لخّصلي

ديفيد كامبل هو رائد نظريات القانون العام للعقود وهو أيضا معروف جيدا بمناقشته لـ عقود العلاقات كما عمل الكثير لنشر وتفسير عمل "ستيوارت مكولاي" وإيان ما كنيل خارج الولايات المتحدة الأمريكية كما أظهر مهاراته في التحليل الاقتصادي للقانون في مناسبات عديدة غير أن هذه الدراسة الجديدة لا ترتبط إلا ارتباطاً بعيداً بمنحته الدراسية السابقة هذا عمل من الفلسفة الأخلاقية وتاريخ الأفكار والدليل على نهجه يكمن في العنوان الفرعي: مساهمة في نقد قانون العقود الكلاسيكي من كتب أيضاً كتب كتباً بألقاب لا تُقهر هكذا؟ مـن كارل ماركس بطبيعة الحال، والمساهمة في النقد في الاقتصاد السياسي تتبع طريقة كامبل في خطوات ماركس هي نقد داخلي للأفكار الموجودة في القانون العام للعقود بغية إثبات أنها مشوشة وغير متماسكة وخبيثة أخلاقيا وعلى هذا الأساس، وإن كانوا أحياناً يصححون الأمور لأسباب خاطئة ما هو الخطأ الكبير الذي ارتكبه جميع المشاركين في مذاهب القانون العام للعقود؟ وتزعم شركة كامبل أنها لم تفهم المبدأ الأخلاقي الأساسي الذي يستند إليه قانون العقد (أو ينبغي أن يستند إليه) ما هو هذا المبدأ الأخلاقي؟ ومما يثير الدهشة أنه يقول إن المبدأ الأخلاقي الأساسي هو" حرية التعاقد " بالتأكيد ليس هناك شيء جديد في مثل هذه المطالبة؟ غير أن مطالبة كامبل تختلف عن الفهم التقليدي لحرية التعاقد، لأنه يقول إن هذه الحرية تمارس ويجب أن تمارس من خلال علاقة " اعتراف متبادل بمصالح كل طرف من الطرفين " ( ص 6–7) وقيل لنا إن قانون العقود التقليدي لا يستند إلى هذا الاعتراف المتبادل بمصالح كل منا، بل إلى السعي الأناني إلى تحقيق المصلحة الذاتية "المصلحة الذاتية الانانية" في مصطلحات كامبل،

ديفيد كامبل هو رائد نظريات القانون العام للعقود وهو أيضا معروف جيدا بمناقشته لـ عقود العلاقات كما عمل الكثير لنشر وتفسير عمل "ستيوارت مكولاي" وإيان ما كنيل خارج الولايات المتحدة الأمريكية كما أظهر مهاراته في التحليل الاقتصادي للقانون في مناسبات عديدة غير أن هذه الدراسة الجديدة لا ترتبط إلا ارتباطاً بعيداً بمنحته الدراسية السابقة هذا عمل من الفلسفة الأخلاقية وتاريخ الأفكار والدليل على نهجه يكمن في العنوان الفرعي: مساهمة في نقد قانون العقود الكلاسيكي من كتب أيضاً كتب كتباً بألقاب لا تُقهر هكذا؟ مـن كارل ماركس بطبيعة الحال، عندما كان يعمل على أفكاره في كتبه: المساهمة في النقد من فلسفة "هيجل" في القانون، والمساهمة في النقد في الاقتصاد السياسي تتبع طريقة كامبل في خطوات ماركس هي نقد داخلي للأفكار الموجودة في القانون العام للعقود بغية إثبات أنها مشوشة وغير متماسكة وخبيثة أخلاقيا وعلى هذا الأساس، فإن القضاة والعلماء غالباً ما يكونون مشوشين ومخطئين، وإن كانوا أحياناً يصححون الأمور لأسباب خاطئة ما هو الخطأ الكبير الذي ارتكبه جميع المشاركين في مذاهب القانون العام للعقود؟ وتزعم شركة كامبل أنها لم تفهم المبدأ الأخلاقي الأساسي الذي يستند إليه قانون العقد (أو ينبغي أن يستند إليه) ما هو هذا المبدأ الأخلاقي؟ ومما يثير الدهشة أنه يقول إن المبدأ الأخلاقي الأساسي هو" حرية التعاقد " بالتأكيد ليس هناك شيء جديد في مثل هذه المطالبة؟ غير أن مطالبة كامبل تختلف عن الفهم التقليدي لحرية التعاقد، لأنه يقول إن هذه الحرية تمارس ويجب أن تمارس من خلال علاقة " اعتراف متبادل بمصالح كل طرف من الطرفين " ( ص 6–7) وقيل لنا إن قانون العقود التقليدي لا يستند إلى هذا الاعتراف المتبادل بمصالح كل منا، بل إلى السعي الأناني إلى تحقيق المصلحة الذاتية "المصلحة الذاتية الانانية" في مصطلحات كامبل، وهو تحريف لأخلاقيات التعاقد والمفهوم الحاسم لهذا الكتاب هو " الاعتراف المتبادل " إنه يربط هذا بالانعكاسات الفلسفية المبكرة لماركس وهو مرتبط أيضاً بهيغل أمامه، وفي الواقع بكل تقاليد احترام كرامة الآخرين التي يجدها المرء في الفلسفة الأخلاقية الألمانية، كما هو الحال في كانت الفكرة الأساسية تبدو لي أن المجتمع يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل للآخرين، لأنه ما لم نحترم الآخرين ولن يحترمونا وهذا ما نسعى إليه في تأكيد الذات وبالمثل، يجب أن تستند الأسواق والعقود إلى الاحترام المتبادل للآخرين وهذه النظرة إلى أخلاقيات التعاقد معروضة كبديل عن نظريتين سائدتين، وإن كان كامبل يرى أنهما نظريات معيبة للغاية لقانون العقود الأولى هي وجهة نظر قانون العقود