لخّصلي

يُعرّف المشرع الجزائري القرض بأنه ائتمان وتسليف، مشيراً في الأمر 03-11 إلى أنه "عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص أموال تحت تصرف آخر". كما يُعرّف قرض الاستهلاك بأنه عقد ينقل ملكية مال مقابل استرداده بنفس النوع والقدر والصفة. أما التأمين، فيُعرّفه القانون بأنه عقد يتعهد فيه طرف مقابل أجر بتعويض آخر عن خسارة ناتجة عن حادث محدد. ويُعرّف تأمين القرض بأنه اتفاق يضمن دفع ديون بيوع أو خدمات في حالة إخلال الملزمين بالوفاء، ويعوض المؤمن له إما عند حلول أجل الاستحقاق أو بعد مدة معينة أو بعد إثبات عدم ملاءمة المدين. المشرّع الجزائري عرّفه في المادة 619 ق.م.ج، شاملاً أطرافه (المؤمن والمؤمن له) وعلاقتهما التعاقدية. يُعتبر عقد تأمين القرض ملزماً للطرفين، رضائياً، ومن عقود الإذعان، حيث يقبل المؤمن له شروط شركات التأمين دون مناقشة. أهمية هذا العقد تكمن في تحقيق الأمان للمؤمن له، واستخدامه كوسيلة ائتمان قابلة للرهن، وتكوين رؤوس أموال، وتمويل المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى دوره الوقائي.

‎ولقد ذهب المشرع الجزائري، على أن القرض هو الائتمان والاعتماد والتسليف. حيث عرفته المادة 68 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض بقولها : « يشكل عملية قرض في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ...»، كما ذهب المشرع أيضا على أنه قرض استهلاك، حيث جاء في نص المادة 450 من ق.م.ج على أن: «قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر والصفة».

‎ثالثا - تعريف التأمين قانونا :

‎يعرف التأمين من الناحية القانونية بأنه: «عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل أجر بتفويض طرف آخر عن الخسارة إذا كانت سببها وقوع حادث محدد في العقد ».

‎ويعرف عقد تأمين القرض أيضا أنه اتفاق بين مؤمن ومكتتب تأمين يكون غالبا مؤسسة صناعية أو تجارية ترغب في الحصول على ضمان دفع الديون الناتجة عن بيوع أو خدمات من طرف الملزمين بالوفاء بها في حالة إخلال هؤلاء بالتزامهم يعوض المؤمن له إما بمجرد حلول أجل استحقاق الدين وإما بعد مرور مدة معينة من أجل الوفاء، وإما بعد أن تثبت عدم ملاءمتهم . كما عرفه الفقيه الفرنسي هيمار بأنه: "عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين و هو المؤمن له"، نظير دفع مبلغ معين و هو القسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر و هو " المؤمن الذي يحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر و يجري بينهما المقاصة وفقا لقوانين الإحصاء 3 . 31

‎ويعرف أيضا بأنه: اتفاق يلتزم بمقتضاه الطرف الأول (المؤمن) Insurer أن يؤدي إلى الطرف الثاني (المؤمن له ) Insured) أو إلى المستفيد ) Beneficiary الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر مبلغ التأمين) Sum Insured في حال وقوع الحادث أو تحقق (الخطر ) Risk المبين بالعقد وذلك مقابل (قسط) Premium أو

‎أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له المؤمن .

‎أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ذهب إلى تعريف التأمين في المادة 619 ق.م.ج .

‎وهذا التعريف حقيقة نراه قد استوفى معنى التأمين بكل جوانبه، كما يستخلص منه أنه قد أشتمل أيضا على أطراف التأمين وهما المؤمن والمؤمن له التي تربطهما علاقة تعاقدية حيث يلتزم فيها الطرف الأول، الذي هو (المؤمن) بتغطية الخطر عند وقوعه، والطرف الثاني ألا وهو (المؤمن له المعرض لخطر معين سواء في ماله أو في شخصه.

‎الفرع الثاني: خصائص عقد التأمين على القرض.

‎من خلال التعريفات السابقة، ومن خلال التعريف الذي ورد في نص المادة 619 من ق.م.ج والتي تقابلها المادة 02 من الأمر 07/95 المعدل والمتمم، نستنتج أن عقد تأمين القرض يتميز

‎بخصائص مشتركة مع باقي العقود وتتمثل فيما يلي:

‎أولا - عقد التأمين على القرض من العقود الملزمة للطرفين

‎ويقصد بالعقد الملزم للجانبين أي ينشأ التزامات تقع على عاتق كل طرف من الطرفين وتنشئ هذه الالتزامات من لحظة إبرام العقد، ويقصد بالطرفين في عقد تأمين القرض المؤمن والمؤمن له، حيث يلتزم له بموجب العقد بدفع أقساط التأمين، وفي المقابل يلتزم المؤمن بدفع قيمة التأمين وذلك عند تحقق الخطر المؤمن منه .

‎ثانيا - عقد التأمين على القرض عقد رضائي:

‎ويقصد بالرضائية التقاء الإيجاب والقبول من طرفي العقد، أي تبادل الإرادتين فبمجرد الرضا ينشأ العقد بآثار شرعية، حيث يكون العقد رضائيا ولو اشترط إفراغه في شكل أو اتخاذ إجراءات معينة لنفاذه، فبمجرد تطابق إرادة الطرفين ينعقد العقد، وتترتب كافة آثاره القانونية.

‎ثالثا - عقد التأمين على القرض من عقود الإذعان

‎ويقصد بعقود الإذعان، هي تلك العقود التي يكون القبول فيها بمجرد التسليم بالشروط المقررة

‎التي يصفها الموجب دون مناقشة هذه الشروط مع الموجب له، ويضيق هذا التعريف على عقد تأمين القرض أن المؤمن له يقبل بكل الشروط التي تنص عليها شركات التأمين في وثائقها، أو رفض تلك الشروط دون مناقشة أو تعديل .

‎الفرع الثالث : أهمية عقد التأمين على القرض.

‎التأمين على القرض له دور هام في حياة الأفراد الاقتصادية، والذي يؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد للتأمين، حيث أن شركات تأمين القرض تلعب دورا هاما في إطار دعم الثقة وذلك من خلال ما يلي:

‎تحقيق الأمان للمؤمن، حيث يحقق عقد تأمين القرض الأمان للمؤمن له، لأنه في حالة تحقق الخطر المؤمن منه فانه في المقابل يحصل على مبلغ التأمين.

‎وثيقة التأمين تعمل كوسيلة ائتمان : للتأمين وثيقة وتعتبر هذه الوثيقة وسيلة من وسائل الائتمان، كما يمكن رهن هذه الوثيقة للغير، كما يمكن للدائن القيام بتأمين دينه بطرق مختلفة كتأمين عن طريق كفالة الوفاء بالدين، أو عن طريق الإعسار المدين، وهذه الطرق تختلف قدرا من الثقة لدى الدائن والمدين معا وهذا يشجع للقيام بالأعمال الاقتصادية.

‎تكوين رؤوس الأموال، تقضي شركة تأمين القرض بتكوين رؤوس الأموال للمؤمن لهم،

‎حيث تسمح لهم باستثمارها داخل البلاد .

‎تمويل المشروعات الاقتصادية وعامل من عوامل الوقاية : تعمل شركات تأمين القروض على تغذية السوق المحلية والدولية بأموال التأمين، وذلك من خلال إنعاش الاقتصاد، أما بالنسبة العوامل الوقاية فيقصد بها الاحتياطات التي تقوم بها شركات التأمين .