لخّصلي

الندوة الأولى
النهضة المصرية : (2030) معجزة أم أسطورة؟
فايز العيساوي قسم الجغرافيا والتخطيط العمراني ، كلية العلوم
الإنسانية والاجتماعية ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص.ب 15551 العين، الإمارات العربية
المتحدة
تعد دراسة السكان المصريين جزءًا لا يتجزأ من تحليل رؤية مصر التنموية لعام 2030 المصريون هم ورثة وصناع إحدى أمجد الحضارات في تاريخ البشرية. كان المصريون القدماء معروفين بمساهماتهم في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، بما في ذلك علم الفلك والزراعة والهندسة والطب والهندسة المعمارية. وعلى الرغم من تعرض مصر ال لعدة غزوات، إلا أنها لم تتأثر بالاستعمار العسكري وبدلاً من ذلك، وقع المستعمرون تحت تأثير المصريين.
في أواخر القرن التاسع عشر ، شهدت مصر نهضة علمية غير مسبوقة ولكن لفترة وجيزة. ويعاني الكثير من المصريين من الفقر منذ عقود ، مما أدى إلى ثورتين متتاليتين، في عامي 2011و2013.
منذ عام 2013 بدأت مصر حقبة جديدة من التطور والنمو في مختلف المجالات. والسؤال الرئيسي هو: هل سيتمكن المصريون من الهروب من الغيتو التاريخي واستعادة مكانتهم كدولة رائدة في الشرق الأوسط والدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي؟
السكان المصريين
وفي عام 2014 تجاوز عدد سكان مصر 85 مليون نسمة. ويتركز معظم السكان داخل وادي دلتا النيل، حيث لا يشغلون أكثر من %10 من إجمالي مساحة أراضي البلاد، ولا يقابل النمو السكاني السريع في البلاد زيادات في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة أو في الموارد الاقتصادية. وقد أدى عدم التطابق هذا إلى فجوة واسعة بين النمو السكاني ونمو الإيرادات الوطنية. أدت المشكلة الديموغرافية المتمثلة في زيادة عدد السكان إلى ارتفاع معدلات البطالة والأمية وسوء التغذية والفقر، فضلاً عن إثارة مشاكل يومية تتعلق بإمدادات الكهرباء ونقص الغذاء والتلوث. كما ظهرت مشاكل أخرى ، لا سيما ندرة العملات الأجنبية بسبب الواردات الكبيرة من الخارج.
فايز العيساوي 46
ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 115مليون نسمة بحلول عام 2030 وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 1.25 مليون نسمة. وتبلغ معدلات المواليد أعلى مستوياتها في المناطق الفقيرة في جنوب مصر وشمال دلتا النيل. ومن أجل السيطرة على التنمية الاقتصادية الناجمة عن تزايد عدد السكان وتقييدها، يتعين على الحكومة أن تولي المزيد من الاهتمام لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ستؤدي تدريجيا إلى المزيد من الرخاء. ومن شأن هذا التطور أن يغير الخصائص الديموغرافية للسكان ويخفض في نهاية المطاف معدلات البطالة. وسوف تؤدي المشاريع الزراعية والصناعية الجديدة والمزيد من استصلاح الأراضي بعيداً عن وادي النيل إلى زيادة عدد وحجم المناطق المأهولة، مما يخفف الضغط على الأراضي الصالحة للزراعة بحلول عام 2030تحتاج مصر إلى القضاء على فساد المسؤولين الحكوميين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وستعمل المشاريع الجديدة على تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتنشيط الاقتصاد وربما تعزيز إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية.
وفي ظل روح التغيير الجديدة هذه، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 أن مصر ستوفر بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب من خلال إنشاء لوائح جديدة بمنأى عن الفساد. وستوظف المشاريع الجديدة أعدادا كبيرة من الباحثين عن عمل بدأت الحكومة في استصلاح 700000 فدان (الفدان الواحد يساوي (295000هكتار) من الأراضي في الصحراء الغربية وسيناء في عام ؛ 2015كما سيتم التوسع في بناء العديد من المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد، وإنشاء مشاريع ضخمة ومراكز حضرية جديدة. سيؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة وزيادة الدخل السنوي إلى 12 ألف دولار أمريكي، مما يجعل مصر دولة متوسطة الدخل وتقليل معدلات الفقر، خاصة في صعيد مصر والمحافظات الأخرى التي يعيش فيها 40 من السكان تحت خط الفقر.
