لخّصلي

تُعد دلتا النيل وواجهتها الساحلية على البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق عرضة للتغيرات في خط الساحل نتيجة التآكل والترسيب، وارتفاع منسوب سطح البحر. يتراجع خط ساحل الدلتا بحوالي 60 قدماً (حوالي 18. يؤكد التصوير بالأقمار الصناعية أن خط الساحل تراجع بحوالي 840 متراً بين عامي 1990 و2023. وقد ارتفعت مستويات سطح البحر في مصر بمعدل 3. وتسببت الظواهر الجوية المتطرفة، مثل أمواج البحر الأبيض المتوسط التي وصلت إلى 7 أمتار في بلطيم عام 2018، يؤدي تسرب المياه المالحة، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة، مما يجعل الأراضي غير صالحة للزراعة. حدث انخفاض بنسبة 2. 26% في مساحة الأراضي الزراعية بين عامي 1990 (2, مع غمر حوالي 13. 10 كيلومتر مربع من الأراضي بالمياه بحلول عام 2023. حتى الزيادات الطفيفة في منسوب سطح البحر يمكن أن يكون لها آثار مدمرة، مهددة مدناً مثل الإسكندرية. وقد تسارعت وتيرة انهيار المباني في الإسكندرية من حوالي انهيار واحد سنوياً إلى 40 انهياراً سنوياً خلال العقد الماضي، وهو ما يرتبط مباشرة بارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب مياه البحر. وتشير التوقعات إلى أن فيضانات البحر قد تجبر 6. 5 مليون من سكان الإسكندرية على النزوح بحلول عام 2100. على الصعيد العالمي، 000 كيلومتر مربع. بالنسبة للإسكندرية، وفقدان حوالي 70, 000 وظيفة. ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ما يصل إلى 6 ملايين شخص قد يُشردون على المدى القصير. والزيادة المثيرة للقلق في انهيارات المباني في الإسكندرية (من 1 إلى 40 سنوياً)، والخسارة الكبيرة للأراضي الزراعية (2. صورة لتدهور ساحلي متسارع. مما يستدعي تدخلات عاجلة وواسعة النطاق. علاوة على ذلك، 6% (2783 كيلومتر مربع) من محافظات دلتا النيل الساحلية معرضة لخطر الفيضانات بسبب الهبوط الأرضي حتى بدون تغير المناخ أو ارتفاع منسوب سطح البحر يضيف طبقة حرجة من الضعف.

تُعد دلتا النيل وواجهتها الساحلية على البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق عرضة للتغيرات في خط الساحل نتيجة التآكل والترسيب، والهبوط الأرضي، وارتفاع منسوب سطح البحر. يتراجع خط ساحل الدلتا بحوالي 60 قدماً (حوالي 18.3 متراً) سنوياً. وفي محافظة كفر الشيخ، يؤكد التصوير بالأقمار الصناعية أن خط الساحل تراجع بحوالي 840 متراً بين عامي 1990 و2023. وقد ارتفعت مستويات سطح البحر في مصر بمعدل 3.2 ملم سنوياً منذ عام 2012. وتسببت الظواهر الجوية المتطرفة، مثل أمواج البحر الأبيض المتوسط التي وصلت إلى 7 أمتار في بلطيم عام 2018، في أضرار وفيضانات كبيرة.  

يؤدي تسرب المياه المالحة، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة، إلى دفع المياه المالحة إلى التربة والمياه الجوفية، مما يجعل الأراضي غير صالحة للزراعة. وقد تأثر بالفعل حوالي 15% من الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة في دلتا النيل سلباً بارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة. وفي كفر الشيخ، حدث انخفاض بنسبة 2.26% في مساحة الأراضي الزراعية بين عامي 1990 (2,504 كيلومتر مربع) و2023 (2,447 كيلومتر مربع)، مع غمر حوالي 13.10 كيلومتر مربع من الأراضي بالمياه بحلول عام 2023.  

حتى الزيادات الطفيفة في منسوب سطح البحر يمكن أن يكون لها آثار مدمرة، مهددة مدناً مثل الإسكندرية. وقد تسارعت وتيرة انهيار المباني في الإسكندرية من حوالي انهيار واحد سنوياً إلى 40 انهياراً سنوياً خلال العقد الماضي، وهو ما يرتبط مباشرة بارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب مياه البحر. وتشير التوقعات إلى أن فيضانات البحر قد تجبر 6.5 مليون من سكان الإسكندرية على النزوح بحلول عام 2100. على الصعيد العالمي، تشير تقديرات تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC AR6) إلى أن ما بين 4 إلى 72 مليون شخص قد يهاجرون بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر بحلول عام 2100، مع خسارة في الأراضي تتراوح بين 2,800 إلى 490,000 كيلومتر مربع. بالنسبة للإسكندرية، قد يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 0.3 متر إلى أضرار في البنية التحتية تقدر بمليارات الدولارات، ونزوح أكثر من نصف مليون نسمة، وفقدان حوالي 70,000 وظيفة. ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ما يصل إلى 6 ملايين شخص قد يُشردون على المدى القصير.  

تُظهر البيانات المتاحة حول التراجع السريع لخط الساحل (60 قدماً سنوياً)، والزيادة المثيرة للقلق في انهيارات المباني في الإسكندرية (من 1 إلى 40 سنوياً)، والخسارة الكبيرة للأراضي الزراعية (2.26% في كفر الشيخ)، صورة لتدهور ساحلي متسارع. هذا التدهور ليس مجرد قضية بيئية، بل هو محرك مباشر للنزوح البشري وفقدان سبل العيش، مما يجبر المجتمعات على التكيف أو الهجرة. هذه التغيرات تحدث الآن، وليس فقط في التوقعات المستقبلية، مما يستدعي تدخلات عاجلة وواسعة النطاق. علاوة على ذلك، فإن الكشف عن أن 15.6% (2783 كيلومتر مربع) من محافظات دلتا النيل الساحلية معرضة لخطر الفيضانات بسبب الهبوط الأرضي حتى بدون تغير المناخ أو ارتفاع منسوب سطح البحر يضيف طبقة حرجة من الضعف. هذا يعني أن المناطق الساحلية المصرية تواجه تهديداً مزدوجاً: ارتفاع منسوب سطح البحر العالمي  

بالإضافة إلى الهبوط الجيولوجي المحلي، مما يجعل جهود التكيف أكثر تعقيداً وإلحاحاً. هذا التهديد المركب يتطلب حلولاً متعددة الأوجه تعالج كلاً من العوامل العالمية والمحلية.