لخّصلي

لا يكفي لقيام الدولة استقرار مجموعة من الأفراد على إقليم معين ، وتعبيرا عن أهمية دور السلطة في الدولة ، ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الدولة بالسلطة ، إذ أن السلطة ظهرت قبل الدولة ، من كونها وسيلة الدولة لأنجاز مهامها وواجباتها الداخلية والخارجية ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ركن السلطة يتحقق وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، لقيام الدولة وتحقق ركن السلطة ، وهذا ما يتعارض ومفهوم الدولة بالمعنى الحديث . أصحاب المذهب الكلاسيكي الذين يرون إن الاعتراف إجراء سياسي لا يمكن بدونه قيام الدولة كشخص قانوني لها كيانها المستقل وساد هذا الرأي في فقه القانون الدولي والدستوري حتى أواخر القرن التاسع عشر . أما الاتجاه الثاني فيرى أن الاعتراف إجراء قانوني لاحق لنشأت الدولة ولا علاقة له بتكوينها كحدث قانوني جديد وبالتالي فهي تظهر بمجرد توافر الأركان الثلاثة ( الشعب - الإقليم - السلطة على ذلك يعد الاعتراف حسب هذا الاتجاه ذا صفة إقراريه لا إنشائية يترتب عليه فقط إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعترفة والمعترف بها . والاعتراف إجراء تمليه في أغلب الأحيان عوامل سياسية واقتصادية وأيديولوجية باعتبار أن عدم الاعتراف بالدولة الجديدة أمر من شأنه الأضرار بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لاسيما إذاحصلت الدولة الجديدة على اعتراف باقي الدول واستقرت كشخص قانوني مستقل الفصل الثاني أشكال الدول تقسم الدول إلى عدة أقسام ، وحسب المعيار الذي يجري اعتماده في التقسيم ، فتقسم الدول من حيث التكوين ، إلى دول موحدة واتحادية ، وتقسم من حيث الرئيس الأعلى للدولة ، إلى ملكية وجمهورية ، إلى دول قانونية واستبدادية ، ومن حيث مصدر السيادة والسلطة تقسم ، ومن حيث السيادة تقسم ، إلى دول كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة . المبحث الأول أشكال الدول من حيث التكوين الدولة الموحدة والاتحادية 11:37 ص (Etats Simple OU Unitaires Etat Compose) تقسم الدول من حيث التكوين إلى دول موحدة أو بسيطة ، المطلب الأول الدول الموحدة أو البسيطة (Etats Simple) الدولة البسيطة ، هي الدولة التي تكون فيها السيادة موحدة ، وتبدو الدولة وكأنها وحدة واحدة متجانسة مندمجة اندماجا كليا ، وتجتمع السلطة السياسية في هذه الدولة في يد حكومة واحدة ، ويترتب على ذلك إن وحدة الدولة السياسية ليست مقسمة ولا تتأثر بالتقسيم الإداري اللامركزي ، لأن القائمين على تلك الإدارات مجرد أدوات لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة المركزية ، وبمعنى آخر أن انعدام الوحدة الإدارية لايؤثر بشكل من الأشكال على وحدة الدولة السياسية ، بل أن الاتجاه العام يذهب إلى تقسيم السلطات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية ، بفعل توسع الدولة وازدياد عدد سكانها وتضخم حجم المهام الملقاة على عاتقها نتيجة للخروج من دور الدولة الحارسة والدخول في دور الدولة التدخلية ، اهتدت بعض الدول إلى أنظمة أخرى في إدارة أقاليمها ومقاطعاتها ، نظام المقاطعات السياسية الذي يمنح مقاطعات الدولة الموحدة سلطة التنظيم الذاتي لهيئاتها الحكومية والتشريعية المستمدة من الدستور . وأخذ بهذا النظام الدستور الأسباني لسنة ۱۹۳۱ ، والدستور الايطالي لسنة ١٩٤٧. وتبنى الدستور البلجيكي نظام المقاطعات المختلفة ، حيث قسم بلجيكيا سياسيا إلى ثلاث مقاطعات هي ( والون وفلامند بروكسل ، وبصفة عامة تتسم الدولة الموحدة بالخصائص التالية :- 1. . وحدة الإقليم . وحدة الدستور . وحدة الشخصية الدولية . هي الدولة التي اتحدت مع غيرها لتحقيق أهداف مشتركة تعجز كل منها عن تحقيقها بمفردها ، وتقسم الدول الاتحادية إلى أربعة أنواع وعلى التفصيل التالي :-الفرع الأول الاتحاد الشخصي (Personal Union) 11:37 ص الاتحاد الشخصي هو اتحاد بين دولتين أو أكثر مع تمتع كل منها بسيادتها الداخلية والخارجية، ولا يجمع بين دول هذا الاتحاد إلا مصادفة اجتماع العرش في يد شخص واحد أو أسرة واحدة كأن تؤدي قوانين توارث العرش في دولتين أو أكثر إلى أيلولة عرش الدولتين إلى شخص واحد ، أو أن يكون على عرش إحدى الدولتين ملك ، وعلى عرش الدولة الأخرى ملكة ويتزوج الاثنان ويتولى أحدهما رئاسة الدولتين . والاتحاد الشخصي ليس حكرا على الأنظمة الملكية حيث ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية والمادية أن يقوم هذا الاتحاد بين دول ذات أنظمة جمهورية ، ويعد الاتحاد اللتواني البولندي (۱۳۸۵) - ١٥٦٩) أول اتحاد شخصي ظهر في العالم ، وفي سنة ۱۹۳۹ احتلت إيطاليا ألبانيا وفرضت عليها اتحادا شخصيا تحت رئاسة ملك إيطاليا وانتهى هذا الاتحاد بهزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية . وحدة شخصية رئيس الدولة . . تحتفظ كل دولة بوحدة إقليمها . ازدواج الجنسية ) تحتفظ كل دولة بجنسيتها ) . ازدواج الشخصية الدولية ) تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية ). ه تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية . . دخول إحدى دول الاتحاد في حرب لا تلزم الدول الأخرى الاشتراك فيها . احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية ) احتفاظ كل دولة بسلطاتها الثلاث. احتفاظ كل دولة بدستورها . استقلال كل دولة بمواردها الاقتصاديةصفحة 55 11:37 ص ۱۰. عدم التزام دول الاتحاد بالمعاهدات التي تعقدها إحدى دول الاتحاد . ۱۱ احتفاظ كل دولة بنظامها الدستوري ( ملكي - جمهوري). يخضع هذا الاتحاد في تنظيمه للقانون الدولي يعقد بموجب معاهدة دولية). يمكن الأخذ بهذا الاتحاد في النظامين الملكي والجمهوري . فهو وضع دستوري مؤقت فرضته ظروف طارئة تمثلت في اجتماع عرش عدة دول في يد شخص واحد ومال هذا الاتحاد التفكك والانهيار بمجرد أيلولة عرش الدولتين إلى أشخاص مختلفين، من هنا نرى أن هذا الاتحاد هو اتحاد شكلي أكثر منه فعلي كونه لا يحمل أيا من خصائص الاتحاد سوى وحدة الرئيس الأعلى للدولة . اندماج دولتين أو أكثر في اتحاد تفنى أثر قيامه الشخصية الدولية لدول الاتحاد ، هي دولة الاتحاد التي تنفرد بمباشرة مظاهر السيادة الخارجية الجميع الدول الأعضاء في الاتحاد . وتعد سائر الدول المنظمة للاتحاد ، بمثابة دولة واحدة من الناحية القانونية ، من هنا لا يكون لأي منها ممارسة مظاهر السيادة الخارجية ، منتمثيل دبلوماسي أو إعلان حرب أو عقد معاهدة أو اتفاقية دولية ، والجدير بالذكر أن كل دولة من دول الاتحاد الحقيقي تبقى محتفظة بسيادتها الداخلية ، ويعد الاتحاد السويسري النرويجي سنة ١٨٥١ أول اتحاد حقيقي عرفه التاريخ ، ومن قبيل هذا الاتحاد أيضا الاتحاد المصري السوداني سنة ۱٩٥١ ، بشأن إدارة السودان ثم قامت بتعديل بعض نصوص الدستور وتقرير وضع جديد للسودان وإعلان الملك فاروق الأول ملكا على مصر والسودان . وحدة شخصية رئيس الدولة . فناء الشخصية الدولية لدول الاتحاد وظهور شخصية دولية جديدة . احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية. احتفاظ كل دولة بوحدتها الإقليمية . ه احتفاظ كل دولة بدستورها . احتفاظ كل دولة بجنسيتها . احتفاظ كل دولة بسلطاتها العامة ( التشريعية - التنفيذية - القضائية). استقلال كل دولة بمواردها الاقتصادية . الحرب بين دول الاتحاد حرب أهلية . ۱۰ دخول أيا من دول الاتحاد في حرب يعني دخول الدول الأخرى فيها تلقائيا. تسري آثار المعاهدة التي يبرمها الاتحاد في مواجهة كافة دول الاتحاد. يخضع الاتحاد في تنظيمه لأحكام القانون الدولي ( تنظمه المعاهدات الدولية). الفرع الثالث الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) (Confederation d Etats) (Confederation Union) ينشأ هذا الاتحاد عن انضمام دولتين كاملتي السيادة أو أكثر إلى اتحاد تنظمه معاهدة تبرم بين دول الاتحاد بقصد تحقيق غايات مشتركة ، بين الولايات الأمريكية الثلاث عشرة المستقلة عن بريطانيا ، والاتحاد السويسري سنة ١٨٤٨ ، ويعد الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) صورة وسط بين الاتحاد الشخصي (Personal