السكان والتعليم
يعد التعليم متغيرًا رئيسيًا يؤثر على الخصائص الديموغرافية على عدة مستويات. ويرتبط السكان ذوو التعليم العالي بارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولسوء الحظ لا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الأمية مقارنة بالدول الأخرى حيث يعتبر ما يقرب من 15 مليون شخص (ثلثاهم من النساء والفتيات أميين، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة في الجنوب، ويرتبط ارتفاع معدل الأمية بالطفولة. وتزايد الأنشطة الإرهابية في هذه المناطق، حيث تتجه التنظيمات الإرهابية إلى تجنيد الأميين والفقراء.
وفي عام 2030 وما بعده، يمكننا أن نتوقع زيادة في ميزانية التعليم، وتطوير النظام التعليمي، وتقليل أحجام الفصول الدراسية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المدارس، فضلاً عن التركيز على التعليم.
الفتيات
النهضة المصرية 47 (2030)
، سيحد بشكل كبير من الفقر والأمية. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يحصل قطاع التعليم على %15 من الدخل القومي، وسيتم تحديث الجامعات المصرية لتحسين جودة التدريب الذي يتلقاه الطلاب. ومن المتوقع أن تستعيد الجامعات المصرية مكانتها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
الصحة العامة والسكان
شهدت السنوات الثلاثين الماضية تدهورًا غير مسبوق في قطاع الصحة العامة في مصر، مما أدى إلى زيادة الفقر والمعاناة بين إجمالي السكان.
وتتدهور الخدمات الصحية في المستشفيات العامة بسرعة ، وينتشر الفساد وتنتشر الأمراض المتوطنة مثل الأنفلونزا والتهاب الكبد وأمراض الكلى المزمنة بين عامة السكان مصر لديها أعلى نسبة إصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في العالم، تقدر بـ : %14.7 كما أن أمراض الكلى المزمنة، والبلهارسيا ، والإسهال الجرثومي، وحمى التيفوئيد منتشرة أيضًا بين المجتمعات الفقيرة في ريف مصر. كما أن الأمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري آخذة في الارتفاع بين السكان البالغين في جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية. ويبلغ معدل الإصابة بالسرطان حوالي 120-110لكل 100000نسمة، وهو معدل مرتفع نسبياً؛ أنواع السرطان الأربعة الأكثر شيوعًا في مصر هي سرطان الثدي والكبد والمثانة والعقد الليمفاوية. أحد الأسباب الرئيسية للمرض والمعاناة لدى الأطفال دون سن الخامسة هو سوء التغذية الحاد.
بحلول عام 2030 سيتم تحسين الصحة العامة نتيجة للاستثمار الاقتصادي في قطاع الصحة %13) من إجمالي الدخل السنوي)؛ سيتم تجديد المستشفيات وإدخال تكنولوجيا طبية جديدة، وسيتم زيادة عدد الأسرة ، وسيتم منح الممرضات تدريبًا طبيًا أكثر تقدمًا. ويمكننا أن نتوقع أن يتمتع معظم المصريين بتغطية كافية للتأمين الصحي، وأن يكون لديهم وعي أكبر بقضايا التغذية والصحة ونتيجة لهذه التغيرات يمكننا أن نتوقع انخفاضاً كبيراً في معظم الأمراض المزمنة، كما ستنخفض معدلات وفيات الأطفال مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
السكان والأمن الغذائي
ومع التوقعات بارتفاع عدد السكان بحلول عام 2030 فسوف تواجه مصر مشكلة إنتاج الغذاء الناجمة عن النمو السكاني المستمر على الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة في دلتا النيل والوادي، حيث يتزايد الزحف العمراني على حساب التربة الخصبة. انخفضت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من 0.5فدان (حوالي 295000هکتار) للفرد في الخمسينيات إلى 300متر مربع فقط للفرد في عام 2014 وقد وضعت الحكومة خطة لزيادة الأراضي المزروعة المحدودة من خلال استصلاح مليوني فدان (840000 هكتار) في الغرب
فايز العيساوي 48
