لخّصلي

لقد نجح مؤتمر الصلح في فرساي في حل جزئي لمشكلة
القوميات فقل عدد القوميات التي عاشت ضمن حدود الامبراطوريات
الالمانية والروسية, النمسا والمجر من 60 مليون الى 30 مليون بعد
الحرب. فعلى اساس مبدأ حق تقرير المصير الذي تضمنه نقاط ويلسون ال
14 اقيمت دولة جديدة في اوروبا مثل : استونيا, لاتفيا, ليتوانيا, بولندا
وتشيكوسلوفاكيا, كما وسعت حدود رومانيا, اليونان وايطاليا. اما خارج
اوروبا فلم يطبق مبدأ حق تقرير المصير وانما فرض نظام الانتداب في
المشرق العربي وفي المستعمرات الالمانية في افريقيا.

في الواقع لم يكن حل المشكلات القومية في اوروبا يعتمد فقط مبدأ حق
تقرير المصير وانما كانت هناك اعتبارات اقتصادية وامنية اعتمدها
المؤتمرون لتحديد حدود الدول الجديدة, فتوسيع حدود دول في اوروبا على
حساب دول اخرى لم يكن حسب مبدأ حق تقرير المصير فمثلًا توسيع حدود
ايطاليا ادى الى ضم 230 الف الماني, 1300000 صربي (في دلماسيا)
كما ضم اقليم السوديت الى تشيكوسلوفاكيا والذي يضم 3.5 مليون الماني
لاعتبارات اقتصادية وجغرافية فهي غنية بمناجم الفحم الحجري وفيها سلسلة
جبال جديدة لتكون حامية طبيعية لتشيكوسلوفاكيا. كذلك الممر البولندي
(ووضع مدينة دانزيج تحت اشراف عصبة الامم رغم اغلبية سكانه المان),
قسم الاراضي الالمانية الى قسمين بروسيا شرقًا والمانيا غربًا.

لقد ولّد مؤتمر الصلح مشاكل قومية داخل الدول الجديدة, ان حرمت هذه القوميات وفيها
من حق تقرير المصير واهم مثالين هما :
أ. تشيكوسلوفاكيا : كان يعيش فيها خليط متنوع من القوميات مثل : تشيكيون 6 مليون,
سلافيون 3 مليون, المان 3.5 مليون, 1.5 مليون رومانيون وبولنديون ويهود. فهذه
القوميات حرمتها تشيكوسلوفاكيا من حق تقرير المصير فواجهت الحكومة صعوبة في
التعامل مع هذه القوميات. وهناك مشكلة اخرى واجهتها تشيكوسلوفاكيا كدولة جديدة وهي
مشكلة فقدان روح التماسك بين السكان السلاف انفسهم الذين كانوا ينقسمون الى عنصرين
وهما: التشيك وسلوفاك حيث كانت هناك فوارق ثقافية وحضارية بينهما, اذ عاش التشيك
تحت حكم الالمان وتمتعوا بالحضارة الالمانية العريقة, اما السلوفاك فقد عاشوا تحت حكم
الهنغاريين فلم ينالو منهم غير الذل والمهانة وهناك فارق ديني بينهما وهو من حيث الدين
فالسلوفاكيون كانوا كاثوليك متعصبين اما التشيك كانوا كاثوليك بالاسم.

ب. بولندا : كان ضمن حدودها اقليات قومية مثل: اوكرانيون, ليتائيون, المان
ويهود. هذه القوميات حصلت على وصاية من قبل الدول العظمى الذين فرضوا
ضمانات على الحكومة البولندية فوقعت معاهدة بين بولندا وبين الدول العظمى سميت
بإسم " معاهدات الضمانات مع بولندا " بحسبها يضمن منح المساواة التامة لأقليات
امام القانون وعدم فرض قيود على حرية استعمال اللغة والعلاقات الشخصية والتجارة
والدين والصحافة وان تكون لغة التدريس في المدارس حسب الاكثرية السكانية في
المنطقة ووافقت بولندا على ان تكون عصبة الامم هي الكفيل الضامن لهذه الاتفاقية
ولكن هذه البنود كانت مجرد حبر على ورق وخاصة بالنسبة لليهود.