لخّصلي

أفيدكم بالقضية المقيدة رقم 34402241 وتاريخ 28/08/1434هـ والصادر بها حكم رقم 431801333 وتاريخ 19/02/1443هـ من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالقطيف مرفق رقم 1 حيث قضى منطوق الحكم (صحة عقد المبايعة رقم252 وتاريخ 7/7/1432هـ على الأرض محل الدعوى القطعة رقم2 من المخطط المعتمد برقم 3/586 والمملوك بالصك رقم666/344/2)، قضت الدائرة بجواز بيع العقار المرهون رهنا رسميا لصالح صندوق التنمية العقاري بدون موافقة المرتهن وخالفت النصوص والأنظمة الشرعية القضائية فقد جاء في الشرح الكبير ما نصه : " إذا تصرف الراهن في الرهن بغير رضا المرتهن بغير العنق كالبيع والهبة والوقف والرهن ونحوه فتصرفه باطل، لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن" وبما أن عقد المبايعة باطل بطلان مطلق لا خفاءه رهنا بإقرار المدعي بعلمة بالرهن مرفق رقم 2 ولان العقد باطل بطلانا مطلقا ولا تلحقه الاجازة لأنه معدوم ولا ينقلب مع الزمن صحيحا عملا بالمادة (81) من النظام المدني والذي تنص: ( إذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة)، فقد اقر المدعي في صفحة رقم 19 من الحكم الصادر برقم 4630600168 مرفق رقم 3 بسؤال الدائرة من المدعي متى استلمت العقار أقر بما نصه: ( استلمت العقار ووضعت يدي عليه بموجب المبايعة مع فؤاد بتاريخ 07/07/1432ه هكذا أجاب) فهو يقر بوضع يده على العقار والبناء فيه في تاريخ 7/7/1432هـ أي قبل فك الرهن من صندوق التنمية العقاري وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ويلزم به استنادا للمادة 14و15و17و 18 من نظام الإثبات فالمدعى عليه ينكر تسليمه الأرض والبناء فيها ولا يجوز له هذا التصرف لمخالفة للنظام العام للبناء في أملاك الغير لان العقار مرهون لصندوق التنمية العقاري ويعتبر تصرفا باطلا ونتمسك ببطلان العقد بطلانا مطلق وبطلان التصرف وقد فك رهنه بالرجوع إلى صك الملكية في تاريخ 12/10/1432هـ مرفق رقم 4 صك الملكية وبالرجوع إلى مستند أثبات الصورية أقر المدعي بما نصه: (ولما كان التصرف بالبيع المشار إلية هو تصرف صوري غير حقيقي رغب المدعى عليه في الظهور مظهر المالك للأرض رقم2 من المخطط المعتمد برقم 3/586 تطوعا منه لكون العقار مرهون لصندوق التنمية العقاري ابرم العقد الصوري) مرفق رقم 2 ،

أفيدكم بالقضية المقيدة رقم 34402241 وتاريخ 28/08/1434هـ والصادر بها حكم رقم 431801333 وتاريخ 19/02/1443هـ من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالقطيف مرفق رقم 1 حيث قضى منطوق الحكم (صحة عقد المبايعة رقم252 وتاريخ 7/7/1432هـ على الأرض محل الدعوى القطعة رقم2 من المخطط المعتمد برقم 3/586 والمملوك بالصك رقم666/344/2)، قضت الدائرة بجواز بيع العقار المرهون رهنا رسميا لصالح صندوق التنمية العقاري بدون موافقة المرتهن وخالفت النصوص والأنظمة الشرعية القضائية فقد جاء في الشرح الكبير ما نصه : " إذا تصرف الراهن في الرهن بغير رضا المرتهن بغير العنق كالبيع والهبة والوقف والرهن ونحوه فتصرفه باطل، لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن" وبما أن عقد المبايعة باطل بطلان مطلق لا خفاءه رهنا بإقرار المدعي بعلمة بالرهن مرفق رقم 2 ولان العقد باطل بطلانا مطلقا ولا تلحقه الاجازة لأنه معدوم ولا ينقلب مع الزمن صحيحا عملا بالمادة (81) من النظام المدني والذي تنص: ( إذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة)، فقد اقر المدعي في صفحة رقم 19 من الحكم الصادر برقم 4630600168 مرفق رقم 3 بسؤال الدائرة من المدعي متى استلمت العقار أقر بما نصه: ( استلمت العقار ووضعت يدي عليه بموجب المبايعة مع فؤاد بتاريخ 07/07/1432ه هكذا أجاب) فهو يقر بوضع يده على العقار والبناء فيه في تاريخ 7/7/1432هـ أي قبل فك الرهن من صندوق التنمية العقاري وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ويلزم به استنادا للمادة 14و15و17و 18 من نظام الإثبات فالمدعى عليه ينكر تسليمه الأرض والبناء فيها ولا يجوز له هذا التصرف لمخالفة للنظام العام للبناء في أملاك الغير لان العقار مرهون لصندوق التنمية العقاري ويعتبر تصرفا باطلا ونتمسك ببطلان العقد بطلانا مطلق وبطلان التصرف وقد فك رهنه بالرجوع إلى صك الملكية في تاريخ 12/10/1432هـ مرفق رقم 4 صك الملكية وبالرجوع إلى مستند أثبات الصورية أقر المدعي بما نصه: (ولما كان التصرف بالبيع المشار إلية هو تصرف صوري غير حقيقي رغب المدعى عليه في الظهور مظهر المالك للأرض رقم2 من المخطط المعتمد برقم 3/586 تطوعا منه لكون العقار مرهون لصندوق التنمية العقاري ابرم العقد الصوري) مرفق رقم 2 ، فهو يقر بعلمه بالرهن ووفقا للبند (8) من وثيقة الصندوق:( تعهد المقترض بعدم التصرف في المبنى المرهون بالبيع أو التنازل أو أي ما من شأنه انتقال الملكية أو التأثير على سلامة المبنى إلا بعد موافقة إدارة الصندوق أو فك الرهن وأي تصرف من هذا القبيل يعتبر لا غيا) مرفق رقم 5بينما تضمن أسباب الحكم رقم 4430648704 وتاريخ 01/08/1444هـ الصادر من الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف مرفق رقم 6 بما نصه:( وأما ما يتعلق بأن المبايعة تمت في فترة ما كان العقد مرهونا فإن ذلك لا يؤثر على صحة المبايعة فالأصل تصحيح العقد ما أمكن والعقار لم ينتقل للمدعي إلا بعد فك الرهن وسداد ثمنه ولو كانت المبايعة ستتم حال الرهن فإن ما عليه العمل قضاء في المبايعات التي تتم حال رهن هو استئذان المرتهن " صندوق التنمية العقاري" ) فما "بني على باطل فهو باطل"
عليه أطلب تطبيق الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بالعقار المرهون وعدم جواز بيعة الا بموافقة المرتهن وهذا لم يتم في القضية رقم 34402241 والصادر بها حكم رقم 431801333