لخّصلي

أولاً : الشروط الموضوعية للقبول. فلا يجوز القبول من عديم الأهلية أو القاصر غير المأذون له في ممارسة التجارة؛ وإلا يكون القبول باطلا . ويجوز للمسحوب عليه أن يفوض غيره في القبول، كما يجوز أن يصدر القبول من الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وفي هذه الحالات يجب أن يكون القبول في حدود سلطاته؛ فإذا تجاوز الوكيل أو الممثل القانوني حدود سلطاته في القبول تنطبق الأحكام السابق دراستها عند إنشاء الكمبيالة (17 وأن يكون هذا الرضا خال من العيوب ( الغلط أو التدليس أو الإكراه ) ؛ ٣ ) يجب أن يكون للقبول سبب مشروع، لأن ذلك يضعف الثقة في الكمبيالة ويعطل تداولها. وعلى ذلك لا يجوز تعليق القبول على شرط وصول البضاعة أو على تنفيذ أو عدم فسخ عقد البيع. كما لا يجوز إضافة القبول إلى أجل غير معين ( كوفاة شخص معين أو أجل يتجاوز ميعاد استحقاق الكمبيالة. ويعتبر القبول المعلق على شرط أو المضاف إلى أجل بمثابة ٥ ) يجب أن يشمل القبول مضمون الكمبيالة ولا يعدل بياناتها.

أولاً : الشروط الموضوعية للقبول.

١٤٣ - يشترط لصحة قبول الكمبيالة توافر الشروط الموضوعية التالية: ( ۱ ) يجب أن يكون المسحوب عليه القابل كامل الأهلية، فلا يجوز القبول من عديم الأهلية أو القاصر غير المأذون له في ممارسة التجارة؛ وإلا يكون القبول باطلا . ويجوز للمسحوب عليه أن يفوض غيره في القبول، كما يجوز أن يصدر القبول من الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وفي هذه الحالات يجب أن يكون القبول في حدود سلطاته؛ فإذا تجاوز الوكيل أو الممثل القانوني حدود سلطاته في القبول تنطبق الأحكام السابق دراستها عند إنشاء الكمبيالة (17

( ۲ ) ويجب أن يصدر القبول عن رضا من القابل، وأن يكون هذا الرضا خال من العيوب ( الغلط أو التدليس أو الإكراه ) ؛ ، إلا كان القبول قابلا لإبطال.

( ٣ ) يجب أن يكون للقبول سبب مشروع، فإذا انعدم سبب القبول أو كان غير مشروع ترتب على ذلك بطلان القبول

( ٤ ) يجب أن يكون القبول باتاً وغير معلق على شرط، سواً كان شرطاً واقفاً أو شرطاً فاسخاً؛ وذلك تطبيقاً للمادة (٢٥) من نظام الأوراق التجارية، لأن ذلك يضعف الثقة في الكمبيالة ويعطل تداولها. وعلى ذلك لا يجوز تعليق القبول على شرط وصول البضاعة أو على تنفيذ أو عدم فسخ عقد البيع. كما لا يجوز إضافة القبول إلى أجل غير معين ( كوفاة شخص معين أو أجل يتجاوز ميعاد استحقاق الكمبيالة. ويعتبر القبول المعلق على شرط أو المضاف إلى أجل بمثابة
٥ ) يجب أن يشمل القبول مضمون الكمبيالة ولا يعدل بياناتها. وذلك هو الأصل لأن منطق القبول يقتضي أن يقبل المسحوب عليه تنفيذ الأمر الموجه إليه كما حدده الساحب في الكمبيالة. ولذلك قررت المادة (٢٥) سالفة الذكر أنه" إذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول"، وذلك حماية للحامل وزيادة في ضماناته؛ وفي هذه الحالة يجوز للحامل عمل احتجاج عدم القبول.