لخّصلي

تتناول هذه الوحدة السابعة مفهوم الرهن، بأنواعه (عقاري ومنقول)، وطبيعته، ومصادر أحكامه القانونية في المملكة العربية السعودية. يُعرّف الرهن لغوياً بأنه الشيء الملزم، واصطلاحاً في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بأنه ضمان عيني للدين، يُستوفى منه أو من ثمنه. يُميّز الرهن عن الكفالة بأنه يضمن الدين بعين مادية لا شخص، متجنباً مخاطر الإعسار أو الوفاة. يُعتبر الرهن حقاً عينياً تبعياً، لا يقبل التجزئة. يتطلب عقد الرهن أربعة أركان: الراهن (المدين أو غيره)، المرتهن (الدائن)، المرهون به (الدين)، والصيغة (الإيجاب والقبول). يشترط في المرهون أن يكون عيناً قابلة للبيع وتحت يد المرتهن. يُفرّق بين الرهن العقاري (المُنظّم بنظام الرهن العقاري المسجل) ورهن المنقول. يُبيّن الفرق بين حق الرهن وحق الامتياز، وبين الرهن والكفالة. يُوضح أن حق الرهن يُمكّن الدائن من بيع المرهون بالأولوية على الدائنين الآخرين، مع تحديد الأسبقية بين الدائنين المرتهنين حسب تاريخ الرهن. أخيراً، تُحدد مصادر أحكام الرهن في المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية، ونظام الرهن العقاري المسجل، بالإضافة إلى شروط العقد بين المتعاقدين. يُشجّع على استكمال الفهم من خلال روابط إضافية، وواجبات، ونشاطات، وحالة دراسية، واختبار ذاتي.

الوحدة السابعة:
الرهن -معناه، أنواعه، طبيعته، مصادر أحكامه القانونية
موضوعات الوحدة:
تتناول هذه الوحدة ما يلي:
أولاً: تعريف الرهن.
ثانياً: أنواع الرهن.
ثالثاً: طبيعة حق الرهن ومصادر قواعد عقد الرهن
المقدمة:
الرهن عبارة عن ضمان عيني لسداد الدين، لذلك يلجأ إليه الدائن حتى يتجنب المخاطر التي يتعرض لها في الكفالة، وكما نعلم أن الكفالة ضم ذمة شخص إلى ذمة المدين، ويختلف عنها الرهن في أن ما يضمن الوفاء بالدين ليس شخصا بل شيئا عينيا لا يتعرض للموت أو الإعسار.
جاءت هذه الوحدة ليتم من خلالها توضيح الرهن وكيف ينشأ الرهن وما هي الأركان التي يجب أن تتوفر حتى ينشأ عقد رهن سليم يؤدي الغرض المنشود منه، وقد اشتملت هذه الوحدة كذلك على أنواع عقد الرهن حيث هنالك رهن للعقار ورهن للمنقول ومن بعد ذلك تم توضيح الفرق ما بين حق الرهن والامتياز، وحق الرهن والكفالة.
وتم في المحاضرة الأخيرة من هذه الوحدة بيان طبيعة حق الرهن وذلك من خلال توضيح العلاقة ما بين الدائن (المرتهن) وغيره من الدائنين العاديين، وأيضا من خلال توضيح العلاقة ما بين الدائن المرتهن وغيره من الدائنين الراهنين التالين له في المرتبة، ثم من بعد ذلك أوضحنا القواعد القانونية التي يتم من خلالها تنظيم عقد الرهن بالمملكة العربية السعودية.
وحتى يستفيد الطالب من هذه الوحدة بشكل كبير يمكنه أن يطلع على بعض المعلومات من خلال الروابط الموضحة بهذه الوحدة، وأداء الواجبات المحددة لكل وحدة من وحدات هذا المقرر بالإضافة للنشاط المذكور بهذه الوحدة، وتطبيق الحالة الدراسية مع الطلاب في شكل محكمة صورية، ومن بعد ذلك القيام باختبار ذاتي لنفسه عبر الإجابة على الأسئلة المدرجة بنهاية هذه الوحدة.
المحاضرة الأولى
أولاً: تعريف الرهن
الرهن وسيلة من الوسائل التي يتم من خلالها ضمان الدين وتوثيقه بمال عيني أيًّا كان هذا المال عقارا أو منقولا، ولهذا فإن الرهن يختلف عن الكفالة، حيث يتم ضمان الدين وتوثيقه - في الكفالة – عبر شخص سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو اعتباريا، ومن المؤكد أن الذمة المالية للشخص التي يُضمَن ويُوثق بها الدين، تتعرض لكثير من المخاطر مثل تعرضها لخطر الإعسار والموت، لهذا يعتبر الرهن أفضل من الكفالة في هذا الخصوص حيث يتم استبعاد احتمال الوفاة، لأن المال العيني لا يموت، وكذلك يستبعد خطر الإعسار لأن المال العيني يمكن بيعه عند حلول أجل الدين ويتحصل الدائن على دينه من قيمة هذا المال العيني متقدما على سائر الدائنين العاديين، لهذا يعتبر الرهن وسيلة أفضل من الكفالة في ضمان وتوثيق الديون ونتناول تعريف الرهن على النحو التالي:

