لخّصلي

العديد من الجهات الحكومية تصدر العديد من التقارير المالية الخاصة بأرقام وعلى الرغم من تعدد الجهات، وذلك على الرغم من إنشاء الهيئة العامة للإحصاء؛ حيث إن العديد من الجهات الحكومية تصدر ارقاما وإحصاءات مالية حكومية بالإضافة إلى أنه لم يعتمد دليل إحصائي موحد للمالية العامة، وذلك على الرغم من اعتماد المملكة دليل إحصاءات مالية الحكومة ۲۰۱٤ م " منذ ۲۰۰۷م وتطبيقه واعتماده كدليل لإعداد الميزانية العامة. هذه التنوع في الجهات المسؤولة عن إصدار الإحصاءات المالية العامة أدت وكذلك والبنك كما أن غياب الشفافية في الميزانية إحصاءات البنود والمخصصات لكل جهاز، بين صفر وواحد من (۱۰۰) خلال فترت صدور المؤشر من ۲۰۰٦م - ۲۰۱۹م وبشكل خاص الميزانية العامة في أدنى مستوياتها نتيجة لغياب الشفافية في المالية تشكل الإيرادات غير النفطية ومن ثم الإيرادات النفطية الشكل (۸). من البيانات المتاحة أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع أسعار النفط الإيرادات فكلما ارتفعت الإيرادات النفطية انخفضت

إحصاءات الإيرادات العامة
العديد من الجهات الحكومية تصدر العديد من التقارير المالية الخاصة بأرقام
المالية العامة وإحصاءاتها، وعلى الرغم من تعدد الجهات، فإنه لا يوجد جهة مركزية
الإحصاءات المالية الحكومية، وذلك على الرغم من إنشاء الهيئة العامة للإحصاء؛
حيث إن العديد من الجهات الحكومية تصدر ارقاما وإحصاءات مالية حكومية
مثل وزارة المالية، والبنك المركزي، والهيئة العامة للإحصاء، بل إنه وفي بعض
الأحيان يظهر للمتابع اختلافات في الأرقام أو السنوات بين الجهات. بالإضافة

إلى أنه لم يعتمد دليل إحصائي موحد للمالية العامة، وذلك على الرغم من اعتماد
المملكة دليل إحصاءات مالية الحكومة ۲۰۱٤ م " منذ ۲۰۰۷م وتطبيقه
واعتماده كدليل لإعداد الميزانية العامة.
هذه التنوع في الجهات المسؤولة عن إصدار الإحصاءات المالية العامة أدت
إلى لجوء العديد من الدراسات والباحثين إلى قواعد البيانات العالمية، وكذلك
الدراسات الصادرة من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك
الدولي، عند إجراء دراسات عن المالية العامة والإقتصاد في المملكة البسام
،٢٠١٤م الدخيل ، ۲۰۱۷ 2013 Albassam ) . كما أن غياب الشفافية في الميزانية
(إحصاءات البنود والمخصصات لكل جهاز، وحجم وأنواع الإيرادات العامة)،
أدى إلى تسجيل السعودية مستويات متدنية في مؤشر الميزانية المفتوحة تراوحت
بين صفر وواحد من (۱۰۰) خلال فترت صدور المؤشر من ۲۰۰٦م - ۲۰۱۹م
‏(20215 (IB)؛ ذلك كله أدى إلى صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات
الدقيقة الخاصة بأرقام المالية العامة في المملكة. كما أن مستويات حوكمة المالية العامة
وبشكل خاص الميزانية العامة في أدنى مستوياتها نتيجة لغياب الشفافية في المالية
العامة.
في هذا الجزء سنستعرض عددا من الإحصاءات المتوفرة والتي جمعت من
مصادر متعددة؛ محلية ودولية. فوفقًا للبيانات المتاحة، تشكل الإيرادات غير النفطية
ما بين ٥: ٣٤٪ من الإيرادات العامة خلال الفترة من ۱۹۷۰م إلى ۲۰۲۰م،
وذلك بمتوسط يبلغ تقريبا ۲۰ حيث تتغير تلك النسب بناء على معطيات عدة،
من أبرزها: التغير في أسعار النفط، ومن ثم الإيرادات النفطية الشكل (۸). ويتضح
من البيانات المتاحة أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع أسعار النفط الإيرادات
(النفطية والإيرادات غير النفطية؛ فكلما ارتفعت الإيرادات النفطية انخفضت
الإيرادات غير النفطية، بمعنى آخر أن أغلب الخطط للتنوع تتلاشى أو يقل التركيز
عليها عند ارتفاع أسعار النفط الإيرادات النفطية