لخّصلي

تُعدّ الميزانية العامة ذات أهمية بالغة، إذ تنص بعض الدساتير، كدستور بريطانيا، على استقالة الحكومة عند عدم موافقة البرلمان عليها. يُعدّ إعدادها من اختصاص السلطة التنفيذية (وزير المالية أو رئيس الحكومة)، بينما يقع إقرارها على عاتق البرلمان، ما يجعلها قانونًا ملزمًا للتنفيذ. يُمثّل إقرار البرلمان إذنًا للحكومة بالتصرف بأموال الدولة ضمن حدود الميزانية، وهو حقٌّ رئيسي للسلطة التشريعية، ويُتيح لها مراقبة تنفيذ السلطة التنفيذية. للسلطة التشريعية حقّ الموافقة أو الرفض الكامل لبنود الميزانية الإيرادية والإنفاقية، بينما تمتلك السلطة التنفيذية حرية تنفيذ بعض بنود الإنفاق أو كلها، لكنها ملزمة بتحصيل جميع الإيرادات، وإلاّ اعتبرت مخالفة لإجازة الميزانية.

ونظرا لخطورة دور الميزانية العامة تنص دساتير بعض الدول، منها بريطانيا على ضــــــرورة أن تقدم الحكومة استقالتها أن لم تحصل على موافقة مجلس العموم البريطاني عليها، هذا ولقد درج الفكر المالي على أن إعداد الميزانية إنما يتم من قبل السلطة التنفيذية على اعتبار أنها الحكومة، والمكلفة بتنفيذ بنود الميزانية بشقيها الإنفاقي، ويمثل الحكومة عادة وزير المالية، أو رئيس الحكومة.
هذا ويعتبر اقرار الميزانية من قبل البرلمان أنها صدرت بقانون ويجب تنفيذه، فالاعتماد يعني إذنا صريحا للحكومة بالتصرف بأموال الأمة، أي بإنفاقها، وهذا يتم ضمن الحدود، والأشكال المرسومة لخطة الميزانية، ويعتبر هذا الأذن من أقوى الحقوق التي تتمتع بها السلطة التشريعية المخولة دستوريا بإعطائه، وبحيث يحول هذا الإذن حق المراقبة السلطة التنفيذية في تنفيذها للميزانية، وطبقا لأوجه الإنفاق المرسومة.
ويتناول حق السلطة التشريعية بنود الميزانية الإيرادية والاتفاقية، فتحيزها كلها، أو ترفضها كلها. أما السلطة التنفيذية فلها الخيار بتنفيذ بنود النفقات كلها، أو بعضها، ولكن ليس لها هذا الخيار بنسبة لبنود الإيرادات، ومن ثم فعليها أن تقوم تحصيلها كلها، وإلا كانت مخالفة الشروط إجازة الميزانية.