لخّصلي

تقسيمات االيرادات العامة في الفكر االسالمي وتقسم اإلي اردات العامة في االقتصاد اإلسالمي إلى قسمين: إي اردات دورية و 9- اإليرادات الدورية: تتمثل اإليرادات الدورية في مجمل اإليرادات التي تجبى بشكل دوري _الزكاة: تعتبر الزكاة جوهر النظام المالي اإلسالمي و أداته األساسية إلعادة توزيع الدخل فهي الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم، اهلل لما انعم عليه من مال ومنه يمكن تعريف الزكاة على أنها:» مبلغ من المال يخرجه المسلم بشروط معينة لينفق في جهات محددة « وتعتبر الزكاة باإلضافة إلى أهميتها التعبدية واالجتماعية واالقتصادية على الن الدولة هي المسؤولة عن جمعها وتوصيلها إلى مستحقيها. وتنقسم الزكاة في الفقه االقتصادي اإلسالمي إلى: o الزكاة المباشرة: وتشمل: o الزكاة غير المباشرة: وتشمل:  زكاة المستخرج من البحار . _إيراد أمالك الدولة الخاصة: هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة مما تقيمه من مشروعات  المشروعات العقارية: وهي تشمل جميع المشروعات التي تقيمها الدولة الستغالل األراضي والعقار الذي تملكه سواء عن طريق استصالح وزراعة األراضي وبيع مبلغ من المال لمدة من الزمن.  المشروعات الصناعية والتجارية: وهي كافة المشروعات الصناعية والتجارية التي تملكها الدولة أو تديرها كالمصانع أو المؤسسات التجارية التي دف إلى تصنيع وتسويق ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات أو المواد الخام التي يحتاجها األفراد باإلضافة إلى ما تملكه الدولة من أسهم وحصص من بعض المشروعات أو الشركات والمؤسسات الهامة للمجتمع سواء في المجال العقاري أو الصناعي أو التجاري ، الدولة من استثمار بعض الفائض من عوائدها في المجاالت المصرفية والتجارية، عليها من إيراد إصدار العملة. _إيراد استغالل الثروات الطبيعة: هو اإليراد الذي تحصل عليه الدولة مما تقوم باستغالله من الثروات الطبيعية كالنفط، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري، باإلضافة إلى مصادر الطاقة ومساقط المياه كالكهرباء والطاقة الشمسية. و تعتبر هذه الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة في العصر الحاضر ، الطبيعي من أهم عناصر اإليرادات العامة لكثير من الدول ، األساسية للنشاط االقتصادي والتقدم الصناعي. _الخراج: يعرف الخراج بننه :» ما ضرب على األرض التي غنمت من الكفار عنوة وتركت بيد األراضي الزراعية المفتوحة ، التي زادت وتوسعت مع زيادة واتساع الفتوحات وأراضي الدولة اإلسالمية. و تنقسم الضريبة المفروضة على األرض إلى قسمين:  خراج الوظيفة : وهو ما يتم فرضه على األرض الزراعية من حيث مساحتها ونوع  خراج المقاسمة : وهو أن يتم تحديد قدر معين من األشياء التي تنتجها األرض بقدر الخمس أو السدس أو ما شابه ذلك. ولكن مع هذه األهمية المالية للخراج كمورد مالي للدولة اإلسالمية، انخفضت وخاصة في الوقت الحاضر، اإلسالمية إلى عدة دول ، الموازنات العامة للدولة اإلسالمية . _الجزية: تتحمل الدولة اإلسالمية الكثير من األعباء والتكاليف في سبيل توفير الحماية الكريمة لرعاياها من المسلمين وغيرهم ، اإلسالم على غير المسلمين دفع الجزية كمساهمة منهم في تحمل جزء من هذه التكاليف، يحصلون في مقابلها على كثير من الحقوق والمنافع في ظل الدولة اإلسالمية ، التعرض لهم واإلقامة في دار اإلسالم ، _العشور: وهي الفريضة المالية التي فرضها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب على التجار المسلمين وغيرهم على أموالهم المعدة للتجارة في مقابل ما ينتفعون به من مرافق وخدمات عامة كالطرق والموانئ والحماية واألمن وغيرها من الخدمات األخرى التي تقدمها الدولة عند تنقلهم في و العشور في وقتنا الحالي تقابل ما يسمى بالضريبة الجمركية التي تفرض على األموال التجارية، لذا فهي ال تظهر في الموازنة العامة الحديثة للدول اإلسالمية ألنها استبدلت وأدخلت ضمن 9- اإليرادات الغير دورية : وهي مجمل اإليرادات الغير سنوية وهي تشمل وأرض بني النضير قال تعالى:» وما أفاء اهلل على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهلل يسلط رسله على من يشاء واهلل على كل شيء قدير، من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة يرى لهذا اإليراد آية أهمية في الموازنة العامة الحديثة للدولة اإلسالمية ، الفتوحات اإلسالمية كما كان في السابق. _خمس الغنائم: أصل الغنيمة شرعا هو كل ما أخذ من مال الكفار قهرا بالقتال . الغنائم كالفيء فانه يعتبر إيرادا مؤقتا واستثنائيا ال يتكرر سنويا في الموازنة العامة بسبب توقفه على الفتوحات اإلسالمية ، اإلسالمية حديثا فانه ال يشكل أي أهمية كما كان سابقا بسبب توقف الفتوحات اإلسالمية. _الهبات والتبرعات والصدقات: هي األموال التي تتلقاها الدولة من األفراد أو المؤسسات أو الدول لمساعد ا في تمويل نفقا ا العامة، واألحاديث على التبرع واإلنفاق في سبيل اهلل ، الصحابة رضوان اهلل عليهم في صدر الدولة اإلسالمية، المؤمنين بمالها للرسول عليه الصالة والسالم ، الصحابي الجليل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهم _التوظيف على األموال: ال تلجن الدولة في االقتصاد اإلسالمي إلى التوظيف إال في الظروف الغير عادية لسد مصلحة أو ضرورة تعرض للمسلمين ال تكفي أموال بيت المال لتغطية نفقات هذه المصلحة أو الضرورة . من قبيل أدائها لواجبها وليس من قبيل استعمال السلطة والسيادة على أفرادها ، بجلب المصال ودرء المفاسد عنهم والقاعدة الفقهية تنص على أن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ويمكن تعريف التوظيف بننه:» الفريضة المالية التي يقررها والة األمر على الموسرين لسد حاجة شرعية بشروط«. _القروض: يعرف القرض على انه تمليك الشيء على أن يرد بدله ولقد نصت الشريعة اإلسالمية في العديد من نصوصها على التعاون والتراحم والتكافل بين المسلمين بشتى صوره تفريج كربته وقضاء حاجته عن طريق القرض الذي يقدم فيه صاحب المال جزء من ماله لمن يحتاجه لينتفع به ويرده بعد ذلك دون أن يشترط عليه. _منفعة أو زيادة إنما ابتغاء وجه اهلل واألجر والثواب عنده . والتي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،  أن تكون قروض حسنة أي دون فوائد ربوية.  أن يكون الغرض من هذه القروض تحقيق مصلحة عامة. _إيرادات أخرى: وهي مجموعة اإليرادات العامة التي ال تنضبط تحت تقدير معين إما بسبب األساسية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها العامة كالزكاة والخراج ، االيرادات في األموال التي ليس لها مستحق معين أو التي تعذر معرفة أصحابها كالضوائع والمغصوبات واألموال المضبوطة مع اللصوص ولم يعرف أصحابها، المسلمين وليس له وارث معين

تقسيمات االيرادات العامة في الفكر االسالمي
.