Union) الذي تحتفظ فيه كل دولة بشخصيتها وسيادتها الداخلية والخارجية ، والاتحاد الحقيقي Real ) (Union الذي يسلب الدول المنظمة إليه شخصيتها الدولية ويستبدلها بشخصية دولية جديدة ، هي دولة الاتحاد الفعلي . وليس لهيئات الاتحاد تعديل الاختصاصات الموكلة لها ضيقا وأتساعا ، إلا إذا جرى تعديل المعاهدة أو صك الاتحاد بموافقة جميع أعضاء الاتحاد ، فإذا اعترضت إحدى دول الاتحاد على التعديل ، استقلال كل دولة برئيسها عدم سريان المعاهدة التي تعقدها إحدى دول الاتحاد في مواجهة باقي الدول احتفاظ دول الاتحاد بشخصيتها الدولية. ه ليس للاتحاد سلطة مباشرة على رعايا دول الاتحاد . . تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية . دخول إحدى دول الاتحاد في حرب لا تلزم باقي الدول الاشتراك فيها . احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية . ۱۰ احتفاظ كل دولة بجنسيتها ۱۱. احتفاظ كل دولة بدستورها . ۱۲ احتفاظ كل دولة بمواردها الاقتصادية . ۱۳ احتفاظ كل دولة بوحدة إقليمها . احتفاظ كل دولة بنظامها الدستوري . يخضع تنظيم هذا الاتحاد لأحكام القانون الدولي ( تنظمه المعاهدات الدولية ). ۱۷ لدول الاتحاد إعلان انسحابها منه متى شاءت ، وتفكك اتحاد الدول العربية الذي جمع اليمن والجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨ بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة لتنصل اليمن عن التزاماتها الواردة في ميثاق الاتحاد. الثاني : تحول هذا الاتحاد إلى نوع آخر من أنواع الاتحادات وغالبا ما يتحول هذا الاتحاد إلى اتحاد فيدرالي كتحول الاتحاد الكونفدرالي بين الولايات الأمريكية الثلاث عشرة إلى اتحاد فيدرالي سنة ۱۷۸۷ وتحول الاتحاد الكونفدرالي السويسري إلى اتحاد فيدرالي سنة ١٨٧٤ . الفرع الرابع الاتحاد الفيدرالي ( المركزي) ينشأ عن هذا الاتحاد من اندماج وانصهار عدة دول في دولة واحدة ، بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو بعد قيام الاتحاد مجرد ولايات أو دويلات تابعة للاتحاد وينشأ عن الاتحاد شخصية دولية جديدة ، هي شخصية دولة الاتحاد الفيدرالي التي تتمتع وحدها بكافة مظاهر السيادة الخارجية وبجزء من السيادة الداخلية . فهذا النوع من الاتحادات أخرها ظهورا وأقواها رابطة ، في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۷۸۷ ، وباستثناء الاتحاد الفيدرالي ، فإن سائر أنواع الاتحادات الأخرى لا تتعدى كونها مجرد معاهدات دولية تحتفظ فيها الدول الأعضاء بشخصيتها الدولية كاملة وتخضع علاقاتها لأحكام القانون الدولي ، في حين ينظم القانون الدستوري علاقة الولايات الداخلة في الاتحاد . وربما تسيدها على العالم ، كما في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق . ومع نجاح هذا النظام في بعض الدول فشل في دول أخرى ، وعلى حد سواء مع الاتحادات الأخرى ، فهذا الاتحاد وسيلة لتقوية الروابط التي توجدها الاتحادات الأخرى ، ومن خلال الاتحاد الفيدرالي تم دمج الشعوب الناطقة بلغات متعددة في دولة واحدة ، إن الفيدرالية هي الوسيلة المثلى لعيش شعوبها الناطقة بلغات متعددة في إطار دولة واحدة . وفي الهند جع النظام الفيدرالي بين المسلمين والهندوس والسيخ والبوذيين في دولة واحدة ، حيث وحد الاتحاد الفيدرالي بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وجمعهم في دولة واحدة وكأنهم دولة موحدة . وقد يكون الاتحاد الفيدرالى وسيلة لإدارة الدولة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة ، فقد لا تتمكن السلطة المركزية في الدولة الموحدة من إدارة شؤونها على أكمل وجه فتتخذ من الإدارة الفيدرالية وسيلة لضمان وحدة الدولة من ناحية وهيمنة السلطة المركزية من ناحية أخرى ، فالسهل الروسي لا يمتد إلى جبال الأوراس حسب ، وللنظام الفيدرالي يعود الفضل في توحيد شقي الباكستان الشرقي والغربي في دولة واحدة تفصل بينهما مساحات شاسعة من الأراضي الهندية . وربما كان عنصر القوة والرغبة في توحيد الجهود لمواجهة الخطر الخارجي ، العامل الأقوى لنشأت الاتحاد الفيدرالي ، فلهذا السبب يعود نشأت الاتحاد الفيدرالي أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ظلت هذه الدول ترتبط باتحاد كونفيدرالي مفكك وبلغ ضعف حكوماتها حد هدد بقاءها وكوسيلة لإثبات جدارتها بحكم نفسها وضمانا لمواجهة التحديات الخارجية لاسيما البريطانية منها ، اتجهت هذه الدول لإقامة رباط أكثر قوةووجدت هذه الدول أن الاتحاد الفيدرالي هو النظام الأمثل الذي يحقق لها ما تصبوا إليه من القوة والرفعة . ويبدو أن الاعتقاد بان الاتحاد الفيدرالي يرسخ أمن الدولة داخليا ويقويها خارجيا اعتقاد قد ترسخ لدى الكثير من الدول التي تبنت النظام الفيدرالي ، توحيد جهودهم في إطار دولة واحدة تذوب فيها الشخصية الدولية لسائر الدولة المؤلفة لها ويخضع فيها سائر الأعضاء السلطة مركزية واحدة ، وتكمن أسباب هذه الهزائم في التأخر الحربي وتفككها وعدم توحيد جهودها في إطار دولة واحدة ). أولا - نشأت الاتحاد الفيدرالي :- ينشأ الاتحاد الفيدرالي ( المركزي) (Federation ) بإحدى طريقتين :-الطريقة الأولى : اندماج عدة دول مستقلة في دولة الاتحاد وهي الطريقة الأكثر انتشارا في نشأت الاتحاد الفيدرالي . وعادة ما يكون دافع الدول إلى هذا الاتحاد تقارب شعوبها من الناحية التاريخية والحضارية والثقافية أو شعور هذه الدول بحاجتها إلى الاتحاد لصد العدوان . ومن الدول الاتحادية التي قامت بهذه الطريقة ، الطريقة الثانية :- أن تكون الدولة في الأصل موحدة ، فتتحول إلى دولة فيدرالية يجمع بينها مركزية القرار السياسي ولا مركزية القرار الإداري ومن الدول الفيدرالية التي نشأت بهذه الطريقة الاتحاد السوفيتي السابق والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا والعراق في ظل دستور ۲۰۰۵ ثانيا - توزيع الصلاحيات والاختصاصات في الاتحاد الفيدرالي :- إن الاتحاد الفيدرالي ينشئ دولة واحدة فوق الولايات المكونة له ، ولدولة الاتحاد وعلى حد سواء مع الدولة الموحدة ، هيأتها العامة التي تمارس الاختصاصات التي ينص عليها الدستور في التشريع والتنفيذوالقضاء ، واتجهت الدول الفيدرالية في ذلك إلى عدة اتجاهات ، وقبل الخوض في هذه الاتجاهات لابد من الإشارة إلى أن الاتجاه نحو توسيع أو تقليص صلاحيات الاتحاد أو الولايات يعتمد على الطريقة التي ينشأ بها الاتحاد . فإذا نشأ الاتحاد عن طريق اندماج عدة دول موحدة في دولة اتحادية واحدة اتجه الدستور نحو توسيع اختصاص الولايات على حساب الاتحاد تشجيعا لها على الدخول في الاتحاد . وإذا نشأ الاتحاد عن طريق تفكك دولة واحدة إلى دويلات مع رغبتها في الاحتفاظ بروابط معينة كوسيلة لتقويتها ، يلجأ الدستور إلى تقوية الاتحاد على حساب الولايات . ويمكن تحديد ثلاث اتجاهات في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في دولة الاتحاد الفيدرالي :- الاتجاه الأول : يذهب هذا الاتجاه إلى تحديد صلاحيات الاتحاد على سبيل الحصر ويترك ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد للدويلات ، وهذا الاتجاهيرمي إلى توسيع اختصاصات الولايات ، لأن المشرع مهما وسع من صلاحيات الاتحاد ، سوف تدخل ضمن اختصاص الولايات غير المحدد أصلا وذهب بهذا الاتجاه كل من الدستور السويسري والأمريكي والمكسيكي والأوسترالي والسوفيتي الملغي . وتبنى هذا الاتجاه كل من الدستور الكندي والفنزويلي . وهذا الاتجاه منتقد لأن المشرع الدستوري مهما كان واسع الخيال في تحديد الاختصاصات وتقسيمها بين المركز والولايات ، وبالتالي سوف تنار مسألة الجهة المختصة بها ، واخذ الدستور الهندي بهذا الأسلوب في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات . اتجهت الدساتير إلى ثلاثة اتجاهات ، وذهب الاتجاه الثاني إلى معالجة هذه المسألة من خلال اشتراك الاتحاد والولايات فيها ، أما الاتجاه الثالث فيقدم المركز على الولايات في ممارسة هذه الاختصاصات فيجعلها من اختصاص الاتحاد أصلا وللولايات تنظيمها إذا امتنع المركز عن معالجتها خلال مدة معينة . المطلب الأول توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية النظرية وسع