لخّصلي

الزواج كسبب من أسباب اكتساب الجنسية الكويتية فبعضها يمكن المرأة الأجنبية المتزوجة من أحد الوطنيين من الدخول في جنسية زوجها الوطني وبعضها الآخر يحقق ذلك الدخول فعلا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن فرض جنسية الزوج على زوجته الأجنبية بمجرد الزواج ينطوي على بعض المخاطر ، وقد اختلفت السياسة التشريعية في الكويت في هذا الشأن المشرع الكويتي بادىء ذي بدء مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على إطلاقه فكان نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لعام ١٩٥٩ في حين صدوره ما يلي : المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية ، إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية خلال سنة من تاريخ الزواج ) وقد عملت بهذا المبدأ بعض التشريعات العربية على النحو الآتي : نصت المادة السابعة عشرة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٢ سنة ١٩٢٤ قبل تعديله في ٥-٢-١٩٤١ (زوجة العراقي عراقية ) ويقابل هذا النص ويطابقه في حكمه المادة العاشرة من قانون جنسية شرق الأردن النافذ في ۱۰ حزيران سنة ١۹۲۸ إذ جاء فيه ما يلي : «تعتبر زوجة الأردني أردنية » وكذلك المادة السادسة عشرة من الأمر الصادر في المملكة العربية السعودية في ٢٠ اكتوبر ١٩٥٤ إذ جاء فيها : ( إن المرأة الأجنبية التي تتزوج أحد الرعايا السعوديين تكتسب الجنسية للسعودية ) وقد اتبع القانون السوري رقم ٢١ سنة ١٩٥٣ ذات المبدأ بخصوص المرأة العربية إذ تكسبها الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه الجنسية السورية بمجرد زواجها من سوري . ولا يتوقف ذلك على إعلان رغبتها في اكتساب الجنسية وليس للدولة أن تحجب عنها الجنسية التي أقرها لها القانون وحري بالاشارة أن الأخذ بهذا النظام على إطلاقه قد تنجم عنه مخاطر للدولة ويلحق أضراراً بالزوجة يفضل تعليق هذا الاكتساب على رغبة المرأة في الانتماء للجنسية ومن القوانين التي خرجت عن مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على اطلاقه القانون الكويتي ، فقد عدل عن المبدأ المذكور وخرج عنه بقانون رقم ٧٠ سنة ١٩٦٦ والنافذ في ۱٠ - ۷ ١٩٦٦ والذي جاء معدلاً المادة الثامنة من المرسوم ١٥ سنة ١٩٥٩ التي أصبحت صيغتها الجديدة بالشكل الآتي : لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية ، ويجوز لوزير الداخلية الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ان يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها) بل لا بد من إبداء رغبتها ومضي مدة معينة على إعلان رغبتها وان تنال موافقة السلطة صراحة أو ضمناً أما المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي ابتداءاً من يوم نفاذ التعديل ١٠-٧-١٩٦٦- وما بعده فإنه يلزم لاكتسابها الجنسية الكويتية أن تستكمل الشروط التالية : ويعتبر الزواج صحيحاً من حيث الشكل إذا تم وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي جرى فيه ، إذ لم يحدد لها القانون مدة معينة

الزواج كسبب من أسباب اكتساب الجنسية الكويتية

يؤثر الزواج في جنسية المرأة في أكثر التشريعات ، فبعضها يمكن المرأة الأجنبية المتزوجة من أحد الوطنيين من الدخول في جنسية زوجها الوطني وبعضها الآخر يحقق ذلك الدخول فعلا
وعلى هذا الأساس تختلف أحكام التشريعات في تنظيمها لاكتساب المرأة لجنسية زوجها الوطني ، فمنها ما تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على اطلاقه فيقضي بإدخال المرأة الأجنية في جنسية زوجها الوطني بحكم القانون وبدون حاجة الى اتخاذ أي اجراء وذلك تمسكاً بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة ، الهادف الى تحقيق الوفاق والتجانس فيها ، والذي يؤدي الى خضوع الأحوال الشخصبة للزوجين لنظام قانوني
واحد .

