لخّصلي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد : فلما كان من شأن المسلم أن يتعبد الله تعالى طبق ما شرعه تعالى في كتابه وبما جاء في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما تفرع عنهما من أحكام وكان الوصول لمعرفة تلك الأحكام غير متيسر لكل إنسان فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلماء أجلاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تفقهوا في دين الله وتعمقوا في فهم النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، حتى أوضحوا للناس معالم الطريق على هدى وبصيرة، فرضى الله عنهم أجمعين بقدر ما اجتهدوا وبذلوا. ولقد كان من الطبيعي أن تختلف بعض أقوالهم، وتتعدد فتاواهم في المسألة الواحدة لأسباب بينها المؤلف في هذه الرسالة، فلم يوجد ما يوجب أو يبيح طعن بعضهم ببعض، وإنما أخذ كل مسلم القول الذي رآه مع الدليل و عمل به. ومن جهل الدليل استفتى من يثق به في علمه وتقواه، فأخذ بقوله وعمل بمقتضاه، ثم جاء من بعد ذلك من تعصب لبعض الأقوال ووالى أصحابها، ونسب لهم من صفات المدح ونعوت الكمال ماهم - بفضلهم وتقواهم وعلمهم - بغنى عنه، ونسب لغيرهم من النقائص ما هم بما أكرمهم الله به منزهون عنه وقد استغل هذا الخلاف أعداء هذا الدين، فراحوا يثيرون الخلاف بغية مآربهم الخبيثة، ويضاعفون الشقة بين المسلمين لأغراضهم الدفينة فكان من نتيجة ذلك أن تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً، فعند ذلك طمع فينا من كان يهابنا، فنكبت البلاد الإسلامية بالصليبيين زمناً، وبالتتار ومن بعدهم ثم أخيراً التحالف الشيوعي، والصهيوني كما هو حال المسلمين اليوم . ! وقد تنبه إلى هذه الأخطاء عدد من العلماء المفكرين فقام كل في مكانه وزمانه يبذل الجهد في جمع الشتات وإعادة الناس إلى الأصل الذي ينبغي أن يفتخر بالانتساب إليه، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيهما تتوحد صفوفهم، وتزول خلافاتهم، ولقد كان من أعظم هؤلاء الذين ساهموا في تنقية الفكر الإسلامي من التفرق والاختلاف شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله. فقد فقد رحمه الله في مؤلفاته القيمة جميع المحاولات التي كان يثيرها الأعداء حول الإسلام، وكان مع هذا من أبرز القواد الذين شاركوا في تطهير ديار المسلمين من الغزاة الشتر) ومن أبرز أعماله في جمع الناس على الكتاب والسنة قيامه بتأليف هذه الرسالة القيمة في بابها، ! فإنه - رحمه الله - بين فيها ما يجب على كل مسلم. وخاصة العلماء الذين هم قدوة السلف الصالح، فذكر رحمه الله أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة يتعمد مخالفة الرسول (1) هو الإمام المفسر، المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن ولد في ربيع الأول بحران سنة ١٦١، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير، وثغره وامتحن وأودي في سبيل الله مرات، وحبس بقلعة القاهرة والإسكندرية، وبها توفي وهو سجين في ذي القعدة سنة ٧٢٨هـ 3.الدرر الكامنة لابن حجر 111/1 وأنهم جميعاً متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع ماصح من النصوص وسلم من المعارضة، وأنه لا يجوز تقديم قول أحدهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بسط الأسباب التي دعت المجتهد إلى عدم الأخذ بالنص، ثم ذكر أن عذر الإمام ليس عذراً للمقلد إن تبين له الحق. كما ذكر حال العامي الجاهل الذي لا يستطيع، وأن عليه التقليد مادام جاهلاً وهذا كله للجاهل الذي لا يفرق، وأما من أدرك من العلم شيئاً فعليه العمل به، ولا يجوز لأحد التعصب مهما كانت دواعيه. وهذه الرسالة على صغر حجمها تدل على ورع هذا الإمام، وكمال فقهه في احترام أقوال العلماء السابقين، وأئمة المذاهب الأربعة فرحم الله امرءاً عرف قدر هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام، وأنزلهم في المنزلة التي يليقون بها . وقد سبق لهذه الرسالة أن طبعت عدة مرات، وكان آخرها الطبعة البيروتية في الشام بتحقيق الشيخ زهير الشاويش، إلا أن هذه الطبعة مع ما تتميز به من الزيادات كتخريج بعض الأحاديث - كثرت فيها الأخطاء الإملائية، بعد أن قمنا بمراجعتها ، وتصحيح الأخطاء الإملائية، إضافة إلى ترجمة المؤلف. هذا ورئاسة إدارات البحوث العلمية. وهي حاملة لواء الدعوة في هذه البلاد المقدسة - إذ تقدم هذه الرسالة القيمة في طبعتها الجديدة ليسرها أن توزعها مجاناً على طلبة العلم، راجية من الله تعالى أن ينفع بها المسلمين في كل مكان إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناشر الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه. وسلم تسليماً. خصوصاً العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر (1). وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمة - قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، و به قاموا ، وبهم نطق الكتاب و به نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة ـ المقبولين عند الأمة دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بدله من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ومن لم يبلغه الحديث، لم يكلف أن يكون عالماً بموجبه، أو بموجب قياس، ويخالفه أخرى. السلف، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضراً، ويبلغه