الدستور الأمريكي من اختصاص الولايات على حساب الاتحاد ، فقد نص التعديل العاشر للدستور الصادر عام ۱۷۹۱ ، على ( إن السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ، والتي لم تكن ممنوعة على الدول ، هي محفوظة لكل من الدول أو الشعب ). فهذا النص يشير إلى أن اختصاص المركز محدد على سبيل الحصر وهذا ما يستنتج من تعبير ( السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ) وكذلك يستنتج هذا الأمر من تعبير ( ما لم تكن ممنوعة على الدول ) . على ذلك تختص الولايات في كل ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد حصرا وفي كل ما لا يحظر عليه صراحة ، وذهب بهذا الاتجاه المحددالدستور البرازيلي لعام ١٩٦٧ المعدل ، حيث حدد اختصاصات الاتحاد في المادة الثامنة منه ، وكل ما لا يرد في هذه المادة تختص الولايات بتنظيمه ، واخذ الدستور الأرجنتيني بذات المبدأ ، حيث منح الولايات سائر الاختصاصات غير المنصوص عليها في المادة (٦٧) من الدستور . لكن تعابير النصوص المنظمة لاختصاص الاتحاد في الولايات المتحدة وواقع التطبيق العملي لهذه النصوص يشيران إلى اتساع اختصاص الاتحاد على حساب الولايات ، وهي: - الاختصاص المالي : خص الدستور الأمريكي مجلس النواب ، فمن الملاحظ أن الدستور الأمريكي لم يكتف بحصر هذا الاختصاص بالاتحاد بل منح حق الاقتراح لمجلس النواب على اعتبار أن هذا المجلس ممثل للولايات وحسب عدد سكانها ، وتحقيقا للمساواة بين جميع الولايات اشترط الدستور أن تكون الغرامات والمكوس والرسوم واحدة في جميع أنحاء الولايات . وحصر الدستور الأمريكي صلاحيات الاقتراض بالكونغرس ، فالتعبير الذي أشار إليه الدستور يعني حصول الولايات المتحدة على القرض من الأفراد والدول ، وربما كان السبب الذي يقفوراء حصر هذا الاختصاص بالاتحاد ، فمن اخطر هذه الآثار التبعية السياسية والاقتصادية للدولة المقترضة وربما المساس باستقلال الدولة وسيادتها ، وإلى جانب ذلك نرى إن واضعي الدستور الأمريكي وجدوا في البرلمان الاتحادي الجهة الأقدر على تحديد الحاجة للقرض ، هو ضمان وحدة قيمة العملة الأمريكية ووحدة سعر صرفها بالنسبة للعملات الأجنبية . وضمانا لقواعد موحدة لمنح الجنسية في جميع الولايات ، قد لا تتوانى ولاية أخرى عن منح الجنسية بشروط يسيرة وبالتالي ربما يتجه الأفراد للإقامة في ولاية معينة لحين كسب الجنسية وبالتالي مغادرتها لولاية أخرى . وليست مسألة تنظيم العلاقة بين الولايات وبعضها أو بينها وبين دول أخرى . هو أن تنظيم مسألة الاستيطان بالنسبة للهنود لم تحسم حين وضع الدستور ، " ولضمان قواعد موحدة تنظم العلاقة بينالاتحاد والهنود من جانب والولايات والهنود من جانب آخر ، " وله تعديل نظام المحاكم الفيدرالية كلما اقتضت الحاجة ذلك ليناسب المتغيرات التي تحدث في البلاد . ويختص البرلمان الاتحادي بفرض العقوبات على تزييف الأوراق المالية والسندات والعملة المتداولة في الولايات المتحدة ، العلاقات الخارجية : من خصائص الاتحاد الفيدرالي وحدة الشخصية الدولية ، وفناء الشخصية الدولية للولايات المؤلفة للاتحاد ، وهذا الأمر يفضي بالضرورة إلى عدم قدرتها على التمثيل الخارجي المستقل أو على عقد المعاهدات الدولية ، اسند الدستور الأمريكي مهمة إدارة العلاقات الخارجية للاتحاد ، وحظر على الولايات الدخول في أي معاهدة أو تحالف أو تعاهد سياسي فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية ، فالدولة الاتحادية دون الولايات لها شخصية دولية ، والاتحاد هو الممثل الرسمي للدولة ، الفرع الثاني الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والولايات حدد الدستور الأمريكي جملة من الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية على وجه الاشتراك مع الولايات ويمكن إجمال هذه الاختصاصات فيما يلي : الاختصاص المالي : أشرك الدستور الاتحاد والولايات في فرض الضرائب ، وبموافقة الاتحاد ، على ذلك فرق الدستور الأمريكي بين حالتين في المحاكمة عن الجرائم ، تلك القدرة التي تأتي من توافر الأدلة عن الجريمة في مكان وقوعها ، في هذه الحالة يعين الكونغرس المكان الأصلح لأجراء المحاكمة وحسب سلطته التقديرية . اقتراح تعديل الدستور : ساوى الدستور بين الحكومة المركزية ( الكونغرس والولايات في حق اقتراح تعديل الدستور ، الحق في اقتراح تعديل الدستور ، الحق في اقتراح تعديل الدستور أيضا . " وذهب رأي في الفقه إلى أن منح هذا الحق للاتحاد والولايات أمر يفرضه المنطق والعقل فهو يعطي الحكومة المركزية فرصة لإصلاح ما تراه من تعثر في نظام الدولة وتعطي للولايات ذات الفرصة . وعلى الرغم من أن الدستور حدد صلاحيات الاتحاد على وجه الحصر ، ويمكن إبراز ذلك فيما يلي : 1- يذهب الدستور إلى أن الشعب الأمريكي يشكل أمة فيدرالية ، تحتل المرتبة الأسمى التي تجعلها فوق الدول الأعضاء . ۲ أشار الدستور الأمريكي إلى ( تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد نظاما جمهوريا للحكومة وتحمي كل منها من الاعتداء . فالاتحاد الذي يقوم على النظام الجمهوري يلزم سائر الولايات بهذا النظام ولا يجيز لأي منها أن تتخذ من الملكية أسلوبا للحكم فيها ، تيسر السير نحو الاتحاد والبقاء فيه . أشارت الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور إلى أن ( هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي ستوضع وفقا له وكل المعاهدات التي عقدتها الولايات المتحدة ، تكون القانون الأعلى للبلاد وتكون ملزمة لكل القضاة في كل ولاية . فهذا النص الدستوري يشير بشكل صريح إلى أعلوية القوانين الاتحادية والمعاهدات التي يعقدها الاتحاد على قوانين الولايات ، ونرى إن هذه الأعلوية لقوانين الاتحاد لم تأت إلا نتيجة لسمو الاتحاد على الولايات . إن الدستور قيد في بعض الأحيان الصلاحيات الممنوحة للولايات بشرط الحصول على موافقة الاتحاد ، يعني تمتع الاتحاد بالسمو والأعلوية على الولايات . ه تركت المادة الأولى من الدستور للهيئة التشريعية في الولاية ، ولكن هذه المادة أجازت للكونغرس وفي أي وقت أن يصدر قانونا اتحاديا يعدل هذه النظم ، ولابد من الإشارة إلى أن الاختصاصات الواسعة التي تمتع بها الاتحاد انعكست بشكل واضح على الصلاحيات التي تمتع بها رئيس الدولة ، فرئيس الدولة يشارك البرلمان الاتحادي في العديد من الاختصاصات ، ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي على التشريعات التي يناقشها الكونغرس وتنال تأييده . ورئيس الدولة هو القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية، ويتمتع الرئيس الاتحادي بصلاحيات دولية واسعة ، ويعين رئيس الجمهورية الوزراء والسفراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا مستعينا بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ . تلك الصلاحيات وغيرها التي سنبحثها لاحقا وبشكل مفصل تشير إلى المكانة الدستورية المتميزة لرئيس الدولة والتي انعكست حتى على الولايات ، وعلى سبيل المثال منح التعديل الرابع عشر للدستور ،

لا يكفي لقيام الدولة استقرار مجموعة من الأفراد على إقليم معين ، بل يلزم لذلك خضوع الأفراد لسلطة عليا يأتمرون بأوامرها وينتهون بنواهيها ، وتعبيرا عن أهمية دور السلطة في الدولة ، ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الدولة بالسلطة ، غير إن هذا الرأي محل نظر ، إذ أن السلطة ظهرت قبل الدولة ، وتطورت مع المجتمعات فضلا عن إن الدولة تضم إلى جانب السلطة ، الشعب والإقليم . وتأتي أهمية السلطة ، من كونها وسيلة الدولة لأنجاز مهامها وواجباتها الداخلية والخارجية ، من هنا يثار التساؤل ، هل يشترط في السلطة اقترانها بموافقة ورضا الشعب ؟ انقسم رأي الفقه بشأن هذه المسألةإلى اتجاهين ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ركن السلطة يتحقق وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا المحكوم بالحاكم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، وليس شرطا لتحقق معنى السلطة .. أما الاتجاه الثاني ، فيرى إن رضا المحكوم بسلطة الحاكم شرط لا غنى عنه ، لقيام الدولة وتحقق ركن السلطة ، وبغير ذلك تتحول السلطة ، من سلطة رسمية إلى سلطة فعلية ، وهذا ما يتعارض ومفهوم الدولة بالمعنى الحديث . ونرى إن الرأي الأول أقرب إلى الواقع ، إذ أن ركن السلطة يتحقق بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، أما رضا الشعب بالسلطة ، فهو أمر يتعلق بطبيعة السلطة ، كونها شرعية أو فعلية ، هذا من جانب ومن جانب أخر ، إن أثر الرضا يظهر جليا في مدى الاستقرار الداخلي للدولة ، حيث إن السلطة الفعلية وضع استثنائي ماله الزوال ، وغالبا ما يلجأ الشعب إلى الثورة أو الانقلاب لإحداث التغيير ، وما يؤكد ما نذهب إليه عدم الاستقرار السياسي الذي يسود قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، حيث وصل غالبية حكام هاتين القارتين إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية. والجدير بالذكر إن شرعية السلطة لا تتعارض مطلقا واستخدامها القوة إذ إن استخدام القوة المتوازنة أمر لا غنى عنه لإقامة النظام وممارسة السلطة وحماية الشعب من المخاطر التي تتهدده من الخارج والداخل .المطلب الرابع الاعتراف أثارت طبيعة الاعتراف بالدولة الجديدة كونها ذات صفة إقراريه أم إنشائية خلافا فقهيا وأنقسم الرأي بشأنها إلى اتجاهين ، مثل الاتجاه الأول ، أصحاب المذهب الكلاسيكي الذين يرون إن الاعتراف إجراء سياسي لا يمكن بدونه قيام الدولة كشخص قانوني لها كيانها المستقل وساد هذا الرأي في فقه القانون الدولي والدستوري حتى أواخر القرن التاسع عشر ... أما الاتجاه الثاني فيرى أن الاعتراف إجراء قانوني لاحق لنشأت الدولة ولا علاقة له بتكوينها كحدث قانوني جديد وبالتالي فهي تظهر بمجرد توافر الأركان الثلاثة ( الشعب - الإقليم - السلطة على ذلك يعد الاعتراف حسب هذا الاتجاه ذا صفة إقراريه لا إنشائية يترتب عليه فقط إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعترفة والمعترف بها ... والاعتراف إجراء تمليه في أغلب الأحيان عوامل سياسية واقتصادية وأيديولوجية باعتبار أن عدم الاعتراف بالدولة الجديدة أمر من شأنه الأضرار بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لاسيما إذاحصلت الدولة الجديدة على اعتراف باقي الدول واستقرت كشخص قانوني مستقل الفصل الثاني أشكال الدول تقسم الدول إلى عدة أقسام ، وحسب المعيار الذي يجري اعتماده في التقسيم ، فتقسم الدول من حيث التكوين ، إلى دول موحدة واتحادية ، وتقسم من حيث الرئيس الأعلى للدولة ، إلى ملكية وجمهورية ، ومن حيث الخضوع للقانون تقسم ، إلى دول قانونية واستبدادية ، وتقسم من حيث مشاركة الشعب في السلطة ، إلى دول تأخذ بالديمقراطية المباشرة وأخرى تأخذ بالديمقراطية غير المباشرة وثالثة تأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة ، ومن حيث مصدر السيادة والسلطة تقسم ، إلى ديمقراطية وأرستقراطية ومونقراطية ، ومن حيث السيادة تقسم ، إلى دول كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة . وسنبحث تباعا في أشكال الدول ، وحسب المعايير المختلفة التي يجري اعتمادها في التصنيف .المبحث الأول أشكال الدول من حيث التكوين الدولة الموحدة والاتحادية 11:37 ص (Etats Simple OU Unitaires Etat Compose) تقسم الدول من حيث التكوين إلى دول موحدة أو بسيطة ، ودول اتحادية . المطلب الأول الدول الموحدة أو البسيطة (Etats Simple) الدولة البسيطة ، هي الدولة التي تكون فيها السيادة موحدة ، وتبدو الدولة وكأنها وحدة واحدة متجانسة مندمجة اندماجا كليا ، وتظهر هذه الدولة ، حينما تتكامل عناصرها الرئيسية ( الشعب - الإقليم - السلطة ). وتجتمع السلطة السياسية في هذه الدولة في يد حكومة واحدة ، بغض النظر عن التسمية التي تتخذها تلك الحكومة ، ويترتب على ذلك إن وحدة الدولة السياسية ليست مقسمة ولا تتأثر بالتقسيم الإداري اللامركزي ، لأن القائمين على تلك الإدارات مجرد أدوات لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة المركزية ، وبمعنى آخر أن انعدام الوحدة الإدارية لايؤثر بشكل من الأشكال على وحدة الدولة السياسية ، بل أن الاتجاه العام يذهب إلى تقسيم السلطات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية ، إذ غدت الحكومة المركزية عاجزة عن القيام بكل الوظائف والمهام التي يلزمها القانون بإشباعها ، بفعل توسع الدولة وازدياد عدد سكانها وتضخم حجم المهام الملقاة على عاتقها نتيجة للخروج من دور الدولة الحارسة والدخول في دور الدولة التدخلية ، هذا إضافة إلى ما يفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي من مبتكرات حديثة ومتسارعة الأمر الذي يجعل إشباع كل هذه الاحتياجات من قبل السلطة المركزية أمر شبه مستحيل . وإلى جانب نظام اللامركزية الإدارية ، اهتدت بعض الدول إلى أنظمة أخرى في إدارة أقاليمها ومقاطعاتها ، ومن بين هذه الأنظمة ، نظام المقاطعات السياسية الذي يمنح مقاطعات الدولة الموحدة سلطة التنظيم الذاتي لهيئاتها الحكومية والتشريعية المستمدة من الدستور .. وأخذ بهذا النظام الدستور الأسباني لسنة ۱۹۳۱ ، والدستور الايطالي لسنة ١٩٤٧. وتبنى الدستور البلجيكي نظام المقاطعات المختلفة ، حيث قسم بلجيكيا سياسيا إلى ثلاث مقاطعات هي ( والون وفلامند بروكسل ، وقسمت لغويا إلى أربعة مقاطعات ) فرنسية وهولندية وألمانيا ومزدوجة اللغة وهي بروكسل ) ، وحدود هذه المقاطعات لا تعدل إلا بقانون ، كماقسمت ثقافيا إلى ثلاثة مقاطعات ، ( فرنسية وهولندية وألمانيا ) ، واللغة الرسمية لكل مقاطعة لا تعدل إلا بقانون .. وبصفة عامة تتسم الدولة الموحدة بالخصائص التالية :- 1. وحدة السيادة. وحدة السلطة السياسية. . وحدة الإقليم . ٤. وحدة الدستور . ه وحدة الجنسية. .. وحدة الشخصية الدولية . المطلب الثاني الدولة المركبة ( الاتحادية) (Etat Compose) الدولة المركبة ، هي الدولة التي اتحدت مع غيرها لتحقيق أهداف مشتركة تعجز كل منها عن تحقيقها بمفردها ، وتقسم الدول الاتحادية إلى أربعة أنواع وعلى التفصيل التالي :-الفرع الأول الاتحاد الشخصي (Personal Union) 11:37 ص الاتحاد الشخصي هو اتحاد بين دولتين أو أكثر مع تمتع كل منها بسيادتها الداخلية والخارجية، ولا يجمع بين دول هذا الاتحاد إلا مصادفة اجتماع العرش في يد شخص واحد أو أسرة واحدة كأن تؤدي قوانين توارث العرش في دولتين أو أكثر إلى أيلولة عرش الدولتين إلى شخص واحد ، أو أن يكون على عرش إحدى الدولتين ملك ، وعلى عرش الدولة الأخرى ملكة ويتزوج الاثنان ويتولى أحدهما رئاسة الدولتين . والاتحاد الشخصي ليس حكرا على الأنظمة الملكية حيث ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية والمادية أن يقوم هذا الاتحاد بين دول ذات أنظمة جمهورية ، من ذلك الاتحاد الشخصي بين ( بيرو وكولومبيا وفنزويلا) حيث اختير الرئيس ) بولي (فار) رئيسا لجمهورية بيرو سنة ۱۸۱۳ ، وأنتخب رئيسا لجمهورية كولومبيا سنة ١٨١٤ وفي سنة ١٨١٦ تم انتخابه رئيسا لفنزويلا ، وهكذا نشأ في سنة ١٨١٤ الاتحاد الشخصي بين بيرو وكولومبيا ، وفي سنة ۱۸۱٦ نشأ الاتحاد الشخصي الثلاثي بين بيرو وكولومبيا وفنزويلا ... ويعد الاتحاد اللتواني البولندي (۱۳۸۵) - ١٥٦٩) أول اتحاد شخصي ظهر في العالم ، وتلا هذا الاتحاد عدة اتحادات شخصية أخرى منها اتحاد إنجلترا وها نزفر ( ۱۷۱٤ - ۱۹۳۷) واتحاد هولندا واللكسمبورج(۱۸۱۵ - ۱۸۹۵) واتحاد بلجيكا والكونغو أثر صدور قانون من البرلمان البلجيكي سنة ۱۸۸۵ بمنح الكونغو الاستقلال على أن تدخل في اتحاد شخصي مع بلجيكا ويكون ملك بلجيكي ملكا لها وفي سنة ١٩٠٨ قرر البرلمان البلجيكي جعل الكونغو مستعمرة تابعة لبلجيكا ... وفي سنة ۱۹۳۹ احتلت إيطاليا ألبانيا وفرضت عليها اتحادا شخصيا تحت رئاسة ملك إيطاليا وانتهى هذا الاتحاد بهزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية .. ويتسم الاتحاد الشخصي بالخصائص التالية :- .. وحدة شخصية رئيس الدولة . . تحتفظ كل دولة بوحدة إقليمها . ازدواج الجنسية ) تحتفظ كل دولة بجنسيتها ) . ازدواج الشخصية الدولية ) تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية ). ه تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية . . دخول إحدى دول الاتحاد في حرب لا