ومن التشريعات ما يأخذ بمبدأ استقلال الجنسية فيعلق دخول المرأة في جنسية زوجها على مجرد تقديم طلب أو على تقديم طلب وموافقة السلطة المختصة ، وتصدر هذه التشريعات من فكرة احترام ارادة المرأة ، إذ يجب بمقتضاها عدم فرض جنسية الزوج على المرأة بمجرد الزواج وبدون عمل ارادي من جانبها ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن فرض جنسية الزوج على زوجته الأجنبية بمجرد الزواج ينطوي على بعض المخاطر ، إذ من شأن ذلك العمل على إدخال الأجنبيات غير المرغوب فيهن، لأسباب أخلاقية أو سياسية ، في جنسية أزواجهن ، كما يحتمل من جهة أخرى أن تتعدد بمقتضى هذا النظام جنسية المرأة التي يقضي تشريعها الوطني بالاحتفاظ لها بجنسيتها

ومن الملاحظ أنه لم تكتب الغلبة لأي من المبدأين المذكورين فلم يسد مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة ولا مبدأ استقلال الجنسية أيضاً ، بل إن مصلحة الدولة تفرض عليها حسب الأحوال - تبني أحدهما اذ يختلف الأمر من دولة إلى أخرى ومن وقت لآخر في دون الآخر الدولة الواحدة.

وقد اختلفت السياسة التشريعية في الكويت في هذا الشأن المشرع الكويتي بادىء ذي بدء مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على إطلاقه فكان نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لعام ١٩٥٩ في حين صدوره ما يلي :

(المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية ، إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية خلال سنة من تاريخ الزواج )

وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة إلى المرأة الأجنبية التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون

وقد عملت بهذا المبدأ بعض التشريعات العربية على النحو الآتي : نصت المادة السابعة عشرة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٢ سنة ١٩٢٤ قبل تعديله في ٥-٢-١٩٤١ (زوجة العراقي عراقية )

ويقابل هذا النص ويطابقه في حكمه المادة العاشرة من قانون جنسية شرق الأردن النافذ في ۱۰ حزيران سنة ١۹۲۸ إذ جاء فيه ما يلي : «تعتبر زوجة الأردني أردنية »

وكذلك المادة السادسة عشرة من الأمر الصادر في المملكة العربية السعودية في ٢٠ اكتوبر ١٩٥٤ إذ جاء فيها : ( إن المرأة الأجنبية التي تتزوج أحد الرعايا السعوديين تكتسب الجنسية للسعودية )

وقد اتبع القانون السوري رقم ٢١ سنة ١٩٥٣ ذات المبدأ بخصوص المرأة العربية إذ تكسبها الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه الجنسية السورية بمجرد زواجها من سوري .

يتضح لنا مما تقدم ان المرأة الأجنبية ، بمقتضى القانون الكويتي والقوانين العربية المشار اليها ، تكتسب جنسية زوجها الوطني بالزواج وبمجرد انعقاده صحيحاً مستوفياً شروط الانعقاد من حيث الشكل والموضوع وفقاً لأحكام القانون الذي يعطيه الاختصاص قانون جنسية الزوج .

ومن شأن هذا الاتجاه التشريعي أن الأجنبية تدخل في جنسية زوجها الوطني بقوة القانون وبمجرد الزواج ، ولا يتوقف ذلك على إعلان رغبتها في اكتساب الجنسية وليس للدولة أن تحجب عنها الجنسية التي أقرها لها القانون

وحري بالاشارة أن الأخذ بهذا النظام على إطلاقه قد تنجم عنه مخاطر للدولة ويلحق أضراراً بالزوجة

فمن مخاطره على الدولة هو أن المرأة الأجنبية قد تستر تحت ظل الزواج ، الذي لا تريده لذاته ، بل تتسلل بموجبه الى الجنسية لتنخرط في مجتمع الدولة مما يسهل عليها تحقيق هدفها الحقيقي سياسياً كان أو أخلاقياً ، ودفعاً لمثل هذه المخاطر تتجه تشريعات بعض الدول إلى إعطاء الدولة سلطة تقديرية في منح الجنسية للأجنبية المتزوجة من أحد الوطنيين أو منعها عنها أو يعلق الاكتساب على استمرار الزوجية مدة يحددها القانون تعتبر قرينة على اندماج الأجنبية في الجماعة الوطنية وللتأكد من ولائها لدولة الزوج .