تعريف الرهن في اللغة:
الرَّهْنُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الشَّيْءُ الْمُلْزَمُ. يُقَالُ: هَذَا راهِنُ لَكَ أَي دَائِمٌ مَحْبُوسٌ عَلَيْكَ، قال تعالى: ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) [المدثر: ٣٨]، أي مَحْبُوسَةٌ بِكَسْبِهَا، ورَهَنَ الشيءُ رَهْناً: دَامَ وَثَبَتَ، وراهِنةٌ فِي الْبَيْتِ: دَائِمَةٌ ثَابِتَةٌ (ابن منظور، 1414هـ).

تعريف الرهن اصطلاحا:
لا يختلف تعريف الرهن في الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي كثيرا، والرهن عند فقهاء الشريعة الإسلامية: توثيق دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها) (البهوتي، 1421هـ).
وقد عُرف الرهن في القانون الوضعي بأنه سلطة تثبت للدائن، بمقتضى عقد، على عين معينة تخوله أن يستوفي حقه من ثمن هذه العين، أو من أي مقابل نقدي لها، بالأولوية على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد تكون فيها هذه العين، (السنهوري، 2000م.
خصائص الرهن:

1. 
   

   الرهن حق تبعي: لا ينشأ الرهن مستقلًا بذاته بل ينشأ ضمانا لوفاء بحق شخصي (دين)، وتبعية الرهن للدين في الالتزام الأصلي لا تقتصر على نشوء الرهن فقط بل تمتد إلى صحته وانقضائه، فلكي ينشأ الرهن صحيحًا يجب أن يكون الدين الأصلي المضمون بالرهن صحيحًا، أما إذا كان الدين الأصلي باطلا فإن الرهن يكون باطلًا، وينقضي الرهن إذا انقضى الدين الأصلي وهذا ما يوضح لنا معنى أن الرهن حق تبعي.

   
   


2. 
   

   الرهن حق عيني: الرهن حق عيني لأنه يخول الدائن سلطة مباشرة على الشيء المرهون، وهذه السلطة التي يخولها الرهن للدائن تجعله يتمكن من بيع هذا المال المرهون واستيفاء دينه من ثمن هذا المال المرهون، أو ما يحل محل هذا الشيء المرهون، بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة في أي يد يكون فيها الشيء المرهون.

   
   


3. 
   

   الرهن لا يقبل التجزئة: والمقصود بذلك أن كل جزء من المال المرهون يضمن الوفاء بكل الدين المضمون بالرهن، وكل جزء من الدين مضمون بالمال المرهون كله، وعلى ذلك إن كان محل الرهن عدة أشياء مملوكة للراهن، ثم انتقلت ملكيتها لعدة أشخاص فإن كل جزء منها يظل ضامنًا لكل الدين، وكذلك إذا كان محل الرهن شيئًا واحدًا وتجزأ بحيث أصبح مملوكًا لأكثر من شخص فإن كل جزء يكون ضامنًا لكل الدين دون تجزئة (نايل، 1419هـ).
   
   أركان عقد الرهن:
   ينشأ حق الرهن عن عقد، وهذا العقد الذي ينشأ عنه حق الرهن عقد كسائر العقود الأخرى ويشترط أن تتوفر فيه الأركان والشروط الخاصة بكل عقد من العقود، وأركان عقد الرهن أربعة: عاقد (راهن ومرتهن)، ومرهون، ومرهون به (الدين)، وصيغة، ونتناول شروط كل ركن من هذه الأركان على النحو التالي:

   
   


4. 
   

   العاقد (الراهن والمرتهن):
   الراهن والمرتهن هما طرفا عقد الرهن، والراهن هو المدين بالدين الأصلي أو شخص آخر غير المدين بالدين الأصلي يقدم مالًا مملوكا له ضمانا لدين في ذمته أو في ذمة غيره، وهذا ما يعني أن الراهن يمكن أن يكون هو المدين بالدين الأصلي ويمكن أن يكون شخصا آخر، ورهن غير المدين جائز عند فقهاء الشريعة الإسلامية؛ والمرتهن هو الدائن الذي أخذ المال من الراهن ضمانا لدينه (نايل، 1419هـ).