تلزم الدول الأخرى الاشتراك فيها . احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية ) احتفاظ كل دولة بسلطاتها الثلاث. احتفاظ كل دولة بدستورها . استقلال كل دولة بمواردها الاقتصاديةصفحة 55 11:37 ص ۱۰. عدم التزام دول الاتحاد بالمعاهدات التي تعقدها إحدى دول الاتحاد . ۱۱ احتفاظ كل دولة بنظامها الدستوري ( ملكي - جمهوري). ١٢. يخضع هذا الاتحاد في تنظيمه للقانون الدولي يعقد بموجب معاهدة دولية). ١٣. يمكن الأخذ بهذا الاتحاد في النظامين الملكي والجمهوري . ومن خلال استعراض خصائص الاتحاد الشخصي ، نرى أن هذا الاتحاد اضعف أنواع الاتحاد رابطة ، فهو وضع دستوري مؤقت فرضته ظروف طارئة تمثلت في اجتماع عرش عدة دول في يد شخص واحد ومال هذا الاتحاد التفكك والانهيار بمجرد أيلولة عرش الدولتين إلى أشخاص مختلفين، من هنا نرى أن هذا الاتحاد هو اتحاد شكلي أكثر منه فعلي كونه لا يحمل أيا من خصائص الاتحاد سوى وحدة الرئيس الأعلى للدولة . الفرع الثاني الاتحاد الحقيقي ( الفعلي) (Real Union) (L Union Reelle) الاتحاد الحقيقي أو الفعلي ، اندماج دولتين أو أكثر في اتحاد تفنى أثر قيامه الشخصية الدولية لدول الاتحاد ، وتتبلور في شخصية قانونية جديدة ، هي دولة الاتحاد التي تنفرد بمباشرة مظاهر السيادة الخارجية الجميع الدول الأعضاء في الاتحاد . وتعد سائر الدول المنظمة للاتحاد ، بمثابة دولة واحدة من الناحية القانونية ، من هنا لا يكون لأي منها ممارسة مظاهر السيادة الخارجية ، منتمثيل دبلوماسي أو إعلان حرب أو عقد معاهدة أو اتفاقية دولية ، إذ أن كافة هذه الصلاحيات تناط بالشخصية الدولية الجديدة ، والجدير بالذكر أن كل دولة من دول الاتحاد الحقيقي تبقى محتفظة بسيادتها الداخلية ، فيكون لها دستورها الخاص وسلطاتها العامة المتميزة ( التشريعية - التنفيذية - القضائية) . ويعد الاتحاد السويسري النرويجي سنة ١٨٥١ أول اتحاد حقيقي عرفه التاريخ ، ومن قبيل هذا الاتحاد أيضا الاتحاد المصري السوداني سنة ۱٩٥١ ، إذ أعلن هذا الاتحاد ، أثر قيام الحكومة المصرية ومن جانب واحد بإلغاء معاهدة التحالف والصداقة التي سبقت وأن عقدتها مع المملكة المتحدة سنة ۱۹٣٦ ، كما ألغت من جانب واحد أيضا اتفاقيتي الحكم الثنائي المبرمتين في ۱۹ يناير و ۱۰ يوليو ۱۸۹۹ ، بشأن إدارة السودان ثم قامت بتعديل بعض نصوص الدستور وتقرير وضع جديد للسودان وإعلان الملك فاروق الأول ملكا على مصر والسودان ... ويتسم الاتحاد الحقيقي ( الفعلي) بالخصائص التالية :- .. وحدة شخصية رئيس الدولة . فناء الشخصية الدولية لدول الاتحاد وظهور شخصية دولية جديدة . .. احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية. .. احتفاظ كل دولة بوحدتها الإقليمية . ه احتفاظ كل دولة بدستورها ... احتفاظ كل دولة بجنسيتها . احتفاظ كل دولة بسلطاتها العامة ( التشريعية - التنفيذية - القضائية). استقلال كل دولة بمواردها الاقتصادية . الحرب بين دول الاتحاد حرب أهلية . ۱۰ دخول أيا من دول الاتحاد في حرب يعني دخول الدول الأخرى فيها تلقائيا. ۱۱. تسري آثار المعاهدة التي يبرمها الاتحاد في مواجهة كافة دول الاتحاد. ۱۲. يخضع الاتحاد في تنظيمه لأحكام القانون الدولي ( تنظمه المعاهدات الدولية). الفرع الثالث الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) (Confederation d Etats) (Confederation Union) ينشأ هذا الاتحاد عن انضمام دولتين كاملتي السيادة أو أكثر إلى اتحاد تنظمه معاهدة تبرم بين دول الاتحاد بقصد تحقيق غايات مشتركة ، ونشأ أول اتحاد كونفيدرالي في العالم سنة ۱۷۷٦ ، بين الولايات الأمريكية الثلاث عشرة المستقلة عن بريطانيا ، ومن قبيل هذا الاتحاد ، الاتحاد الألماني سنة ۱۸۱٥ ، والاتحاد السويسري سنة ١٨٤٨ ، والجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية تعد من قبيل الاتحاد التعاهدي أيضا ( الاستقلالي - الكونفيدرالي). ويعد الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) صورة وسط بين الاتحاد الشخصي (Personal Union) الذي تحتفظ فيه كل دولة بشخصيتها وسيادتها الداخلية والخارجية ، والاتحاد الحقيقي Real ) (Union الذي يسلب الدول المنظمة إليه شخصيتها الدولية ويستبدلها بشخصية دولية جديدة ، هي دولة الاتحاد الفعلي ... ويمثل الاتحاد في صورة هيئة مشتركة تسمى الجمعية أو المؤتمر ، تشرف على تنفيذ المعاهدة أو الاتفاق ، وتتكون هذه الهيئة من أعضاء يمثلون الحكومات المشتركة في الاتحاد ، وتصدر قرارات الهيئة بالإجماع ، إلا في بعض الحالات التي تجيز فيها المعاهدة صراحة صدور القرار بالأغلبية المطلقة ... وتتحدد صلاحيات الهيئة أو المؤتمر بموجب نصوص المعاهدة أو صك الاتحاد ، وليس لهيئات الاتحاد تعديل الاختصاصات الموكلة لها ضيقا وأتساعا ، زيادة ونقصانا ، إلا إذا جرى تعديل المعاهدة أو صك الاتحاد بموافقة جميع أعضاء الاتحاد ، فإذا اعترضت إحدى دول الاتحاد على التعديل ، كان لها الانسحاب من الاتحاد ... التالية :- ويتسم الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) بالخصائص .. إنه لا ينشأ شخصية دولية جديدة59 11:38 ص . استقلال كل دولة برئيسها عدم سريان المعاهدة التي تعقدها إحدى دول الاتحاد في مواجهة باقي الدول احتفاظ دول الاتحاد بشخصيتها الدولية. ه ليس للاتحاد سلطة مباشرة على رعايا دول الاتحاد . . تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية . دخول إحدى دول الاتحاد في حرب لا تلزم باقي الدول الاشتراك فيها . .. احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية . . استقلال دول الاتحاد بسلطاتها الثلاث ( التشريعية - التنفيذية - القضائية) . ۱۰ احتفاظ كل دولة بجنسيتها ۱۱. احتفاظ كل دولة بدستورها . ۱۲ احتفاظ كل دولة بمواردها الاقتصادية . ۱۳ احتفاظ كل دولة بوحدة إقليمها .. ١٤. احتفاظ كل دولة بنظامها الدستوري . 15 يمكن إنشاء هذا الاتحاد في ظل النظامين الملكي والجمهوري . ١٦. يخضع تنظيم هذا الاتحاد لأحكام القانون الدولي ( تنظمه المعاهدات الدولية ). ۱۷ لدول الاتحاد إعلان انسحابها منه متى شاءت ، سواء أشار صك الاتحاد إلى هذا الحق أم لم يشر ، ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الحق يثبت للدولة وإن نص صك الاتحاد صراحة على عدم جوازصفحة 60 11:38 ص الانسحاب منه ، وبالمقابل للاتحاد إنهاء عضوية أيا من أعضائه إذا خالف بنود الاتفاق الواردة في صك الاتحاد ... والجدير بالذكر إن الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) اتحاد ضعيف مؤقت ماله الزوال ويمكن أن ينتهي بأحد طريقين :- الأول : اتفاق دول الاتحاد على حله ، من ذلك تفكك الاتحاد الألماني سنة ١٨٦٦ أثر النزاع البروسي النمساوي ، وتفكك اتحاد الدول العربية الذي جمع اليمن والجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨ بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة لتنصل اليمن عن التزاماتها الواردة في ميثاق الاتحاد. الثاني : تحول هذا الاتحاد إلى نوع آخر من أنواع الاتحادات وغالبا ما يتحول هذا الاتحاد إلى اتحاد فيدرالي كتحول الاتحاد الكونفدرالي بين الولايات الأمريكية الثلاث عشرة إلى اتحاد فيدرالي سنة ۱۷۸۷ وتحول الاتحاد الكونفدرالي السويسري إلى اتحاد فيدرالي سنة ١٨٧٤ . الفرع الرابع الاتحاد الفيدرالي ( المركزي) ينشأ عن هذا الاتحاد من اندماج وانصهار عدة دول في دولة واحدة ، بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو بعد قيام الاتحاد مجرد ولايات أو دويلات تابعة للاتحاد وينشأ عن الاتحاد شخصية دولية جديدة ، هي شخصية دولة الاتحاد الفيدرالي التي تتمتع وحدها بكافة مظاهر السيادة الخارجية وبجزء من السيادة الداخلية .