أولئك - أو بعضهم - لمن يبلغونه، أو بقضي، ماليس عند هؤلاء، بكثرة العلم، أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وأحواله، يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يَسْمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر و خرجت أنا وأبو بكر وعمر». فسألهم. فقام المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنها - فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس» (1) وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين . رضي الله عنه ـ أيضاً . وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء . رضي الله عنهم - ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها . وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان، حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد بالأنصار (۲). وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولم يكن عمر - رضي الله عنه ـ أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي - رضي الله عنه وهو أمير الرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي - يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي - رضي الله عنه ـ من دية زوجها» (۱) فترك رأيه لذلك. وقال: «لو لم نسمع بهذا القضينا بخلافه . ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) . (۲) ولما قدم عمر رضي الله عنه، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) (۱) . وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم، أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، و يبني على ما استيقن)) (۲) . وكان مرة في السفر، فهاجت ريح فجعل يقول: «من يحدثنا عن الريح ؟ قال أبوهريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس. فقضى فيها، مثل ما قضى في دية الأصابع: أنها مختلفة بحسب منافعها، و ابن عباس رضي الله عنهم - وهما دونه بكثير في العلم - علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء » يعني الإبهام والخنصر (۱) فبلغت هذه السنة معاوية - رضي الله عنه في إمارته، فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدأ من اتباع ذلك. ولم يكن ذلك الحديث عيباً في حق عمر رضي الله عنه - حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان - رضي الله عنه ـ ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام، وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنها - وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه قبل أن يُحرم، والحله قبل أن يطوف» (٢) . وكان يأمر لابس الخف أن : يمسح عليه إلى أن يخلعه، من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة (1) وكذلك عثمان - رضي الله عنه ـ لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تَعْتَدُّ في بيت الموت . حتى حدثته الفريعة بنت مالك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» (۲) فأخذ به عثمان - رضي الله عنه - والهدتي له مرة صيد كان قد صيد لأجله، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور (۲). وأفتى هو وابن عباس - رضي الله عنهما - وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملاً تعتد أبعد الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها ـ وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً كثيراً جداً. فإنه ألوف . وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة، أو إماماً معيناً، فهو مخطىء خطأ فاحشاً قبيحاً. ولا يقولن قائل : إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها - والحال هذه بعيد، إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله . ومع هذا، فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. فليس كل ما في الكتب بعلمه العالم . بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة، يبلغنا بالكلية. صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. فيما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم: أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، إما لأن محدثه، أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث، قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل؛ أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وهذا أيضاً كثير جداً، أكثر من العصر الأول. وأكثر من القسم الأول. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته. فهو قولي». السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، سواء كان الصواب معه، أو معهما عند من يقول: «كل مجتهد مصيب». ويعتقده الآخر ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع. قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، لاطلاعه على سبب جارح. أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف، ومنها : أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه، ومنها : أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب مثل أن يختلط، أو تحترق كتبه، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف. فلا يدرى، ذلك الحديث من أي النوعين ؟ وقد علم غيره: أنه مما حدث به في حال الاستقامة. أو أنكر أن يكون حدث به، ويرى غيره: أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة. ومنها : أن كثيراً من الحجاز بين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم : نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. وقيل لآخر : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة، فلم يشذ عنهم منها شيء . وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. و بعض العراقيين: يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، أو شامياً، أو غير ذلك. والكوفة، إلى أسباب أخر غير هذه. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ : شروطاً يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. مما هو معروف في مواضعه. لكن نسيه. وهذا يرد في الكتاب والسنة. مثل: الحديث المشهور عن عمر - رضي الله عنه ـ أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر، فقال له عمار بن ياسر - رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت: فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما يكفيك هكذا» - وضرب بيديه الأرض، عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال: «بل نوليك من ذلك ما تولیت». وهو لم يكذب عماراً، بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا: أنه خطب الناس فقال: «لايز يد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته فقالت له امرأة: «يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئاً أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت» . وثانيها: اعتراض المرأة على عمر، واتيتم إحداهن قنطاراً . فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية . وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وزيادة الصداق ونقصانه تابع إلى يسر الزوج وإعساره، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «على كم تزوجتها ؟ قال: على أربع أواق - أي من فضة . وهذا لا خلاف فيه. وأما قصة رد. فقد رواها أبو يعلى وفي سندها مجالد بن سعيد، وقد تغير في آخر عمره، واستشهاد المرأة بالآية ليس في محله، وعدم طاقتكم الصبر على معاشرتها بالمعروف، وقد آتيتم من قبل إحداهن قنطاراً من المال، سواء أخذنه وحزنه في أيديهن، فلا تأخذوا منه شيئاً، بل يجب أن يكون كله لصاحبته، لأنكم إنما تستبدلون غيرها بها لأجل هواكم وتمتعكم بغير ذنب شرعي منها يبيح لكم أخذ شيء منه، وقد كان حافظاً للآية، وكذلك ما روي أن علياً ذكر الزبير يوم الجمل شيئاً عهده إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث. تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده، مثل لفظ «المزابنة»و«المخابرة»و«المحاقلة))و ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في بناء على أن الأصل بقاء اللغة. كما سمع بعضهم آثاراً في الرخصة في «النبيذ» فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسراً في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ «الخمر» في الكتاب والسنة، بناء على أنه كذلك في اللغة، أو متردداً بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر. كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود» على الحبل وتارة : لكون الدلالة من النص خفية. فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جداً، يتفاوت الناس في إدراكها،

مقدمة الناشر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد : فلما كان من شأن المسلم أن يتعبد الله تعالى طبق ما شرعه تعالى في كتابه وبما جاء في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما تفرع عنهما من أحكام وكان الوصول لمعرفة تلك الأحكام غير متيسر لكل إنسان فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلماء أجلاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تفقهوا في دين الله وتعمقوا في فهم النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، وأظهروا ما فيها من أحكام، حتى أوضحوا للناس معالم الطريق على هدى وبصيرة، فرضى الله عنهم أجمعين بقدر ما اجتهدوا وبذلوا.
ولقد كان من الطبيعي أن تختلف بعض أقوالهم، وتتعدد فتاواهم في المسألة الواحدة لأسباب بينها المؤلف في هذه الرسالة، فلم يوجد ما يوجب أو يبيح طعن بعضهم ببعض، وإنما أخذ كل مسلم القول الذي رآه مع الدليل و عمل به. ومن جهل الدليل استفتى من يثق به في علمه وتقواه، فأخذ بقوله وعمل بمقتضاه، ثم جاء من بعد ذلك من تعصب لبعض الأقوال ووالى أصحابها، ونسب لهم من صفات المدح ونعوت الكمال ماهم - بفضلهم وتقواهم وعلمهم - بغنى عنه، ونسب لغيرهم من النقائص ما هم بما أكرمهم الله به منزهون عنه وقد استغل هذا الخلاف أعداء هذا الدين، فراحوا يثيرون الخلاف بغية مآربهم الخبيثة، ويضاعفون الشقة بين المسلمين لأغراضهم الدفينة فكان من نتيجة ذلك أن تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً، وفرقاً ومذاهب، فكثر الجدال، وتنوعت الأقوال، وقل العمل، فعند ذلك طمع فينا من كان يهابنا، فنكبت البلاد الإسلامية بالصليبيين زمناً، وبالتتار ومن بعدهم ثم أخيراً التحالف الشيوعي، والصليبي، والصهيوني كما هو حال المسلمين اليوم .! وقد تنبه إلى هذه الأخطاء عدد من العلماء المفكرين