الصحراء منطقة توشكي) ، صعيد مصر ، وادي كوم أمبو ، وشمال سيناء لزيادة المساحة المزروعة الحالية إلى أكثر من 10 مليون فدان (4.2)مليون هكتار). إن استخدام التكنولوجيات المتقدمة في الزراعة، وتعديل بنية النباتات وأنظمة المحاصيل لتحسين كفاءة استخدام الأراضي، وزراعة أصناف حديثة عالية الإنتاجية من البذور، وتعزيز توافر الأسمدة، من شأنه أن يضاعف الإنتاجية الزراعية لتقليص الفجوة بين السكان وإنتاج القمح. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الآلات الحديثة سيساعد في تحويل المساحات الشاسعة التي تنتج البرسيم حاليًا لتغذية الماشية إلى إنتاج القمح للاستهلاك البشري، كما أن استخدام طرق حديثة جديدة للري في الوادي والدلتا سيوفر كمية كبيرة من المياه لري المزيد من الأراضي المستصلحة الجديدة. المناطق في الصحراء. وسيتمكن المزارعون المصريون من استخدام التكنولوجيا الحيوية الزراعية لزيادة كمية وقيمة صادرات الفواكه والخضروات الطازجة المختارة من المنتجين والمصدرين الصغار والمتوسطين والكبيرين. ومن شأن تعزيز الإنتاجية عن طريق تنويع المحاصيل والأسواق، وتحسين إنتاجية وجودة المحاصيل، وتوسيع نطاق وصول المزارعين إلى أسواق التصدير، ودمج قطاعات المنتجات الطازجة والتجهيزية في الصناعة، أن يؤدي إلى زيادة دخل المزارعين. وبحلول عام 2030 ونتيجة لتحسن الإنتاج الزراعي، سيزداد الطلب على الحمضيات والفواكه والخضروات الطازجة المصرية في السوق الأوروبية وفي ليبيا ودول الخليج العربي.
السكان والطاقة
أدى تزايد عدد السكان وحرارة الصيف الشديدة والطلب المتزايد على الطاقة للمشروعات الصناعية الجديدة إلى
تعرض مصر لواحدة من أخطر أزمات الطاقة منذ عقود. وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى خلق إحباط واسع النطاق لكل من المواطنين والمستثمرين. وصل الطلب على الكهرباء في بعض الأحيان إلى مستوى قياسي يومي بنسبة %20 أكثر مما تستطيع محطات توليد الكهرباء توفيره ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي: منذ عام 2010 أصبحت مصر مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي وتستورد الآن ما لا يقل عن %20 من الغاز الطبيعي الذي يستخدمه لإنتاج الكهرباء.
وعلى الرغم من النتائج المشجعة بشأن مستقبل اكتشافات الغاز والنفط، فإن مصر ستظل بحاجة إلى
استيراد المزيد من البترول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، فضلا عن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وإذا كانت مصر ترغب في الحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع ، فيتعين عليها أن تعمل على تعزيز سياسة صارمة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة لحل مشكلة نقص الطاقة في عام : 2030 إن اتخاذ قرار واضح بتعزيز الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء يمكن أن يخفف الضغط على محطات الوقود.
وسيكون مستقبل الطاقة في مصر هو استكمال الغاز الطبيعي قدر الإمكان بالخلايا الشمسية وطاقة الرياح.
الحكومة
النهضة المصرية 49 (2030)
تلقت عطاءات من شركات خاصة محلية وعالمية لتنفيذ 20 مشروعاً للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، ستضيف 20
ألف ميجاوات إلى شبكة الكهرباء خلال عامين فقط. سيتم تشغيل العديد من محطات الطاقة الشمسية بالخلايا الشمسية في منطقة كوم أمبو ومحافظة أسوان ومدينة الغردقة والتي من المتوقع إنشاؤها بحلول عام 2017 بالإضافة إلى المحطات الحرارية التي أنشأتها وزارة الكهرباء. مثل محطة الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية ، ومحطة أخرى لتوليد الكهرباء بأسوان. وتوقعت الدراسات نجاحاً كبيراً لهذه المشروعات، خاصة أن مصر تقع في منطقة حزام الشمس"، مما يتيح المزيد من الفرص للتوسع في الطاقة الشمسية كما سيؤدي توسيع وتطوير مزرعة الرياح بالزعفرانة (خليج السويس) إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 25% من إجمالي الكهرباء المولدة في مصر 12سيأتي من مزارع الرياح.
