لخّصلي

مما دفع بمعظم التشريعات الى اتخاذ القانون التجاري كقانون مستقل عن القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة للقوانين، وذلك من اجل تنظيم العلاقات التجارية ، انطلاقا من المبدأين السرعة والائتمان السالف ذكرهما باعتبارهما الاساس الذي تقوم عليهما التجارة المحلية والدولية واللذان تفتقدهما الحياة المدنية ، حيث أضحت الدول المتقدمة والمتطورة تتنافس لا بل تتصارع للسيطرة وبسط نفوذها على طرق التجارة الأقصر التي تحقق الوصول الأسبق والسريع للأسواق التجارية و الاقتصادية . عكفت مختلف الأنظمة القانونية في السير نحو تأسيس لقضاء تجاري مستقل ، لذلك تكونت لدى المشرع الجزائري وكغيره من المشرعين قناعة لإنشاء قضاء تجاري مستقل ، والتي خلقها انفتاح السوق الاقتصادي والتجاري ، والإصلاحات القانونية والاقتصادية المجسدة لاسيما المتعلقة ببيئة الاستثمار ، استجاب المشرع من خلال القانون رقم 22 – 07 والقانون 22-13 وقام بإنشاء محكمة تجارية متخصصة تنظر في المنازعات والمسائل ذات الطابع التجاري والاقتصادي. تجدر الاشارة أن المشرع الجزائري بالرغم من استحداث المحكمة التجارية المتخصصة وإسناد لها اختصاصا على سبيل الحصر وفقا لنص المادة 536 مكرر من القانون 08-09 والتي تتمثل في منازعات الملكية الفكرية و المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والمنازعات المتعلقة بالتسوية القضائية و الإفلاس، ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، وأخيرا المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، إلا أنه أبقى على القسم التجاري للمحكمة وفقا للمادة 531 ومنه والتي تنص على أنه :"يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، مما مفاده أن القسم التجاري على مستوى المحكمة الابتدائية يختص في البت في المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية التقليدية والبسيطة، واشترط المشرع في التعديل الأخير إلزامية عرض النزاع مسبقا على الوساطة من قبل رئيس القسم التجاري وهو ما تقضي به المادة 534 من القانون 08-09، كما أنه لا تخضع الوساطة إلى قبول الأطراف خلافا لأحكام المادة 994 من ذات القانون. تتضح أهمية المحكمة التجارية المتخصصة والمكانة التي تحظى بها في النظام القضائي الجزائري في تجسدها نسبيا استقلالية القضاء التجاري عن القضاء المدني، لا سيما في شقه المتعلق بالمحاكم التجارية المتخصصة فهذا التعديل يعتبر من بين التطورات التشريعية الهامة التي عرفها النظام القضائي الجزائري في السنوات الأخيرة ، فالبحث في الجوانب الإجرائية لأي منظومة قانونية يعد ضرورة أكاديمية وعملية لما لها من تأثير مباشر على فعالية العدالة خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة التي يعرفها المجتمع ، من هذا المنطلق فإن مواكبة هذه التعديلات وفهم أبعادها القانونية والإجرائية يعد أمرا أساسيا لكل باحث مهتم بتطور المنظومة القانونية الجزائرية. واما الاسباب الذاتية فإن اختيارنا لهذا الموضوع ينبع من رغبة حقيقية في التعمق والبحث في مجالات القانون التجاري وخصوصا كل ما يتعلق بالمحاكم التجارية المتخصصة. وتحليلها في سياقها التشريعي والقضائي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي وضعه المشرع الجزائري بشأن إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة وذلك من خلال الوقوف على الأسس التشريعية التي تحكم بنيتها واختصاصاتها النوعية والإقليمية، وتسعى الدراسة في مجملها إلى إبراز دور هذا التخصص القضائي في دعم بيئة الأعمال وترسيخ الثقة في النظام القضائي التجاري كأداة من أدوات الأمن القانوني والاقتصادي. تأسيسا على ما سبق فان المنازعات التجارية من أكثر أنواع النزاعات تعقيدا وحساسية لما لها من أثر مباشر على البيئة الاقتصادية والاستثمارية وفي ظل تنامي وزيادة حجم التعاملات التجارية وتنوع أطرافها محليا ودوليا برزت الحاجة إلى اليات قضائية قادرة على مواكبة هذا التطور من حيث السرعة والدقة والفهم العميق لمقتضيات العمل التجاري ومن هنا جاءت فكرة إنشاء محاكم تجارية متخصصة يعتمد عليها لتحقيق عدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترسخ الثقة في النظام القضائي ورغم التوجه الإيجابي نحو التخصص القضائي في المجال التجاري تبقى الإشكالية قائمة حول مدى فعالية هذه المحاكم في أداء مهامها بكفاءة، بما يخدم تطلعات الفاعلين في المجال التجاري ويسهم في تحسين مناخ الأعمال فانطلاقا من ذلك تبرز الإشكالية الآتية : إلى أي مدى تساهم المحاكم التجارية المتخصصة في تسوية المنازعات التجارية بكفاءة وفعالية؟ الماما بمختلف الجوانب المحيطة بموضوع دور المحاكم التجارية المتخصصة في تسوية النزاعات التجارية المتخصصة وإجابة على الاشكالية المطروحة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي الذي يعتمد في معرفة ماهية المحاكم التجارية المتخصصة ونظامها القانوني والمنهج التحليلي على اعتبار أن بحثنا يستند في المقام الأول على دراسة وتحليل النصوص-القانونية المستجدة بموجب القانون رقم 22-13 ق ام ا ومن الدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها في إنجاز بحثنا.

