لخّصلي

هنا هو بالأكثر أو بالأقل لا بالنوع. وعلى ذلك فعدد قليل من المحكومين برأسهم السيد، وعدد أكبر منه يرأسهم رب العائلة، وعدد أكبر منه أيضا يحكمهم الحاكم أو الملك. وهذا يؤدي إلى أن تكون عائلة كبرى هي على الإطلاق مدينة صغرى. وأن الآخر، هو رئيس. بالجزء مرءوس ( مرؤوس) بالجزء. 3 - هذه النظرية كلها باطلة، وسيكفي في الاقتناع بذلك استخدام منها جنا العادي في هذه الدراسة، فهاهنا كما في كل موطن آخر ينبغي رد المركب إلى عناصره غير القابلة للتحليل أعني إلى أصغر أجزاء المجموع. فبالبحث عما هي العناصر المؤلفة للدولة تحسن معرفتنا بماذا تختلف هذه العناصر، وسنرى كيف أنه يمكن تقرير مبادئ علمية في المسائل التي تكلمنا عليها آنفًا، فهنا كما في كل موطن آخر الصعود إلى أصل الأشياء وتتبع تشعبها هو الطريق الأمين للمشاهدة. 48 - بديا من الضروي اجتماع كائنين لا . اجتماع كائنين لا غنى لأحدهما عن الآخر أريد أن أقول اجتماع الجنسين للتناسل، ليس في هذا شيء من التحكم ففي الإنسان كما في الحيوانات الأخرى وفي النباتات نزعة طبيعية إلى أن يخلف بعده موجودا على صورته. إنما الطبيعة وهي ترمي إلى البقاء هي التي قد خلقت بعض الكائنات للإمرة وبعضها للطاعة، إنما هي التي أرادت أن الكائن الموصوف بالعقل والتبصر يأمر بوصفه سيدا، كما أن الطبيعة هي أيضًا التي أرادت أن الكائن الكفء بخصائصه نية لتنفيذ الأوامر يطيع بوصفه عبدا، وبهذا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد. الجثمانية ذلك أن 31 - منهاجنا العادي. (ر. هذه العبارة في هذا الكتاب الأول ب 3 ف (1). فإن أرسطو يريد أن يتكلم على المنهاج الذي انتهجه من قبل أي المنهاج التحليلي كما يوضح ذلك هو نفسه بعد عدة أسطر. أنه كان يعرف فصل ما بين الجنسين في النباتات. أيضا السياسي لأفلاطون ص 346 كرزان في الدولة، أصل الاجتماع. إنه من فعل الطبع - عناصر العائلة. الزوج والزوجة، السيد والعبد - القرية مكونة من اجتماع العائلات - الدولة مكونة من اجتماع القرى، وإنها غاية الاجتماعات الأخرى كلها الإنسان كائن مدني بالطبع - سيادة الدولة على الأفراد. ضرورة العدل الاجتماعي. 15 - كل دولة هي بالبديهة اجتماع وكل اجتماع لا يتألف إلا لخير ما دام الناس أيا كانوا لا يعملون أبدا شيئًا إلا وهم يقصدون إلى ما يظهر لهم أنه خير، فين إذا أن كل الاجتماعات ترمي إلى خير من نوع ما، وأن أهم الخيرات كلها يجب أن يكون موضوع أهم الاجتماعات ذلك الذي يشمل الآخر كلها، وهذا هو الذي يسمى بالضبط الدولة أو الاجتماع السياسي. 28 - فلا وجه إذا لمن قال من المؤلفين إن خصائص الملك والحاكم ورب. العائلة والسيد لا تمتاز فيما بينها. وذلك يقتضي أن يكون كل الفرق بينها إنما 11 - كل دولة الغرض الحق من الاجتماع السياسي معروض هنا على أشد ما يكون من الوضوح، ومن المحال أن يوضع وضعا أسمى من ذلك.

هنا

هو بالأكثر أو بالأقل لا بالنوع. وعلى ذلك فعدد قليل من المحكومين برأسهم السيد، وعدد أكبر منه يرأسهم رب العائلة، وعدد أكبر منه أيضا يحكمهم الحاكم أو الملك. وهذا يؤدي إلى أن تكون عائلة كبرى هي على الإطلاق مدينة صغرى. يضيف هؤلاء المؤلفون إلى هذا فيما يخص الحاكم والملك أن سلطان أحدهما هو شخصي ومستقل، وأن الآخر، على حد تعاريف علمهم المزعوم، هو رئيس. بالجزء مرءوس ( مرؤوس) بالجزء.