4
اي اردات غير دورية

وتقسم اإلي اردات العامة في االقتصاد اإلسالمي إلى قسمين: إي اردات دورية و
9- اإليرادات الدورية: تتمثل اإليرادات الدورية في مجمل اإليرادات التي تجبى بشكل دوري
سنوي وهي:
_الزكاة: تعتبر الزكاة جوهر النظام المالي اإلسالمي و أداته األساسية إلعادة توزيع الدخل فهي
الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم، أوجبها اهلل تعالى للمستحقين من أموال األغنياء تزكية
لنفوسهم وأموالهم، وهي عبادة يتقرب بها العبد إلى اهلل ،كما أنها فريضة مالية يؤديها العبد شكرا
اهلل لما انعم عليه من مال
ومنه يمكن تعريف الزكاة على أنها:» مبلغ من المال يخرجه المسلم بشروط معينة لينفق في
جهات محددة « وتعتبر الزكاة باإلضافة إلى أهميتها التعبدية واالجتماعية واالقتصادية على
انفاقها

مستوى الفرد والمجتمع، فهي تعتبر من أهم اإلي اردات العامة التي تتولى الدولة جبايتها و
في مصارفها المحددة ،الن الدولة هي المسؤولة عن جمعها وتوصيلها إلى مستحقيها.
وتنقسم الزكاة في الفقه االقتصادي اإلسالمي إلى:
o الزكاة المباشرة: وتشمل:
 الزكاة على الدخل.
 الزكاة على رأسمال.
o الزكاة غير المباشرة: وتشمل:
 زكاة المعادن.
 زكاة الركائز.
 زكاة المستخرج من البحار .
_إيراد أمالك الدولة الخاصة: هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة مما تقيمه من مشروعات
عقارية أو صناعية أو تجارية، أو من استثمار بعض الفائض من عوائدها في المجاالت
المصرفية والتجارية.
 المشروعات العقارية: وهي تشمل جميع المشروعات التي تقيمها الدولة الستغالل
األراضي والعقار الذي تملكه سواء عن طريق استصالح وزراعة األراضي وبيع
منتجاتها، أو عن طريق تنجيرها أو تنجير عقاراتها والمباني التي تقيمها للغير مقابل
مبلغ من المال لمدة من الزمن.
 المشروعات الصناعية والتجارية: وهي كافة المشروعات الصناعية والتجارية التي
تملكها الدولة أو تديرها كالمصانع أو المؤسسات التجارية التي دف إلى تصنيع وتسويق
.
5
ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات أو المواد الخام التي يحتاجها األفراد
باإلضافة إلى ما تملكه الدولة من أسهم وحصص من بعض المشروعات أو الشركات
والمؤسسات الهامة للمجتمع سواء في المجال العقاري أو الصناعي أو التجاري ،أو ما تقوم به
الدولة من استثمار بعض الفائض من عوائدها في المجاالت المصرفية والتجارية، أو ما يعود
عليها من إيراد إصدار العملة.
_إيراد استغالل الثروات الطبيعة: هو اإليراد الذي تحصل عليه الدولة مما تقوم باستغالله من
الثروات الطبيعية كالنفط، الغاز الطبيعي، المعادن، الفحم الحجري، المحاجر، والغابات،
باإلضافة إلى مصادر الطاقة ومساقط المياه كالكهرباء والطاقة الشمسية...الخ.
و تعتبر هذه الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة في العصر الحاضر ، وفي مقدمتها النفط والغاز
الطبيعي من أهم عناصر اإليرادات العامة لكثير من الدول ، كما أنها تعتبر من الدعائم
األساسية للنشاط االقتصادي والتقدم الصناعي.
_الخراج: يعرف الخراج بننه :» ما ضرب على األرض التي غنمت من الكفار عنوة وتركت بيد
أصحا ا.« والخراج فريضة فرضها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه على
ابقائها وقفا على

األراضي الزراعية المفتوحة ،عندما رأى عدم قسمتها وتوزيعها بين الفاتحين و
جميع المسلمين، على أن يضرب عليها خراجا معلوما تستخدمه الدولة في تمويل نفقاتها العامة
التي زادت وتوسعت مع زيادة واتساع الفتوحات وأراضي الدولة اإلسالمية.
و تنقسم الضريبة المفروضة على األرض إلى قسمين:
 خراج الوظيفة : وهو ما يتم فرضه على األرض الزراعية من حيث مساحتها ونوع
الزراعة التي تزرع فيها.
 خراج المقاسمة : وهو أن يتم تحديد قدر معين من األشياء التي تنتجها األرض بقدر
الخمس أو السدس أو ما شابه ذلك.
ولكن مع هذه األهمية المالية للخراج كمورد مالي للدولة اإلسالمية، إال أن هذه األهمية قد
انخفضت وخاصة في الوقت الحاضر، بسبب استبدال الدولة اإلسالمية هذه الفريضة بما يسمى
بالضريبة الزراعية، ولوقوع الكثير من األراضي الزراعية تحت الملكية الفردية، ولتجزء الدولة
اإلسالمية إلى عدة دول ،اثر ذلك كله في األهمية المالية للخراج لدرجة انه ال يكاد يذكر في
الموازنات العامة للدولة اإلسالمية .
_الجزية: تتحمل الدولة اإلسالمية الكثير من األعباء والتكاليف في سبيل توفير الحماية الكريمة
لرعاياها من المسلمين وغيرهم ،حيث توفر لهم األمن والحماية واالستقرار وغيرها من الخدمات
األخرى، وليس من العدل أن يكلف المسلمون فقط في المساهمة في هذه التكاليف عن طريق دفع الزكاة ،دون أن يكلف غيرهم من الكفار في المساهمة في هذه التكاليف ، لذا فقد فرض
اإلسالم على غير المسلمين دفع الجزية كمساهمة منهم في تحمل جزء من هذه التكاليف، والتي

يحصلون في مقابلها على كثير من الحقوق والمنافع في ظل الدولة اإلسالمية ،منها عدم
التعرض لهم واإلقامة في دار اإلسالم ، ينتفعون بما ينتفع به المسلمون من خدمات ومرافق
عامة، باإلضافة إلى حمايتهم وعدم اشراكهم في القتال مع المسلمين ضد األعداء.
_العشور: وهي الفريضة المالية التي فرضها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب على التجار
المسلمين وغيرهم على أموالهم المعدة للتجارة في مقابل ما ينتفعون به من مرافق وخدمات عامة
كالطرق والموانئ والحماية واألمن وغيرها من الخدمات األخرى التي تقدمها الدولة عند تنقلهم في
بالد اإلسالم.
و العشور في وقتنا الحالي تقابل ما يسمى بالضريبة الجمركية التي تفرض على األموال التجارية،
لذا فهي ال تظهر في الموازنة العامة الحديثة للدول اإلسالمية ألنها استبدلت وأدخلت ضمن
الضرائب الجمركية.
9- اإليرادات الغير دورية : وهي مجمل اإليرادات الغير سنوية وهي تشمل
_الفيء : وهو المال الذي يؤخذ من الكفار عفوا من غير قتال، مثل أرض بني قريضة ،
وأرض بني النضير قال تعالى:» وما أفاء اهلل على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال
ركاب ولكن اهلل يسلط رسله على من يشاء واهلل على كل شيء قدير، ما أفاء اهلل على رسوله
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة
بين األغنياء منكم .«والفيء يعتبر من اإليرادات المالية غير الدورية والمؤقتة في الموازنة
العامة ألنه ال يتكرر بانتظام سنويا فيها ،لتوقفه على ظروف الفتوحات اإلسالمية ، لذلك ال
يرى لهذا اإليراد آية أهمية في الموازنة العامة الحديثة للدولة اإلسالمية ،بسبب توقف
الفتوحات اإلسالمية كما كان في السابق.