صفحة 61 11:38 ص ويعد الاتحاد الفيدرالي تتويجا لسائر أنواع الاتحادات الأخرى ، فهذا النوع من الاتحادات أخرها ظهورا وأقواها رابطة ، ونشأ أول اتحاد فيدرالي في العالم ، في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۷۸۷ ، وباستثناء الاتحاد الفيدرالي ، فإن سائر أنواع الاتحادات الأخرى لا تتعدى كونها مجرد معاهدات دولية تحتفظ فيها الدول الأعضاء بشخصيتها الدولية كاملة وتخضع علاقاتها لأحكام القانون الدولي ، في حين ينظم القانون الدستوري علاقة الولايات الداخلة في الاتحاد ... لقد أثارت مسألة الأخذ بالاتحاد الفيدرالي خلافا فقهيا طويلا بين مؤيد ومعارض ، فقد نجح هذا النظام في بعض الدول نجاحا منقطع النظير ، وكان سبب في قوتها ، وربما تسيدها على العالم ، كما في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق . ومع نجاح هذا النظام في بعض الدول فشل في دول أخرى ، وكان سببا في مأساة ومعانات شعوب هذه الدول كما في يوغسلافيا السابقة. وعلى حد سواء مع الاتحادات الأخرى ، وقف وراء تبني النظام الفيدرالي عدة أسباب ، فهذا الاتحاد وسيلة لتقوية الروابط التي توجدها الاتحادات الأخرى ، فمن خلال هذا الاتحاد يتم دمج شعوب الولايات الداخلة في الاتحاد ، متجاوزا عقبات الاختلاف والتباين اللغوي والديني والعرقي . ومن خلال الاتحاد الفيدرالي تم دمج الشعوب الناطقة بلغات متعددة في دولة واحدة ، كما في سويسرا وتشيكوسلوفاكيا ، حيث وجدت هاتان الدولتان ، إن الفيدرالية هي الوسيلة المثلى لعيش شعوبها الناطقة بلغات متعددة في إطار دولة واحدة .وفي الهند جع النظام الفيدرالي بين المسلمين والهندوس والسيخ والبوذيين في دولة واحدة ، وكذا الأمر في بريطانيا ، حيث وحد الاتحاد الفيدرالي بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وجمعهم في دولة واحدة وكأنهم دولة موحدة . وقد يكون الاتحاد الفيدرالى وسيلة لإدارة الدولة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة ، فقد لا تتمكن السلطة المركزية في الدولة الموحدة من إدارة شؤونها على أكمل وجه فتتخذ من الإدارة الفيدرالية وسيلة لضمان وحدة الدولة من ناحية وهيمنة السلطة المركزية من ناحية أخرى ، من خلال أيجاد سلطة تدير الشؤون المحلية تحت هيمنتها وأشرافها. ولنا في روسيا خير مثال على ذلك ، فالسهل الروسي لا يمتد إلى جبال الأوراس حسب ، بل إلى وسط آسيا وسيبيريا أيضا . وللنظام الفيدرالي يعود الفضل في توحيد شقي الباكستان الشرقي والغربي في دولة واحدة تفصل بينهما مساحات شاسعة من الأراضي الهندية . وربما كان عنصر القوة والرغبة في توحيد الجهود لمواجهة الخطر الخارجي ، العامل الأقوى لنشأت الاتحاد الفيدرالي ، فلهذا السبب يعود نشأت الاتحاد الفيدرالي أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، فبعد إعلان المستعمرات الثلاث عشرة استقلالها عن بريطانيا سنة ١٧٧٦ ، ظلت هذه الدول ترتبط باتحاد كونفيدرالي مفكك وبلغ ضعف حكوماتها حد هدد بقاءها وكوسيلة لإثبات جدارتها بحكم نفسها وضمانا لمواجهة التحديات الخارجية لاسيما البريطانية منها ، اتجهت هذه الدول لإقامة رباط أكثر قوةووجدت هذه الدول أن الاتحاد الفيدرالي هو النظام الأمثل الذي يحقق لها ما تصبوا إليه من القوة والرفعة . ويبدو أن الاعتقاد بان الاتحاد الفيدرالي يرسخ أمن الدولة داخليا ويقويها خارجيا اعتقاد قد ترسخ لدى الكثير من الدول التي تبنت النظام الفيدرالي ، ومنها أوستراليا والنمسا وكندا واتحاد جنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ، فتاريخ روسيا مثلا تاريخ حافل بالهزائم والانكسارات ، وكان الروس قد وجدوا إن الوسيلة الأمثل للخروج من هذا الواقع المؤلم ، توحيد جهودهم في إطار دولة واحدة تذوب فيها الشخصية الدولية لسائر الدولة المؤلفة لها ويخضع فيها سائر الأعضاء السلطة مركزية واحدة ، وتشجيعا للدول على الانضمام لهذا الاتحاد منحت حقا جزئيا في إدارة شؤونها بعيدا عن هيمنة السلطة المركزية .. وعبر ستالين عن هذا الاتجاه سنة ۱۹۳۱ بقوله ( إن تاريخ روسيا عبارة عن سلسلة من الانكسارات فقد هزمها خانات المغول وهزمها الأتراك والبارونات السويسرية وهزمها ملاك الأراضي البولنديون واللتوانيون وهزمها الرأسماليون الإنجليز والفرنسيون ، وتكمن أسباب هذه الهزائم في التأخر الحربي وتفككها وعدم توحيد جهودها في إطار دولة واحدة ). أولا - نشأت الاتحاد الفيدرالي :- ينشأ الاتحاد الفيدرالي ( المركزي) (Federation ) بإحدى طريقتين :-الطريقة الأولى : اندماج عدة دول مستقلة في دولة الاتحاد وهي الطريقة الأكثر انتشارا في نشأت الاتحاد الفيدرالي .. وعادة ما يكون دافع الدول إلى هذا الاتحاد تقارب شعوبها من الناحية التاريخية والحضارية والثقافية أو شعور هذه الدول بحاجتها إلى الاتحاد لصد العدوان ... ومن الدول الاتحادية التي قامت بهذه الطريقة ، الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا الاتحادية وألمانيا الاتحادية وكندا واستراليا وجنوب أفريقيا . الطريقة الثانية :- أن تكون الدولة في الأصل موحدة ، تتعرض لظروف يخشى معها التفكك إلى عدة دول صغيرة كالحرب الأهلية أو التناحر الطائفي أو القومي ، فتتحول إلى دولة فيدرالية يجمع بينها مركزية القرار السياسي ولا مركزية القرار الإداري ومن الدول الفيدرالية التي نشأت بهذه الطريقة الاتحاد السوفيتي السابق والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا والعراق في ظل دستور ۲۰۰۵ ثانيا - توزيع الصلاحيات والاختصاصات في الاتحاد الفيدرالي :- إن الاتحاد الفيدرالي ينشئ دولة واحدة فوق الولايات المكونة له ، ولدولة الاتحاد وعلى حد سواء مع الدولة الموحدة ، هيأتها العامة التي تمارس الاختصاصات التي ينص عليها الدستور في التشريع والتنفيذوالقضاء ، وإلى جانب هذه الهيئات الفيدرالية ، توجد هيئات محلية تمارس اختصاصات في حدود الولاية الواحدة . وأمام هذا الازدواج في الهيئات العامة على صعيد الاتحاد والولايات من المحتمل أن يقع التعارض وربما التناقض في ممارسة الاختصاصات ، من هنا كان لابد من حسم هذه المسألة البالغة الأهمية ، واتجهت الدول الفيدرالية في ذلك إلى عدة اتجاهات ، وقبل الخوض في هذه الاتجاهات لابد من الإشارة إلى أن الاتجاه نحو توسيع أو تقليص صلاحيات الاتحاد أو الولايات يعتمد على الطريقة التي ينشأ بها الاتحاد . فإذا نشأ الاتحاد عن طريق اندماج عدة دول موحدة في دولة اتحادية واحدة اتجه الدستور نحو توسيع اختصاص الولايات على حساب الاتحاد تشجيعا لها على الدخول في الاتحاد ... وإذا نشأ الاتحاد عن طريق تفكك دولة واحدة إلى دويلات مع رغبتها في الاحتفاظ بروابط معينة كوسيلة لتقويتها ، يلجأ الدستور إلى تقوية الاتحاد على حساب الولايات ... ويمكن تحديد ثلاث اتجاهات في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في دولة الاتحاد الفيدرالي :- الاتجاه الأول : يذهب هذا الاتجاه إلى تحديد صلاحيات الاتحاد على سبيل الحصر ويترك ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد للدويلات ، وهذا الاتجاهيرمي إلى توسيع اختصاصات الولايات ، لأن المشرع مهما وسع من صلاحيات الاتحاد ، تبقى هذه الصلاحيات محددة ، كما أن المسائل المستجدة بفعل تغير الظروف ، سوف تدخل ضمن اختصاص الولايات غير المحدد أصلا وذهب بهذا الاتجاه كل من الدستور السويسري والأمريكي والمكسيكي والأوسترالي والسوفيتي الملغي . الاتجاه الثاني : يحدد هذا الاتجاه اختصاص الولايات على سبيل الحصر ، ويترك باقي الاختصاصات للاتحاد ، على خلاف الاتجاه الأول ، ويؤدي هذا الاتجاه إلى توسيع اختصاص الاتحاد غير المحدد على حساب اختصاص الولايات المحددة على سبيل الحصر ، وتبنى هذا الاتجاه كل من الدستور الكندي والفنزويلي . الاتجاه الثالث: جمع هذا الاتجاه بين ما ذهب إليه الاتجاهين السابقين حيث يحدد هذا الاتجاه اختصاصات المركز والولايات على سبيل الحصر ، وهذا الاتجاه منتقد لأن المشرع الدستوري مهما كان واسع الخيال في تحديد الاختصاصات وتقسيمها بين المركز والولايات ، سوف تبرز مسائل أغفل منحها لأي منهما يكشف عنها التطبيق العملي ، وبالتالي سوف تنار مسألة الجهة المختصة بها ، كما أن هناك مسائل تستجد بفعل تغير الظروف وتتابع الأحداث تثير هي الأخرى مسألة تحديد الجهة المختصة بها ، واخذ الدستور الهندي بهذا الأسلوب في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات . والمعالجة هذه المسألة البالغة الأهمية ، اتجهت الدساتير إلى ثلاثة اتجاهات ، الاتجاه الأول يترك المسائل التي تمس الاتحاد بأسره للمركز والتي تخص ولاية أو عدة ولايات يتركها