فقام كل في مكانه وزمانه يبذل الجهد في جمع الشتات وإعادة الناس إلى الأصل الذي ينبغي أن يفتخر بالانتساب إليه، والاعتماد عليه كل مسلم. ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيهما تتوحد صفوفهم، وتزول خلافاتهم، وتذهب أحقادهم، ولقد كان من أعظم هؤلاء الذين ساهموا في تنقية الفكر الإسلامي من التفرق والاختلاف شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله. فقد فقد رحمه الله في مؤلفاته القيمة جميع المحاولات التي كان يثيرها الأعداء حول الإسلام، وكان مع هذا من أبرز القواد الذين شاركوا في تطهير ديار المسلمين من الغزاة الشتر) ومن أبرز أعماله في جمع الناس على الكتاب والسنة قيامه بتأليف هذه الرسالة القيمة في بابها، العظيمة في موضوعها ، ! فإنه - رحمه الله - بين فيها ما يجب على كل مسلم. من موالاة المسلمين، وخاصة العلماء الذين هم قدوة السلف الصالح، وخلفاء الرسل. فذكر رحمه الله أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة يتعمد مخالفة الرسول (1) هو الإمام المفسر، العفيه، المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن
عبد السلام بن عبد الله الحراني، ثم الدمشقي الحنبلي، ولد في ربيع الأول بحران سنة ١٦١، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير، حدث بدمشق، ومصر، وثغره وامتحن وأودي في سبيل الله مرات، وحبس بقلعة القاهرة والإسكندرية، ثم قلعة
دمشق مرتين، وبها توفي وهو سجين في ذي القعدة سنة ٧٢٨هـ
أنظر مصادر ترجمته :-
1.تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٧٨/٤
2.البداية والنهاية لابن كثير ١٣٢/١٤
3.الدرر الكامنة لابن حجر 111/1
4.البدر الطالع للشوكاني ٦٣/٢
5.النجوم الزاهرة ٢٧١/٩
صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، وأنه لا يسوغ المسلم أن يطغى في واحد منهم، أو ينقص من قدره، وأنهم جميعاً متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع ماصح من النصوص وسلم من المعارضة، وأنه لا يجوز تقديم قول أحدهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بسط الأسباب التي دعت المجتهد إلى عدم الأخذ بالنص، والتمس له العذر. ثم ذكر أن عذر الإمام ليس عذراً للمقلد إن تبين له الحق. كما ذكر حال العامي الجاهل الذي لا يستطيع، وأن مذهبه مذهب مفتيه، وأن عليه التقليد مادام جاهلاً وهذا كله للجاهل الذي لا يفرق، وأما من أدرك من العلم شيئاً فعليه العمل به، ولا يجوز لأحد التعصب مهما كانت دواعيه. وهذه الرسالة على صغر حجمها تدل على ورع هذا الإمام، وكمال فقهه في احترام أقوال العلماء السابقين، وأئمة المذاهب الأربعة فرحم الله امرءاً عرف قدر هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام، وأنزلهم في المنزلة التي يليقون بها . وقد سبق لهذه الرسالة أن طبعت عدة مرات، وكان آخرها الطبعة البيروتية في الشام بتحقيق الشيخ زهير الشاويش، إلا أن هذه الطبعة مع ما تتميز به من الزيادات كتخريج بعض الأحاديث - كثرت فيها الأخطاء الإملائية، والمطبعية، لهذا رأينا إعادة طبعها من جديد، بعد أن قمنا بمراجعتها ، وتصحيح الأخطاء الإملائية، إضافة إلى ترجمة المؤلف. هذا ورئاسة إدارات البحوث العلمية. وهي حاملة لواء الدعوة في هذه البلاد المقدسة - إذ تقدم هذه الرسالة القيمة في طبعتها الجديدة ليسرها أن توزعها مجاناً على طلبة العلم، مساهمة منها في نشر العلم النافع، وآثار السلف الصالح، راجية من الله تعالى أن ينفع بها المسلمين في كل مكان إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه، وسلم تسليماً. وبعد : فيجب على المسلمين - بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم - موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوصاً العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر (1). وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمة - قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، في أمته، والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب، و به قاموا ، وبهم نطق الكتاب و به نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة ـ المقبولين عند الأمة
قبولاً عاماً - يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في شيء من سنته، دقيق ولا جليل.
فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بدله من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: السبب الأول
أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث، لم يكلف أن يكون عالماً بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه ـ وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية، أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو موجب استصحاب - فقد يوافق ذلك الحديث تارة، ويخالفه أخرى.وهذا السبب : هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال
السلف، مخالفاً لبعض الأحاديث. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضراً، ويبلغه أولئك - أو بعضهم - لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر: قد يحدث، أو يفتي، أو بقضي، أو يفعل شيئاً، ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس و يبلغونه لمن أمكنهم. فيكون عند هؤلاء من العلم، ماليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم، بكثرة العلم، أو جودته.
