لخّصلي

النظام الأساسي للحكم هو الوثيقة الدستورية الأم في منظومة الوثائق الدستورية في المملكة العربية السعودية، حيث صدر عام ١٤١٢ هـ ويتكون من تسعة أبواب وثلاث وثمانين مادة صيغت بطريقة مميزة لتكون ضمانة للحقوق والواجبات، وتأكيد للثوابت والأسس التي نشأت عليها الدولة، وتطرق للحقوق و الواجبات و المبادئ الاقتصادية التي تقوم عليها الدولة، ومهمة أجهزة الرقابة المالية والطريقة التي يتم بها إقرار وتعديل وإلغاء للدولة . ونشر الأنظمة وغيرها من الأمور التي تحقق المعنى الحقيقي للدستور والمتعارف عليها.
• إذ نص الباب الأول على المبادئ العامة ، و المادة الأولى تضمن " أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض". وقد حدد النظام هوية الدولة بالمواطنين، وعلاقة المواطنين بالدولة.
• و تضمن الباب الثاني فيه على نظام الحكم، و تضمنت المادة الخامسة " نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.
د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة."
• و في الباب الثالث ، تطرق بمقومات المجتمع السعودي ، وهي الاسرة ، في المادة التاسعة ذكرت " الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد".
• و في الباب الرابع ، تضمن فيها المبادئ الاقتصادية ، و في المادة الرابعة عشر ذكرت " جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها."
• و في الباب الخامس تضمن الحقوق و الواجبات ، و ضمنت عديد من الحقوق منها حق المساواة ، و حق الحرية ، حقوق الانسان العديدة،
• و في الباب السادس بَيَّن سلطات الدولة ، و المادة الأربع و الأربعون " - السلطة القضائية.

• السلطة التنفيذية.


• السلطة التنظيمية.
  وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات"
  • و الباب السابع ، ذُكر فيه الشؤون المالية ، و في المادة الثانية و السبعون " أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
  ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما."
  • و في الباب الثامن ، ذُكر فيه أجهزة الرقابة ، ذكرت المادة التاسعة و السبعون " تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
  ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته."
  • و في الباب التاسع ذُكر فيه الاحكام العامة للنظام.