقارير والد ا رسات لمساعدة مديري المخاطر بالإضافة إلى قيام معهد التأمين الأميركي بوضع برنامج تعليمي في إدارة المخاطر يتضمن سلسلة من الامتحانات است ا رتيجية إدارة المخاطر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، للمخاطر وطوروا نظريات تختص بإدارة المخاطر انطوت على أفضل الشروط لاستخدام التأمين أو التنويع لمواجهة المخاطر، المخاطر ومفهوم إدارة المخاطر واست ا رتيجية إدارة المخاطر. ولذا كان ل ا زم ا على القائمين على إدارة المنشآت التجارية والمالية إدارة هذا الخطر بشكل مناسب بهدف السيطرة ولهذا تم انشاء إدارة متخصصة في هذه المنشآت تدعى بإدارة المخاطر. أن ادارة الخطر لا تعني التخلص منه لأن التخلص من الخطر Stewart ويرى  يعني في نفس الوقت التخلص من العائد المتوقع. استخدام الأدوات المناسبة لتقليل الخسائر المحتملة والسيطرة على هذه المخاطر. على أنها : مجموعة الأنشطة Risk Management تُعرف إدارة المخاطر  و تُعرف على أنها تحديد المخاطر التي تهدد الأصول أو القدرة الإي ا ردية للمشروع  على أنها أيضا " تنظيم متكامل يهدف Risk Management تُعرف إدارة المخاطر  مع اختيار أنسب وسيلة لتحقيق المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة وتنفيذ إج ا رءات من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد كما أنها: " عملية تفكير منهجي في جميع المخاطر المحتملة أو المشاكل قبل  التعامل مع هذه الآثار، يمكن تعريف إدارة المخاطر بأنها الترتيبات الإدارية التي تهدف إلى حماية الأصول وأرباح المؤسسة، من خلال تقليل المخاطر عند مستوى من الأرباح أو المحافظة على الأصول الموجودة لحماية مصالح المودعين، وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسة لكل مدير وموظف مسؤول عن إدارة المخاطر كجزء ستعزز فاعلية العمل بين جميع المستويات. إلا أنه قد يحرم المجتمع هذا إضاف ة إلى صعوبة تجنب بعض الأخطار مثل تفضيل الاحتفاظ بنقدية كبيرة جد ا عوض ا الخطر إلا أنه يُعد أسلوب ا سلبي ا في التعامل مع الأخطار. فالتخفيض قبل وقوع الحادث يشمل الخطوات التي يعتقد مدير الخطر أنها كافية عند تحديده لمخطر قبل فمثلا يمكن تقليل المخاطر الائتمانية من خلال قيام الشركة برصد سلوك كما تصميمها لهذا الغرض. كما يمكن اقتسام إضاف ة إلى التحوط من خلال نقل المخاطر مع التضحية بالربح . تقوم إدارة المخاطر على مجموعة من الخطوات الأساسية والتي تلعب د و ا رهام ا في تحديد المخاطر وتوصيفها  -1 تحديد المخاطر : تهدف إلى تحديد تعرض الشركة لعدم التأكد، الهامة في المؤسسة وكذلك تعريف جميع الأخطار الناجمة عن تلك الأنشطة، ومن دمج إدارة المخاطر ضمن مرحلة د ا رسات الجدوى للمشروعات وخلال م ا رحل التنفيذ العملية قياس المخاطر  يعتبر القياس الكمي من التحديات الهامة التي تواجه إدارة المخاطر الحديثة، إلى كل نوع من المخاطر من ثلاثة جوانب وهي : حجمه ومدته واحتمالية حدوثه. تلك الطرق والمقاييس بتعدد المخاطر وتنوع الظروف المحيطة بالمنشأة، فإنها قد -2 المقاييس الذاتية : في بعض الحالات من غير الممكن استخدام المقاييس الرياضية لقياس حجم التعرض للمخاطر، فإذا لم تستطع المنشأة قياس الخطر بدقة فالأفضل ألا تحاول إقناع نفسها أن ذلك ممكن، ومخاطر ملائمة العملاء، الرقابة وم ا رجعة عمليات إدارة المخاطر  الرقابة الفعالة أداة أساسية لإدارة المخاطر وتتخذ عاد ة ثلاثة أشكال رئيسة: الرقابة الداخلية أو الضبط : أي الوسائل المعتمدة داخل المنشأة لملاحظة المخاطر  الم ا رجعة الخارجية : وتقوم بها جهة خارجية لتقييم أداة المنشأة ومدى توافقها مع  الفرع الثالث: تعريف و أنواع و خصائص المخاطر المالية لم تعد المخاطر قيد ا على الأعمال بل أصبحت مصد ا ر هام ا من مصادر الميزة التنافسية، حيث باتت المخاطر جزء ا هام ا من بيئة الأعمال بصورة عامة،  أولا: المخاطر الائتمانية المخاطر الائتمانية، إلى أن ظهرت المصارف كمؤسسات وسيطة تعمل على تجميع المدخ ا رت من أصحاب الفائض لتقوم بإعادة إق ا رضيا إلى أصحاب العجز، به من سوق الائتمان، وقد ازداد الاهتمام بالمخاطر الائتمانية عما هو عليه في السابق نتيجة ظهور تغي ا رت ج وهرية في أسواق الائتمان أهمها: إلى تنميط الأدوات القديمة. -2-1 أهمية المخاطر الائتمانية من الأمور الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند د ا رسة مخاطر الائتمان هي أن فعند تعثر أحد المدينين بمبلغ كبير وبشكل مفاجئ يستنزِف مي ا زنية الشركة الدائنة، وبالتالي تتعرض هذه الشركة إلى الوقوع في مخاطر سوقية، أي أن الشركة الدائنة قد تعرضت إلى خطر سوقي ومن هنا تأتي أهمية د ا رسة المخاطر الائتمانية بسبب الأثر الفيروسي الذي يمكن أن تنشره في الأسواق المالية. تنقسم المخاطر الائتمانية إلى قسمين أساسيين: وبسبب أهمية كلا نوعي المخاطر الائتمانية يتوجب على المصارف وجميع مؤسسات الإق ا رض الأخرى قياسها وذلك للأسباب الآتية: -1 تشكيل أ رس مال كاف لمواجهة المخاطر: يجب قياس المخاطر الائتمانية من أجل -2 تقديم تقرير موضوعي عن المخاطر: يتوجب على مؤسسات الإق ا رض وبشكل منتظم التي تتعرض لها. -3 تحديد سعر عادل للائتمان: تنعكس المخاطر الائتمانية للمقترض بشكل مباشر في وهو عبارة عن الهامش الإضافي عن سعر العائد الخالي من وبالتالي يوجد تناسب طردي بين المخاطر الائتمانية وسعر الائتمان المطلوب. وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر معينة مثل استثمارية أو سلع معينة. » الساق « كل سلسلة من هذه المدفوعات تسمى لمدة محددة بالعملة المناسبة، جن با إلى جنب مع معدل الفائدة نهاية عام 2021 ، الآلية يتم احتساب أسعار الليبور لخمس عملات وسبع فت ا رت اقت ا رض تت ا روح بين ليلة وضحاها إلى عام واحد ويتم نشرها كل يوم عمل بواسطة تومسون رويترز. حيز التنفيذ في عام 2013 وتولى مسؤول جديد • عقد غير قابل للإلغاء: وتم إرسال المبلغ المتفق عليه من قبل أحد أط ا رف العقد ولم يصل الأصل المقابل لو بعد من قبل الطرف الآخر. وبشكل عام تأخذ مخاطر التسوية أحد الشكلين التاليين: خطر ضياع الفرصة البديلة: يحدث عندما يأخذ الاتفاق صيغة العقد القابل للإلغاء، وبعد أن قام ) FOREX) فعلى فرض دخول أحد المصارف سوق العملات عندها يكون المصرف قد تعرض إلى الخطر الأصيل، ومن أجل ال حد من مخاطر التسوية ظهر مؤخ ا رفي الأسواق المالية العالمية مؤسسات عرفت بوكالات التسوية والتي تعمل على مبدأ الدفع مقابل التسليم وت عرف على أنها مؤسسة تربط وبذلك عملت تلك المؤسسات على إنهاء الخطر الأصيل بشكل تام، • الرقابة على القطع الأجنبي: وذلك عن طريق وضع معوقات على مبادلة العملة الوطنية وهذا ما قامت به بالفعل الحكومة الماليزية عام 1997 حين فرضت رقابة على القطع الأجنبي عن طريق منع المستثمرين الأجانب من تسييل الأصول المالية الماليزية واسترجاع ثمنها المق وم بالدولار، وكنتيجة لهذا الاج ا رء تعرض المستثمرين في ذلك السوق إلى الوقوع في المخاطر ويرى علماء الاقتصاد بأن التضخم يعمل على تحويل الث روة من الدائنين إلى المدينين • التعثر: ويعبر عن عدم مقدرة الدولة على سداد الت ا زماتها المالية المتمثلة بأصل طرق قبول الخطر الائتماني يتم قبول الخطر الائتماني بأحد الأسلوبين: -1 تقبُل الخطر الائتماني عن طريق تصنيف المدينين ضمن فئات معينة: الخطر، وهذه الفئات غالب ا ما يسند تقسيمها إلى الجهات الرسمية الناظمة للعمل الائتماني، علم ا بأن الجهات الرسمية القائمة على تنظيم العمل المالي والمصرفي غالبا ما تلزم المصارف على تصنيف التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلهم إلى تسهيلات عاملة (منتجة للعوائد( وتسهيلات غير عاملة )غير منتجة). -2 تقبل الخطر الائتماني عن طريق الانكشاف إلى عملاء معينين: تقوم بعض مؤسسات الإق ا رض بتحديد عملاء معينين لتقدم لهم التسهيلات الائتمانية سوا ء الضخمة فتخصصها للعملاء الجيدين أصحاب السمعة الحسنة. وكالات التقييم الائتمانية العالمية: والرغبة في توفير واستخدمت هذه المعلومات في بداية القرن العشرين لإنشاء وكالات أول من أصدر مؤش ا رت الجدارة الائتمانية عندما صنف سندات شركة John Moody يعد وبعد ذلك انتشر تصنيف وبحلول عام 1929 كانت وكالة تقوم بتصنيف 50 حكومة John Moody لخدمة المستثمرين والتي اسسها Moodys وخلال فترة التسعينات من القرن العشرين وحتى الآن ازداد نشاط التصنيف الائتماني وتعددت أنواعه وأصبح هناك العديد من الوكالات المحلية والإقليمية والعالمية التي Moody's, هذا وأصبحت أسواق أ رس المال حساسة لدرجات التقييم الائتماني التي تصد رها وكالات التقييم الائتمانية، ذلك أنها تؤثر على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق أ رس المال الدولية والحصول على التمويل المطلوب ك ون أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر على أسعا رها في أسواق الأ و ا رق المالية. غالب ا ما تدفع المستثمر إلى اللجوء إلى التقييم الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالت ا زمات المالية. تعريف وكالات التقييم العالمية ت عرف وكالات التقييم العالمية على أنها مؤسسات متخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية لأ و ا رق الدين المصدرة من قبل المقترضين سوا ء أكانوا شركات تجارية أو مالية أو حكومية، إضاف ة إلى تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين أنفسهم، وفي الواقع العملي نجد أن غالبية الشركات المقترضة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تكون مقيمة من قبل أكثر من وكالة تقييم عالمية، ومن التعريف السابق لوكالات التقييم نجد بأنها تقدم نوعين من التقييمات: من أصل المبلغ في حال تعثر المقترض. تقييم الجدارة الائتمانية للشركة المُصدِرة للدين : وتعبر عن ال أ ري حول مقدرة العميل  المقترض على الوفاء بكافة الت ا زماته المالية بشكل عام.