تعد الحياة التجارية حياة مختلفة اختلافا كبيرا عن الحياة المدنية في نقاط ومكامن كثيرة ابرزها السرعة و الائتمان ، مما دفع بمعظم التشريعات الى اتخاذ القانون التجاري كقانون مستقل عن القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة للقوانين، وذلك من اجل تنظيم العلاقات التجارية ، انطلاقا من المبدأين السرعة والائتمان السالف ذكرهما باعتبارهما الاساس الذي تقوم عليهما التجارة المحلية والدولية واللذان تفتقدهما الحياة المدنية ، حيث أضحت الدول المتقدمة والمتطورة تتنافس لا بل تتصارع للسيطرة وبسط نفوذها على طرق التجارة الأقصر التي تحقق الوصول الأسبق والسريع للأسواق التجارية و الاقتصادية .
عكفت مختلف الأنظمة القانونية في السير نحو تأسيس لقضاء تجاري مستقل ، يعالج القضايا بناءا على كفاءة وقضاة ذوو تخصص دقيق وفهم عميق للمنازعات التجارية المعروضة عليهم ، والبت فيها بالسرعة التي تقتضيها البيئة التجارية، وبأقل التكاليف وبأبسط الإجراءات، ولعل القضاء الفرنسي كان السباق في استحداث محاكم التجارة، واتبعته مختلف الأنظمة القانونية الأخرى، فرغم الاختلاف في تسميتها فالغرض والهدف من إنشائها واحد .
لذلك تكونت لدى المشرع الجزائري وكغيره من المشرعين قناعة لإنشاء قضاء تجاري مستقل ، يكون اختصاصه الفصل في المنازعات التجارية ذات الاهمية ، وذلك لأجل تحسين القضاء ولتعزيز بيئة الاعمال والتجارة ، والتي خلقها انفتاح السوق الاقتصادي والتجاري ، والإصلاحات القانونية والاقتصادية المجسدة لاسيما المتعلقة ببيئة الاستثمار ، وفي ظل التطورات التكنولوجية والرقمية الحاصلة في عالم المال و الأعمال، وفي إطار تطبيق المخطط الوطني للتنمية الشاملة لإصلاح العدالة، استجاب المشرع من خلال القانون رقم 22 – 07 والقانون 22-13 وقام بإنشاء محكمة تجارية متخصصة تنظر في المنازعات والمسائل ذات الطابع التجاري والاقتصادي.
تجدر الاشارة أن المشرع الجزائري بالرغم من استحداث المحكمة التجارية المتخصصة وإسناد لها اختصاصا على سبيل الحصر وفقا لنص المادة 536 مكرر من القانون 08-09 والتي تتمثل في منازعات الملكية الفكرية و المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والمنازعات المتعلقة بالتسوية القضائية و الإفلاس، ومنازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، وأخيرا المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، إلا أنه أبقى على القسم التجاري للمحكمة وفقا للمادة 531 ومنه والتي تنص على أنه :"يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادة 536 مكرر من هذا القانون"، مما مفاده أن القسم التجاري على مستوى المحكمة الابتدائية يختص في البت في المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية التقليدية والبسيطة، واشترط المشرع في التعديل الأخير إلزامية عرض النزاع مسبقا على الوساطة من قبل رئيس القسم التجاري وهو ما تقضي به المادة 534 من القانون 08-09، كما أنه لا تخضع الوساطة إلى قبول الأطراف خلافا لأحكام المادة 994 من ذات القانون.
تتضح أهمية المحكمة التجارية المتخصصة والمكانة التي تحظى بها في النظام القضائي الجزائري في تجسدها نسبيا استقلالية القضاء التجاري عن القضاء المدني، كما أنها أداة أكثر فعالية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، كما أنها توفر وتعزز الحفاظ على المراكز القانونية من خلال إجرائي الصلح والوساطة ناهيك أنها من التطبيقات الإجرائية لمبدأ السرعة في القانون التجاري، فلقد تم الاسراع في تنصيبها استنادا لأوامر رئيس الجمهورية التي تم اصدارها في افتتاح السنة القضائية 16 اكتوبر 2022 .