3 - هذه النظرية كلها باطلة، وسيكفي في الاقتناع بذلك استخدام منها جنا العادي في هذه الدراسة، فهاهنا كما في كل موطن آخر ينبغي رد المركب إلى عناصره غير القابلة للتحليل أعني إلى أصغر أجزاء المجموع.. فبالبحث عما هي العناصر المؤلفة للدولة تحسن معرفتنا بماذا تختلف هذه العناصر، وسنرى كيف أنه يمكن تقرير مبادئ علمية في المسائل التي تكلمنا عليها آنفًا، فهنا كما في كل موطن آخر الصعود إلى أصل الأشياء وتتبع تشعبها هو الطريق الأمين للمشاهدة.

48 - بديا من الضروي اجتماع كائنين لا . اجتماع كائنين لا غنى لأحدهما عن الآخر أريد أن أقول اجتماع الجنسين للتناسل، ليس في هذا شيء من التحكم ففي الإنسان كما في الحيوانات الأخرى وفي النباتات نزعة طبيعية إلى أن يخلف بعده موجودا على صورته.

إنما الطبيعة وهي ترمي إلى البقاء هي التي قد خلقت بعض الكائنات للإمرة وبعضها للطاعة، إنما هي التي أرادت أن الكائن الموصوف بالعقل والتبصر يأمر بوصفه سيدا، كما أن الطبيعة هي أيضًا التي أرادت أن الكائن الكفء بخصائصه نية لتنفيذ الأوامر يطيع بوصفه عبدا، وبهذا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد. الجثمانية

5 - فالطبع إذن هو الذي عين المركز الخاص للمرأة والعبد. ذلك أن

31 - منهاجنا العادي. (ر. هذه العبارة في هذا الكتاب الأول ب 3 ف (1). فإن أرسطو يريد أن يتكلم على المنهاج الذي انتهجه من قبل أي المنهاج التحليلي كما يوضح ذلك هو نفسه بعد عدة أسطر. 41 - وفي النباتات أراد بعض المفترين أن يستنتج من أن أرسطو يسند هذه النزعة إلى النباتات

أنه كان يعرف فصل ما بين الجنسين في النباتات. 1 5 - أجل للإغريقي هذا البيت مأخوذ من أوربيد (اليفيجيني) و د. أيضا السياسي لأفلاطون

ص 346 كرزان

الباب الأول

في الدولة، أصل الاجتماع. إنه من فعل الطبع - عناصر العائلة. الزوج والزوجة، السيد والعبد - القرية مكونة من اجتماع العائلات - الدولة مكونة من اجتماع القرى، وإنها غاية الاجتماعات الأخرى كلها الإنسان كائن مدني بالطبع - سيادة الدولة على الأفراد. ضرورة

العدل الاجتماعي.

15 - كل دولة هي بالبديهة اجتماع وكل اجتماع لا يتألف إلا لخير ما دام الناس أيا كانوا لا يعملون أبدا شيئًا إلا وهم يقصدون إلى ما يظهر لهم أنه خير، فين إذا أن كل الاجتماعات ترمي إلى خير من نوع ما، وأن أهم الخيرات كلها يجب أن يكون موضوع أهم الاجتماعات ذلك الذي يشمل الآخر كلها، وهذا هو الذي يسمى بالضبط الدولة أو الاجتماع السياسي.

28 - فلا وجه إذا لمن قال من المؤلفين إن خصائص الملك والحاكم ورب. العائلة والسيد لا تمتاز فيما بينها. وذلك يقتضي أن يكون كل الفرق بينها إنما

11 - كل دولة الغرض الحق من الاجتماع السياسي معروض هنا على أشد ما يكون من الوضوح، ومن المحال أن يوضع وضعا أسمى من ذلك. من مبدأ سام كهذا يمكن بلا عناء أن تستخرج كل الأركان الحقة الأساسية للجمعيات الإنسانية وللحكومات على أن هذه النظرية موجودة فيما سبق عند أفلاطون (ر) الجمهورية 20 ص 68 من ترجمة كوزان، ولقد حصلها روسو في عقد الاجتماع (15) ب ) حيث يقول: هذا الشخص العام الذي يتكون من الاجتماعات كلها كان يسمى فيما سبق المدينة - الخير ما ان تفصيل هذا المبدأ فيما بعد في 35. ب 7 ف 1) - الدولة. ترجمتها الحرفية المدينة وهنا ينبغي أن يذكر أن كثرة الدول الإفريقية كانت تتألف من مدينة واحدة بعينها تحيط بها ضاحية ضيقة

21 - من المؤلفين، يقصد أرسطو إلى أفلاطون الذي يقرر هذا الرأي في السياسي» (ص 334 ترجمة كوزان)، ولقد كان رأي هيز كرأي أفلاطون، فإن نظرية الحكومات الأبوية ليس لها قاعدة أخرى. ولقد أخطأ روسو إذ يقول (في بداية الاقتصاد السياسي أن أرسطو قد خلط أحيانا بين العائلة والمدينة. فالحق أنه كان دائما يفرق بينهما كما يفعل هنا.

(49)

135