لخّصلي

تأثير الإنفاق العام على الأسعار متغير ويعتمد على حالة الاقتصاد. فبينما يُفترض أنّه يُسبب ارتفاعًا في الأسعار، هذا الارتفاع يُحفّز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، خاصةً خلال الكساد، عندما تكون الموارد متوفرة. لكنّ هذا لا ينطبق في حالات: غياب موارد إنتاجية عاطلة (مما يُسبب تضخماً)، وجود موارد عاطلة غير قابلة للاستخدام بسبب قيود تنظيمية (مما يُسبب ركوداً تضخمياً)، وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي (مما يُسبب تضخماً دون نمو). أما آليات تأثير الإنفاق العام على الأسعار فتتمثل في: دعم المنتجين الزراعيين ومساعدتهم على تقديم منتجات بأسعار مناسبة، تقديم إعانات للمنتجين لتوفير سلع ضرورية بأسعار أقل، دعم أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، ودعم الصادرات لزيادة القدرة التنافسية. و أخيراً، يُنصح بتقليص الإنفاق العام في حال أدى إلى ارتفاع غير مرغوب فيه في الأسعار.

4-6- آثار النفقات العامة على الأسعار :
إن تأثير النفقات العامة على الأسعار تختلف حسب طبيعة الاقتصاد و درجة تطوّره، و الحالة التي يعيشها، رغم أنّ الافتراض الأساسي هو أنّ النفقات العامة يمكن أن تؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، و هذا الارتفاع يوفّر الحافز الذي يدفع على التوسع بالنشاطات الاقتصادية، و زيادة إنتاجها، لأن ارتفاع الأسعار هذا الناجم عن النفقات العامة يوفّر هامش أكبر يحفّز على القيام و بالذات عندما يكون الاقتصاد في حالة كساد تنخفض فيها الأسعار، و تقل مع انخفاض الأرباح، و بالذات عندما تكون هنالك موارد و عناصر و طاقات إنتاجية عاطلة و مهيأة للعمل في الحال هذا الأمر مرتبط بأثر النفقات العامة على الأسعار لا يتحقق في الحالات و
بذلك،
التالية:
1

و
الحالة التي لا يوجد فيها طاقات و قدرات و موارد إنتاجية عاطلة، أي غير مستخدمة، بالذات عندما يكون الاقتصاد في مرحلة الاستخدام الكامل لهذه الطاقات و الموارد، إذ أنّ أثر الزيادة في الأسعار الناجمة عن النفقات العامة سيتحقق بحصول تضخم في الاقتصاد، و أنّ أثر زيادة الأسعار الناجمة عن النفقات العامة في حالة كون الاقتصاد في مرحلة ما بعد الاستخدام الكامل فإن الزيادة في الأسعار هذه ستؤدي على زيادة حدة التضخم فيه. الحالة التي توجد فيها طاقات إنتاجية و موارد عاطلة غير مستخدمة إلا أنها غير مهيأة للعمل و الاستخدام بسبب القيود و العوائق و الصعوبات التي تضعها التنظيمات غير السوقية، و التي تمثلها القوى المعيقة لعمل آلية السوق، كالاحتكار مثلاً، و بالشكل الذي يمكن أن يعرقل استخدام الطاقات والموارد غير المستخدمة و التي تتحقق في حالة الركود، و هو الأمر الذي يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة النفقات العامة و حصول فيه التضخم فيه بجانب الركود، و الذي يطلق عليه الركود التضخمي.

الحالة التي يتسم بضعف مرونة الجهاز الإنتاجي، و التي تتمثل بضعف درجة استجابته للزيادة في الأسعار التي تتحقق نتيجة للنفقات العامة بسبب ضعف الجهاز الإنتاجي، و ضعف درجة تنوعه، و المعوقات التي ترافق استجابته، و هو الأمر الذي يقود إلى تحقق الأثر التضخمي لزيادة الأسعار الناجمة عن النفقات العامة و دون تحقق أثرها التوسعي أي دون زيادة الإنتاج، و كما هو عليه الحال في الدول النامية في الغالب.
أما أثر النفقات العامة على الأسعار يمكن أن يتحقق من خلال ما يلي:

الإنفاق العام الذي يتجه نحو شراء منتجات زراعية بأسعار تشجّع المزارعين على الاستمرار في إنتاجهم، و توسعية من ناحية و بيعها للمستهلكين بأسعار تكون مناسبة لهم من ناحية أخرى. تقديم إعانات للمنتجين ضمن الإنفاق العام لمساعدتهم على توفير منتجاتهم للمستهلكين بأسعار أقل، و بالذات المنتجين الذين يمارسون نشاطهم في مجال إنتاج السلع الضرورية، و التي يتم استخدام معظم دخول الفئات الأقل دخلاً عليها، و هو ما يتيح ارتفاع مستوى معيشة هذه الفئات الأقل دخلاً.

تقديم إعانات ضمن النفقات العامة من أجل دعم أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة حتى لا ينعكس الارتفاع في الأسعار العالية على مستوى معيشة أفراد المجتمع، و بالذات بالنسبة للسلع الاستهلاكية الضرورية المستوردة، و كذلك حتى لا ينعكس الارتفاع في الأسعار العالمية على المستثمرين بشكل ارتفاع في كلف استثماراتهم و إنتاجهم و من أجل الحد من ارتفاع
المنتجين
و
الأسعار الناشئ عن التضخم المستورد. - تقديم إعانات ضمن النفقات العامة من أجل توفير الدعم للسلع المصدرة بالشكل الذي يجعل أسعار التصدير هذه أقل، و هو الأمر الذي ينجم عنه زيادة قدرة المصدرين على التنافس في السوق الدولية، و بما يؤدّي إلى زيادة الصادرات و تشجيع إنتاج السلع و الخدمات التصديرية
نتيجة لذلك.

تقليص النفقات العامة و بالذات في الحالات التي يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار و تنعكس سلبًا على تكاليف المعيشة بحيث تؤدّي إلى انخفاض مستويات المعيشة و بالذات ما يتصل بما هو ضروري في ذلك