ولتحاشي الأضرار التي يمكن أن تترتب على فرض الجنسية الوطنية على الأجنبية بمجرد زواجها من أحد الوطنيين ، يفضل تعليق هذا الاكتساب على رغبة المرأة في الانتماء للجنسية

ومن القوانين التي خرجت عن مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على اطلاقه القانون الكويتي ، فقد عدل عن المبدأ المذكور وخرج عنه بقانون رقم ٧٠ سنة ١٩٦٦ والنافذ في ۱٠ - ۷ ١٩٦٦ والذي جاء معدلاً المادة الثامنة من المرسوم ١٥ سنة ١٩٥٩ التي أصبحت صيغتها الجديدة بالشكل الآتي :

(لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية ، واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها
ويجوز لوزير الداخلية الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ان يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها)

وبهذا التعديل ومن تاريخه اختلفت السياسة التشريعية عما كانت عليه المرأة الأجنبية تكتسب الجنسية بحكم القانون بمجرد الزواج، بل لا بد من إبداء رغبتها ومضي مدة معينة على إعلان رغبتها وان تنال موافقة السلطة صراحة أو ضمناً

ومما ينبغي التنبيه اليه هو أن تخلي المشرع عن مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على اطلاقه وبمجرد الزواج المقرر في المادة الثامنة قديم لا يعني زوال كل أثر لأحكام المادة الثامنة بصيغتها الأولى ان آثار هذا النص تبقى قائمة والجنسية المكتسبة بموجبها لا يمسها التعديل الجديد ولا يؤثر فيها .

وبناء على ذلك انه في كل الأحوال التي يثبت لنا فيها أن امرأة أجنبية سبق لها أن تزوجت من كويتي خلال الفترة الواقعة بين ١٤ - ٩ - ٩٥٩ تاريخ نفاذ قانون الجنسية و ١٠-٧-١٩٦٦- تاريخ العمل بتعديل المادة الثامنة أو قبل ذلك فإنه يجب الحكم باكتساب المرأة الأجنبية للجنسية الكويتية، ولا ينال من هذا الحكم عدم تسجيل هذه المرأة في سجلات الأحوال الشخصية أو عدم صدور قرار من دائرة الجنسية باعتبارها كويتية – وكل ما يطلب منها - لتأكيد صفتها الوطنية هو فقط إثبات عقد زواجها من كويني خلال الفترة الواقعة بين التاريخين المذكورين أو قبل ذلك .

أما المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي ابتداءاً من يوم نفاذ التعديل ١٠-٧-١٩٦٦- وما بعده فإنه يلزم لاكتسابها الجنسية الكويتية أن تستكمل الشروط التالية :
١- الزواج: يجب ان يكون عقد زواج المراة الاجنبية من كويتي صحيحاً مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية للقانون المختص ، ويعتبر الزواج صحيحاً من حيث الشكل إذا تم وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي جرى فيه ، أو إذا روعيت فيه الأشكال التي قررها قانون كل من الزوجين أما من حيث الموضوع فتخضع الشروط الموضوعية للقانون الكوني ذلك لأن أحد الزوجين كويتي وقت انعقاد الزواج.

٢- الرغبة : أراد النص الجديد أن يحترم إرادة المرأة ورغبتها في الدخول في جنسية زوجها الكويتي فاشترط أن تعلن رغبتها لوزير الداخلية في كسب الجنسية في طلب يرفع إلى وزير الداخلية ان كانت في الكويت أو بواسطة الهيئات القنصلية إن كانت الزوجة في الخارج ، وتستطيع تقديم الطلب في أي وقت تشاء ، إذ لم يحدد لها القانون مدة معينة
ولم يشترط القانون لهذه الحالة بلوغ سن الرشد أي الثامنة عشرة من عمرها وقت إعلان رغبتها في الحصول على جنسية زوجها ، بل يكفي أن تكون المرأة أهلاً للزواج ليكون في مقدورها تقديم مثل هذا الطلب ١٠٠ .

٣- استمرار الزوجية : وللتأكد من صلاحية المرأة الأجنبية للاندماج بالكويتيين وبالوسط الكويتي وفي قابليتها للتجانس بهم ، ولغرض مراقبة نشاط هذه المرأة وللوثوق من انها تريد من الزواج كهدف لذاته لا كوسيلة تستخدمه للقيام بنشاط سياسي أو اجتماعي لا يتفق ومصلحة البلاد فقد اشترط النص استمرار قيام الزوجية مدة خمس سنوات لاحقة لاعلان رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية ، أما المدة السابقة لتقديم الطلب فلا يعتد بها ولا يعول عليها . وكان الأجدر بالمشرع حتى يحقق الغرض الذي من أجله وضع هذا الشرط وهو مراقبة المرأة ومعرفة ميولها واتجاهاتها أن يشترط مضي هذه المدة ، أو بعضها على الأقل ، في الكويت حتى يكون في مقدور السلطة أن تراقبها عن كتب ، أما والنص خال من هذا الشرط فيصبح وجود شرط مضي خمس سنوات وعدم وجوده سواء ، ذلك لأن في استطاعة المرأة أن تفلت من رقابة السلطة بتقديم الطلب وهي خارج الكويت وتبقى في الخارج حتى صدور الموافقة أو انتهاء المدة دون أن يظهر من الوزير ما يدل على حرمانها من الجنسية الكويتية
ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي من شرط مضي مدة الخمس سنوات كلها أو بعضها عندما يثبت له جدية الزواج وصلاحية الزوجة

