لخّصلي

تمثل الأزمة الروسية - الأوكرانية ً تهديدا ًجديا ً ووجوديا مباشر
ً حلولا عاجلة لتقليل تبعات هذه الأزمة، وأخرى طويلة الأمد لتفادي تكرار آثارها، لذلك على البلدان
العربية إعـادة النظر في تعريفها لمفهوم الأمـن القومي العربي وتضمينه الأمـن الغذائي بوصفه
أحد مكوناته، وإعادة الاعتبار لمفهوم الأمن الغذائي العربي، الذي طالما كان الحديث عنه ّ يعد من
باب الرفاهية، إلى أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل البلدان العربية من الغذاء عبر رفع معدلات
الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة المحاصيل الرئيسية، فلا مناص من العودة مرة أخرى لكن بإرادة
حقيقية ونظرة مستقبلية، لدراسة إمكانات وفرص التكامل الغذائي العربي من أجل تعزيز الأمن
الغذائي لجميع بلدان المنطقة عبر الاستثمار في مشروعات زراعية عربية مشتركة، وذلك في ظل
وجـود فوائض مالية عربية ضخمة ٍ وأراض عربية شاسعة قابلة للزراعة، ومـوارد وتجارب عربية
متميزة في عدة مجالات ترتبط بصورة أو بأخرى بعملية إنتاج الغذاء ولا ينقصها فقط غير التكامل.
وإذا ما ذهبنا إلى بحث تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي سنجد
أن روسيا هي أكبر ِّ مصدر للقمح في العالم بــ37.3 مليون طن ً سنويا، في حين تأتي أوكرانيا في
المركز الرابع بــ18.1 مليون طن ً سنويا. لكن ما يمثل الخطورة هو أن معظم البلدان العربية التي
ًا تعتمد ً أساسا على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، بعدما أظهرت لنا
يمثل الخبز فيها ً غذاء رئيسي
نتائج البحث أن عام 2020 على سبيل المثال شهد استحواذ البلدان العربية وحدها على 11 بالمئة
من صادرات القمح العالمية، واستوردت نحو 13.165 ألف طن من القمح من روسيا، ونحو 7.598
146 / المستقبل العربي - العدد 530
ألـف طن من أوكرانيا، وهـو ما يمثل 42.1 بالمئة من مجمل صـادرات َطرفي الأزمـة ً وفقا لبيانات
أحد المصارف العربية. هذا في ما يتعلق بالبلدان العربية مجتمعة. أما بالنظر إلى كل بلد على حدة
سنجد أن مصر على سبيل المثال هي أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي
الذي استوردت 22 بالمئة من صادراته في عام 2020 وكذلك المستورد الأول للقمح الأوكراني إذ
استوردت في العام نفسه نحو 17 بالمئة من صادراته، أما بقية البلدان العربية فليست أحسن ًحالا
اعتمادا(8).
أو أقل ً
إن الاندفاع تجاه التفكير في الأمن الغذائي بمعنى أن يكون هناك دعم وإنفاق كبيرين ربما
لا يحقق المتوقع منه بسبب متطلبات الإنتاج التي تتطلب تكامل عناصر الإنتاج وتوافرها. وبسبب
تعقيدات العولمة أصبحت بعض المنتجات تتركز في مناطق محددة حول العالم، والأهـم في هذه
المرحلة هو الاستمرار في دعم التقنيات التي تعزز القدرة على إنتاج منتجات متنوعة في ظروف
بيئية مختلفة وأدوات وعناصر فيها وفـرة محلية، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث في الوطن
ًا أن يكون الشرق الأوسط
العربي على الاستثمار في هذا المجال. في ظل هذه الأرقـام يبدو منطقي
ًا بالأزمة، والأكثر ً تضررا من استمرارها وإطالة أمدها في ظل
والوطن العربي من المناطق الأكثر تأثر
ًا من القمح يكفي فقط لأشهر معدودة، مع تضرر إمدادات
امتلاك معظم البلدان ً مخزونا استراتيجي
القمح المتوقع، وبخاصة أن العمليات العسكرية تتركز في شرق أوكرانيا التي تحتوي على الأراضي
الزراعية الأعلى خصوبة والأوفر ً محصولا والأكثر ً إنتاجا للقمح على نحو يمكن الجزم معه بحدوث
تـراجـع فـي مـعـدلات إنـتـاجـه، وهـو مـا سيؤثر بالسلب فـي الأسـعـار الحالية والمستقبلية، وفـي ظل
القرارات التي اتخذها طرفا الأزمة ولا سيما روسيا بحظر تصدير الحبوب حتى نهاية آب/ أغسطس
على أقل تقدير لتأمين حاجاتها المحلية بعد العقوبات القاسية التي ُفرضت عليها(9).
يؤدي الاتحاد الروسي وأوكرانيا ً دورا ً حاسما في الاقتصاد العالمي لأنهما مصدران رئيسيان
للنفط الخام والغاز الطبيعي وخامات المعادن المختلفة... إلـخ. إضافة إلى ذلـك، فكلاهما لاعبان
رئيسيان في القطاع الزراعي العالمي لأنهما منتجان رئيسيان للقمح، والأسمدة، وزيـوت الطعام.
وبذلك فـإن أي خفض في الكميات ّ المصدرة من تلك السلع سيؤدي إلـى أزمـة عـرض حـول العالم
ًا على الوضع الحالي نتيجة
تـؤدي إلـى التضخم ومضاعفة التأثير في الأفـراد، وهـو ما تجلى فعلي
الحرب الروسية - الأوكرانية التي خلقت حالة من التضخم شملت دول العالم أجمع وبالأخص الوطن
العربي، الذي يعتمد في تلبية حاجاته الغذائية على الخارج وبالأخص روسيا وأوكرانيا(10).