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وأحواله، خصوصاً الصديق - رضي الله عنه ـ الذي لم يكن، يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يَسْمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر و خرجت أنا وأبو بكر وعمر».ثم إنه - مع ذلك - لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة؟ قال: «ما لك في " كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس، فسألهم. فقام المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنها - فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس» (1) وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين . رضي الله عنه ـ أيضاً . وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء . رضي الله عنهم - ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها . وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان، حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد بالأنصار (۲). وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة.
ولم يكن عمر - رضي الله عنه ـ أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي - رضي الله عنه وهو أمير الرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي - يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي - رضي الله عنه ـ من دية زوجها» (۱) فترك رأيه لذلك. وقال: «لو لم نسمع بهذا القضينا بخلافه .ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) . (۲) ولما قدم عمر رضي الله عنه، سرغ (۳) و بلغه : أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) (۱) . وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم، أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك، و يبني على ما استيقن)) (۲) .وكان مرة في السفر، فهاجت ريح فجعل يقول: «من يحدثنا عن الريح ؟ قال أبوهريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس. فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح (۳) . فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر - رضي الله عنه - حتى بلغه إياها من ليس مثله .. ومواضع أخر، لم يبلغه ما فيها من السنة، فقضى فيها، أو أفتى فيها بغير ذلك.مثل ما قضى في دية الأصابع: أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى، و ابن عباس رضي الله عنهم - وهما دونه بكثير في العلم - علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء » يعني الإبهام والخنصر (۱) فبلغت هذه السنة معاوية - رضي الله عنه في إمارته، فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدأ من اتباع ذلك. ولم يكن ذلك الحديث عيباً في حق عمر رضي الله عنه - حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان - رضي الله عنه ـ ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام، وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنها - وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه قبل أن يُحرم، والحله قبل أن يطوف» (٢) . وكان يأمر لابس الخف أن : يمسح عليه إلى أن يخلعه، من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم . وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة (1) وكذلك عثمان - رضي الله عنه ـ لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تَعْتَدُّ في بيت الموت . حتى حدثته الفريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري - رضي الله عنها - بقضيتها لما توفي عنها زوجها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» (۲) فأخذ به عثمان - رضي الله عنه - والهدتي له مرة صيد كان قد صيد لأجله، فهم بأكله، حتى أخبره علي - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الحماً أهدي له ) (۱) وكذلك علي - رضي الله عنه - قال: «كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور (۲).وأفتى هو وابن عباس - رضي الله عنهما - وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملاً تعتد أبعد الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها ـ وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم :بأن عدتها وضع حملها )) (۳) وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم بأن المفوضة : «إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم -تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها (1) . وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً كثيراً جداً. وأما المنقول منه عن غيرهم، فلا يمكن الإحاطة به،فإنه ألوف . فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها، وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة، أو إماماً معيناً، فهو مخطىء خطأ فاحشاً قبيحاً.
ولا يقولن قائل : إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها - والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن، إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله . ومع هذا، فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب بعلمه العالم . ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة، وهو لا يحيط بما فيها . بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيراً مما بلغهم، وصح عندهم ، قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أولا
يبلغنا بالكلية. فقد كانت دواوينهم، صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقولن قائل : من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهداً، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فيما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم: أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. السبب الثاني
أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده.
إما لأن محدثه، أو محدث محدثه، أو غيره من رجال الإسناد: مجهول عنده، أو متهم، أو سيىء الحفظ. وإما لأنه لم يبلغه مسنداً بل منقطعاً، أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث، قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل؛ بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده: الشقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. وهذا أيضاً كثير جداً، وهو في التابعين وتابعيهم. إلى الأئمة المشهورين من بعدهم، أكثر من العصر الأول. وأكثر من القسم الأول. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيراً من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول
بموجب الحديث على صحته. فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحاً، فهو قولي».
السبب الثالث
اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق آخر. سواء كان الصواب معه، أو مع غيره، أو معهما عند من يقول: «كل مجتهد مصيب». ولذلك أسباب :
منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاً، ويعتقده الآخر ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع. قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، لاطلاعه على سبب جارح. وقد يكون الصواب مع الآخر، لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف، مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم . ومنها : أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه، لأسباب توجب ذلك معروفة.
ومنها : أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب مثل أن يختلط، أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف. فلا يدرى، ذلك الحديث من أي النوعين ؟ وقد علم غيره: أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
ومنها : أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث، فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به، فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره: أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة.
