لخّصلي

اقتراح مشاريع عناصر المسودة يحتل التشغيل صدارة اهتمامات الدول العربية باعتباره إحدى المقومات الأساسية الكرامة الفرد وتوازنه النفسي والأسري وركيزة من ركائز التنمية والاستقرار وشرطا من شروط رفع أداء الاقتصاد غير أن هذا التوجه يصطدم بتحديات عديدة ومتغيرات متسارعة نتيجة الانخراط الكلي أو الجزئي في نمط اقتصادي تحزري يتسم بمسايرة آليات السوق والانفتاح على الاقتصاديات العالمية في إطار الاقتصاد المعلوم. وبما أن العوامل الاقتصادية أضحت المحرك الأساسي لما يشهده العالم من تحولات فمن البديهي أن ينعكس ذلك على الخيارات الاستراتيجية وعلى السياسات التنموية في الدول العربية. وبالتوازي مع مستجدات الوضع الاقتصادي الجديد، يشهد الواقع الاجتماعي تحولات عميقة نتيجة ارتفاع أمل الحياة، وتعميم التعليم والحد من الفوارق على مستوى النوع الاجتماعي. وفي ضوء ذلك كله تناميه تدفق الداخلين الجدد لسوق العمل المختلف الفئات العمرية وتواصلت التطورات النوعية الهيكلة طلبات الشغل الإضافية وخاصة بفعل تزايد نسبة طالبي الشغل من خريجي الجامعات والإقبال المتزايد للمرأة على العمل، وكل هذه العناصر مرشحة إلى مزيد من الارتفاع. ومواكبة لهذه التحولات أقرت الدول العربية العديد من الإصلاحات تتعلق بالبنية الأساسية والهيكلة الاقتصادية ونظم التعليم والتدريب وبرامج التشغيل النشيطة وآليات دعم العمل المستقل واحداث المشروعات وتنظيم سوق العمل. وبالرغم من زخم الإصلاحات يظل منوال التنمية المعتمد محدود النتائج بشكل عام. فعلى الصعيد الاقتصادي تشهد الاقتصاديات العربية مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة معدلات متواضعة على مستوى الاستثمار والنمو وإنتاجية العمل والتصدير، إضافة إلى تواضع مؤشرات اقتصاد المعرفة بالرغم مما يتوفر للمنطقة من إمكانيات مالية وطبيعية وبشرية هائلة.
أما على المستوى الاجتماعي، تشهد المجتمعات العربية تحديات كثيرة أهمها على الإطلاق مشكلة البطالة التي قاربت 15 -وهي أعلى نسبة في العالم وتدني إنتاجية العمل التي لا تتجاوز 0.7 وهي أدني نسبة عالميا أيضا. وحيال هذا الوضع، فإنه بات من الضروري مراجعة العقد الاجتماعي التقليدي المبني أساسا على مبدأ تدخليه الدولة ومبدأ التوزيع ومحلية التنمية التي أملتها ظروف تاريخية سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن الظروف الحالية ومتطلباتها. إن المتغيرات الراهنة والمتوقعة في المستقبل المنظور تستدعي اعتماد عقد اجتماعي جديد يرقى إلى مستوى مختلف الإشكاليات ويمكن على وجه الخصوص من رفع تحديات التنمية وتقليص البطالة وكسب رهان التشغيل واعتبارا لما سبق نؤكد على القيم التالية:
أولا: العمل حق مكفول للجميع بدون أي شكل من أشكال التمييز ضمن منظومة حقوق الإنسان، وشرط أساسي للمشاركة الاقتصادية ورکن رکین من أركان المواطنة الحقيقية والسبيل الوحيد التأمين الرقي الاجتماعي.
ثانيا: إضافة إلى بعده الحقوقي والاجتماعي يمثل التشغيل أهم عامل للارتقاء بالنمو والقدرة التنافسية للمؤسسة وتنافسية الاقتصاد ككل.
ثالثا: التشغيل قضية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الإنتاجية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في إطار اقتصاد تضامني ومجتمع متماسك ومتكافل. وانطلاقا من هذه القيم العامة نؤكد على التوجهات العملية التالية:
أولا: تنزيل التشغيل في مقدمة منظومة أولويات التنمية الوطنية، تلتقي حوله السياسات التنموية بمختلف أبعادها الاستثمارية والقطاعية والاجتماعية والتربوية بما يجعل من العقارية الاقتصادية المتكاملة المعالجة الجوهرية المسألة التشغيل.
ثانيا: تحسين مناخ الأعمال وتطوير قوانين الاستثمار لإطلاق قدرات القطاع الخاص الوطني وللارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاستثمارات الجميلة ليتمكن من القيام بدوره کامل على مستوى تسريع معدلات النمو واحداث فرص العمل ولاسيما في ضوء تراجع حجم القطاع العام. كما يساعد تحسين مناخ الأعمال على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والرفع من مساهمتها في التنمية الوطنية
ثالثا: تحسين المناخ الاجتماعي وتطوير قوانين العمل باعتماد وتكريس مبدأ العمل اللائق من حيث ضمان حقوق العمال والحماية الاجتماعية وظروف العمل والعمل المنتج والمجزي والحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية والتأمين على البطالة. واضافة إلى كونه قيمة أخلاقية أصبحت ضرورية في زمن العولمة، فإن العمل اللائق أصبح أيضا شرطا من شروط انتهاء العامل إلى مؤسسته واستثمار جهده فيها ضمانا لديمومتها ولديمومة عمله.
رابعا: مراجعة بعض المفاهيم ذات العلاقة باستراتيجيات التوظيف في المنشأت الاقتصادية، ذلك أن القدرة التنافسية للمؤسسة لم تعد إلى حد کبیر محكومة بكلفة اليد العاملة بل أصبحت تطرح بمفردات الكفاءة والمبادرة والتجديد والابتكار وهو ما يترتب عليه تطوير الميزات التفاضلية على المستوى الاجتماعي من حيث التصرف في الكفاءات توظيفا وتعهدا وتحفيزا.
خامسا: اعتماد عناصر جديدة لتنمية الثقل عرضا ومطلبا وخاصة عن طريق تطوير تشريعات العمل ومراجعة الأعباء الاجتماعية المحمولة على الأجور التمكين المؤسسة من التوظيف المباشر وتعزيز رصيدها البشري بصفة تلقائية. إن العناصر التقليدية الدفع التشغيل من حوافز ظرفية وبرامج خصوصية رغم أهميتها لم تعد كافية لضمان نمو التشغيل بشكل هيكلي ومستدام.
سادسا: تطوير أنظمة التعليم والتدريب بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل المتعددة باستمرار وخاصة بالنسبة المجالات الاقتصاد الجديد والعين الصاعدة. إن التوجه نحو اعتماد نظام إنتاج ونظام تشغيل بمواصفات عالمية يقتضي بالضرورة نظاما تعليميا بمواصفات دولية أيضا يضمن تشغيلية المتخرجين عند الدخول إلى سوق العمل والمحافظة عليها بعد الدخول إليها.
سابعا: تطوير مهام مؤسسات الوساطة الرسمية في سوق العمل وتحديث مقارباتها وأدوات عملها والتدرج نحو تحرير خدمات سوق العمل ووضع إطار تشريعي وتنظيمي لها يضمن الحقوق والواجبات لكل طرف ويحافظ على المكاسب الأساسية للعمال وظروف العمل اللائق.