تنبع أهمية هذه الدراسة من التأثيرات العميقة التي يشهدها الوضع الاقتصادي العالمي إلى جانب الحروب التي ألقت بظلالها على مناخ الاستثمار، مما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، ومن أبرز هذه الخطوات إعادة النظر في الهيكلة القضائية من خلال استحداث محكمة متخصصة تعتمد إجراءات حديثة وفعالة وذلك بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق الأمن القضائي بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز الثقة في النظام القضائي.
تعددت الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع ويمكن تصنيفها إلى أسباب موضوعية اذ يعد عنصر الحداثة من أبرز الأسباب التي حفزتنا على تناول هذا الموضوع فهو يتمثل جوهر الدراسة في التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2022، لا سيما في شقه المتعلق بالمحاكم التجارية المتخصصة فهذا التعديل يعتبر من بين التطورات التشريعية الهامة التي عرفها النظام القضائي الجزائري في السنوات الأخيرة ، فالبحث في الجوانب الإجرائية لأي منظومة قانونية يعد ضرورة أكاديمية وعملية لما لها من تأثير مباشر على فعالية العدالة خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة التي يعرفها المجتمع ، من هذا المنطلق فإن مواكبة هذه التعديلات وفهم أبعادها القانونية والإجرائية يعد أمرا أساسيا لكل باحث مهتم بتطور المنظومة القانونية الجزائرية.
واما الاسباب الذاتية فإن اختيارنا لهذا الموضوع ينبع من رغبة حقيقية في التعمق والبحث في مجالات القانون التجاري وخصوصا كل ما يتعلق بالمحاكم التجارية المتخصصة. ويعد هذا المجال من أكثر المواضيع القانونية التي تشهد تطورا وتجديدا مستمرا ما أثار فينا الفضول العلمي والدافع الأكاديمي للإلمام بأحدث المستجدات، وتحليلها في سياقها التشريعي والقضائي.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي وضعه المشرع الجزائري بشأن إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة وذلك من خلال الوقوف على الأسس التشريعية التي تحكم بنيتها واختصاصاتها النوعية والإقليمية، كما تهدف إلى تسليط الضوء على الإجراءات المستحدثة لتسوية وفض المنازعات التجارية مع تقييم فعاليتها في تحقيق سرعة الفصل في القضايا وضمان جودة العدالة ، وتسعى الدراسة في مجملها إلى إبراز دور هذا التخصص القضائي في دعم بيئة الأعمال وترسيخ الثقة في النظام القضائي التجاري كأداة من أدوات الأمن القانوني والاقتصادي.
تأسيسا على ما سبق فان المنازعات التجارية من أكثر أنواع النزاعات تعقيدا وحساسية لما لها من أثر مباشر على البيئة الاقتصادية والاستثمارية وفي ظل تنامي وزيادة حجم التعاملات التجارية وتنوع أطرافها محليا ودوليا برزت الحاجة إلى اليات قضائية قادرة على مواكبة هذا التطور من حيث السرعة والدقة والفهم العميق لمقتضيات العمل التجاري ومن هنا جاءت فكرة إنشاء محاكم تجارية متخصصة يعتمد عليها لتحقيق عدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترسخ الثقة في النظام القضائي ورغم التوجه الإيجابي نحو التخصص القضائي في المجال التجاري تبقى الإشكالية قائمة حول مدى فعالية هذه المحاكم في أداء مهامها بكفاءة، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام الصادرة عنها، بما يخدم تطلعات الفاعلين في المجال التجاري ويسهم في تحسين مناخ الأعمال فانطلاقا من ذلك تبرز الإشكالية الآتية : إلى أي مدى تساهم المحاكم التجارية المتخصصة في تسوية المنازعات التجارية بكفاءة وفعالية؟
الماما بمختلف الجوانب المحيطة بموضوع دور المحاكم التجارية المتخصصة في تسوية النزاعات التجارية المتخصصة وإجابة على الاشكالية المطروحة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي الذي يعتمد في معرفة ماهية المحاكم التجارية المتخصصة ونظامها القانوني والمنهج التحليلي على اعتبار أن بحثنا يستند في المقام الأول على دراسة وتحليل النصوص-القانونية المستجدة بموجب القانون رقم 22-13 ق ام ا ومن الدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها في إنجاز بحثنا.
معالجة للإشكالية المطروحة تم التطرق الى النظام القانوني للمحاكم التجارية المتخصصة في الفصل الأول.
بعدها تم دراسة الطرق المستحدثة لفض النزاعات امام المحاكم التجارية المتخصصة في الفصل الثاني. تلخيص تبيان النقاط والاهداف والدجوافع والمناهج