لخّصلي

بدأ النظام المصر في الجز ائر ي في الانتقال نحو اقتصاد السوق في أواخر الثمانينات
وبداية
التسعينات، مع تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية. هذه الإصلاحات كانت تهدف إلى
تحديث النظام المصر في وتكييفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
إلي
: ك بعض البوادر والخطوات الرئيسية في هذا التحول
-1
: تحرير القطاع المصرفي
تم تخفيض الرقابة الحكومية على البنوك، مما سمح لها بمزيد من الحرية
. في اتخاذ قراراتها الاستثمارية والتشغيلية
-2
: تشجيع المنافسة
ت
م فتح الباب أمام البنوك الخاصة والأجنبية للدخول إلى السوق
الجز ائر ي، مما
أدى إلى زيادة المنافسة، وتحسين الخدمات المالية، وتقديم منتجات مصرفية متنوعة
.
-3
: إصلاح الأطر التنظيمية والرقابية
تم تحديث التشريعات والأنظمة لتعكس المعايير الدولية في الرقابة
المصرفية والشفافية ومكافحة غسيل الأموال
.
-4
تطوير سوق ر أس المال
:
بدأت الح
كومة في تطوير سوق الأور اق المالية لتوفير بديل للتمويل
ر. المصرفي وتشجيع الاستثمار المباش
-5
: تحسين البنية التحتية المالية
تم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لتحديث النظام
المصرفي، مما سمح بظهور الخدمات المصرفية الإلكترونية المصرفية عبر الإنترنت
.
-6
ت
: عزيز الاستقلالية المالية
بدأت البنوك في اتخاذ قر ار اتها الاستثمار ية بناء على معايير السوق بدلا
. من توجيهات الدولة
تمثل هذه الخطوات بوادر واضحة و
للا
نتقال النظام المصر في الجز ائر ي نحو اقتصاد السوق،
حيث تم تغيير
النهج من نظام مر كز ي إلى نظام أكثر
تحررا يشجع على المنافسة والابتكار
ويستجيب
لحاجات
ال
سوق
.
الفصل الأول
بوادر النظام المصرفي الجز ائر ي في اقتصاد السوق
المبحث الأول
:
نشأة وتطور النظام البنكي في الفترة
1990
_
1962
عر ف النظام البنكي الجز ائر ي خلال هذه الفتر ة عدة تطور ات ار تبطت أساسا بر غبة السلطة حينها
في امتلاك نظام بنكي وطني يتماشى مع احتياجات
ا
لفترة آنذاك. ويخضع كذلك
لل
فلسفة الاقتصادية التي
تبنتها الجزائر والتي لا تتشابه تماما مع ما كان سائدا قبل الاستقلال
.
الأول المطلب
:
النظام البنكي الجز ائر ي في ظل الاحتلال الفرنسي
نشأ النظام البنكي في الجزائر المحتلة كامتداد حتمي للنظام البنكي الفرنسي. ولقد اتسمت
شبكة
البنوك والمؤسسات المالية آنذاك في الجزائر بكونها الأكثر تطورا مقارنة
بالمستعمر ات الفر نسية الأخر ى
والسبب
في ذلك يعود لاعتبار الجزائر موطنا دائما وقارا
. للمعمرين المحتلين
1
وقد انعكست تلك الازدواجية على جهاز
ال
تمويل
، بنكي ال
ا فتوفر قطاع
: ن
عصر ي وتقليدي
، مما
سمح لها بتشكيل شبكتين
ل
لتمويل
،
فالعصر ي يتمر كز بالمدن الكبر ى وقر ب الموانئ
،
والثاني أقل تطورا
. يهتم بالقطاع الفلاحي والحرفي
1
_
بلعزوز بني علي،
كتوش عاشور، واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج الإصلاح،
ملتقى المنظومة المصرفية
14 وتحديات، الجزائرية والتحولات الاقتصادية واقع
و
15
ديسمبر، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة
ال بن بوعلي،
شلف،
، صفحة 2004
.490
الفصل الأول
بوادر النظام المصرفي الجز ائر ي في اقتصاد السوق
الفرع الأول
:
سمات النظام البنكي في الجزائر أثناء الاحتلال

