لخّصلي

بمعناها الشامل، وتحقيق السلامة والأمان. وتتضمن الحماية الجنائية تطبيق العقوبات على الأفعال غير المشروعة التي تعرض حقوق الأفراد والمجتمع للخطر، في الفقه الإسلامي، تستند الحماية الجنائية إلى تفسير النصوص الشرعية وتحقيق المقاصد الشرعية، مما يعكس أهمية عميقة لتحقيق العدالة والحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن. تشير النصوص إلى أن الإمام في التشريع الجزائري هو الشخص المعين رسميًا من قبل السلطات الحكومية، بينما في الفقه الإسلامي يعين بالاختيار أو الترشيح. الفرق الأساسي يتمثل في الطريقة التي يحصل بها الإمام على أجره وكيفية تحديد مهامه. يشمل دور الإمام في التشريع الجزائري تنظيم الشؤون المجتمعية وتطبيق القوانين الوضعية، ومع ذلك، يتفق الإمام في كلتا القوانين على أهميته في تعزيز الالتزام بالقوانين والتعاليم الدينية، ويمكن لدوره الفقهي أن يؤثر في سلوك المجتمع بما يتماشى مع القيم والأخلاق الدينية. يضمن القانون الجزائري حقوق الإمام في المسجد كموظف عام، حيث يتمتع بالحرية في التعبير والحصول على الحماية الاجتماعية والتقاعد. كما يحق له الترقية والتكوين لتحسين أدائه الوظيفي، بالإضافة إلى الاستفادة من الإجازات والعطل المنصوص عليها. من واجبات الإمام في المسجد وفقاً للمادة (35)، إمامة الصلوات وإلقاء الدروس الدينية، بالإضافة إلى المساهمة في ترقية الخطب والدروس المسجدية وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والتوعوية. القتل، بواسطة القتل، يعد جريمة فظيعة تسبب خسارة لا يمكن تعويضها، حيث يفقد الضحية حقه في الحياة ويؤثر سلبًا على المجتمع. خاصة بالنسبة لأئمة الجزائر، ومحاولة تقليلها. يختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد، حيث يرى بعضهم أنه يتضمن إرادة الفاعل والعلم بالنتائج الجرمية، بينما يعتبر آخرون أنه يتطلب أيضًا إرادة فعلية لتحقيق النتيجة الضارة. ويختلف أحكامه باختلاف الفقهاء. الفرع الأول يتحدث عن الركن الشرعي في الجريمة، حيث يُعرف بأنه النص التشريعي الذي يحدد الفعل المكون للجريمة والعقوبة المفروضة على الفاعل. ويتطلب وجود نص صريح في القانون أو الشريعة يجرم الفعل. يُعرّف القتل العمد ويحدد عقوبته، بينما في الفقه الإسلامي، يُحرّم القتل بغير حق شرعًا ويُحدد النصوص القرآنية والحديثية التي تنص على ذلك. تلخيص الركن المادي لجريمة القتل العمد يشمل ثلاثة عناصر رئيسية: الفعل الاعتداء على الحياة، والنتيجة الإجرامية (وفاة المجني عليه)، والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة. يتفق التشريع الجزائري والفقه الإسلامي في تحديد هذه العناصر، وتطبيق نظرية السببية يتيح مرونة وعدالة في تحديد مسؤولية الجاني وملاءمتها مع عرف المجتمع ومنطقه. الركن المعنوي في جريمة القتل يتطلب العلم والإرادة. بينما الإرادة تشير إلى القصد الواضح لارتكاب الفعل الجنائي. إذا تحقق العلم والإرادة، فإن الجريمة تعتبر عمدية بغض النظر عن السبب الذي دفع المرتكب لارتكابها. القانون الجزائري يحدد عقوبة القتل العمد بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، القانون الجزائري يركز على تطبيق النصوص القانونية بينما يسمح الفقه الإسلامي باتفاق الجاني وولي الدم على العقوبة أو بتقرير القاضي. ومع ذلك، يتفق كل منهما في تشديد العقوبة للجريمة الخطيرة هذه. الجرح يحدث نتيجة تأثير مادي مثل السلاح أو الاصطدام، يمكن أن يتسبب في تمزق الأنسجة وقطع الجلد، بينما الضرب يشمل أي ضغط على الجسم دون تمزيقه، حتى لو لم يؤدي إلى إصابات ظاهرة، ويمكن أن يكون بواسطة اليد أو أدوات مثل العصا أو الحجر. جريمة الجرح والضرب تعتبر من الجرائم ذات تأثيرات متعددة، حيث تتسبب في أضرار جسدية ونفسية على الضحية والمجتمع. يعكس تشديد قوانين العقوبات هذه الجسامة، مع تصنيف الجرائم حسب خطورتها وتأثيرها. في التشريع الجزائري والفقه الإسلامي، تُحظر الظلم والإيذاء بكل أشكالهما، مما يبرز أهمية حماية الأفراد وتأمين حقوقهم في القانون والدين. الجريمة المادية تشمل الإيذاء الجسدي بالجرح أو الضرب، وتتأثر درجة الجرم بجسامة الإصابة وتحدد العقوبة وفقًا لذلك، كما يتحمل الجاني المسؤولية عن النتيجة إذا كانت مرتبطة بنشاطه بشكل يمنع التردد في إلقاء اللوم عليه. يختلف الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري في تصنيف ومعاقبة أنواع السب، حيث يميز القانون الجزائري بين السب العلني وغير العلني بينما لا يتم هذا التمييز في الفقه الإسلامي. الركن المعنوي في جريمة الجرح والضرب يعتمد على القصد الجنائي، حيث يشمل