لخّصلي

فالإجراءات النقدية تمارس تأثيرها في السيولة الكلية للاقتصاد من خلال التأثير في سيولة السوق وعبر قنوات مشتركة، في حين تمارس سياسة العجز تأثيرها من خلال السوق النقدي وفي الوقت نفسه فإن السوق المالي تعمل علي توفير السيولة اللازمة لتسيير عملية النمو الاقتصادي،

تعد السياستين النقدية والمالية من أهم السياسات الاقتصادية لأي دولة - متقدمة أو نامية - بسبب معالجتهما الكلية للاقتصاد وعلي النطاقين المحلي والخارجي، إذ تلعب هاتان السياستان دوراً رئيسياً في إرساء المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، لاسيما وأن الهدف الرئيسي لهاتين السياستين هو تحقيق الاستقرار النقدي ومكافحة معدلات البطالة المرتفعة، والذي يعد بدوره بمنزلة المرتكز الأساسي لحفز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية كونهما المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية، إذ تعد الأسواق المالية مجالاً جيداً لتطبيق السياستين النقدية والمالية ولاسيما باستخدام الأدوات الكمية غير المباشرة وسياسة العجز الحكومي، فالإجراءات النقدية تمارس تأثيرها في السيولة الكلية للاقتصاد من خلال التأثير في سيولة السوق وعبر قنوات مشتركة، في حين تمارس سياسة العجز تأثيرها من خلال السوق النقدي وفي الوقت نفسه فإن السوق المالي تعمل علي توفير السيولة اللازمة لتسيير عملية النمو الاقتصادي، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الانفاق الحكومي المتزايد الذي يعمل بدوره علي تسهيل واستدامة عملية التنمية الاقتصادية.