لخّصلي

مفهوم الرتبة الوظيفية في التشريع المغربي:

يناقش النص مفهوم "الرتبة" في الفقه والتشريع المغربي. ففي الفقه، يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالسلك الوظيفي، وتُكتسب بعد تثبيت الموظف في منصبه. أما في التشريع، فينص قانون 133/66 (الملغى) على أن الرتبة مرتبطة بالدرجة، وهي الأداة التي تُخول للموظف ممارسة مهامه.

وحدد القانون 12-78 (الملغى) في المادة 116 الرتبة على أنها مرتبطة بمنصب العمل. في المادة 05 من الأمر 03-06، تم تعريف الرتبة على أنها صفة تُخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

يُؤكد النص على أن الرتبة مستقلة عن منصب الشغل، وهي حق أصيل للموظف، بينما يُعد منصب الشغل حقًا للإدارة. وتتميز الرتبة بالطابع الشخصي، وتُستخدم كأداة للتدرج المهني (الترقية)، وترتبط بالجانب الاجتماعي للموظف (الراتب).

تم التعرض إلى مفهوم الرتبة من الناحية الفقهية حيث عرفت على أنها مرتبطة بالسلك الوظيفي على أساس أنه
الجهة المخصصة الستقبال العديد من المناصب الوظيفية المتماثلة أو النظيرة ، لذلك ال يمكن الفصل بينهما كون
الرتبة ال تكتسب مباشرة إثر توظيف صاحبها في منصب العمل إال بعد تثبيته، كما أنها مرتبطة أساسا بالتنظيم
الوظيفي .
أما على صعيد التشريع فقد تناول في األمر 133/66 - الملغى - مسالة الرتبة وتحديدا في نص المادة 07 منه
بقوله " يشكل الموظفون الخاضعون لقانون أساس خاص واحد هيئة تشمل على درجة واحدة ، إن الدرجة هي
العنوان الذي يخول للموظف حق ممارسة المهام التي احتفظ له بها ، وتحدد انتماء المستفيد للسلك المطابق " .
وبالتالي نجد أن المشرع أكد على أن الرتبة مصطلح مرتبط بالدرجة باعتبارها األداة القانونية التي تعطي للموظف
حق ممارسة مهامه المحددة ، أما القانون األساس 12-78 الملغى في مادته 116 فحدد مفهوم الرتبة على أنها
مرتبطة بوجود العامل في منصب عمله بقوله " رتبة العامل تتحدد فقط على أساس منصب العمل الذي يشغله
فعال "
وبالمقارنة بالتنظيم الهيكلي الداخلي للوظيفة في ما يتعلق بالوظيفة ومنصب الشغل ، فإن المشرع قام بعملية
تعريف الرتبة الوظيفية في نص المادة 05 من األمر 03-06 على النحو التالي " تختلف الرتبة عن منصب
الشغل وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها " .
انطالقا من التعريف الوارد في نص المادة 05 ، يمكن أن نالحظ أن المشرع الوظيفي أكد على مالحظات فيما
يتعلق بالرتبة الوظيفية وهي عبارة عن شروط لها ، وهي على النحو التالي:
.1 اختالف الرتبة الوظيفية عن مسالة منصب العمل ، وهذا األمر يدل على أن مفهوم الرتبة مستقل عن
مفهوم منصب الشغل.
.2 المفهوم االصطالحي للرتبة مرتبط شد االرتباط بمفهوم الوظيفية .
.3 كما نسجل توجه المشرع إلى إحداث استقاللية في الرتبة عن منصب الشغل، وهذا األمر يرجع إلى كون
الرتبة الوظيفية من الحقوق األصيلة للموظف المكتسبة ، أما منصب الشغل فإنه يرجع إلى حق اإلدارة
وهي تتصرف فيه بحسب القواعد القانونية التي تحكم سير المرافق العامة بما في ذلك اإللغاء أو التعديل
أو التغيير ، في المقابل ال يمكن الحديث عن المساس بالرتبة الوظيفية لموظف شاغل المنصب الوظيفي
1
.
.4 كما يمكن تسجيل أن الرتبة هي الصفة التي تعطي لشاغلها المنصب الوظيفي .
لذلك يمكن القول أن الرتبة الوظيفية تمتاز بالعديد من المميزات منها :
.1 للرتبة الطابع الشخصي المرتبط بصفة الموظف، والتي تجعله قادرا على القيام بمختلف االمتيازات
المخولة لهذه الصفة .
.2 تعد الرتبة أداة للسير في المسار المهني للموظف العام من خالل عملية الترقية في شكلها العمودي أو
األفقي .
.3 الرتبة مرتبطة بالجانب االجتماعي للموظف العام خاصة االمتياز المادي المتمثل في الراتب .
.4 أي تدرج في البناء الوظيفي في أي سلك ينبني على أساس التعدد في الرتب الوظيفية