لخّصلي

اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه، فإذا وردت أقضية لا يرون فيها نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله الجنوا إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو أشار إليه، إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب والسنة . وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : « إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض به ، أرى التأخر إلا خيراً لك » (1) . قال أبو عبيد في كتاب القضاء : عن ميمون بن مهران « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء ؟ فريما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذا ، وعن عبد الله بن أبي يزيد قال : « رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، قال : أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك ، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما تَرَوْنَ ، فمن عرض له قضاء فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل، ولا يقل لى إنى خائف، وبذلك كانت مصادر الفقه في هذا العصر أربعة : الكتاب ،

مصادر الفقه في هذا العصر

اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه، ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة جديدة في كتاب الله تعالى، لأنه أساس الدين، ووحي الله وكلامه المبين ، فإذا لم يجدوا في القرآن كان النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بيان للتنزيل ، فإذا وردت أقضية لا يرون فيها نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله الجنوا إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة، فإذا اجتمع رأيهم على شيء كان

القضاء به ، وذلك هو ما يسمى بالإجماع . وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو أشار إليه، كما في حديث معاذ، فقد وجه الصحابة قضاتهم هذه الوجهة كذلك

إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب والسنة .

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : « إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض به ، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله، فاقض بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما

أرى التأخر إلا خيراً لك » (1) .

و كانت طريقة أبي بكر وعمر على هذا المنوال . قال أبو عبيد في كتاب القضاء : عن ميمون بن مهران « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به ، وإن لم يجد في کتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن وجد فيها ما يقضى به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء ؟ فريما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذا ، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ، وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء، فإذا كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم

على شيء قضى به » رواه البغوي والدارمي . وعن عبد الله بن أبي يزيد قال : « رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، فإن لم يكن في كتاب الله ، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقاله أبوبكر أو عمر قال به، وإلا اجتهد رأيه » (۲).

وعن عبد الله بن مسعود ، قال : أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك ، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما تَرَوْنَ ، فمن عرض له قضاء فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض فيه بما قضی به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليقض بما قضى به الصالحون ، ولا يقل لى إنى خائف، وإني أرى ، فإن الحرام بين ، والحلال بين وبين ذلك

أمور مشتبهة ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) (1)

وبذلك كانت مصادر الفقه في هذا العصر أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع والقياس