لخّصلي

وهو النشاط الذي يمارسه الوكيل المعتمد لدى الجمارك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10_288-سالف الذكر- هذا الامر جعلنا نطرح السؤال الآتي: هل وكيل العبور عند ممارسة نشاطه يخضع لنفس الشروط الخاصة بالوكيل المعتمد لدى الجمارك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10_288 سالف الذكر أم لا؟ َّ  حسب اعتقادنا، و وكيل العبور يجتمع مع موكله بموجب عقد الوكالة بما أن ، هذا الأخير فإن قد َّ يملي عليه القيام بالإجراءات الجمركية، وفي هذه الحالة يكون وكيل العبور يخضع فقط للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا المرسوم، الا َّ ان الحاصل في الواقع العملي أن صاحب البضاعة يتجه نحو وكيل العبور على أساس إتمام الإجراءات الجمركية فقطـ، والتسليم، وعمولة النقل وسمسرة الشحن. ومن ثم يخضع تنظيم نشاطه للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 05_473 سالف الذكر أم لا؟ لم يجب المشرع الجزائري على هذا التساؤل،

نحصر نشاط وكيل العبور في الجزائر -كما أشرنا إليه سابقا- في تنفيذ الإجراءات الجمركية، وهو النشاط الذي يمارسه الوكيل المعتمد لدى الجمارك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10_288-سالف الذكر- هذا الامر جعلنا نطرح السؤال الآتي: هل وكيل العبور عند ممارسة نشاطه يخضع لنفس الشروط الخاصة بالوكيل المعتمد لدى الجمارك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10_288 سالف الذكر أم لا؟ َّ
 حسب اعتقادنا، و وكيل العبور يجتمع مع موكله بموجب عقد الوكالة بما أن ، هذا الأخير فإن قد َّ يملي عليه القيام بالإجراءات الجمركية، وفي هذه الحالة يكون وكيل العبور يخضع فقط للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا المرسوم، وبالتالي فإنه لا يلزمه القيام بهذه الإجراءات الشروط الواجب توافرها في الوكيل المعتمد لدى الجمارك.
الا َّ ان الحاصل في الواقع العملي أن صاحب البضاعة يتجه نحو وكيل العبور على أساس إتمام الإجراءات الجمركية فقطـ، وهنا يصبح هو نفسه الوكيل المعتمد لدى الجمارك لكن تحت تسمية وكيل العبور وفي هذه الحالة يجب على هذا الأخير التقيد بالشروط الواجب توافرها في الوكيل المعتمد لدى الجمارك المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 10_288 سالف الذكر 
ولا يعد المرسوم التنفيذي رقم 10-288 سالف الذكر مرسوم الوحيد الذي يطرح الإشكالية تطبيق القواعد خ رقم 05_473 سالف الذكر هذا الإشكال فبالرجوع للمرسوم رقم 05_473 نجد أنَّ المشرع الجزائري خصه لتحديد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرق، وكيفيات ممارستها، فهل يا ترى وكيل العبور يدخل ضمن هؤلاء المساعدين أم لا؟
تجيب المادة 02 من المرسوم نفسه (مرسوم تنفيذي رقم 05_473، 2005) عن هذا السؤال بتحديدها لمساعدي النقل بأنهم: كل الاختصاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون خدمات الاستئجار، والتجميع، والتخزين، والتسليم، والتوزيع، والوكالة، وعمولة النقل وسمسرة الشحن.
نلاحظ من خلال ما سبق ذكره أن المشرع الجزائري نص على الوكالة لكنه لم ينص على خدمة َّ وكالة العبور بصريح العبارة، فهل هذه الأخيرة وباعتبارها تكيف على انها وكالة عادية يمكن اعتبار وكيلها (وكيل العبور) يدخل ضمن مساعدي نقل البضائع، ومن ثم يخضع تنظيم نشاطه للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 05_473 سالف الذكر أم لا؟ لم يجب المشرع الجزائري على هذا التساؤل، ولا على التساؤلات السابقة الخاصة بشروط ممارسة نشاط وكيل العبور، بل ترك لنا العنان لمحاولة تفسير ذلك، عكس المشرع التونسي الذي حسم الامر ونص على هذه الشروط في القانون رقم 95_32 سالف الذكر.