لخّصلي

بعد ما يقرب من عقد من الزمن من المواجهة التي تخللتها معارك واشتباكات مباشرة، لتنتهي اليوم بما يشبه المتاركة بين موريتانيا والتنظيمات "الجهادية" في شمال مالي، سمحت الحكومة الموريتانية لنفسها أن تعلن من خلال أكثر من منبر، عن نجاح مقاربتها الأمنية استنادا إلى ثلاث حقائق، ـ الانحسار التام للنشاطات والعمليات العسكرية لهذه التنظيمات على اختلاف أنواعها على عموم التراب الوطني منذ سنة 2011. ـ امتلاك الجيش الوطني الموريتاني لعناصر القوة الرادعة لأي مغامرة من قبيل التوغل في الأراضي الموريتانية، بفعل سرعة وخفة وجاهزية الوحدات الموريتانية المكلفة بمحاربة الارهاب. ـ تحول الجيش الموريتاني من قوة عسكرية تفتقر إلى التدريب والتجهيزات والأسلحة، إلى جيش قادر على امتلاك زمام المبادرة على أرضه، وحتى خارجها لمواجهة التهديدات الأمنية والتعامل معها. ربما تساعد في وجاهة حجة الدولة الموريتانية في دعواها حول نجاحها في كبح جماع التنظيمات المتطرفة، والأهم من كل ذلك القضاء على الدافع والرغبة لديها في مهاجمة الأراضي الموريتانية. أول معطى في هذا المجال هو العملية التي خاضها الجيش الموريتاني في الأراضي المالية، وبذلك أثمرت ضربة الحظ هذه في توقف الهجمات المسلحة على الأراضي الموريتانية. وذلك بسبب الميزة القتالية التي منحتها الطبيعة لموريتانيا، وهي طول المسافة التي من المفترض أن تقطعها أي مفرزة هجومية تريد تنفيذ عملية عسكرية في الأراضي الموريتانية، إذ سوف يصبح عليها أن تقطع مئات الكيلومترات من شمال مالي إلى موريتانيا كما تم توضيح ذلك في الشكل البياني السابق، وهو أمر ربما كان مستساغا أيام كان الجيش الموريتاني يعتمد استراتيجية دفاعية جامدة، ويعاني من قلة العدد والعتاد وتدني المستوى العملياتي، وقدرته على المطاردة والتعقب والحركة السريعة. رغم هذه الميزات القتالية والنجاح المشهود للمقاربة الموريتانية، خاصة في مجال بناء وتعزيز القدرات العسكرية، ولكن التحدي في هذا المجال يكمن في القدرة على المحافظة على هذا المستوى من الجاهزية العملياتية، حيث "تتوفر البلاد على ما يربو على 5800 كلم مربع من الحدود البرية والبحرية، منها حوالي 750 كلم تقع على ساحل المحيط الأطلسي، أما الحدود الترابية القارية المتاخمة لكل من دول الجوار فتبلغ 5000 كلم، مما يعرض بعض المناطق وساكنتها إلى مخاطر الهجرة والتغيّب والتسيّب، ويجعلها مناطق وأماكن جذب للإرهابيين ومهربي المخدرات. التي تتعرض لها البلاد تبقى ثقيلة ومكلفة من حيث النتائج. بل إن تسيير هذه المنطقة في حد ذاته يحمل تحديا بالنسبة للجيش الوطني، وهو ما يضيف عبئا أمنيا إضافيا على الوحدات العسكرية المكلفة بتأمين هذه المنطقة، بالتزامن مع فتح هذه المنطقة أمام التنقيب السطحي عن الذهب العديد من التحذيرات،
ويبرز خطر تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الموريتانية أيضا، منها على سبيل المثال إمكانية الاتجار والحركة والدخول والخروج. على غرار دولتي التشاد والنيجر المنخرطتيْن في قوة حفظ السلام الأممية المينيسما، تمبكتو، وقد أضاف تمدد جماعات التطرف العنيف جنوبا، وانتشارها في دول خليج غينيا تحديا أمنيا جديدا للمقاربة الأمنية الموريتانية، بسبب الخصائص الإثنية والثقافية والجغرافية المشتركة، تدابير استباقية، من خلال تعزيز دور وحضور الزوايا الصوفية لاحتواء خطاب التطرف، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد ذات التدابير التي تم اتخاذها في القرى الحدودية المحاذية لشمال مالي، إن عودة الأوضاع الأمنية في شمال مالي تحديدا، وهو المنطقة المفتوحة على شمال وشرق