لخّصلي

فقوام الفعل الضار ىو التعدي

فتقوم المسؤولية المدنية عمى فعل ينسب إليو الضرر الموجب لمتعويض، وىو الخطأ، والخطأ في
المسؤولية المدنية ىو انحراف عن السموك الواجب مع إدراك ىذا الفعل، فقوام الفعل الضار ىو التعدي
يضاف إليو عنصر آخر ىو اإلدراك أو التمييز.
يقيم القانون المدني الجزائري المسؤولية المدنية عمى فكرة الخطأ الشخصي والذي ال يقوم إال
باالستناد إلى ركنين ىما الركن المادي أو التعدي متمثال في الفعل الضار والركن المعنوي وىو اإلدراك
والتمييز، وتخمف أحد الركنين ييدم الخطأ، فإذا قام غير المميز بفعل ضار لم يكن مسؤوال، ويعتبر
اإلدراك شرطا لقيام المسؤولية في جانب المتعدي، وذلك طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني
الجزائري إذ تنص عمى أنو"ال يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثو بفعمو أو امتناعو أو بإىمال منو أو
عدم حيطتو إال إذا كان مميزا"، ولكي ال يبقى المضرور دون تعويض ألقى القانون المدني المسؤولية عمى
عاتق المكمف الرقابة وافترض خطأه، في حين أن المادة 125 قبل التعديل كانت تقيم المسؤولية عمى
عديم التمييز إذ نصت في فقرتيا الثانية عمى أنو »... إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن
ىناك من ىو مسؤول عنو، أو تعذر الحصول عمى تعويض من المسؤول، جاز لمقاضي أن يحكم عمى
من وقع منو الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم«، في حين أن القانون المدني يقيم
المسؤولية المدنية كأساس عام عمى الخطأ الذي يقتضي من المخطئ أن يكون مدركا ألفعالو، فيقوم
الخطأ عمى مفيوم شخصي ويتحمل إلى عنصرين التعدي واإلدراك.
ومن جية أخرى فإن القانون المدني الذي اشترط التمييز كعنصر في الخطأ لقيام المسؤولية
المدنية، لم يكن مستقرا في اشتراطو، مما خمق العديد من المشاكل، من حيث تحديد المسؤول واستحقاق
التعويض وباألخص بعد إلغاء مسؤولية عديم بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدني.
ومن ىنا تطرح اإلشكالية حول أثر إلغاء الفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدني في تحصيل
التعويض وأساس المسؤولية ومدى اشتراط التمييز لقيام المسؤولية.
واإلجابة عن ىذه اإلشكالية تقتضي تحميل مسؤولية عديم التمييز قبل إلغائيا، ومدى تأثير ىذا
اإللغاء عمى مسؤولية عديم التمييز ذاتيا، وكذا تأثير إلغاء الفقرة الثانية من المادة 125 في الكشف عن
التوجو الذي ينتيجو المشرع الجزائري لتأسيس المسؤولية المدنية، كما تقتضي دراسة مدى إمكانية
االستعاضة عن مسؤولية عديم التمييز بالبحث عن بدائميا باالعتماد عمى المنيج الوصفي، وعمى ذلك
سنتناول ىذه العناصر بالدراسة في مبحثين:
المبحث األول: أثر إلغاء الفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدني الجزائري عمى