ومنها : أن كثيراً من الحجاز بين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم : نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» . وقيل لآخر : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل
بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة، فلم يشذ عنهم منها شيء . وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها.و بعض العراقيين: يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين،وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا. فتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازياً، أو عراقياً، أو شامياً، أو غير ذلك.وقد صنف أبو داود السجستاني ـ رحمه الله ـ كتاباً في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة، ومكة، والطائف، ودمشق وحمص، والكوفة، والبصرة وغيرها . إلى أسباب أخر غير هذه. السبب الرابع
اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ : شروطاً يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيهاً إذا خالف قياس الأصول. واشتراط بعضهم : انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك، مما هو معروف في مواضعه.
السبب الخامس
أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده، لكن نسيه. وهذا يرد في الكتاب والسنة.مثل: الحديث المشهور عن عمر - رضي الله عنه ـ أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر، فلا يجد الماء؟ فقال:لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار بن ياسر - رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل، فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت: فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما يكفيك هكذا» - وضرب بيديه الأرض، فسح بها وجهه وكفيه فقال له . عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال: «بل نوليك من ذلك ما تولیت».فهذه سنة شهدها عمر - رضي الله عنه ـ ثم نسيها ، حتى أفتى بخلافها وذكره عمار - رضي الله عنه ـ فلم يذكر.وهو لم يكذب عماراً، بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا: أنه خطب الناس فقال: «لايز يد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته فقالت له امرأة: «يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئاً أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت» ... وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) النساء: ۲۰ و بناته، وثانيها: اعتراض المرأة على عمر، وردها عليه، واستشهادها بقوله تعالى:
(واتيتم إحداهن قنطاراً ....)أما نهيه رضي الله عنه عن الزيادة في الصداق، فقد رواه أحمد في «المسند» وأصحاب السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية .... وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وزيادة الصداق ونقصانه تابع إلى يسر الزوج وإعساره، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «على كم تزوجتها ؟ قال: على أربع أواق - أي من فضة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق ١٣ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل وذلك لضعف حاله وعدم استطاعته، فيؤخذ من هذا أن عم رضي الله عنه كره التغالي في الصداق عموماً، وهذا لا خلاف فيه. وأما قصة رد. المرأة على عمر واستشهادها بالآية، فقد رواها أبو يعلى وفي سندها مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب : ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، ولها طرق أخرى منقطعة، واستشهاد المرأة بالآية ليس في محله، لأن الآية في المختلفة، ومعنى الآية : إذا أردتم استبدى زوج جديدة ترغبون عنها لكراهتكم لها، وعدم طاقتكم الصبر على معاشرتها بالمعروف، وهي لم تأت بفاحشة مبينة، وقد آتيتم من قبل إحداهن قنطاراً من المال، أي مالاً كثيراً، سواء أخذنه وحزنه في أيديهن، أو التزمتموه لهن، فصار ديناً في ذمتكم، فلا تأخذوا منه شيئاً، بل يجب أن يكون كله لصاحبته، لأنكم إنما تستبدلون غيرها بها لأجل هواكم وتمتعكم بغير ذنب شرعي منها يبيح لكم أخذ شيء منه، كأن تكون هي الطالبة لفراقكم المسيئة .فرجع عمر إلى قولها، وقد كان حافظاً للآية، ولكن نسيها . وكذلك ما روي أن علياً ذكر الزبير يوم الجمل شيئاً عهده إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، حتى انصرف عن القتال (۱) . وهذا كثير في السلف والخلف.
السبب السادس
عدم معرفته بدلالة الحديث. تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده، مثل لفظ «المزابنة»و«المخابرة»و«المحاقلة))و
«الملامسة»و «المنابذة)) و (الغرر) إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها . وكالحديث المرفوع لاطلاق ولاعتاق في إغلاق (1) فإنهم قد فسروا «الإغلاق» بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وتارة لكون معناه في لغته وعرفه، غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في
لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة. كما سمع بعضهم آثاراً في الرخصة في «النبيذ» فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسراً في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ «الخمر» في الكتاب والسنة، فاعتقدوه عصير العنب المشتة خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن «الخمر» اسم لكل شراب مسكر وتارة : لكون اللفظ مشتركاً، أو مجملاً، أو متردداً بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر.
كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود» على الحبل
وكما حمل آخرون قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)على اليد إلى الإبط.
وتارة : لكون الدلالة من النص خفية. فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جداً، يتفاوت الناس في إدراكها، وفهم وجوه الكلام، بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم. ولا يتفطن