لخّصلي

يتناول النص مبدأ إلغاء القواعد القانونية، موضحًا أن السلطة المُلغية هي ذات السلطة التي سنّت القاعدة أو سلطة أعلى منها. لا يُمكن إلغاء قاعدة قانونية إلا بقاعدة مماثلة أو أعلى منها قوةً (دستورية مثلاً). يشرح النص صور الإلغاء، منها الصريح، كإصدار قاعدة جديدة تلغي صراحةً القاعدة القديمة، وإلغاء ضمني، يحدث بتعارض نصوص قانون جديد مع قانون قديم، أو بتنظيم القانون الجديد لموضوع سبق للقانون القديم أن نظمه. يُبرز النص مثالاً على الإلغاء الصريح من قانون الأسرة (المادة 223 من قانون 84-11)، حيث تلغى الأحكام المخالفة للقانون الجديد. ويؤكد النص على أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي.

2
1-السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانوني :
ء و الثاني يقضهناك مبدأين احدهما يقضي بأن القوة التي تملك الكل تملك الجز
بأن القوة التي تملك اإلنشاء تملك اإللغاء و بالتال فإن السلطة التي تملك اإللغاء ه
السلطة التي سنت القاعدة القانونية أو سلطة أعلى منها، و بناءا على ذلك ال يمكن إلغا
يعيةيعية إال بقاعدة تشرقاعدة تشر تساويها في القوة أو أعلى منه جة فال يمكن إلغاءدر
قاعدةى ة كذلك الحال بالنسية أخرية إال بقاعدة دستودستور يعيع العادي أو التشرة للتشر
.جةعي فال يلغى إال بأداة قانونية تماثله في القوة أو أعلى منه درالفر
2-صور اإللغاء :
نصت المادة2 من القانون المدني: على
"ي القانون إال على ما يقع في المستقبل و ال يكون له أثر رجعي و ال يجوزال يسر إلغاء
القانون إال بقانون الحق ي احة على هذا اإللغاء و قد يكون اإللغاء ضمنيا إذنص صر
تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوع
سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم."
يتبين :تين و همامن هذا النص أن لإللغاء صور
أ-اإللغاء الصريح احة بهذا اإللغاء، ففيت قاعدة جديدة تقضي صر: يكون كذلك إذا صدر
مة ويد القواعد القانونية من قوتها الملزاحة عن نيته في تجرع صرة يفصح المشهذه الصور
.ى مثلهاعادة ما يتم استبدالها بقواعد أخر
جاء في المادة223 من قانو84-11 ة المعالمتضمن قانون األسر دل و المتمم
" : التي نصت علىتلغى جميع ااحكام المخالفة لهذا القانو ". و قد يكون بصيغة الن
على توقي.