موريتانيا إلى المربع الأول، والجيش المالي ومليشيا فاغنر الروسية من جهة أخرى بعد انسحاب بارخان ومينوسما، بالإضافة إلى مؤشرات استغلال تدهور الأوضاع الأمنية من طرف جماعات التطرف العنيف ودخولها على خط الصراع لصالح هذه الحركات الأزوادية، كلها عوامل توحي بأن المنطقة المحاذية لموريتانيا مُقبلة على مرحلة من الفوضى الأمنية، ربما تكون أخطر بكثير من حالة التدهور الأمني التي شهدها شمال مالي سنة 2012، وما يعزز هذا الافتراض هو التحالف غير المعلن، إن اتجاه الأحداث في هذا المنحى، والذي تأكد بعد المواجهات الشرسة بين الطرفين في منطقة بير، يُعزز فكرة تعزيز ذات التدابير الأمنية التي اعتمدها الجيش الموريتاني منذ سنة 2010، والتي بدا أنها كانت كافية لردع جماعات التطرف العنيف عن خوض مغامرة التوغل في المجال الموريتاني،

بعد ما يقرب من عقد من الزمن من المواجهة التي تخللتها معارك واشتباكات مباشرة، لتنتهي اليوم بما يشبه المتاركة بين موريتانيا والتنظيمات "الجهادية" في شمال مالي، سمحت الحكومة الموريتانية لنفسها أن تعلن من خلال أكثر من منبر، عن نجاح مقاربتها الأمنية استنادا إلى ثلاث حقائق، هي:
ـ الانحسار التام للنشاطات والعمليات العسكرية لهذه التنظيمات على اختلاف أنواعها على عموم التراب الوطني منذ سنة 2011.
ـ امتلاك الجيش الوطني الموريتاني لعناصر القوة الرادعة لأي مغامرة من قبيل التوغل في الأراضي الموريتانية، لغرض تنفيذ عمليات عسكرية، نتيجة لانتفاء العوامل الموضوعية لنجاحها، بفعل سرعة وخفة وجاهزية الوحدات الموريتانية المكلفة بمحاربة الارهاب.
ـ تحول الجيش الموريتاني من قوة عسكرية تفتقر إلى التدريب والتجهيزات والأسلحة، إلى جيش قادر على امتلاك زمام المبادرة على أرضه، وحتى خارجها لمواجهة التهديدات الأمنية والتعامل معها. .
ويمكن أن نذكر في هذا المجال معطيات موضوعية، ربما تساعد في وجاهة حجة الدولة الموريتانية في دعواها حول نجاحها في كبح جماع التنظيمات المتطرفة، والأهم من كل ذلك القضاء على الدافع والرغبة لديها في مهاجمة الأراضي الموريتانية.
أول معطى في هذا المجال هو العملية التي خاضها الجيش الموريتاني في الأراضي المالية، حيث هاجم هذه التنظيمات "الجهادية" سنة 2010 في معاقلها، وتمكن من إلحاق خسائر في صفوفها، ورغم الخسائر التي تكبدها الجيش الموريتاني، إلا أن موقف "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع" كان كافيا على ما يبدو لخلق الرادع المطلوب، الذي أقنع هذه التنظيمات المتطرفة بعدم جدوائية هجمات جديدة، كالتي نفذتها خلال السنوات 2005 و2007 و2008، وحتى محاولة التفجير الانتحاري الفاشلة في ضواحي العاصمة نواكشوط سنة 2011، وبذلك أثمرت ضربة الحظ هذه في توقف الهجمات المسلحة على الأراضي الموريتانية. وربما كان للطبيعة الجغرافية للميدان دور في ترسيخ هذه القناعة لدى التنظيمات المتطرفة، وذلك بسبب الميزة القتالية التي منحتها الطبيعة لموريتانيا، وهي طول المسافة التي من المفترض أن تقطعها أي مفرزة هجومية تريد تنفيذ عملية عسكرية في الأراضي الموريتانية، إذ سوف يصبح عليها أن تقطع مئات الكيلومترات من شمال مالي إلى موريتانيا كما تم توضيح ذلك في الشكل البياني السابق، وهو أمر ربما كان مستساغا أيام كان الجيش الموريتاني يعتمد استراتيجية دفاعية جامدة، ويعاني من قلة العدد والعتاد وتدني المستوى العملياتي، كما هو حاله خلال سنوات حرب الصحراء 1975-1979، أما اليوم فإن أية مغامرة من هذا النوع هي محكومة بالفشل بسبب الامكانيات والتدابير العسكرية الجديدة للجيش الموريتاني، وقدرته على المطاردة والتعقب والحركة السريعة.
