لخّصلي

بحث جانب من الفقهاء في سنة 1930 مسألة استقلالية القانون الاقتصادي ومنذ ذلك الوقت أنصار القانون الخاص حاولوا استيعاب، أو حيث تحدثوا القانون الاقتصادي هو قانون تجاري. وعليه فإن القانون الاقتصادي يعد قبل كل شيء امتدادًا للقانون التجاري حيث بينما يرى آخرون على العكس من ذلك أن القانون الاقتصادي يتجه أكثر دائما وفي هذا السياق يعتبر جانب أخر من الفقه أن الفكرة الأساسية التي يمكن من خلالها ضبط قواعد القانون الاقتصادي تتجسد في المقاولة على اعتبار أنها أو دقيقة جدا، أو غير قانونية بما يكفي حتى تتمكن من ربط كل ما يبدو من موضوعات التي يجب أن تدخل ضمن القانون الاقتصادي. أو المصلحة الاقتصادية العامة " لتكون بمثابة معيار، أو على العكس، وبالتالي الكشف عن حدود القانون الاقتصادي. يمكن تعريف القانون الاقتصادي بأنه مجموعة من القواعد التي تطبق على موضوعات القانون في الجانب الاقتصادي. ولكن ماذا يتعين القيام به حيال التميز الكلاسيكي بين القانون العام والقانون الخاص فمن الواضح أنه يكون لدينا قانون خاص اقتصادي وقانون عام اقتصادي. وعليه نشير فقط الى الوضعية التي نجدها معقولة ، حيث لا وجود للقانون الخاص الاقتصادي لأن جميع العلاقات الخاصة ترتبط بطريقة أو بأخرى بالاقتصاد والخصوصية ليست سوى من الجانب العام،

بحث جانب من الفقهاء في سنة 1930 مسألة استقلالية القانون الاقتصادي
كفرع مستقل من القانون ، ومنذ ذلك الوقت أنصار القانون الخاص حاولوا استيعاب، أو
مقاربة القانون الاقتصادي في قانون الشركات بالنظر إلى وحدة ال نتاج ، حيث تحدثوا
عن تشابه أشخاص القانون العام والخاص في النشاط الاقتصادي، مما ساعد على
تطوير مفهوم الشركة، بينما يحتفظ نشاط السلطات العامة بخصوصيته، وبالتالي فإن
القانون الاقتصادي هو قانون تجاري.
وعليه فإن القانون الاقتصادي يعد قبل كل شيء امتدادًا للقانون التجاري حيث
يركز موضوعه بشكل أساسي على القانون الخاص ويمثله على وجه الخصوص " قانون
الاعمال" 1 .
بينما يرى آخرون على العكس من ذلك أن القانون الاقتصادي يتجه أكثر
نحو القانون العام لأنهم يعتبرونه في المقام الأول قانون تدخل الدولة في الاقتصاد.
دائما وفي هذا السياق يعتبر جانب أخر من الفقه أن الفكرة الأساسية التي يمكن
من خلالها ضبط قواعد القانون الاقتصادي تتجسد في المقاولة على اعتبار أنها
الهدف الأساسي لهذا القانون )الهياكل الداخلية للمقاولة وسيرها وعلاقتها مع المقاولات
الأخرى والسلطة العامة( .
ولكن البعض غير مقتنعين بهذه الفكرة الرئيسية ويجدونها ضيقة جدا، أو دقيقة جدا، أو غير قانونية بما يكفي حتى تتمكن من ربط كل ما يبدو من موضوعات التي يجب أن تدخل ضمن القانون الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس يتم اللجوء الى مفاهيم أوسع مثل ضبط الاقتصاد"، أو المصلحة الاقتصادية العامة " لتكون بمثابة معيار، وإذا كانت هذه المفاهيم مثيرة للبحث عن مفهوم أساسي للقانون الاقتصادي فهي تجعل من الصعب تحديد ما يجب أن نعتبره يقع ضمن هذا القانون، أو على العكس، وبالتالي الكشف عن حدود القانون الاقتصادي.
يمكن تعريف القانون الاقتصادي بأنه مجموعة من القواعد التي تطبق على موضوعات القانون في الجانب الاقتصادي.
ولكن ماذا يتعين القيام به حيال التميز الكلاسيكي بين القانون العام والقانون الخاص فمن الواضح أنه يكون لدينا قانون خاص اقتصادي وقانون عام اقتصادي.
وعليه نشير فقط الى الوضعية التي نجدها معقولة ، حيث لا وجود للقانون الخاص الاقتصادي لأن جميع العلاقات الخاصة ترتبط بطريقة أو بأخرى بالاقتصاد والخصوصية ليست سوى من الجانب العام، وهناك من يرى في القانون الاقتصادي بأنه فرع جديد له كل الصفات ماعدا الوجود.