   
   


5. 
   

   المرهون به (الدين):
   المرهون به هو الدين الثابت في ذمة المدين الذي نتج عن الالتزام الأصلي وأخذ الدائن (المرتهن) ضمانا له الشيء المرهون، وإذا كان هذا المرهون به (الدين) باطلا كان عقد الرهن باطلا؛ لأن عقد الرهن يتبع المرهون به (الدين) في نشأته وصحته وانقضائه (السيد، 2008م).

   
   


6. 
   

   المرهون:
   هو العين المرهونة التي قدمها الراهن ضمانا لسداد الدين (المرهون به)، ويشترط في المرهون عدد من الشروط هي :-

   
   


7. 
   

   يجب أن يكون المرهون عينًا: وكون المرهون عينًا يخرج رهن المنفعة، فلا يجوز رهن سكنى الدار أو زراعة الأرض، لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ولأن المنفعة تستوفى شيئًا فشيئًا وتنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها.

   
   


8. 
   

   يجب أن يكون المرهون قابلًا للبيع: يشترط قابلية الشيء المرهون للبيع من بداية العقد إلى حلول أجل الدين (المرهون به)؛ ويخرج بناء على ذلك رهن العين التي لا يجوز بيعها كالخنزير والأعيان الموقفة وقفًا خيريًّا.

   
   


9. 
   

   يجب أن يكون المرهون قابلا لثبوت يد المرتهن عليه: ومؤدى هذا الشرط أن العين المرهونة تدخل في يد المرتهن وتكون في حوزته (أبو الريش، 1415هـ).

   
   


10. 
    

    الصيغة:
    هي الإيجاب والقبول الصادران من الراهن والمرتهن، ولم يشترط فيهما الفقهاء ألفاظا خاصة لا ينعقد الرهن إلا بها، بل كل ما يدل على الرضا دلالة تتفق مع الواقع أو تعارف الناس عليه يعتبر كافيا لإبرام عقد الرهن إلا إذا اشترط المنظم أو الأطراف شكلا محددا لإبرام عقد الرهن (علي، 2006م).
    المحاضرة الثانية
    ثانياً: أنواع الرهن
    الرهن نوعان: رهن يرد على العقار ورهن يرد على المنقول، وتم تقسيم الرهن هنا بناء على نوع المرهون ونتناول كل نوع على النحو التالي:

    
    


11. 
    

    الرهن العقاري:
    هو عقد يلتزم فيه الراهن بتقديم عقار ضمانًا لدين عليه أو على غيره بحيث يستطيع الدائن (المرتهن) أن يبيع هذا العقار وفق الإجراءات المحددة بالنظام ويتحصل دينه من ثمن هذا العقار أو ما يحل محله عند حلول أجل الدين (المرهون به) ؛ ويرد الرهن العقاري على العقار دون المنقول، وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13/8/1433هـ وتم بموجب هذا النظام تنظيم الرهن العقاري بالمملكة العربية السعودية وسنوضح أحكام الرهن العقاري في الوحدات الدراسية القادمة بإذن الله تعالى.

    
    


12. 
    

    رهن المنقول:
    
    هو عقد يلتزم فيه الراهن بتقديم منقولٍ ضمانًا لدين عليه أو على غيره بحيث يستطيع الدائن (المرتهن) أن يبيع هذا المنقول ويتحصل دينه من ثمن هذا المنقول (المرهون) أو ما يحل محله عند حلول أجل الدين (المرهون به)، ويلتزم الراهن بموجب عقد رهن المنقول، أن يُسلم إلى الدائن، أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان يسمى بالعدل، المنقول المرهون (نايل، 1419هـ).
    