_خمس الغنائم: أصل الغنيمة شرعا هو كل ما أخذ من مال الكفار قهرا بالقتال .وخمس
الغنائم كالفيء فانه يعتبر إيرادا مؤقتا واستثنائيا ال يتكرر سنويا في الموازنة العامة بسبب توقفه على الفتوحات اإلسالمية ، وأما أهميته المالية بالنسبة للموازنات العامة للدول
اإلسالمية حديثا فانه ال يشكل أي أهمية كما كان سابقا بسبب توقف الفتوحات اإلسالمية.
_الهبات والتبرعات والصدقات: هي األموال التي تتلقاها الدولة من األفراد أو المؤسسات أو
الدول لمساعد ا في تمويل نفقا ا العامة، ولقد حث الدين اإلسالمي في كثير من اآليات
واألحاديث على التبرع واإلنفاق في سبيل اهلل ، وهناك العديد من األمثلة على سخاء
الصحابة رضوان اهلل عليهم في صدر الدولة اإلسالمية، كتبرع السيدة خديجة بنت خويلد أم
المؤمنين بمالها للرسول عليه الصالة والسالم ، لينفقه على مصال المسلمين وكذلك تبرع
الصحابي الجليل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهم
أجمعين.
_التوظيف على األموال: ال تلجن الدولة في االقتصاد اإلسالمي إلى التوظيف إال في
الظروف الغير عادية لسد مصلحة أو ضرورة تعرض للمسلمين ال تكفي أموال بيت المال
لسدها، وال تتوقع إيرادا ماليا في المستقبل لسدها وال تستطيع أن تلجن إلى وسيلة عادية أخرى
لتغطية نفقات هذه المصلحة أو الضرورة .وقيام الدولة بالتوظيف في مثل هذه الحالة يعتبر
من قبيل أدائها لواجبها وليس من قبيل استعمال السلطة والسيادة على أفرادها ،ألنها منمورة
بجلب المصال ودرء المفاسد عنهم والقاعدة الفقهية تنص على أن ماال يتم الواجب إال به
فهو واجب ويمكن تعريف التوظيف بننه:» الفريضة المالية التي يقررها والة األمر على
الموسرين لسد حاجة شرعية بشروط«.
_القروض: يعرف القرض على انه تمليك الشيء على أن يرد بدله ولقد نصت الشريعة
اإلسالمية في العديد من نصوصها على التعاون والتراحم والتكافل بين المسلمين بشتى صوره
الممكنة، ومن هذه الصور التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية مساعدة المسلم ألخيه في
تفريج كربته وقضاء حاجته عن طريق القرض الذي يقدم فيه صاحب المال جزء من ماله
لمن يحتاجه لينتفع به ويرده بعد ذلك دون أن يشترط عليه.
_منفعة أو زيادة إنما ابتغاء وجه اهلل واألجر والثواب عنده .وبالتالي فالقروض المشروعة
والتي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، ال بد من احتوائها على ضوابط يمكن حصرها في
النقاط التالية :
 أن تكون قروض حسنة أي دون فوائد ربوية.
 أن تكون ذات أجل مسمى.
 أن يكون الغرض من هذه القروض تحقيق مصلحة عامة.
_إيرادات أخرى: وهي مجموعة اإليرادات العامة التي ال تنضبط تحت تقدير معين إما بسبب
ضآلة حصيلتها ونسبتها، أو ألنها غير ثابتة في الموازنة العامة، فهي ال تعتبر من اإليرادات
األساسية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها العامة كالزكاة والخراج ،وتتمثل هذه
االيرادات في األموال التي ليس لها مستحق معين أو التي تعذر معرفة أصحابها كالضوائع
والمغصوبات واألموال المضبوطة مع اللصوص ولم يعرف أصحابها، وأموال من مات من
6
المسلمين وليس له وارث معين