لخّصلي

يلتزم المتعاقدان، بموجب بنود العقد، بإعلام بعضهما البعض بجميع المعلومات الضرورية لتنفيذ العقد بكفاءة، وهذا الالتزام مستمر طوال مدة العقد. يُميّز الالتزام بالإعلام التعاقدي عن ما قبل التعاقدي؛ فالأول مرتبط بتنفيذ العقد و ينبع منه، بينما الثاني سابق على العقد و قد يكون قانونيًا أو مستمدًا من مبادئ عامة كحسن النية. يشمل الإعلام التعاقدي معلومات حول استخدام السلعة أو الخدمة، والاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر، كما ينص قانون حماية المستهلك على إلزام المورد بتقديم معلومات عن مميزات المنتج، مصدره، تاريخ صلاحيته، وذلك لتمكين المستهلك من اختيار معقول. يؤكد المشرع على ضرورة حسن النية في تنفيذ الالتزامات، بحيث يوفر كل طرف للمستهلك المعلومات اللازمة لتحقيق أقصى منفعة ممكنة، كما هو منصوص عليه في الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود.

يمكن تعريف الالتزام بالإعلام التعاقدي بأنه الالتزام الذي تفرضه بنود العقد على الطرفين المتعاقدين، والذي يستلزم إعلام كل منهما الطرف الأخر بكل المعلومات التي تهمه معرفتها من أجل تنفيذ العقد على أحسن وجه بما يخدم مصلحة كل طرف، وهذا الالتزام يسري طوال فترة سريان العقد.
ولفهم نطاق كل من الصورتين، يميز أحد الباحثين 1بينهما كما يلي:
*إن الالتزام بالإعلام التعاقدي يرتبط بتنفيذ العقد نفسه، وبذلك يختلف عن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الذي هو التزام سابق على التعاقد، أي أنه ينشأ أثناء تكوين العقد.
*إن الالتزام بالإعلام التعاقدي يستمد وجوده من العقد، أما الالتزام التعاقدي بالإعلام فإنه إما أنه التزام قانوني يفرضه القانون بنصوص خاصة، أو يكون مستمدا من المبادئ العامة للقانون كحسن النية.
وإذا كان الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي يشمل البيانات والمعلومات التي يجب الإدلاء بها في المرحلة السابقة على تكوين العقد، وذلك بهدف تنوير وتبصير رضا المتعاقد، فإن الالتزام بالإعلام التعاقدي يتعلق بتنفيذ مقتضيات العقد، بما في ذلك المعلومات والبيانات الواجب تقديمها فيما يتعلق باستخدام أو تشغيل لسلعة (أو الاستفادة من الخدمة)، والاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي المخاطر المترتبة عليها، وكل ما يتعلق بتسهيل تنفيذ العقد.و يمكن القول ايضا ان الالتزام بالإعلام خلال مرحلة إبرام العقد فهو التزام يستمد وجوده بالأساس من العقد نفسه الأصلية الناشئة عن العقد وتنفيذ بنوده ومقتضياته الالتزام أثناء هذه الفترة ينصب لأنه مرتبط بالالتزامات
على معلومات تكون ضرورية لاستعمال سلعة أو منتوج أو خدمة والتحذير من خطورتها وكذا كل الاحتياطات اللازمة التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق سلامة المستعمل. وبالرجوع إلى مواد القسم الثاني من قانون حماية المستهلك رقم. (31.08)
• فإننا نلاحظ بأن المشرع قد ألزم المورد بتحمل نوعين من الإعلام تجاه المستهلك يتعلق الأول منهما بالالتزام العام بالإعلام بينما يتعلق الثاني بإعلام المستهلك بآجال التسليم وما يترتب عن الإخلال بهذا الواجب من تبعات قانونية تجاه الطرف المستهلك فالمورد ملزم حسب نص المادة الثالثة من الفاتون المشار اليه أعلاه بتمكين المستهلك من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو لسلعة أو الخدمة وكذا مصدر وتاريخ صلاحية استهلاك المنتوج وأن يقدم له كل المعلومات اللازمة لوضعه في الصورة الواقعية التي تساعده على ممارسة الإختيار المعقول أثناء إيرام العقد (المواد من 3 إلى غاية 14 من قانون حماية المستهلك).فهو التزام لا ينتصب على المميزات الداخلية للشيء محل التعاقد وإنما على مميزات استعماله 2" وهو التزام يجد أساسه في المبادئ العامة للالتزام؛ كمبدأ حسن النية حيث يفرض على المتعاقد أثناء تنفيذ العقد أن يفضي إلى المتعاقد الأخر - المستهلك - البيانات والمعلومات التي تمكنه من تنفيذ عقده تنفيذا يحقق له أقصى منفعة ممكنة.
وهو ما اقره المشرع المغربي في الفصل 231 من ق.ل.ع الذي ينص على:" كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية.