لخّصلي

يعتبر العقار الموجه للاستثمار حجر الأساس وركيزة اساسية في إنعاش اقتصاديات الدول، ومن العوامل المساعدة على جلب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمارات، والاستثمارات التصنيعية والتحويلية اهتماما بالغا، مما استلزم عليها توفير اوعية عقارية تتوفر فيها جميع الشروط، لجلب الاستثمارات والمستثمرين في المجال الصناعي، وسنت لذلك منظومة تشريعية وهيكلية تحكم تنظيم العقار الصناعي الموجه للاستثمار، هذه الهيئات و المؤسسات الأخيرة اثبتت اهمال و سوء تسييرها للعقار الصناعي، بالإضافة لاختلال الصلاحيات بين مختلف الهياكل الموكل لها صلاحيات الاشراف على تسييره ، في مجال الاستثمار والمنظومة التشريعية للعقار الموجه له، التي تعد أداة تقدم حلول لتهيئة و تسيير العقار الصناعي .

يعتبر العقار الموجه للاستثمار حجر الأساس وركيزة اساسية في إنعاش اقتصاديات الدول، ومن العوامل المساعدة على جلب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمارات، ولاسيما الصناعي منه.
الدولة الجزائرية وفي سبيل النهوض باقتصادها الوطني، أولت القطاع الصناعي، والاستثمارات التصنيعية والتحويلية اهتماما بالغا، بغية تنويع مصادر الدخل وجعلها بديل للمحروقات، مما استلزم عليها توفير اوعية عقارية تتوفر فيها جميع الشروط، لجلب الاستثمارات والمستثمرين في المجال الصناعي، وسنت لذلك منظومة تشريعية وهيكلية تحكم تنظيم العقار الصناعي الموجه للاستثمار، بمجموعة هيئات أسندت لها هذه المهام والصلاحيات.
هذه الهيئات و المؤسسات الأخيرة اثبتت اهمال و سوء تسييرها للعقار الصناعي، بالإضافة لاختلال الصلاحيات بين مختلف الهياكل الموكل لها صلاحيات الاشراف على تسييره ، وعدم تحقق الاهداف المنشودة، مما دفع بمؤسسات الدولة لوضع وإقرار اصلاحات جذرية ، في مجال الاستثمار والمنظومة التشريعية للعقار الموجه له، توجت بإصدار قانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي، من خلال تحديد الهيئات الموكل لها منحه، و الهيئات المسند لها تهيئته ،تنظيمه وتوفير شروط استغلاله ؛ من بين هذه الأخيرة : الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ، التي تعد أداة تقدم حلول لتهيئة و تسيير العقار الصناعي .