التركيز
على نشاط مؤسسات التمويل والتي أغلبها فروع ووكالات لبنوك فرنسية كبيرة بالمراكز
الحضار ية الكبر ى بالإضافة لشبكة البنوك الشعبية
.
1

وجود هياكل
تمويلية ذات خاصية محلية
من
ال
نوع التعاضدي أو التعاوني، المتعلقة
بقرض
، المستغلات الحديثة للقطاع الفلاحي
تختص بتقديم الدعم المالي للقطاع العصر ي للاقتصاد في
. مجالات الإنتاج الفلاحي لاستغلال التجارة بالجملة والصناعات الصغيرة والمتوسطة

استثناء القطاع التقليدي
والمتشكل أساسا من الحرف والفلاحة من الدائرة البنكية، حيث يشمل هذا
. القطاع الجزء الأكبر من السكان
خلال الاحتلال الفر نسي للجز ائر لم يكن النظام البنكي الجز ائر ي يعمل بشكل مستقل النظام البنك
الفرنسي. في الواقع كانت البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر
تحت
سيطرة مباشرة أو غير مباشرة من
قبل الحكومة الفرنسية والمصالح الاقتصادية الفرنسية
،
إليك بعض النقاط الرئيسية
:
: السيطرة الفرنسية
ا كانت البنوك العاملة في الجزائر إما فروع
، لبنوك فرنسية
أو بنوك تأسست بدعم فرنسي
،
فكانت هذه البنوك تخضع للقوانين والتنظيمات
المالية الفرنسية وكانت مهامها تصب في خدمة المصالح
. الاقتصادية للمستعمرة
دور البنوك في الاقتصاد الاستعمار ي
:
نوك كانت الب
تلعب دورا محوريا في تمويل الأنشطة الزراعية
والصناعية التي تديرها
الإدارة الفرنسية وكانت أيضا تسهل الاستثمارات الفرنسية في الجزائر وتعزز ا
لتجارة
. بين الجزائر وفرنسا
: محدودية الخدمات المالية للجزائريين
و لم يكن السكان المحلي
ن يستفيدون بشكل كبير من الخدمات المالية
،
فالبنوك كانت تخد
م
بشكل أساسي
ا
ال لمستوطنين الأوروبيين و
شر كات الكبر ى
،
فكانت فرص الحصول على
القروض والخدمات المالية الأخر ى محدودة بشكل
. كبير بالنسبة للجزائريين
قد ف
تخصص
ت
معظم البنوك
1
صالح مفتاح،
في أداء النظام البنكي الجز ائر ي من قبل الاستقلال إلى فتر ة الإصلاحات، المؤتمر العالمي الدولي حول
الأداء المتميز للمنظمات
والحكومات،
8
و
9
مار س، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ق
ا
ب صدي مر
اح، ورقلة،
، صفحة 2005
.103
الفصل الأول
بوادر النظام المصرفي الجز ائر ي في اقتصاد السوق
في تمويل نشاطات التنقيب على البترول ومناجم الفحم والحديد وتشجيع الزراعة الاستعمارية والتجارة
. الخارجية
الفرع الثاني
:
مكونات النظام البنكي أثناء الاحتلال
كان النظام البنكي في الجزائر خلال الاحتلال
الفرنسي مكونا رئيسيا في بنية الاقتصاد
الاستعمار ي
وكان يعمل بشكل وثيق مع النظام البنكي الفرنسي لتعزيز المصالح الاقتصادية الفرنسية
ويتكون من
:
1
أولا:
بنك الجزائر
تم انشاء بنك الجز ائر بموجب القانون المؤر
خ
في
04
اوت
1851
تحت شكل مؤسسة
خاصة،
ولكن مع
، سلطة مراقبة الإصدار النقدي وتعيين المدير
تم و
أ ت
ميمه سنة
1946
أ و بهذا التاريخ
صبح بنك
كان يتعامل مع . و الجزائر و تونس
إ
صدار العملة، والسياسات النقدية، وكان يعمل كمقرض للملاذ الآخير
. للبنوك التجارية
البنوك ثانيا:
التجارية
كانت تشكل العمود الفقر ي
، للنظام البنكي
ت كانت هذه البنوك و
مثل القر ض العقار ي للجز ائر
وتونس، القر ض الصناعي والتجار ي، البنك الوطني للتجار ة والصناعة، القر ض الليوني،
الصندوق الجز ائر ي
كانت تقدم . و للقرض والبنك، الشركة العامة، شركة مارسيليا للقرض، بنك باركليز المحدود، قرض الشمال
خدمات مث
. ل القروض للمزارعين وشركة التسهيلات الائتمانية وخدمات الدفع والتحويل المالي
ثالثا:
المؤسسات التعاضدية
كان دور هذه المؤسسات وتأثير ها محدودا مقار نة بالمؤسسات المالية الكبر ى. هذه
المؤسسات
الصناديق المشتركة التي و التعاضدية تضمنت التعاونات الائتمانية
كانت تعمل على أساس مبادئ التعاون
والتضامن بين أعضائها، فتضمن المؤسسات التي تمول القطاع
الفلاحي وهي كلها بنوك فرعية وكذلك
البنوك الشعبية التي تتخصص في التجارة الصغيرة
والتي عر فت نفس التطور كما في فر نسا وتكون هي
كلها من المجلس الجز ائر ي للبنوك الشعبية، من ال
صندوق المر كز ي وثلاثة بنوك محلية أما في القطاع
1

