لخّصلي

يتناول هذا النص دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الأحداث، مُبينا أهمية مشكلة انحرافهم من منظورها. تُعدّ هذه المشكلة ذات أهمية بالغة؛ لأن الأحداث يشكلون جزءاً هاماً من القوى البشرية، وانحرافهم يُهدد سلامة المجتمع وأمنه، ويُعوق جهود التنمية. كما تختلف نظرة الخدمة الاجتماعية لهذه المشكلة عن غيرها من المهن، فهي تُركز على الأسرة كوحدة أساسية، وتُعتبر تفاقم المشكلة إنذاراً يتطلب دعم المؤسسات الأهلية وإصدار تشريعات وقائية وعلاجية. يُحدد النص دور الأخصائي الاجتماعي في رعاية الأحداث على ثلاثة محاور: الدراسة النفسية الاجتماعية للحدث (نوع الانحراف، شخصيته، وبيئته)، والعلاج الاجتماعي والنفسي (تدعيم الذات، تعديل الاستجابات، وتعديل العادات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة)، ودوره في مؤسسات رعاية الأحداث المختلفة (مراكز الاستقبال، دار الملاحظة، مكتب المراقبة الاجتماعية، ومؤسسات الإيداع). في كل مؤسسة، يُحدد النص المهام والمسؤوليات الموكلة للأخصائي الاجتماعي، بدءاً من استقبال الحدث وإزالة مخاوفه، وصولاً إلى وضع خطط علاجية شاملة تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية، مع التركيز على إعادة دمج الحدث في المجتمع.

تاسعاً: دور الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث: يعتبر بيناً قبل أن نوضح دور الأخصائي الاجتماعي في مجال رعاية الأحداث كمجال للمهنة الخدمة الاجتماعية أن نوضح أهمية مشكلة انحراف الأحداث من منظور الخدمة الاجتماعية ثم نحدد دور الأخصائي الاجتماعي بوجه عام في مؤسسات رعاية الأحداث. أ- أهمية مشكلة انحراف الأحداث من منظور الخدمة الاجتماعية: تهتم الخدمة الاجتماعية بمشكلة انحراف الأحداث وذلك لعدة اعتبارات هامة هي: ١- إن فئة الأحداث تشكل جزءاً هاماً من القوى البشرية السوية بالمجتمع وقيمة وآماله فحدث اليوم ربما هو مجرم الغد إن لم تقدم إليه يد المساعدة لانتشاله من الظروف التي يعيش فيها ويعاني من ضغوطها وبالتالي ستكون النتيجة أنه ينزلق إلى مسالك الجريمة والانحراف مما يمثل تهديداً لسلامة المجتمع وأمنه واستقراره، كما أن تلك الفئة تمثل فاقداً من القوى المنتجة في المجتمع والقدرة على المشاركة في مشروعات التنمية التي تخطط الدولة لها لرفع مستويات المعيشة وتحقيق الانطلاق الاقتصادي. ٢- إن تفاقم تلك المشكلة في المجتمع يعوق كل جهد يبذل من أجل عمليات تنمية المجتمع ويبدو هذا فيما تنفقه الدولة من الأموال الطائلة لإنشاء المحاكم والمؤسسات الاجتماعية والإجراءات الأخرى المرتبطة برعاية تلك الفئة بدلاً من توجيه تلك الأموال والجهود إلى مجالات التنمية الشاملة. ٣- إن نظرة الخدمة الاجتماعية لهذه المشكلة تختلف عن نظرة غيرها من المهن أو التخصصات التي تتعامل مع هذه المشكلة فهي تهتم أساساً بالأسرة باعتبارها وحدة المجتمع وترى أن أي خلل يصيب الأسرة ينعكس أثره على الأطفال فهم جيل المستقبل. ٤- إن تفاقم هذه المشكلة في الفترة الأخيرة وانتشارها في المجتمعات يعتبر بمثابة إنذار للخدمة الاجتماعية لضرورة تحمل مسئولية دعم وتشجيع المؤسسات الأهلية وقيادات المجتمع للمساهمة في إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم رعاية الأسرة والشباب والمرأة العاملة والمساهمة في الوقاية من هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات الخاصة بعلاجها. ب- دور الأخصائي الاجتماعي في مجال رعاية الأحداث: يعتبر الأخصائي الاجتماعي هو المهني المحقق للأهداف الوقائية والعلاجية والتنموية في مجال رعاية الأحداث مع غيره من التخصصات الأخرى العاملة في هذا المجال. ويمكن إجمال دور الأخصائي الاجتماعي في العمليات الدراسية والعلاجية إلى جانب تحديد دوره في بعض مؤسسات رعاية الأحداث في الأدوار التالية: الدور الأول: الدراسة النفسية الاجتماعية: يقوم الأخصائي ببحث حالة الحدث من الناحية الاجتماعية وهو ما يطلق عليه التاريخ الاجتماعي، ويتضمن ذلك ما يلي:

دراسة نوع الانحراف: وذلك للتعرف على نوعه وتحديد هل هو عارض أم متكرر؟ وما أنواع التهم وظروفها وأحكامها؟ وهل الحدث تابع أم قائد؟ وهل الانحراف متأصل في الأسرة؟ وما رأي أسرة الحدث في انحرافه؟ وما تفسير الحدث للسلوك المنحرف الذي بدر منه وما مدى وعيه بخطورته؟

دراسة شخصية الحدث: ويشمل ذلك دراسة الجوانب الجسمية كالصحة والمرض والعاهات وأمراض الطفولة وأثرها والعادات الصحية الضارة، والجوانب العقلية كمستوى الذكاء والقدرات الخاصة، والجوانب النفسية مثل الطاقة المزاجية العامة والاستجابات غير السوية، والجوانب الاجتماعية تشمل علاقات الحدث ومجموعة القيم الاجتماعية التي يتمثلها وتوجه سلوكه.

دراسة بيئة الحدث: ويشمل ذلك البيئة الداخلية والبيئة الخارجية.

ويقصد بالبيئة الداخلية: الأسرة من حيث مستواها الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي وكذلك بناء الأسرة ودرجة تماسكها أو الخلافات داخلها.

أما البيئة الخارجية: فتتضمن: حياة الحدث المدرسية وعلاقته بزملاءه ومدرسيه ودرجة تحصيله واتجاهاته نحو الحياة المدرسية، أو حياة الحدث المهنية، وكيفية قضاء الحدث لأوقات فراغه، والمسكن والحي الذي يعيش فيه. الدور الثاني: العلاج الاجتماعي والنفسي للحدث: وينصب هذا العلاج على جانبين أساسيين هما شخصية الحدث وظروفه المحيطة. ويشتمل العلاج الخاص بشخصية الحدث على مجموعة من الأساليب هي:

تدعيم ذات الحدث: وذلك بإزالة المشاعر السلبية المرتبطة بمشكلته كالخوف والغضب والعداء والشعور بالذنب وذلك من خلال أساليب التنفيس والتأكيد والإقناع الذاتي.

تعديل استجابات الحدث للمواقف: وخاصة استجاباته السلبية والعدوانية وسلوكه الاندفاعي في التفكير غير المنطقي وذلك من خلال أساليب الإيحاء والنصح وتقمص الشخصية والسلطة.

تعديل عادات الحدث: وذلك باستخدام أسلوب العلاج السلوكي الذي يركز على التعلم. ويشتمل العلاج الخاص بالظروف المحيطة بالحدث على:

خدمات مباشرة: تقدم للحدث سواء من المؤسسة أو من موارد البيئة.

خدمات غير مباشرة: تستهدف تعديل اتجاهات المحيطين بالحدث وذلك في الحالات التي يتضح منها أن مسئولية انحراف الحدث تقع على عاتق هؤلاء المحيطين به. الدور الثالث: دور الأخصائي الاجتماعي ارتباطاً بالمؤسسات التي تقدم خدماتها للأحداث: يمكن تحديد هذا الدور فيما يلي: (١) دور الأخصائي الاجتماعي في مراكز الاستقبال: ينحصر دور الأخصائي الاجتماعي في مركز الاستقبال فيما يلي:

استقبال الحدث والعمل على إزالة مخاوفه وما علق بنفسه من مواقف أثناء القبض عليه بواسطة الشرطة وإيداعه في قسم البوليس مع إعادة الثقة والطمأنينة إلى نفسه.

الاتصال الفوري بأسرة الحدث وأقاربه للتفاهم في مشكلة الحدث والتعرف على الظروف والملابسات التي أدت إلى انحرافه.

المساهمة مع الفريق المعالج في عملية تصنيف الحدث على أساس نوع التهمة والسن وظروفه الشخصية والبيئية حتى يتم إلحاقه بالجماعة الملائمة لظروفه.

دراسة شخصية الحدث وظروفه البيئية مع تقديم أوجه الرعاية في ضوء تلك الدراسة. (٢) دور الأخصائي الاجتماعي في دار الملاحظة: يقوم بالمهام الآتية:

استقبال الحدث والحصول منه على بعض البيانات المعرفة عن الأسرة والمسكن والعمل، وفتح ملف خاص به، يتضمن تلك البيانات، باعتبار أن دار الملاحظة مكان صالح لإيواء الأحداث الذين ترى النيابة التحفظ عليهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة أو الذين ترى المحكمة وضعهم تحت ملاحظة المراقبين الاجتماعيين لمدة معينة لدراسة وتنفيذ ما تطلبه المحكمة.