ونتيجة لذلك، بحلول عام 2030 سيكون إنتاج مصر من الكهرباء أكثر من كاف لسكانها ، مما يخلق فرصا لتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى المنطقة العربية المتوسطية وجنوب أوروبا.
التشبث بالأمل في مستقبل أفضل
أشار الجغرافي المصري مصطفى عامر ، في خطابه أمام مؤتمر الاتحاد الجغرافي الدولي في القاهرة عام 1925 إلى أن
مصر
كانت تواجه مشكلة سكانية كان عدد السكان آنذاك أقل من 15 مليون نسمة) وهي وجهة نظر شارك فيها العديد من الديموغرافيين المصريين الآخرين الذين درسوا النمو السكاني في مصر خلال القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر، حيث وصل عدد السكان إلى 85 مليون نسمة. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان عدد سكان مصر الكبير نعمة أم نقمة. ومن وجهة نظري فإن العدد الكبير من السكان والمتعلمين هو نعمة من الله تمنح مصر قيمة كبيرة في العالم العربي والإفريقي. وتشكل تحويلات القوى العاملة المصرية الكبيرة العاملة في الخارج مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية؛ تطوير الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعمال المصريين من خلال تحسين تعليمهم، وزيادة توافر العمالة الماهرة والمواهب المحلية من خلال التعليم الحديث المستمر والتدريب المهني على أساس احتياجات السوق المحلية والدولية، وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين، وتحسين نوعية الحياة للمصريين من خلال زيادة دخلهم وتقليل التفاوت في الدخل سيعزز قدرة مصر على تحقيق التنمية الحديثة وتأخذ مكانها بين الدول المتقدمة الحديثة.
بحلول عام 2030 ستجني مصر ثمار مشروعاتها العملاقة والتي سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020مثل مشروع تطوير محور قناة السويس الذي بدأ عام 2014 والذي سيكون له دور مهم في تطوير
فايز العيساوي 50
وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مركز صناعي ولوجستي جديد يوفر حوالي مليون فرصة عمل جديدة. وفي
الوقت نفسه، فإن إنشاء مشروع ممر التنمية المصري سيساعد على إنشاء
وأضاف أن الحوض المأهول الموازي لوادي النيل في الصحراء الغربية
أراض زراعية جديدة، وصناعات جديدة، ومراكز سكنية جديدة كبيرة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للعمالة المصرية. وستعمل هذه المشاريع على توسيع المناطق المأهولة بالسكان في مصر وإعادة توزيع المياه
السكان، مما أدى إلى خفض التركيز السكاني على المساحة الصالحة للزراعة المحدودة حول وادي النيل. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المصريون على إحياء القيم المحلية المتمثلة في الكرم والضيافة والتسامح،
وسيقومون بتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً وثقافياً.
اقتصادياً، وبالتالي بناء دولة مدنية وديمقراطية قوية قادرة على ذلك
حماية مصالحها الوطنية ، التي ترتكز بشكل أساسي على قيمها العدالة والمساواة والحرية وتعزيز المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بحقوق المواطنين ومسؤولياتهم. تبسيط
الحكومة الإجراءات، وفقا للمعايير الدولية وتحرير التجارة ،
تبني ممارسات اللامركزية الحكومية من خلال تمكين المحافظات، وتطبيق أنظمة ضريبية وإدارية ومالية عادلة
جذب الاستثمار. مصر لديها القدرة على محاكاة اليابان والصين
من خلال الاستفادة من الإمكانات البشرية لشعوبها، من خلال بلدانهم
تفتقر إلى الموارد الطبيعية الغنية بحلول عام 2030 الشعب المصري الذي خلق
واحدة من أقدم الحضارات في تاريخ البشرية، سوف تكون قادرة على
استعادة دورهم الرائد بمجرد أن تفي حكومتهم بالتزامها
الوعود بتفكيك الفساد وتقديم الدعم للقطاعات المحرومة في المجتمع مصر لديها القدرة على الوقوف على طريق
العظمة والازدهار. عندما تتحقق هذه الأحلام الكبيرة في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين وفي أربعينيات القرن الحادي والعشرين ، ستكون مصر قادرة على المضي قدما نحو التقدم، وسوف تصبح نهضتها
معجزة وليست أسطورة.