ولكن، رغم هذه الميزات القتالية والنجاح المشهود للمقاربة الموريتانية، توجد تحديات جدية تتطلب اليقظة الدائمة والعمل على أكثر من صعيد، ولعل أبرز هذه التحديات:
أولا: في المجال الأمني
مما لا شك فيه أن التدابير والإجراءات العسكرية التي تم اتخاذها، خاصة في مجال بناء وتعزيز القدرات العسكرية، والرفع من المستوى العملياتي للجيش قد ساهمت فعلا، في انحسار العمليات العسكرية داخل التراب الوطني وكذلك التفجيرات الانتحارية وأعمال العنف.
ولكن التحدي في هذا المجال يكمن في القدرة على المحافظة على هذا المستوى من الجاهزية العملياتية، خاصة في ظل النفقات المالية الباهظة المترتبة عليه، وهل إن صانع القرار السياسي الذي تتنازعه أولويات أخرى، سيظل مقتنعا على المدى البعيد بضرورة صرف هذه الأموال في سبيل الحفاظ على هذا المكسب الأمني الثمين.
أما التحدي الأمني الثاني فهو جغرافي بالأساس، حيث "تتوفر البلاد على ما يربو على 5800 كلم مربع من الحدود البرية والبحرية، منها حوالي 750 كلم تقع على ساحل المحيط الأطلسي، أما الحدود الترابية القارية المتاخمة لكل من دول الجوار فتبلغ 5000 كلم، تشاركها الدولة مع الصحراء الغربية، الجزائر، مالي والسنغال. ويصعب ضمان توفير مراقبة دائمة وفعالة للحدود، فهذه الحدود سهلة العبور وصعبة التحكم، حيث توجد ثغرات كبيرة غالبا ما توّلد تشتيت الجهود وتُسبب تشتت الموارد، نتيجة توزيعها عبر مسافات حدودية طويلة وكبيرة للتمكن من مراقبتها...أما الكثافة السكانية فتبقى منخفضة جدا، مما يعرض بعض المناطق وساكنتها إلى مخاطر الهجرة والتغيّب والتسيّب، ويجعلها مناطق وأماكن جذب للإرهابيين ومهربي المخدرات. وبسبب هذه العقبات والقيود الجغرافية فإن التهديدات والمخاطر، التي تتعرض لها البلاد تبقى ثقيلة ومكلفة من حيث النتائج." .
ورغم التدابير الأمنية الأخيرة الصارمة المترتبة على إقامة المنطقة العسكرية المغلقة في المقطع الأخطر من هذه الحدود، إلا أن ذلك لا ينفي غياب خطر التسلل من المناطق الأخرى المفتوحة على منطقة الساحل، بل إن تسيير هذه المنطقة في حد ذاته يحمل تحديا بالنسبة للجيش الوطني، نظرا لكونها أصبحت مؤخرا مقصدا لجموع المنقبين عن الذهب السطحي، وما يعنيه ذلك من إمكانية تسلل المتطرفين إلى صفوف هؤلاء المنقبين، وهو ما يضيف عبئا أمنيا إضافيا على الوحدات العسكرية المكلفة بتأمين هذه المنطقة، وقد أصدر الجيش الموريتاني، بالتزامن مع فتح هذه المنطقة أمام التنقيب السطحي عن الذهب العديد من التحذيرات، في مسعى منه للتحسيس حول مخاطر عدم الالتزام بالتعليمات والتدابير الأمنية، التي أقرها في سبيل منع تسلل العناصر المشبوهة وضمان حماية المنقبين .