ملاحظة سلوك الحدث وتسجيل تقارير يومية عنه تكشف عن جوانب شخصيته وسلوكياته وتقديمها لمكتب المراقبة الاجتماعية لمساعدة الفنيين على فهم الحدث من جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والطبية.

يقوم بتشجيع الحدث على الالتحاق بأحد الجماعات الموجودة بالدار والتي تتناسب أنشطتها مع عمره وقدراته ورغباته، ومن خلال هذه الجماعات يقوم الأخصائي بملاحظة سلوك الحدث وتدوين هذه الملاحظات.

مساعدة الحدث على اكتساب عادات سلوكية جديدة ومرغوبة من خلال المساهمة في الأعمال الخاصة بالدار.

الاتصال بأسرة الحدث ومساعدتها على زيارته والتعرف على اتجاهاتها نحوه ونحو المشكلة وذلك بغرس الحث بالمهنية وبأنه مرغوب فيه فتتعدل نظرته نحو نفسه ونحو المجتمع.

الإشراف الليلي على الحدث ومناقشة مشكلاته التي قد تبرز أثناء الليل مثل التبول اللاإرادي والأحوال أثناء النوم.

يشترك الأخصائي الاجتماعي مع الفريق العلاجي (الطبيب النفسي والأخصائي النفسي والمدرب) في رسم خطة علاج الحدث وتدريبه وتأهيله (٣) دور الأخصائي الاجتماعي بمكتب المراقبة الاجتماعية للأحداث: يقوم مكتب المراقبة الاجتماعية بعمليتين رئيسيتين: الأولى هي دراسة مشاكل الحدث قبل تقديمه للمحكمة، والثانية هي محاولة علاج مشاكل الحدث قبل توجيهه إلى البيئة التي يعيش فيها أو وضعه تحت المراقبة الاجتماعية. وينحصر لنا دور الأخصائي الاجتماعي أو كما يسمى المراقب الاجتماعي وفقاً للقانون- ينحصر في دورين أساسيين هما:

دور قبل المحاكمة: وتعرف هذه المرحلة بمرحلة البحث الاجتماعي ورسم خطة العلاج ويتم فيها كتابة التقرير المطلوب للمحكمة للفصل في القضية.

دور بعد المحاكمة: وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الإشراف الاجتماعي والتوجيه والعلاج وتتضمن تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة والمراقبة الاجتماعية. (٤) دور الأخصائي الاجتماعي بمؤسسة الإيداع: إن الحكم بإيداع الحدث في مؤسسة داخلية يمثل نوعاً من التدابير العلاجية التي يحكم بها القاضي كآخر نوع من العلاج إذا فشلت المراقبة الاجتماعية، وذلك بهدف:

تحسين ظروف الأسرة الطبيعية اقتصادياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً.

تدريب الحدث على مهنة تهيئ له كسب عيشه واستقلاله الاقتصادي.

التدريب على النظام المؤسسي استعداداً للتكيف مع المجتمع على نحو يقره القانون. وعلى هذا يمكن حصر دور الأخصائي الاجتماعي في مؤسسات الإيداع فيما يلي:

استقبال الحدث والعمل على إزالة مخاوفه وعلى إعادة الثقة والطمأنينة إلى نفسه وتقليل الشدة من صدمة الانفصال عن مجتمعه وإيداعه في المؤسسة وانتفاعه بالخوف والقلق مما علق بنفس الحدث نتيجة للظروف التي مر بها.

يقوم الأخصائي الاجتماعي بدراسة التاريخ الاجتماعي لمعرفة الدوافع التي أدت إلى السلوك اللااجتماعي وانحراف الحدث.

مساعدة الحدث على الاندماج في حياته الجديدة في المؤسسة وتمكينه من الاستفادة من الخدمات المتاحة داخلها سواء كانت خدمات اجتماعية أو نفسية أو تعليمية أو دينية أو صحية أو مهنية أو ترويحية.

العلاج الاجتماعي النفسي للحدث وذلك في ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي للحدث وفي ضوء التشخيص الاجتماعي لمشكلته، وعندئذ يضع الأخصائي الاجتماعي خطة للعلاج تنصب عادة على:

شخصية الحدث: ويعرف العلاج في هذه الحالة بالعلاج الذاتي.

ظروفه المحيطة: ويعرف العلاج في هذه الحالة بالعلاج البيئي