لخّصلي

أ-الصفقات العمومية عقود مكتوبة: يتم إبرام الصفقة العمومية كتابة،تعتبر قاعدة عامة وشرط جوهري إلب ارم أي صفقة وهذا حتى تسهل عملية إثباتها والرقابة
غير أن هذه القاعدة العامة قد تقع عليها بعض االستثناءات كوجود حالة استعجال
ملح معلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار هنا يمكن الشروع في بداية تنفيذ الخدمات
قبل إب ارم الصفقة العمومية ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ماهو ضروري فقط لمواجهة
وهذا عمالً بأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي .ب-خضوع الصفقات العمومية ألحكام معينة: من أهم خصائص الصفقة العمومية خضوعها
يلتزم طرفي الصفقة بإتباعها،وافقة لجنة الصفقات العمومية وهذا عمالً الصفقة غير قانونية وال تحوز على م بحكام المادة
ج-موضوع الصفقات العمومية : من خصائص الصفقة العمومية أن يكون موضوع الخدمة
التي يقدمها المتعامل المتعاقد في الصفقة محدد ويشمل مجموعة من العمليات المحددة في
المادة 24 من القانون 12/23 والتي تتعلق بانجاز األشغال واقتناء اللوازم وانجاز الدراسات
د-العتبة المالية: وضع المشرع الج ازئري عتبة مالية معينة للجوء إلى إبرام صفقة عامة،تلتزم المصلحة المتعاقدة بإجراء صفقة عامة متى فاق مقدار العقد المراد إبرامه قيمة مالية
محددة قانونا وهذا يختلف باختالف موضوع الصفقة العمومية إذ تنص المادة 13 من
المرسوم الرئاسي رقم 247/15 على أنه: " كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري
وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب، تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية إلبرام هذه الطلبات وعندما تختار المصلحة
المتعاقدة أحد اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا المرسوم،مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا اإلجراء".والمالحظ هنا أن المشرع الج ازئري من خالل القانون 12/23 لم يحدد عتبة مالية إلبرام
الصفقة العمومية وكما أشرنا سابقا ترك هذا األمر لتنظيمه بواسطة المراسيم.ه-أطراف الصفقة العمومية: من خصائص الصفقة العمومية أن يكون أحد أط ارفها شخص
من أشخاص القانون العام "المصلحة المتعاقدة" والمحدد حص ار في المادة 09 من القانون
12/23 المتعلق بالصفقات العمومية : الدولة ممثلة في الهيئات اإلدارية واإلدارات العمومية،الجماعات المحلية المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام،والمؤسسات العمومية االقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية باإلشراف
المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية ، كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية.

أ-الصفقات العمومية عقود مكتوبة: يتم إبرام الصفقة العمومية كتابة، وبالتالي فالكتابة
تعتبر قاعدة عامة وشرط جوهري إلب ارم أي صفقة وهذا حتى تسهل عملية إثباتها والرقابة
عليها، غير أن هذه القاعدة العامة قد تقع عليها بعض االستثناءات كوجود حالة استعجال
ملح معلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار هنا يمكن الشروع في بداية تنفيذ الخدمات
قبل إب ارم الصفقة العمومية ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ماهو ضروري فقط لمواجهة
الظروف الطارئة، وهذا عمالً بأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي .247/15
ب-خضوع الصفقات العمومية ألحكام معينة: من أهم خصائص الصفقة العمومية خضوعها
إلجراءات وترتيبات محددة، يلتزم طرفي الصفقة بإتباعها، وفي حال التخلف عنها عدت
وافقة لجنة الصفقات العمومية وهذا عمالً الصفقة غير قانونية وال تحوز على م بحكام المادة
02 من القانون .12/23
ج-موضوع الصفقات العمومية : من خصائص الصفقة العمومية أن يكون موضوع الخدمة
التي يقدمها المتعامل المتعاقد في الصفقة محدد ويشمل مجموعة من العمليات المحددة في
المادة 24 من القانون 12/23 والتي تتعلق بانجاز األشغال واقتناء اللوازم وانجاز الدراسات
وكذا تقديم خدمات.
د-العتبة المالية: وضع المشرع الج ازئري عتبة مالية معينة للجوء إلى إبرام صفقة عامة، إذ
تلتزم المصلحة المتعاقدة بإجراء صفقة عامة متى فاق مقدار العقد المراد إبرامه قيمة مالية
محددة قانونا وهذا يختلف باختالف موضوع الصفقة العمومية إذ تنص المادة 13 من
المرسوم الرئاسي رقم 247/15 على أنه: " كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري
لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار )12.000.000دج( أو يقل عنه
ألشغال أو اللوازم، وستة ماليين دينار ) 6.000.000دج( للدراسات أو الخدمات ال تقضي
وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب، وبهذه
الصفة، تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية إلبرام هذه الطلبات وعندما تختار المصلحة
المتعاقدة أحد اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا المرسوم، فإنه يجب عليها
مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا اإلجراء".
والمالحظ هنا أن المشرع الج ازئري من خالل القانون 12/23 لم يحدد عتبة مالية إلبرام
الصفقة العمومية وكما أشرنا سابقا ترك هذا األمر لتنظيمه بواسطة المراسيم.
ه-أطراف الصفقة العمومية: من خصائص الصفقة العمومية أن يكون أحد أط ارفها شخص
من أشخاص القانون العام "المصلحة المتعاقدة" والمحدد حص ار في المادة 09 من القانون
12/23 المتعلق بالصفقات العمومية : الدولة ممثلة في الهيئات اإلدارية واإلدارات العمومية،
الجماعات المحلية المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام، المؤسسات العمومية
والمؤسسات العمومية االقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية باإلشراف
المنتدب على المشروع، المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية ، فيما يخص انجاز
عملية ممو لة مباشرة ، كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية.