لخّصلي

يعد قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات أهمية في المجتمع، حيث تولي الحكومات هذا القطاع اهتماما خاصاً، إذ أنه يمثل الاستثمار الحقيقي للنهوض بمستقبل الشعوب، فهو الذي يُهَذِّبُ النفوس، وهو الذي يمنح الشعوب القوة والمنعة، ويجنبها العديد من الويلات، فيحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويقود إلى التنمية والنهوض، والسير إلى الأمام بخطى واثقة، عصية على الكسر والانقياد.

إن قضية التنمية في العالم النامي، تُعد القضية الأساسية والرئيسة لشعوبه، والشغل الشاغل لمفكريه، ومثقفيه، وعلمائه المختصين، ويعد التعليم والتدريب ذو أهمية بالغة في رفع كفاءة أفراد المجتمع، وتنمية قدراتهم، وبخاصة في مجتمعاتنا النامية التي تحتاج أكثر ما تحتاج إلى هذا النوع من التعليم والتطور، لتلحق في سعيها الحثيث ركب الثورة التكنولوجية، التي أخذت أشكالاً عديدة، وأبعاداً واسعة فاقت التصور .

حيث يتدفق سنوياً آلاف الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، ليغطوا سوق العمل الضيق، إضافة إلى الخريجين الفلسطينيين الوافدين من جامعات العالم الذين شكلوا بمجملهم عبئاً كبيراً على الدولة وقطاعاتها العامة والخاصة، في صعوبة توفير فرص عمل لهم، مما زاد من أعداد العاطلين عن العمل، بالإضافة لذلك ارتفعت نسبة البطالة عند غير المتعلمين، والمتسربين من المدارس، فَحَسَبْ إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تقريرها الواقع التربوي للعام الدراسي 2013-2012، حيث أشارت هذه الإحصائيات إلى أنَّ نسبة التسرب الكلية من المدارس لكلا الجنسين، في الضفة وغزة، بلغت %0.9% وهي بازدياد. وزارة التربية والتعليم، (2013).

وترجع هذه الأرقام لعدة أسباب أهمها: الأسرة والمنهاج، والمدرسون، والعوامل الاجتماعية، والحالة الاقتصادية، وعدم وجود بديل للتعليم)؛ لذلك برزت الحاجة لوجود نظام تعليمي آخر، لسد فجوة التزايد المتسارع في أعداد الخريجين من التعليم الأكاديمي، وبالرغم من الحالة الدونية في النظرة للتعليم المهني والتقني، بأنه الأقل درجة وحظاً، فإن العديد من الدول المتقدمة، تنتهج هذا التعليم سبيلاً في .)Greenan & Mustapha )2002( نهضتها، ورقيها، وتطورها

ولنا في التجربتين الماليزية، والألمانية، خير مثال على ذلك، حيث أشارت العديد من الدراسات، إلى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، ما كان لها أن تكون ؛ لولا هذا النوع من التعليم المزدوج والمتكامل، لتخريج فنيين وعمال مهرة، للنهوض بمجتمعهم في شتى مجالات التنمية الاقتصادية

والاجتماعية، والخروج من بوتقة الفقر والتهميش، والمعاناة، والاعتماد على الذات.

لذا جاءت هذه الدراسة للوقوف على دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة، من وجهة نظر المختصين والخريجين، والقادرة على معرفة نقاط القوة والضعف، في خدمات كليات ومراكز التدريب المهني والتقني الخاصة بالقطاع الأهلي الفلسطيني، في محافظات جنوب الضفة الغربية رابطة مؤسسات "TVET"، من أجل الوصول لفكرة شاملة ومتكاملة، للنهوض بها نحو إبداع فلسطيني متميز ، ذلك أنَّ جُلَّ الشعب الفلسطيني، هم من الفتيان والشباب، ولبناء قاعدة مجتمعية فعالة، تخدم عجلة الاقتصاد والتنمية، باعتمادية ذاتية، وفق أعلى مستويات المهارة والتدري المستحدث والمستدام