لخّصلي

يستفد من حموم نص المادة 95 أن الملك ولو مسؤولاً في الحالتين أي سواء الكان هو الخبر أو في مثلة العبرها تشير كي يقوم متعصرها والتعاقد مع الزمان والبحارة حيث انه يظهر قسام الغير على الله مستشير السفينة الوارد اسمه في سجل السفن وأن التأجير يتم على مسؤولية الملك ومن ثم يكون التغيير في أغلب الأحيان امتياز على السفية، وهذا الرأي هو ما يتغل عليه احب السلام والقصار (1) ا ومع ذلك يشترط أن يكون الخير حسن النية لا يعلم بتأجير السفينة أو لم يكن في مقدرة أن يعلم بذلك ) هذا والمسالك أن يعود على المستأجر بقيمة ما دقته الغير من تعويض، ومالياً ما تسالح نصوص المشارطات مثل هذه الحالة وغيرها بالشميل ذلك أن مشارطات إبحار السفي توضع في نماذج مشكل دقيق على أيدي خبراء في قانون التجارة البحرية مما لا يسمح بترك المرات مهر المنازعات

يستفد من حموم نص المادة 95 أن الملك ولو مسؤولاً في الحالتين أي سواء الكان هو الخبر أو في مثلة العبرها تشير كي يقوم متعصرها والتعاقد مع الزمان والبحارة حيث انه يظهر قسام الغير على الله مستشير السفينة الوارد اسمه في سجل السفن وأن التأجير يتم على مسؤولية الملك ومن ثم يكون التغيير في أغلب الأحيان امتياز على السفية، وهذا الرأي هو ما يتغل عليه احب السلام والقصار (1) ا ومع ذلك يشترط أن يكون الخير حسن النية لا يعلم بتأجير السفينة أو لم

يكن في مقدرة أن يعلم بذلك )

هذا والمسالك أن يعود على المستأجر بقيمة ما دقته الغير من تعويض، ومالياً ما تسالح نصوص المشارطات مثل هذه الحالة وغيرها بالشميل ذلك أن مشارطات إبحار السفي توضع في نماذج مشكل دقيق على أيدي خبراء في قانون التجارة البحرية مما لا يسمح بترك المرات مهر المنازعات

ملاك السمن وسنة وريها (2)

المبحث الثاني تحديد مسؤولية مالك السفينة 134، سبل أن ذكرنا أن مالك السمينة أو مجهزها مسؤول عن الأخطاء الشخصية التي تقع

أن الرحلة البحرية كما أنه مسؤول عن أفعال الريان والبحارة مسؤولية المتنوع عن تابعه وانه کنته مسؤول عن التصرفات الريان السلمية باعتباره موكلا وهذه المسؤولية التي تلقى على الشمال مالك السفينة هي مسؤولية شخصية الأمر الذي يتطلب أن تكون جميع أمواله ملطه المسؤولياته الشخصية الشيفاً للقواعد الخاصة الواردة في المادة 365 مدني ( أحوال المدين استقلال السفينة غير محددة بحسب الأمن (7) حينها سامة للوفاء بديونه) وعلى ذلك تكون مسؤولية مالك السفينة من ديونه الناجمة عن

ولكن المشرع خرج على مقتضى هذه القواعد العامة فأعطى مالك السفينة الحق في تحديد مسؤولية الناجمة عن الاستثمار السحري وفق أحكام وقواعد خاصة وذلك بسبب أن استقلال السليمة في الاستثمار البحري هو استقلال محفوف بمخاطر البحر وأحواله مما يعرض الأموال. المستمرة في الاستقلال البحري الهلاك وعدم قدرة مالك السفينة على الوفاء بالتعويضات المستحقة عليه نظراً لضخامة هذه التعويضات مما يعرض مالك السفينة للدمار الاقتصادي وإعلان إدلاسه بما يترتب على ك من انعكاسات سلبية على الاستثمار في قطاع التجارة البحرية.

T

ال

لك

را

ات

7

بال

التم

في

(4)

ام

الحر