٤- موافقة وزير الداخلية الصريحة أو الضمنية : لا تكتسب المرأة الأجنبية جنسية زوجها الكويتي ما لم تنل موافقة وزير الداخلية . وهذه الموافقة قد تكون صريحة عندما يستعمل وزير الداخلية سلطته في اعفاء المرأة من انهاء الخمس سنوات أو جزء منها ، وهو يقطع هذه المدة اما بقراره بالموافقة على كسبها الجنسية الكويتية أو بحرمانها منها ، فإن كان القرار بالموافقة على كسبها الجنسية الكويتية فيكون قد منحها الجنسية صراحة وان قرر حرمانها منها يكون قد منعها عنها بشكل صريح أيضاً

وتظهر الموافقة بصورة ضمنية وذلك في حالة ما إذا سكت وزير الداخلية طوال مدة الخمس سنوات اللاحقة لإعلان رغبة المرأة في الدخول بالجنسية ولم يتخذ قراراً بحرمانها منها ، إذ يعتبر سكوته هذا بعدم ممانعته بدخولها في الجنسية الكويتية موافقة ضمنية .

سبق القول بأنه يلزم أن تعلن المرأة في أثناء قيام الزوجية رغبتها في الدخول بجنسية زوجها ، ويلزم أيضاً استمرار قيام الزوجية حتى انتهاء المدة المحددة وهي خمس سنوات لأن عدم استمرار الزوجية ينهي حقها في اكتساب الجنسية ، ذلك لأن إدخال المرأة الأجنبية في جنسية زوجها إزالة عوامل التفرقة والتمييز بين الزوجين ، وانتهاء الزوجية (بوفاة الزوج أو بالطلاق) يؤدي ولا شك إلى الفرقة والانفصال بينها وبالتالي ينفي العلة التي من أجلها أجاز المشرع للأجنبية الدخول في الكويتي يقصد منه جنسية زوجها

ويبدو ان إعمال هذه القاعدة بهذا الشكل على اطلاقها بالغ القسوة اذ من شأنه حرمان المرأة الأجنبية المتوفى عنها زوجها من الحصول على الجنسية الكويتية - بسبب عدم استمرار الزوجية - ولا فرق في هذا ان كانت قدمت الطلب قبل وفاة الزوج ولم تمض عليه مدة الخمس سنوات، أو انها لم تتقدم به أصلاً ، وتبرز قسوة هذه القاعدة بشكل خاص إذا كانت المرأة أماً لأبناء كويتيين واعتزمت الاستقرار معهم في بلدهم ورغبت في التجانس معهم بالحقوق عن طريق الانتماء لجنسيتهم.

ولهذا ، ولغرض التخفيف من قسوة هذا الحكم ولاسعاف بعض النساء الأجنبيات اللواتي فقدن أزواجهن قبل أن يدخلن في الجنسية الكويتية ينبغي على المشرع ان يورد حكماً يستثني بموجبه من شرط استمرار الزوجية ، حالة المرأة الأجنبية التي توفي عنها زوجها الكويتي وكان لها منه كما هو وارد في قوانين بعض الدول .

تاريخ اكتساب الجنسية وطبيعتها :
لا تكتسب الجنسية بالزواج إلا باستكمال جميع الشروط التي يقتضيها القانون وآخرها هو انتهاء مدة الخمس المدة أو من بعضها سنوات وذلك إذا كان وزير الداخلية لم يمارس سلطته في الاعفاء من هذه أما إذا كان الوزير قد مارس سلطته في الاعفاء من المدة فيكون الاكتساب من تاريخ موافقة الوزير على اكتسابها للجنسية الكويتية

أما طبيعة الجنسية ؛ فإنها جنسية لاحقة وتعتبر نوعاً من أنواع التجنس وتخضع لجميع القيود التي ترد على المتجنسين