لخّصلي

مدى تطبيق معاهدة فرساي على ألمانيا: إذا كانت الدول المتنصرة قد تشددت في صياغة بنود معاهدة فرساي الانها لم تتشدد في تطبيقها بدقة، ومع ذلك ظلت بواعث السخط سائدة بين الألمان وسوف يحاولون الثار وقد وضح ذلك في عدة أمور منها مسألة التعويضات وتجريد ألمانيا من السلاح. أما مسألة التعويضات فإن فرض الغرامة الحربية على ألمانيا قد ولد أستياء أقويا لدى الرأى العام الألماني حيث أسند أسباب بؤسة إلى سياسة التعويضات التي بنيت في معاهدة فرساي على أساس المادة ۲۳۱ التي تحمل ألمانيا مسئولية الحرب. تشكلت لجنة تمثل الحلفاء المنتصرين ماعدا أمريكا لتقدير هذه التعويضات وأظهرت فرنسا في هذه المسألة كما في المسائل الأخرى روح التشدد. وقد قدرت هذه اللجنة تلك التعويضات عام ۱۹۲۱ بمبلغ ۱۳۱ مليارا من الماركات الذهبية تدفع على أربعين عاماً وتوزع على الدول المنتصرة حسب الخسائر التي أصابت كلا منها ولذلك نالت فرنسا القسط الأكبر من التعويضات. وبذلك بدأت ألمانيا سياسة الملاينة والتفاهم وبخاصة مع فرنسا وكان من نتيجة تلك السياسة أن شهدت ألمانيا احداث تمثلت في: انتقدت فرنسا هذا المشروع كما انتقدة كثير من الاحزاب الألمانية سواء اليسارية أم اليمينية ومع ذلك استطاع سترسمان رئيس الحكومة وممثل البرجوازية وأحزاب الوسط أن يحصل على موافقة الرايخ انتعشت ألمانيا اقتصاديا وزادت تجارتها الخارجية في السنوات القليلة التي تلت تطبيق مشروع دوز . ولكن بحلول الأزمة الاقتصادية العالمية عام ۱۹۲۹ كان طبيعيا أن تتوقف ألمانيا عن دفع التعويضات وكان رئيس الحكومة سترسمان قبل الأزمة قد طالب بتعديل مشروع دوز بحيث تلغى الرقابة الأجنبية أو تخفف على الأقل كما طالب بإخلاء الراين قبل الموعد المحدود. وعندما أشتد خطر النازية حاولت انجلترا وأمريكا إقناع فرنسا بالتساهل في مسألة التعويضات ليساعدوا الأحزاب المعتدلة في ألمانيا على الاحتفاظ بالحكم. ومع التسليم بأن الألمان لم يدفعوا إلا جزء ضئيل من التعويضات إلا أنهم اعتبروها مسئولة عن الدمار الاقتصادى الذى أصاب بلادهم أكثر من مرة. أما فيما يتعلق بتحديد الجيش ونزع السلاح فالمعروف أن معاهدة فرساي حينما ألزمت ألمانيا بنزع سلاحها اعتبرت ذلك مقدمة لنزع السلاح الشامل في جميع أنحاء العالم وهو هدف من أهداف العصبة.

مدى تطبيق معاهدة فرساي على ألمانيا:

إذا كانت الدول المتنصرة قد تشددت في صياغة بنود معاهدة فرساي الانها لم تتشدد في تطبيقها بدقة، ومع ذلك ظلت بواعث السخط سائدة بين الألمان وسوف يحاولون الثار وقد وضح ذلك في عدة أمور منها مسألة التعويضات وتجريد ألمانيا من السلاح.

أما مسألة التعويضات فإن فرض الغرامة الحربية على ألمانيا قد ولد أستياء أقويا لدى الرأى العام الألماني حيث أسند أسباب بؤسة إلى سياسة التعويضات التي بنيت في معاهدة فرساي على أساس المادة ۲۳۱ التي تحمل ألمانيا مسئولية الحرب.

تشكلت لجنة تمثل الحلفاء المنتصرين ماعدا أمريكا لتقدير هذه التعويضات وأظهرت فرنسا في هذه المسألة كما في المسائل الأخرى روح التشدد. وقد قدرت هذه اللجنة تلك التعويضات عام ۱۹۲۱ بمبلغ ۱۳۱ مليارا من الماركات الذهبية تدفع على أربعين عاماً وتوزع على الدول المنتصرة حسب الخسائر التي أصابت كلا منها ولذلك نالت فرنسا القسط الأكبر من التعويضات. يضاف إلى ذلك احتلالها لاقليم الرور الألماني في يناير ۱۹۲۳ الغني بالفحم لاستثمار مناجمة وفاء للتعويضات ورغبة فرنسا في تحطيم اقتصاديات ألمانيا مما أثار حنق الألمان.

