لخّصلي

كشفت مصادر حقوقية موثوقة في مدينة التربة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة اغتيال المحامي البارز عبدالرحمن النجاشي، التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني قبل أيام. قد تم نقلهم إلى السجن المركزي في مدينة تعز، وأشارت المصادر إلى أن هذا النقل يُنظر إليه على أنه محاولة لإبعاد المتهمين عن دائرة الضغط الشعبي، وربما لـ"تليين" مسار التحقيق أو التأثير على سير العدالة. وكان المحامي عبدالرحمن النجاشي قد اغتيل بالرصاص يوم الخميس الماضي في ظروف لا تزال غامضة، لضمان محاكمة نزيهة وشفافة بعيداً عن أي تأثيرات محلية أو أمنية قد تُضعف سير العدالة. ويُعد النجاشي من أبرز المحامين المدافعين عن القضايا الحقوقية في جنوب تعز، ما يزيد من حساسية قضيته ويجعلها اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء ونزاهة المؤسسات الأمنية في ظل الظروف الراهنة. لم تُعلن أي جهة رسمية عن تفاصيل التحقيق أو موعد المحاكمة، بينما تستمر الدعوات الشعبية والحقوقية للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة دون تأخير أو تلاعب.

كشفت مصادر حقوقية موثوقة في مدينة التربة، جنوب محافظة تعز، عن تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة اغتيال المحامي البارز عبدالرحمن النجاشي، التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني قبل أيام.
وأفادت المصادر أن الجنود المتهمين بقتله، والذين ينتمون إلى إدارة أمن الشمايتين، قد تم نقلهم إلى السجن المركزي في مدينة تعز، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين أهالي الضحية والناشطين الحقوقيين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا النقل يُنظر إليه على أنه محاولة لإبعاد المتهمين عن دائرة الضغط الشعبي، وربما لـ"تليين" مسار التحقيق أو التأثير على سير العدالة. وحذّر المصدر من أن "إيداع القتلة في سجن تعز المركزي قد يُستخدم كوسيلة لامتصاص الغضب الشعبي، لا لضمان المحاكمة العادلة".

وكان المحامي عبدالرحمن النجاشي قد اغتيل بالرصاص يوم الخميس الماضي في ظروف لا تزال غامضة، بعد مواجهة مع عناصر أمنية في منطقة الشمايتين.

وسرعان ما اندلعت موجة غضب شعبي في منطقته الأصلية الحجرية، حيث طالب الأهالي والمتضامنون المدنيون بنقل المتهمين إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان محاكمة نزيهة وشفافة بعيداً عن أي تأثيرات محلية أو أمنية قد تُضعف سير العدالة.

ويُعد النجاشي من أبرز المحامين المدافعين عن القضايا الحقوقية في جنوب تعز، وكان له دور بارز في تمثيل ضحايا الانتهاكات خلال السنوات الماضية، ما يزيد من حساسية قضيته ويجعلها اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء ونزاهة المؤسسات الأمنية في ظل الظروف الراهنة.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تُعلن أي جهة رسمية عن تفاصيل التحقيق أو موعد المحاكمة، بينما تستمر الدعوات الشعبية والحقوقية للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة دون تأخير أو تلاعب.