للولايات ، وذهب الاتجاه الثاني إلى معالجة هذه المسألة من خلال اشتراك الاتحاد والولايات فيها ، حيثصفحة 67 11:38 ص يترك للاتحاد وضع الأسس العامة ، ويخول الولايات الخوض في التفاصيل . أما الاتجاه الثالث فيقدم المركز على الولايات في ممارسة هذه الاختصاصات فيجعلها من اختصاص الاتحاد أصلا وللولايات تنظيمها إذا امتنع المركز عن معالجتها خلال مدة معينة ... المطلب الأول توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية النظرية وسع الدستور الأمريكي من اختصاص الولايات على حساب الاتحاد ، فقد نص التعديل العاشر للدستور الصادر عام ۱۷۹۱ ، على ( إن السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ، والتي لم تكن ممنوعة على الدول ، هي محفوظة لكل من الدول أو الشعب ). فهذا النص يشير إلى أن اختصاص المركز محدد على سبيل الحصر وهذا ما يستنتج من تعبير ( السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ) وكذلك يستنتج هذا الأمر من تعبير ( ما لم تكن ممنوعة على الدول ) . على ذلك تختص الولايات في كل ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد حصرا وفي كل ما لا يحظر عليه صراحة ، وذهب بهذا الاتجاه المحددالدستور البرازيلي لعام ١٩٦٧ المعدل ، حيث حدد اختصاصات الاتحاد في المادة الثامنة منه ، وكل ما لا يرد في هذه المادة تختص الولايات بتنظيمه ، واخذ الدستور الأرجنتيني بذات المبدأ ، حيث منح الولايات سائر الاختصاصات غير المنصوص عليها في المادة (٦٧) من الدستور ... لكن تعابير النصوص المنظمة لاختصاص الاتحاد في الولايات المتحدة وواقع التطبيق العملي لهذه النصوص يشيران إلى اتساع اختصاص الاتحاد على حساب الولايات ، إذ أن اختصاص الولايات من الناحية العملية ليس سوى اختصاص استثنائي ، فقد خص الدستور الحكومة المركزية بجملة من الاختصاصات التي تمارسها على وجه الانفراد ، كما تمارس الحكومة المركزية وحكومة الولايات جملة من الاختصاصات المشتركة ، وعلى التفصيل التالي: الفرع الأول الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية على وجه الانفراد تنفرد الحكومة المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية بجملة من الاختصاصات ، وهي: - الاختصاص المالي : خص الدستور الأمريكي مجلس النواب ، باقتراح مشرعات القوانين الخاصة بتحصيل الإيرادات والمجلس الشيوخإدخال التعديلات اللازمة ، فمن الملاحظ أن الدستور الأمريكي لم يكتف بحصر هذا الاختصاص بالاتحاد بل منح حق الاقتراح لمجلس النواب على اعتبار أن هذا المجلس ممثل للولايات وحسب عدد سكانها ، ومنح مجلس الشيوخ الذي تجتمع فيه الخبرات عادة ، حق اقتراح تعديل المشاريع المقترحة من قبل مجلس النواب . ومنح الدستور للكونغرس صلاحية فرض الضرائب والغرامات والرسوم والمكوس وجبايتها ، وتحقيقا للمساواة بين جميع الولايات اشترط الدستور أن تكون الغرامات والمكوس والرسوم واحدة في جميع أنحاء الولايات .. وحصر الدستور الأمريكي صلاحيات الاقتراض بالكونغرس ، ومن الملاحظ أن الدستور أشار إلى تعبير ( الاقتراض) ولم يشر إلى تعبير ) عقد القرض ) ، فالتعبير الذي أشار إليه الدستور يعني حصول الولايات المتحدة على القرض من الأفراد والدول ، وربما كان السبب الذي يقفوراء حصر هذا الاختصاص بالاتحاد ، خطورة الآثار المترتبة على القرض الأجنبي ، فمن اخطر هذه الآثار التبعية السياسية والاقتصادية للدولة المقترضة وربما المساس باستقلال الدولة وسيادتها ، وإلى جانب ذلك نرى إن واضعي الدستور الأمريكي وجدوا في البرلمان الاتحادي الجهة الأقدر على تحديد الحاجة للقرض ، وتقدير الآثار المترتبة عليه ، على اعتبار أن الكونغرس يضم في عضويته ممثلي كافة الولايات . ويختص الكونغرس بسك النقود وتحديد قيمتها وقيمة العملات الأجنبية ، ونرى أن السبب الذي يقف وراء منح هذه الصلاحية للبرلمان الاتحادي ، هو ضمان وحدة قيمة العملة الأمريكية ووحدة سعر صرفها بالنسبة للعملات الأجنبية . ۲- وضع القواعد المنظمة لمنح الجنسية : " فحيث أن منح الجنسية ينصرف أثره إلى الاتحاد بأسره دون أن يقتصر الأمر على الولاية مانحة الجنسية ، وضمانا لقواعد موحدة لمنح الجنسية في جميع الولايات ، منح هذا الاختصاص للحكومة المركزية ، إذ أن ترك هذه المسألة لتشريع كل ولاية يؤدي إلى تناقض هذه القواعد ، وحيث تتشدد ولاية في شروط منح الجنسية ، قد لا تتوانى ولاية أخرى عن منح الجنسية بشروط يسيرة وبالتالي ربما يتجه الأفراد للإقامة في ولاية معينة لحين كسب الجنسية وبالتالي مغادرتها لولاية أخرى ..ويذهب اتجاه فقهي إلى أن منح هذا الاختصاص للحكومة المركزية له آثاره الاجتماعية إلى جانب الآثار القانونية ، فالأجنبي الذي لا يصلح مواطنا في ولاية معينة لا يصلح أن يكون مواطنا في ولاية أخرى . . تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والتجارة مع القبائل والهنود : " وربما كان السبب الذي يقف وراء منح الحكومة المركزية صلاحية تنظيم التجارة بين الولايات هو ضمان شروط عادلة متماثلة في ممارسة العمل التجاري بين الولايات وبدون هذا التنظيم المركزي للتجارة الداخلية ربما تتدهور العلاقة بين الولايات لأن بعض الولايات لا تستطيع أن تصدر بضائعها أو تستوردها دون المرور بجيرانها من الولايات ، وبدون هذا التنظيم الموحد ربما تسيء بعض الولايات استخدام سلطاتها وتعرقل تجارة الولايات الأخرى . أما ما يتعلق بالتجارة الخارجية وتنظيمها ، فكان منح هذه الصلاحية للحكومة المركزية أمرا طبيعيا لأنها تتعلق بتنظيم علاقة الاتحاد بالدول الأخرى ، وليست مسألة تنظيم العلاقة بين الولايات وبعضها أو بينها وبين دول أخرى . وربما كان السبب الذي يقف وراء منح تنظيم العلاقة التجارية مع الهند ، للحكومة المركزية ، هو أن تنظيم مسألة الاستيطان بالنسبة للهنود لم تحسم حين وضع الدستور ، " ولضمان قواعد موحدة تنظم العلاقة بينالاتحاد والهنود من جانب والولايات والهنود من جانب آخر ، منحت صلاحية وضع هذه القواعد للحكومة المركزية ... الاختصاصات العسكرية والحربية : فالدستور خص البرلمان الاتحادي بصلاحية إشهار الحرب وتأليف الجيش ووضع قواعد إدارة القوات البرية والبحرية وتنظيمها وله دعوة المليشيا ، " لتنفيذ القوانين ورد الغزوات ويراعي تنظيم وتسليح وتدريب المليشيا ، وللكونغرس تفويض الولايات رد العدوان عن السفن والأخذ بالثأر ، ويضع البرلمان القواعد الخاصة بالغنائم المستولى عليها في البر والبحر .. ونرى أن السبب الذي وقف وراء منح السلطة الاتحادية هذا الاختصاص ، هو ضمان توحيد حقوق الولايات لمواجهة الخطر الخارجي ، فمن المسلم به إن من بين أهم أسباب إنشاء الاتحاد الفيدرالي هو مواجهة الخطر الخارجي . وللاتحاد ممثلا بالكونغرس صلاحية إنشاء القلاع والمستودعات العسكرية في الأراضي المقتطعة من أقاليم الدول الأعضاء بموافقتها على أن لا تزيد المساحة المقتطعة عن عشر أميال مربعة ، وللكونغرس ممارسة هذا الاختصاص على جميع البقاع التي تشترى بموافقة المجلس التشريعيللولاية ، لكي تقام في الولاية نفسها الحصون ومخازن السلاح والترسانات وأحواض السفن والمنشآت التي تدعو الضرورة إليها .. ويعرف الكونغرس جرائم القرصنة والجنايات المرتكبة في البحار العالية والجرائم ضد قانون الأمم وأن يعاقب عليها . ه الاختصاص القضائي والجزائي : ويتمثل في إنشاء المحاكم ذات الدرجة الأقل من المحكمة العليا ، " وله تعديل نظام المحاكم الفيدرالية كلما اقتضت الحاجة ذلك ليناسب المتغيرات التي تحدث في البلاد .. ويختص البرلمان الاتحادي بفرض العقوبات على تزييف الأوراق المالية والسندات والعملة المتداولة في الولايات المتحدة ، ونرى إن الأسباب التي تقف وراء منح الاتحاد هذه الصلاحية ، هو إن آثار هذه الجريمة تنصرف إلى الاتحاد بأسره ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن هذه الجريمة تؤثر في الثقة المالية لعملة الدولة ، وحيث إن الكونغرس هو الجهة المختصة بسك النقود وإصدار العملة الوطنية ، يكون هو الأقدر على معالجة تزييفها .