لخّصلي

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم محمد صالح النقيب، بحسب مصادر صحفية. وتأتي عملية الضبط بعد أيام من الملاحقة الأمنية المكثفة للمتهم، على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب واعتداءات جنسية طالت عدداً من الأطفال، وأفادت المصادر بأن عملية الضبط نُفذت بدقة خلال حملة أمنية استهدفت المنطقة التي تخفى بها المتهم؛ وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تجري حالياً الترتيبات اللوجستية والأمنية اللازمة لنقل الموقوف تحت حراسة مشددة إلى مدينة عدن، تمهيداً لاستكمال التحقيقات الموسعة ومباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف. وكانت القضية قد تحولت خلال الأيام القليلة الماضية إلى قضية رأي عام ومحط اهتمام الشارع اليمني، وكانت وزارة الداخلية قد شكلت لجنة تحقيق عليا ومستقلة لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية وملابساتها، في حين تواصل الوحدات الأمنية المختصة استكمال كافة وثائق ومحاضر الملف تمهيداً لإحالته بصورة نهائية إلى الجهات القضائية والنيابة العامة. ولم تصدر الجهات الأمنية حتى هذه اللحظة بياناً رسمياً مفصلاً يكشف الكواليس الدقيقة لعملية المداهمة أو الموعد المحدد لنقل المتهم إلى عدن، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي والمنظمات الحقوقية نتائج التحقيقات العاجلة وصدرور الأحكام القضائية الرادعة في هذه القضية. شكلت الداخلية لجنة تحقيق، واتخذت السلطات إجراءات أمنية بينها إقالة مدير شرطة الممدارة بالمحافظة نفسها.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم محمد صالح النقيب، المعروف بلقب "الجحافي"، إثر عملية تعقب ناجحة داخل منزل في قرية الكرب بمنطقة زبيد التابعة لمديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، بحسب مصادر صحفية. وتأتي عملية الضبط بعد أيام من الملاحقة الأمنية المكثفة للمتهم، على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب واعتداءات جنسية طالت عدداً من الأطفال، وهي الجريمة التي فجرت موجة غضب عارمة واحتجاجات واسعة في العاصمة المؤقتة عدن. وأفادت المصادر بأن عملية الضبط نُفذت بدقة خلال حملة أمنية استهدفت المنطقة التي تخفى بها المتهم؛ حيث جرى توقيفه على الفور واتخاذ كافة الإجراءات الأولية والاحترازية بحقه. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تجري حالياً الترتيبات اللوجستية والأمنية اللازمة لنقل الموقوف تحت حراسة مشددة إلى مدينة عدن، تمهيداً لاستكمال التحقيقات الموسعة ومباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف. وكانت القضية قد تحولت خلال الأيام القليلة الماضية إلى قضية رأي عام ومحط اهتمام الشارع اليمني، عقب تداول واسع وموثق لتفاصيل تعرض الأطفال للاعتداءات؛ الأمر الذي تسبب في تصاعد مطالبات شعبية وحقوقية بضرورة سرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة، فضلاً عن معاقبة أي أطراف يثبت تقصيرها الإداري أو تواطؤها في تسهيل عملية هروبه من عدن في وقت سابق. وكانت وزارة الداخلية قد شكلت لجنة تحقيق عليا ومستقلة لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية وملابساتها، في حين تواصل الوحدات الأمنية المختصة استكمال كافة وثائق ومحاضر الملف تمهيداً لإحالته بصورة نهائية إلى الجهات القضائية والنيابة العامة. ولم تصدر الجهات الأمنية حتى هذه اللحظة بياناً رسمياً مفصلاً يكشف الكواليس الدقيقة لعملية المداهمة أو الموعد المحدد لنقل المتهم إلى عدن، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي والمنظمات الحقوقية نتائج التحقيقات العاجلة وصدرور الأحكام القضائية الرادعة في هذه القضية. وكانت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة، قد أصدرت أمرا بالقبض القهري على المتهم محمد صالح الجحافي، الشهر الماضي بعد اتهامه باغتصاب أطفال قُصر في عدن، وعلى إثر تفجر القضية، شكلت الداخلية لجنة تحقيق، واتخذت السلطات إجراءات أمنية بينها إقالة مدير شرطة الممدارة بالمحافظة نفسها.