لخّصلي

مبدأ الالتزام بالأحكام الشرعية:
يطبق النظام القضائي السعودي الشريعة الإسلامية في جميع المجالات، بما في ذلك الشؤون المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية. يستند القضاة إلى الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس، مع عدم الالتزام بمذهب معين.

مبدأ استقلال القضاء:
يضمن عدم خضوع القضاة لأي سلطة غير الشريعة الإسلامية. يُحظر عليهم الجمع بين القضاء وأي عمل آخر قد يؤثر على استقلالهم، ويُجرم تدخل أعضاء مجلس الوزراء في أعمال القضاء. يعزز نظام القضاء استقلال القضاة ويضمن مراقبتهم من خلال تعدد درجات المحاكم.

نظام القاضي الفرد ونظام تعدد القضاة:
يتكون نظام القاضي الفرد من قاضٍ واحد، بينما يعتمد نظام تعدد القضاة على تشكيل المحكمة من عدد من القضاة، غالبًا ما يكون عددهم وتراً، حيث يصدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية.

مبدأ إجازة الحكم بالأغلبية:
يُفضل إصدار الأحكام بالإجماع، ولكن في حالة وجود عدد أكبر من القضاة، يمكن اعتماد رأي الأغلبية في حالة الاختلاف، مستندًا إلى سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم.

مبدأ تحديد الحكم بالنوع والأشخاص:
يعتمد النظام على إنشاء محاكم ودواير ذات اختصاصات محددة، مثل دوائر الأحوال الشخصية، والأحداث، والمحاكم التجارية، مما يضمن معالجة القضايا بدقة.

مبدأ استئناف الحكم إلى محكمة أعلى :
يُجيز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أدنى أمام محكمة أعلى، التي تعيد النظر في الوقائع وتطبيق الأنظمة، مع تحديد إجراءات الطعن وفق نظام المرافعات الشرعية.

مبدأ مجانية القضاء :

يضمن عدم تكليف أي من الخصوم بدفع نفقات مقابل الفصل في الدعوى

مبدأ علانية الجلسات:
يسمح بحضور الجمهور لجلسات القضاء، مما يعزز مصداقية العملية القضائية. تُعتبر الجلسات علنية في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات سرية في حالات معينة.