للاتحاد ( الكونغرس) ممارسة السلطة التشريعية المباشرة في الأقاليم الخاصة بالعاصمة الاتحادية وهي إقليم كولومبيا .. - للاتحاد ( الكونغرس) ، " صلاحية قبول ولاية جديدة في الاتحاد : فحيث أن قبول أو رفض انضمام ولاية جديدة للاتحاد أمرا تسري آثاره إلى الاتحاد بأسره ، كان طبيعيا أن يترك القرار لسائر الولايات مجتمعة . العلاقات الخارجية : من خصائص الاتحاد الفيدرالي وحدة الشخصية الدولية ، وفناء الشخصية الدولية للولايات المؤلفة للاتحاد ، وهذا الأمر يفضي بالضرورة إلى عدم قدرتها على التمثيل الخارجي المستقل أو على عقد المعاهدات الدولية ، وانطلاقا من هذا الفهم ، اسند الدستور الأمريكي مهمة إدارة العلاقات الخارجية للاتحاد ، وحظر على الولايات الدخول في أي معاهدة أو تحالف أو تعاهد سياسي فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية ، " وأورد استثناء مقتضاه السماح للولايات بإبرام اتفاق أو معاهدة غير سياسية سواء فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية بشرط موافقة الكونغرس عليها .. - يختص الكونغرس بتحديد موعد اختيار الناخبين الرئاسيين الذين يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس الدولة ، ويعين اليوم الذي يقترعون فيه وهو يوم يجب أن يكون واحدا في جميع الولايات ..ينفرد الاتحاد بسلطة التصرف في أراضي الولايات المتحدة والممتلكات الأخرى التابعة لها وإصدار جميع القواعد الضرورية والنظم الخاصة بصونها .. فالدولة الاتحادية دون الولايات لها شخصية دولية ، والاتحاد هو الممثل الرسمي للدولة ، وحيث الأمر كذلك يكون له التصرف بأراضي الدولة وممتلكاتها . الفرع الثاني الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والولايات حدد الدستور الأمريكي جملة من الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية على وجه الاشتراك مع الولايات ويمكن إجمال هذه الاختصاصات فيما يلي : الاختصاص المالي : أشرك الدستور الاتحاد والولايات في فرض الضرائب ، فأجاز للولايات فرض الضرائب على الواردات والصادرات بشرط موافقة الكونغرس عليها ، وعلى أن يكون الإيراد الصافي لمنفعة خزانة الولايات المتحدة . وبموافقة الاتحاد ، للولايات فرض الضرائب على حمولة السفن ، على أن يسجل صافي الضريبة إيرادا للاتحاد أيضا .. تنظر جميع الجرائم باستثناء حالة الاتهام بعدم الولاء أمام المحلفين ، وتجري هذه المحاكمات في الولاية التي اقترفت فيها تلك الجريمة ، ولكن إذا وقعت هذه الجرائم خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعين الكونغرسالمكان الذي تجري فيه المحاكمة " . على ذلك فرق الدستور الأمريكي بين حالتين في المحاكمة عن الجرائم ، الحالة الأولى الجرائم التي تقع في إحدى الولايات ، فجعل محاكم تلك الولاية هي المختصة فيها ، ونرى إن السبب الذي يقف وراء منح الولايات هذه الصلاحية ، هي قدرتها على الفصل فيها ، تلك القدرة التي تأتي من توافر الأدلة عن الجريمة في مكان وقوعها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر لكي تحدث العقوبة أثرها في ردع الغير . أما الحالة الثانية ، فتتمثل في وقوع الجريمة خارج إقليم الاتحاد ، في هذه الحالة يعين الكونغرس المكان الأصلح لأجراء المحاكمة وحسب سلطته التقديرية . اقتراح تعديل الدستور : ساوى الدستور بين الحكومة المركزية ( الكونغرس والولايات في حق اقتراح تعديل الدستور ، فللكونغرس بأغلبية ثلثي أعضائه ، الحق في اقتراح تعديل الدستور ، وللولايات ممثلة بثلثي المجالس التشريعية ، الحق في اقتراح تعديل الدستور أيضا ." وذهب رأي في الفقه إلى أن منح هذا الحق للاتحاد والولايات أمر يفرضه المنطق والعقل فهو يعطي الحكومة المركزية فرصة لإصلاح ما تراه من تعثر في نظام الدولة وتعطي للولايات ذات الفرصة .. وعلى الرغم من أن الدستور حدد صلاحيات الاتحاد على وجه الحصر ، سواء في الحالات التي يمارسها على وجه الانفراد أو بالاشتراك مع الولايات إلا أن بعض نصوص الدستور وواقع التطبيقالعملي يشيران إلى عكس ذلك فمن الملاحظ أن الاتحاد تمتع بقوة ملموسة على حساب الولايات ، ويمكن إبراز ذلك فيما يلي : 1- يذهب الدستور إلى أن الشعب الأمريكي يشكل أمة فيدرالية ، موصوفة بالاتحاد (Union) ، تحتل المرتبة الأسمى التي تجعلها فوق الدول الأعضاء .. ۲ أشار الدستور الأمريكي إلى ( تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد نظاما جمهوريا للحكومة وتحمي كل منها من الاعتداء ............. فالاتحاد الذي يقوم على النظام الجمهوري يلزم سائر الولايات بهذا النظام ولا يجيز لأي منها أن تتخذ من الملكية أسلوبا للحكم فيها ، وربما كان السبب الذي يقف وراء إلزام الولايات بالنظام الجمهوري ، هو أن الحكومات التي لا تتشابه في أنظمتها ومبادئ سيرها يصعب عليها أن تتحد ، وكلما تشابهت الأنظمة وتماثلت مبادئها ، تيسر السير نحو الاتحاد والبقاء فيه . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذا الإلزام كان يرمي إلى قطع الصلة بالنظام الملكي البريطاني ( المستعمر السابق). أشارت الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور إلى أن ( هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي ستوضع وفقا له وكل المعاهدات التي عقدتها الولايات المتحدة ، تكون القانون الأعلى للبلاد وتكون ملزمة لكل القضاة في كل ولاية ......... فهذا النص الدستوري يشير بشكل صريح إلى أعلوية القوانين الاتحادية والمعاهدات التي يعقدها الاتحاد على قوانين الولايات ، ونرى إن هذه الأعلوية لقوانين الاتحاد لم تأت إلا نتيجة لسمو الاتحاد على الولايات .إن الدستور قيد في بعض الأحيان الصلاحيات الممنوحة للولايات بشرط الحصول على موافقة الاتحاد ، وعلى سبيل المثال نصت المادة م ا ج ۱ / ف (۲) على أنه ( لا تفرض ولاية ما دون موافقة الكونغرس رسوما أو ضرائب على الواردات أو الصادرات ....... ، وورد مثل هذا القيد في ( م ١ / ج - ۱۱ / ف (۲) ( لا تفرض ولاية بدون موافقة الكونغرس ضريبة ما على حمولة السفن أو تحتفظ بالجند أو بالسفن الحربية في أثناء السلام .........) ، ومما لاشك فيه أن تقييد سلطة الولايات بشرط الحصول على إذن الاتحاد ، يعني تمتع الاتحاد بالسمو والأعلوية على الولايات . ه تركت المادة الأولى من الدستور للهيئة التشريعية في الولاية ، صلاحية تحديد مواعيد وإجراءات انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب ومكانها وأساليبها ، ولكن هذه المادة أجازت للكونغرس وفي أي وقت أن يصدر قانونا اتحاديا يعدل هذه النظم ، إلا فيما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ . ولابد من الإشارة إلى أن الاختصاصات الواسعة التي تمتع بها الاتحاد انعكست بشكل واضح على الصلاحيات التي تمتع بها رئيس الدولة ، فرئيس الدولة يشارك البرلمان الاتحادي في العديد من الاختصاصات ، وعلى سبيل المثال يشارك رئيس الدولة الكونغرس في التشريع سواء من خلال الرسائل السنوية التي يرسلها للكونغرس والتي يشرح فيها أوضاع الاتحاد أو من خلال الاقتراحات التي يقدمها أنصاره في الكونغرس ، ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي على التشريعات التي يناقشها الكونغرس وتنال تأييده . ورئيس الدولة هو القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية، ويتمتع الرئيس الاتحادي بصلاحيات دولية واسعة ، فهو يعقد المعاهدات الدوليةبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ، وله تجاوز مجلس الشيوخ من خلال إبرامه الاتفاقات التنفيذية . ويعين رئيس الجمهورية الوزراء والسفراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا مستعينا بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ . تلك الصلاحيات وغيرها التي سنبحثها لاحقا وبشكل مفصل تشير إلى المكانة الدستورية المتميزة لرئيس الدولة والتي انعكست حتى على الولايات ، وعلى سبيل المثال منح التعديل الرابع عشر للدستور ، الرئيس الاتحادي صلاحية إرغام حكام الولايات على تنفيذ أحكام الدستور ، ومن خلال هذا التعديل استطاع الرئيس جون كندي إرغام حاكم ولاية المسي سبي (Barnett) على تسجيل الطالب الزنجي (Meredith) في جامعة اكس فورد التابعة لهذه الولاية بعد أن رفض حاكم الولاية طلب التسجيل على اعتبار أن طالب التسجيل من الزنوج ..