المرجع السابق، صالح مفتاح، صفحة
103
و
.104
الفصل الأول
بوادر النظام المصرفي الجز ائر ي في اقتصاد السوق
الفلاحي نجد الصناديق
الجزائرية للقرض الفلاحي التعاضدي التي تمنح خاصة القروض
لجمعيات في ل
. الأجل القصير وهناك القرض الفندقي
رابعا:
المؤسسات العامة وشبه عام
ة
كان للمؤسسات العامة والشبه العامة دور مهم
، في الاقتصاد بما في ذلك النظام البنكي
فهذه
المؤسسات كانت تعمل في مختلف القطاعات، ولكن تحت رقابة وتوجيه الإدارة الاستعمارية. فبالنسبة
للمؤسسات العامة هنالك البنك المر كز ي الذي كان له دور مهم في
إدارة السياسة النقدية والمالية ومع ذلك
كان يخضع لسيطرة السلطات ا
لفرنسية، وهنالك المؤسسات الحكومية التي تشمل الهيئات والمؤسسات التي
تم تأسيسها لإدارة مختلف القطاعات مثل الزراعة والتعدين والبنية التحتية. كانت هذه المؤسسات تسهم في
تطوير
. الاقتصاد لكن غالبا لخدمة المصالح الاستعمارية
1
شبه ال أما بالنسبة للمؤسسات
، عامة
ف
كان
ت
تشمل بنوكا ومؤسسات تمويل تعمل بشكل شبه
مستقل، ولكن
مع دعم أو ضمان من الحكومة الفرنسية. ونذكر في الأخير التعاونيات
والصناديق
، التعاضدية
فعلى الرغم من أنها كانت تعمل بمبادئ التعاونية، فقد تمتعت بعض
هذه المؤسسات بدعم أو
تنظيم من جانب الدولة، بينما
جعلها في فئة شبه العام فهذه المؤسسات تلعب دورا مهما في تطوير البنية
. التحتية وتنظيم القطاعات
خامسا:
الشبكة التقليدية
. وتهتم بتمويل القطاع التقليدي
، ويوجد نوعان من المؤسسات
الفئة الأولى تهتم بتمويل
القطاع
الفلاحي والأخر ى تهتم بتمويل
قطاع ال
. الحرفي
1
، وهيبة خروبي
تطور الجهاز
المصرفي ومعوقات البنوك الخاصة في الجزائر

حالة بنك البر كة الجز ائر ي، مذكر ة
، ماجيستر
ا تخصص نقود المالية والبنوك، كلية العل