العلم بأن الفعل غير قانوني وقبول نتائجه. في حالة وقوع الوفاة جراء الجرح أو الضرب، يُعاقب الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة، مع التركيز على حماية حق الحياة كمصلحة أساسية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الفاعل مسؤولاً عن العاهة المستديمة التي تنجم عن فعله حتى في حالة وجود إهمال من المجني عليه في العلاج. تحدد العاهة المستديمة كفقدان دائم أو جزئي في وظيفة أحد الأعضاء أو الأطراف، مثل بتر الأصابع أو كسر عظم الفخذ. العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائري تتضمن الحبس والغرامات للعمليات العنيفة مثل الجرح والضرب. مع إمكانية المصادرة من الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة. وفي الفقه الإسلامي، يتم تطبيق القصاص في حالات الجرح والضرب العمدية، مع تحديد مقدار الدية وتطبيق عقوبات تعزيرية إضافية في بعض الحالات، ويتفاوت تطبيقها حسب الظروف والمواقف. وفي القانون الجزائري يشير إلى إسناد فعل معين أو مرافعة إلى شخص تؤثر على كرامته وشرفه. فهو نسبة آدمي غيره لأفعال مشينة مثل الزنا أو قطع النسب. في القانون الجزائري، يتم التركيز على حماية كرامة الفرد من الادعاءات المسيئة، بينما يشير التعريف في الشريعة الإسلامية إلى نسبة آدمي لأفعال غير مشرفة. حيث يُعاقب المرتكب بالسجن والغرامة. وفي الفقه الإسلامي، يُحذر من السب والقذف ويُشدد على أهمية حفظ الأعراض والكرامة والتعامل الحسن مع الآخرين، وذلك استنادًا إلى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الخير والتواصل الإيجابي، وتحذر من التحدث بما يثير الفتنة أو يؤذي الآخرين، ركن القذف يشمل ثلاثة عناصر: فعل الإسناد إلى الغير، وتحديد المقذوف بطريقة علنية، وتُعتبر العلنية مهمة في جريمة القذف. تختلف المتطلبات بين التشريع الجزائري والشريعة الإسلامية، حيث يُعاقب في الجزائر على القذف المعلن فقط، بينما لا تشترط الشريعة الإسلامية العلانية. وتُشترط الشريعة الإسلامية إحصان المقذوف، أي أنه يجب أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا وعفيفًا عن الزنا. جريمة القذف هي عملية تتطلب وجود قصد جنائي، حيث يقوم الفاعل بنشر أقوال مسيئة مع علمه بأنها إذا كانت صحيحة ستتسبب في ضرر للمجني عليه. يمكن تحقيق الركن المعنوي للجريمة عن طريق نشر الافتراء بوسائل عامة مع العلم بأنه لو صح، سيؤدي إلى احتقار المجني عليه من قبل المجتمع. يكفي وجود قصد عام لتحقيق الركن المعنوي، حيث يمكن أن يشمل نشر الافتراءات دون وجود نية خاصة بالتشهير، لكن وجود قصد جنائي مؤكد عندما يعلم الفاعل بأن ما يقوله غير صحيح ويهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة الشخص المتضرر. القانون الجزائري يفرض عقوبات على القذف الموجه للأفراد أو المجموعات بسبب انتمائهم لمجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين. العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، وتحدد حدًا للمتابعة الجزائية. كما تنص الشريعة الإسلامية على أن القذف ينقسم إلى نوعين: الرمي بالزنا والقذف بغيره، مع فرض عقوبات مختلفة حسب النوع، تلخيص:
في القانون الجزائري، المادات 297 و298 و299 تحدد عقوبات السب الموجه لأشخاص بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو دينية أو لأفراد دون انتمائهم. أما في الشريعة الإسلامية، فتشير آيات من القرآن وأحاديث نبوية إلى ضرورة تجنب السب وتحذير من أثره السلبي، وأهمية حفظ اللسان واليد من إيذاء الآخرين. في الركن المادي من جريمة السب، ينقسم السب إلى قسمين: العلني وغير العلني. يعتمد العلانية على التعبير الشفهي أو الكتابي أو الصوري أو الوسائل الإعلامية والإلكترونية الأخرى. وتشمل الوسائل التي يمكن أن تحقق العلانية الكتابة على الأوراق والمنشورات والنشر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بينما لا يشترط العلانية في السب غير العلني. في جريمة السب، يُشترط وجود القصد الجنائي العام والجهر بالألفاظ المسيئة مع العلم بمعناها، ويُعتبر السب تصرفًا ينم عن إرادة الجاني في الإساءة للآخرين وإلحاق الضرر بهم. وعليه يكون لديه القصد المباشر في إذاعة الأمور الخادشة للشرف أو الاعتبار، مما يؤدي إلى إثارة الضرر والاهانة للمجني عليه. في التشريع الجزائري، مثل المادة 144 التي تنص على عقوبة الحبس والغرامة لمن يسيء إلى الرسول أو الأنبياء أو يستهزئ بالدين، والمادة 298 والمادة 299 التي تحدد عقوبات السب الموجهة إلى أشخاص بسبب انتمائهم لمجموعة عرقية أو مذهبية. في الفقه الإسلامي،الحي...