لخّصلي

تضع وزارة التربية والثقافة والعلوم الهولندية إطارًا وطنيًا عامًا للمناهج، يحدد توزيع الوقت والنتائج المرجوة، مع منح المدارس حرية اختيار طرق التدريس بشرط تحقيق تلك النتائج. وتشاور الوزارة مع مجالس تعليمية قبل وضع هذه الأطر، وتُموّل المعهد الوطني لتطوير المناهج. أما على مستوى المدرسة، فتحدد كل مدرسة أهدافها الخاصة عبر مجلس يضم هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب، وتُرسل خطة المدرسة، التي تشمل الأهداف وطرق التدريس ونظام التقويم، إلى هيئة التفتيش للموافقة. في عام 2015، أطلقت الوزارة حوارًا وطنيًا حول المهارات اللازمة للطلاب في اقتصاد عالمي متغير، مُركّزة على المهارات الاجتماعية والعاطفية والمعرفة الرقمية والمهارات المستعرضة. وتقود الوزارة جهود تطوير المناهج التعاونية، حيث تحدد فرق المعلمين ما يجب على الطلاب معرفته وفعله في تسع مجالات، بالإضافة إلى أربعة مواضيع رئيسية.

ضع وزارة التربية والثقافة والعلوم الهولندية على المستوى الوطني، إطاراً عاماً للمناهج الوطنية العامة، ويحدد الإطار توزيع الوقت المقترح والنتائج المستهدفة (أي ما الذي يجب أن يعرفه الطلبة، وما الذي يجب أن يكونوا قادرين على القيام به) بالنسبة إلى المجالات المتعلقة بالمواد والموضوعات المشتركة بين المناهج الدراسية، ومع ذلك، تمتلك المدارس حرية تدريس المواد الأساسية بأي طريقة تراها مناسبة، شريطة أن تحقق النتائج المستهدفة، وتقوم الوزارة بالتشاور مع مجلس التربية والتعليم، واللجنة الاستشارية للتعليم الابتدائي والثانوي قبل تأسيس أطر المناهج الدراسية، إضافة إلى ذلك، تمول الحكومة المعهد الوطني لتطوير المناهج الدراسية (SLO)، الذي يعمل بمنزلة مجموعة استشارية مستقلة لتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التعليمية الرئيسة.(الدخيل، 2015، ص 272)

أما على المستوى المحلي فيتم تحديد أهداف المناهج الدراسية الخاصة من قبل المدرسة، ثم تقوم كل مدرسة بتأسيس مجلس للمشاركة يمثل أعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، ويمكن أن يؤسس أولياء الأمور والهيئة التدريسية أيضا مجالس مستقلة تشرف بصفة استشارية على تطبيق المناهج الدراسية. وتقوم كل مدرسة، بالتعاون مع المجلس (أو المجالس)، بوضع خطة المدرسة التي تفصل فيها الأهداف التنموية، وطرائق التدريس، ونظام المدرسة وعمليات التقويم، التي يجري إرسالها إلى هيئة تفتيش التربية والتعليم (وهي هيئة مستقلة داخل الوزارة للموافقة عليها). (الدخيل، 2015، ص 272)

في عام 2015، بدأت الوزارة حوارًا على مستوى البلاد حول معرفة المهارات اللازمة للطلاب لإعدادهم لاقتصاد عالمي متغير. تضمنت التوصيات التركيز على المهارات الاجتماعية والعاطفية، وتحسين المعرفة الرقمية والتأكيد على المهارات المستعرضة مثل التعاون والتفكير النقدي، وتعلم التعلم والإبداع وحل المشكلات. ولتنفيذ هذه التوصيات، تقود الوزارة جهود تطوير وإصلاح المناهج الدراسية التعاونية (التطوير على مستوى المدرسة) والتي من خلالها ستقوم فرق المعلمين بتحديد ما يجب على الطلاب معرفته والقدرة على فعله في تسع مجالات: المواطنة، ومحو الأمية الرقمية، واللغة الإنجليزية والهولندية، والحساب والرياضيات، والرياضة والفنون والثقافة والبشر والطبيعة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية. كما حددت أربعة مواضيع هامة يجب تضمينها في المناهج وهي الصحة والعولمة والاستدامة والتكنولوجيا.