لخّصلي

فإن أهمية الدراسة تأتي بالدرجة الأولى في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لأحد أهم مكوناتها وهي الأسرة بشكل عام والمرأة أكثر تحديداً بالإضافة. والتي حددتها كأحد أهم تحديات سعيها للوفاء ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورصد العوامل المرتبطة بها سبيلا لرسم سياسات مواجهتها وإستراتيجياتها وآلياتها. ويأتي هذا الالتزام من الدولة بتوافق وانسجام تامين مع التزام مهنة العمل الاجتماعي كما حددتها جميع دساتير المهنة دولياً وإقليمياً ومحلياً. وعليه؛ فإن الدراسة ستشكل الأرضية الأساسية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري ضد المرأة برؤية واقعية تنطلق من منظور مهنة العمل الاجتماعي التكاملية،

بشكل وعليه؛ فإن أهمية الدراسة تأتي بالدرجة الأولى في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لأحد أهم مكوناتها وهي الأسرة بشكل عام والمرأة أكثر تحديداً بالإضافة. إلى التزام الحكومة الكويتية بالسعي نحو توفير البيانات المرتبطة بقضية العنف الأسري ضد المرأة، والتي حددتها كأحد أهم تحديات سعيها للوفاء ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورصد العوامل المرتبطة بها سبيلا لرسم سياسات مواجهتها

وإستراتيجياتها وآلياتها.

ويأتي هذا الالتزام من الدولة بتوافق وانسجام تامين مع التزام مهنة العمل الاجتماعي كما حددتها جميع دساتير المهنة دولياً وإقليمياً ومحلياً. فمن خلال التزامهم بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والفهم السياقي لتجربة الفرد، يقع على عاتق الاختصاصيين الاجتماعيين مسؤولية المساهمة في جهود الوقاية من العنف ضد المرأة والتدخل لحل تبعاته، ويتم ترجمة هذا الالتزام سواء من خلال تقديم الخدمات المباشرة لضحايا العنف، أو المراجعة التشريعية للأنظمة ذات الصلة، أو البحث العلمي لتحديد حجم المشكلة والانطلاق منها نحو إطلاق المبادرات الداعية للتغييرات الهيكلية اللازمة الكفيلة بالتصدي لكل ما يعوق جهود الحد من انتشارها. وعليه؛ فإن الدراسة ستشكل الأرضية الأساسية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري ضد المرأة برؤية واقعية تنطلق من منظور مهنة العمل الاجتماعي التكاملية، بعد القيام برصد

مدى الانتشار وخصائص الظاهرة تبعاً لخصوصية المجتمع الكويتي.