ويبرز خطر تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الموريتانية أيضا، من خلال استغلال إمكانية التسلل مع جموع اللاجئين الأزواديين القادمين إلى موريتانيا، والذين يحصلون على امتيازات خاصة، منها على سبيل المثال إمكانية الاتجار والحركة والدخول والخروج. كما أن غياب الجيش الموريتاني الفعلي من حيث وجود وحدات عسكرية على الأرض عن الساحة الأزوادية، على غرار دولتي التشاد والنيجر المنخرطتيْن في قوة حفظ السلام الأممية المينيسما، قد قلّص من إمكانية جمع المعلومات الاستخبارية على الأرض عن السكان والميدان، رغم أن موريتانيا شاركت بشكل رمزي بعدد لا يتجاوز تسعة ضباط ضمن بعثة المراقبين العسكريين العاملين في هذه القوة خلال سنوات تفويضها في مالي، وذلك في باماكو، تمبكتو، كيدال ومؤخرا في مدينة موبتي في الوسط. وقد أضاف تمدد جماعات التطرف العنيف جنوبا، وانتشارها في دول خليج غينيا تحديا أمنيا جديدا للمقاربة الأمنية الموريتانية، فهذا التحول الخطير في مسار الأزمة يُنذر بإمكانية أن تطال السنغال ـ كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا ـ ويقتضي مثل هذا الاحتمال الوارد، بسبب الخصائص الإثنية والثقافية والجغرافية المشتركة، بين منطقة ماسينا في وسط مالي وضفة نهر السنغال، تدابير استباقية، ليس على الصعيد الأمني فحسب وإنما على المستوى الفكري والعقدي، من خلال تعزيز دور وحضور الزوايا الصوفية لاحتواء خطاب التطرف، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد ذات التدابير التي تم اتخاذها في القرى الحدودية المحاذية لشمال مالي، من قبيل تكثيف الدوريات وحضور الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
إن عودة الأوضاع الأمنية في شمال مالي تحديدا، وهو المنطقة المفتوحة على شمال وشرق موريتانيا إلى المربع الأول، من خلال بروز بوادر تجدد الصراع الداخلي بين الحركات الأزوادية الموقعة على اتفاق السلام ممثلة في منسقية الحركات الأزوادية من جهة، والجيش المالي ومليشيا فاغنر الروسية من جهة أخرى بعد انسحاب بارخان ومينوسما، بالإضافة إلى مؤشرات استغلال تدهور الأوضاع الأمنية من طرف جماعات التطرف العنيف ودخولها على خط الصراع لصالح هذه الحركات الأزوادية، كلها عوامل توحي بأن المنطقة المحاذية لموريتانيا مُقبلة على مرحلة من الفوضى الأمنية، ربما تكون أخطر بكثير من حالة التدهور الأمني التي شهدها شمال مالي سنة 2012، ومهدت لتدخل المنظومة الدولية لإنقاذ كيان الدولة المالية من الانهيار، وما يعزز هذا الافتراض هو التحالف غير المعلن، القديم المتجدد بين الحركات الأزوادية وبعض مكونات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، ولكن أيضا، وهذا هو الأهم غياب أي أفقٍ أو أملٍ لتدخل المنظومة الدولية مجدداً، بسبب موقف السلطة الانتقالية في مالي من هذه المنظومة وقرارها طرد قوة بارخان وبعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد للحفاظ على السلام في مالي. إن اتجاه الأحداث في هذا المنحى، والذي تأكد بعد المواجهات الشرسة بين الطرفين في منطقة بير، الواقعة على بعد 60 كلم جنوب مدينة تمبكتو، يُعزز فكرة تعزيز ذات التدابير الأمنية التي اعتمدها الجيش الموريتاني منذ سنة 2010، والتي بدا أنها كانت كافية لردع جماعات التطرف العنيف عن خوض مغامرة التوغل في المجال الموريتاني، أو تنفيذ عمليات على الأراضي الموريتانية.