    الفرق ما بين حق الرهن وما يتشابه معه:
    الفرق بين حق الرهن وحق الامتياز:
    قد يتشابه حق الرهن مع حق الامتياز لكن هنالك فروقا جوهرية بين الرهن وحق الامتياز، والفروق الجوهرية ما بين الرهون وحقوق الامتياز ثلاثة، نتناولها على النحو التالي:
    ● حقوق الامتياز هي حقوق يوليها القانون للديون في ذاتها بقطع النظر عن دائنيها، فالقانون يولي الدين حق امتياز فيجعله متقدمًا على سائر الديون لخاصية يتمتع بها هذا الدين، أما الرهون فتعطى للدائن.
    ● إذا تقدم دائنون بحقوق امتياز مختلفة فُضِّل منهم من أعطى له القانون حق التقدم على غيره من الدائنين ذوي حقوق الامتياز الأخرى، فالعبرة بمن يقدمه أو يؤخره القانون، وإذا كان جميع الدائنين ذوي حقوق امتياز من نوع واحد اشتركوا جميعًا في تقاضي حقوقهم من هذا التأمين العيني، وإذا لم يتسع لهم تقاسموه بينهم، أما الدائنون المرتهنون فيتقدم أحدهم على الآخر تبعًا للتاريخ الذي قيد فيه حقه.
    ● إذا تقدم دائنون ذوو امتياز ودائنون مرتهنون، فإن الدائنين ذوي الامتياز يتقدمون على الدائنين المرتهنين، ويشترط أن يكون الدائنون جميعًا دائنين لمدين واحد (السنهوري، 2005م).

    
    

الفرق بين الرهن والكفالة:
كل من الرهن والكفالة شُرع لضمان وتوثيق الديون؛ والاختلاف بين الرهن والكفالة يتمثل في أن توثيق الدين بالرهن يكون من خلال مال عيني (عقار أو منقول)، بينما توثيق الدين في الكفالة يتم من خلال ضم ذمة شخص إلى ذمة المدين.

المحاضرة الثالثة
ثالثاً: طبيعة حق الرهن
حق الرهن حق بموجبه يثبت للدائن (المرتهن) حق عيني على المرهون، هذا الحق العيني، كما أشرنا من قبل، يجعل من حق الدائن (المرتهن) بيع المرهون سواء كان عقارا أو منقولا، عندما يحل أجل الدين (المرهون به)، وحق الرهن بهذه الصفة يجعل الدائن المرتهن متقدما على سائر الدائنين العاديين الذين لم يثبت لهم حق الرهن في المال المرهون للدائن (المرتهن)، ولهذا عندما يتم بيع المال المرهون لن ينافس الدائنَ (المرتهن) دائنٌ آخر لم يثبت له حق الرهن على المال المرهون، فيتحصل الدائن المرتهن على كل دينه من ثمن هذا المال المرهون ثم يتنافس ويتزاحم باقي الدائنين العاديين على ما بقي من مال إن وجد.
وقد يتم رهن المال المرهون لأكثر من دائن (مرتهن) واحد، وفي هذه الحالة يثبت حق الرهن لكل دائن مرتهن منهم، ومعيار التمييز ما بين هؤلاء الدائنين المرتهنين هو التاريخ الذي تم فيه الرهن، فكل دائن (مرتهن) كان حق الرهن بالنسبة له مسجلا في تاريخ أسبق من الدائنين المرتهنين الآخرين يكون متقدما عليهم في الحصول على دينه (المرهون به) بعد بيع المرهون ويكون ما بقى من هذا الثمن - إن وجد – من نصيب الدائن (المرتهن) الذي تم تسجيل حق الرهن الخاص به في تاريخ بعد الدائن (المرتهن) الأول .

المصادر القواعد القانونية للرهن

في المملكة العربية السعودية تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي الأحكام الأساسية التي تسود، لذلك كل حكم أو قاعدة قانونية خالفت أحكام الشريعة الإسلامية تعتبر باطلة، ووفقا لهذا تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي الأساس الذي تنطلق منه كل الأحكام التي تنظم قواعد الرهن بالمملكة العربية السعودية.
وقد اهتم المنظم بالمملكة العربية السعودية بالرهن اهتماما خاصا، وترجم هذا الاهتمام بصدور المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13/8/1433هـ والذي صدر بموجبه نظام الرهن العقاري المسجل السعودي حيث تعتبر القواعد القانونية الآمرة بهذا النظام أحكام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها في عقد الرهن، ومن السمات الأساسية لهذا النظام أنه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وينظم الرهن العقاري بالمملكة العربية السعودية.

ولم يصدر بالمملكة نظام خاص برهن المنقول، باعتباره عقدا مدنيا، لكن يوجد نظام ينظم رهن المنقول باعتباره عقدا تجاريا وهذا خارج إطار هذا المقرر، وتكون بذلك أحكام الشريعة الإسلامية هي الأساس التي تنظم رهن المنقول بالمملكة العربية السعودية باعتباره عقدا مدنيا.
والرهن على وجه العموم عقد، ومن المؤكد أن الشروط الواردة في هذا العقد تمثل مصادرا لأحكام عقد الرهن إذا كان الرهن رهنا عقاريا أو رهن منقول حيث إن العقد شريعة المتعاقدين، والشروط التي تم الاتفاق عليها بين طرفي عقد الرهن يجب أن يتم الالتزام بها إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.