تباطئت الحكومة في ألمانيا في دفع التعويضات الأمر الذى أدى إلى تضخم نقدى بسبب إصدار كميات كبيرة من النقد دون أن يكون لها رصيد من الذهب.

وفي عام ۱٩٢٤ حدث تغير في الحكومة الفرنسية حيث جاء هريو الزعيم اليساري بدلا من بونكارية المتشدد وبدأت فرنسا تتبع سياسة معتدلة إلى حد ما مع ألمانيا بناء على نصيحة حلفائها . وبذلك بدأت ألمانيا سياسة الملاينة والتفاهم وبخاصة مع فرنسا وكان من نتيجة تلك السياسة أن شهدت ألمانيا احداث تمثلت في:

١- تسوية دوز أحد الماليين الأمريكيين الذي وضع مشروعا مفصلا في أبريل ١٩٢٤ تضمن جلاء الفرنسيين عن الرور وإنشاء بنك مركزى تشرف عليه لجنة أجنبية وعقد فرض أجنبي لألمانيا قدرة ثمانمائة مليون من الماركات الذهبية. وفرض رسوماً جديدة على سلع معينة يخصص ايرادها للتعويضات وعلى الجملة فإن مشروع دوز يعلق التعويضات على رخاء ألمانيا ويجعل الحلفاء يساهمون في ذلك الرخاء ويراقبونه في نفس الوقت.

انتقدت فرنسا هذا المشروع كما انتقدة كثير من الاحزاب الألمانية سواء اليسارية أم اليمينية ومع ذلك استطاع سترسمان رئيس الحكومة وممثل البرجوازية وأحزاب الوسط أن يحصل على موافقة الرايخ
انتعشت ألمانيا اقتصاديا وزادت تجارتها الخارجية في السنوات القليلة التي تلت تطبيق مشروع دوز . ولكن بحلول الأزمة الاقتصادية العالمية عام ۱۹۲۹ كان طبيعيا أن تتوقف ألمانيا عن دفع التعويضات وكان رئيس الحكومة سترسمان قبل الأزمة قد طالب بتعديل مشروع دوز بحيث تلغى الرقابة الأجنبية أو تخفف على الأقل كما طالب بإخلاء الراين قبل الموعد المحدود.

ووضع أمريكي آخر يدعى يانج خطة جديدة تهدف إلى تخفف نظام التعويضات حيث ألغى نظام الرقابة الأجنبية ولجنة التعويضات ونص على إنشاء بنك دولي يتولى تسليم الأقساط وتحويلها . وقد هاجمت فرنسا هذه الخطة الجديدة التي أكدت على عطف الولايات المتحدة على ألمانيا، ولكن وضع ألمانيا تغير بحيث أصبحت تطمح إلى إلغاء التعويضات اصلاً. وعندما أشتد خطر النازية حاولت انجلترا وأمريكا إقناع فرنسا بالتساهل في مسألة التعويضات ليساعدوا الأحزاب المعتدلة في ألمانيا على الاحتفاظ بالحكم. وفي مؤتمر لوزان ۱۹۳۲ حدث تنازل كبير فقد تقرر تأجيل دفع التعويضات مدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يدفع جزء من الإجمالي ويلغى الباقي.

ومع التسليم بأن الألمان لم يدفعوا إلا جزء ضئيل من التعويضات إلا أنهم اعتبروها مسئولة عن الدمار الاقتصادى الذى أصاب بلادهم أكثر من مرة.

أما فيما يتعلق بتحديد الجيش ونزع السلاح فالمعروف أن معاهدة فرساي حينما ألزمت ألمانيا بنزع سلاحها اعتبرت ذلك مقدمة لنزع السلاح الشامل في جميع أنحاء العالم وهو هدف من أهداف العصبة. وبما أن العصبة لم تحقق شيئا من هذا الهدف فقد صار من حق الألمان أن يطالبوا بإعادة تسليحهم أو على الأقل الاعتراف بالمساواة في هذا الحق ووعدوا بألا يستعمل هذا الحق إلا في نطاق ضيق.

رغم رفض فرنسا إلا أن الحلفاء لم يشددوا الرقابة على ألمانيا احتراما لكرامة الألمان باعتبارهم شعبا أوربيا لذلك لجأت إلى عدة وسائل لإعادة تسليحها ، منها صنع الأسلحة بالخارج وتشجيع منظمات للشباب شبة العسكرية للتدريب تحت ستار الهيئات السياسية والرياضية، كذلك عمدت ألمانيا بفضل القروض الإنجليزية والأمريكية إلى بناء المصانع المدنية بحيث تكون قابلة للتحول إلى مصانع حربية فى أى وقت كذلك ثبت استيراد ألمانيا للاسلحة سرا من الاتحاد السوفيتى منذ أن تقارب البلدان في مؤتمر رابلو ۱۹۲۲