لخّصلي

وهـذا مـا يستفـادمـن نـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات ، هـذا الأخيـر الـذي يتوافـر بوجـودعنصـري العلـم والإرادة ، كمـا يلـزم أن يحيـط الجـاني علمـا بعناصـر الجريمـة ، أو أن مقابـل الوفـاء أقـل مـن قيمـة الشيـك ، كمـايتحقـق بـأن يستـرد الساحـب مقابـل الوفـاء كلـه أو بعضـه ، وهـو يعلـمبـان قيمـة الشيـك لـم تدفـع بعـد للحامـل ، كمـا أن مجـرد إصـدار الأمـربعـدم الدفـع يتوافـر بـه القصـد الجنـائي بمعنـاه العـام ، الـذي يكـفيفيـه علـم مـن أصـدره بأنـه يعطـل دفـع الشيـك الـذي سحبـه مـن قبـل ولاعبـرة بعـد ذلـك بالأسبـاب التـي دفعتـه إلـى إصـداره لأنهـا مـن قبيـلالبـواعث التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسـؤولية الجنـائية ، وفـيهـذه الحـالة الأخيـرة نجـد قـرار للمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ 22. 1995مـلف رقـم 125029 جـاء فيـه * إن إقـدام الساحـب علـى منـعالمسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك بعـد إصـداره يكفـي لقيـام الركـنالمعنـوي * – غيـر منشـور- كمـا أن هنـاك قـرار آخـر للمحكمـة العليـاالصـادر بتـاريخ 24. 1997 جـاء فيـه * إن تسليـم شيكـات علـى بيـاضمـع اشتـراط عـدم صـرفها فـي الحيـن ، 2000 ملـفرقـم 222485 : * مـن الثـابت قانـونا أن جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـدتعـد قائمـة بمجـرد تسليـم شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرفبغـض النظـر عـن الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا السـاحب …*

تعتبـرجريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن الجـرائم العمـدية ، وهـذا مـا يستفـادمـن نـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات ، حيـث يشتـرط لقيـام الجريمـةتوافـر القصـد الجنـائي العـام ، هـذا الأخيـر الـذي يتوافـر بوجـودعنصـري العلـم والإرادة ، ذلـك أتـه يجـب أن تتجـه إرادة الجـاني صـوبتحقيـق الفعـل المكـون للركـن المـادي فـي الجريمـة ، وأن تكـون هـذهالإرادة مسئـولة جنـائيا ، أي يتـوفر لـها التمييـز والإدراك والاختيـار ،كمـا يلـزم أن يحيـط الجـاني علمـا بعناصـر الجريمـة ، وبالتـالي يتحقـقالقصـد الجنـائي بمجـرد علـم الساحـب بأنـه وقـت إصـدار الشيـك لـم يكـنلـه مقابـل الوفـاء ، أو أن مقابـل الوفـاء أقـل مـن قيمـة الشيـك ، كمـايتحقـق بـأن يستـرد الساحـب مقابـل الوفـاء كلـه أو بعضـه ، وهـو يعلـمبـان قيمـة الشيـك لـم تدفـع بعـد للحامـل ، كمـا أن مجـرد إصـدار الأمـربعـدم الدفـع يتوافـر بـه القصـد الجنـائي بمعنـاه العـام ، الـذي يكـفيفيـه علـم مـن أصـدره بأنـه يعطـل دفـع الشيـك الـذي سحبـه مـن قبـل ولاعبـرة بعـد ذلـك بالأسبـاب التـي دفعتـه إلـى إصـداره لأنهـا مـن قبيـلالبـواعث
التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسـؤولية الجنـائية ، وفـيهـذه الحـالة الأخيـرة نجـد قـرار للمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ 22. 10. 1995مـلف رقـم 125029 جـاء فيـه * إن إقـدام الساحـب علـى منـعالمسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك بعـد إصـداره يكفـي لقيـام الركـنالمعنـوي * – غيـر منشـور-
كمـا أن هنـاك قـرار آخـر للمحكمـة العليـاالصـادر بتـاريخ 24. 07. 1997 جـاء فيـه * إن تسليـم شيكـات علـى بيـاضمـع اشتـراط عـدم صـرفها فـي الحيـن ، يكفـي وحـده مبـررا لقـيام عنصـرسـوء النيـة * .
كمـا جـاء فـي قـرار صـادر بتـاريخ 23 .10 .2000 ملـفرقـم 222485 : * مـن الثـابت قانـونا أن جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـدتعـد قائمـة بمجـرد تسليـم شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرفبغـض النظـر عـن الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا السـاحب …*
أمـافـي القضـاء المصـري فهنـاك قـرار لمحكمـة النـقض مـؤرخ فـي 10. 03. 1997جـاء فيـه : * سـوء النيـة فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد تتوفـربمجـرد علـم مصـدره بعـدم وجـود مقابـل الوفـاء لـه …*