لخّصلي

تَتَجَلَى أهمية بحث موضوع ( الحماية الدستورية للحريات الفكرية بموجب دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥), في أنَّ الحريات الفكرية بمختلف صورها من أكثر المواضيع التي أثارتْ جَدَلاً سواء على الصعيد الوطني أو الدولي بشأن حمايتهـا دستورياً وقانونياً من حيثُ حُدودها وضوابط مُمارستها وفعالية الضمانات, إذ بَلَغَ الإهتمام بتلك الحريات إلى حد وصفها بالحريات الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها أو التفريط بها, وبعدها الترجمة القانونية لكيان الإنسان المعنوي وأنهـا جـديرة بالرعاية من جانب القانون, لأن حق الإنسان في التفكير والتعبير والإعتقاد أو أيـة حرية أُخرى تعدّ المصلحة العليا التي يجب العمل على صيانتها. وذلك يجعلنـا نـتلمس أهميتها البالغة في الدراسات الدستورية والقانونية المقارنة التي يُعد المساس او الحرمان منها هو انتقاص من كرامة الإنسان ومخالفة لما جاءت به الشرائع الآلهية والدساتير العربية والاجنبية والمواثيق الدولية, وفي العراق بعد ٢٠٠٣ الذي أصبح نظامـــه السياسي والقانوني قائماً على أسس الديمقراطية, الحرية, وسيادة القانون, ينتهـي عـهـد المعاناة واضطهاد الإنسان وسلب حقوقه وانتهاك حرياته الفكرية . من هنا جاء اختيارنا لموضوع الحماية الدستورية للحريات الفكرية لمعرفة مستوى الحماية التي وفرهـا دستورُ تَتَجَلَى أهمية بحث موضوع ( الحماية الدستورية للحريات الفكرية بموجب دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥), في أنَّ الحريات الفكرية بمختلف صورها من أكثر المواضيع التي أثارتْ جَدَلاً سواء على الصعيد الوطني أو الدولي بشأن حمايتهـا دستورياً وقانونياً من حيثُ حُدودها وضوابط مُمارستها وفعالية الضمانات, إذ بَلَغَ الإهتمام بتلك الحريات إلى حد وصفها بالحريات الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها أو التفريط بها, وبعدها الترجمة القانونية لكيان الإنسان المعنوي وأنهـا جـديرة بالرعاية من جانب القانون, لأن حق الإنسان في التفكير والتعبير والإعتقاد أو أيـة حرية أُخرى تعدّ المصلحة العليا التي يجب العمل على صيانتها. وذلك يجعلنـا نـتلمس أهميتها البالغة في الدراسات الدستورية والقانونية المقارنة التي يُعد المساس او الحرمان منها هو انتقاص من كرامة الإنسان ومخالفة لما جاءت به الشرائع الآلهية والدساتير العربية والاجنبية والمواثيق الدولية, وفي العراق بعد ٢٠٠٣ الذي أصبح نظامـــه السياسي والقانوني قائماً على أسس الديمقراطية, الحرية, وسيادة القانون, ينتهـي عـهـد المعاناة واضطهاد الإنسان وسلب حقوقه وانتهاك حرياته الفكرية . من هنا جاء اختيارنا لموضوع الحماية الدستورية للحريات الفكرية لمعرفة مستوى الحماية التي وفرهـا دستورُ جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ لتلك الحريات في ظل النظام الديمقراطي, الذي يستلزم

احترام السلطات العامة في الدولة وخاصة السُّلطة التنفيذية منها لحرية الفرد في التعبير عن رأيه ونقل المعلومات بمختلف الوسائلِ دونَ تعرضه لأي ضغط من قبلها وحريته في الإعتقاد وممارسة شعائره الدينية إلى جانب حرية الصحافة والبث الإذاعي والتلفزيوني وحرية التعليم على اعتبار أن احترامها يعني احترام الوجود الإنساني ذاتـه ذلك أنها لصيقة به. كذلك تكمن أهميتها في أن بعض صورها تُساعد على محاربة شتى الإنتهاكات التي يتعرض لها الأفراد الأمرُ الذي يؤدي إلى إخضاع المؤسسات الحكومية للرقابة والمحاسبة من الشعب لانه مصدر السلطات .