لخّصلي

I ـ مجالات الدراسة : • المجال الزماني: امتد التربص خلال الفترة من 10 مارس 2025 إلى 06 ماي 2025، وهي فترة مكنتنا من التفاعل المباشر مع مختلف المصالح الإدارية، والاطلاع على كيفية تسيير الملفات والخدمات، كما سمحت بملاحظة مدى دمج التحول التكنولوجي والرقمي في إدارة البلدية. تم خلال هذه المدة جمع البيانات عبر الملاحظة الميدانية، الحوار مع المسؤولين والموظفين والمواطنين الذين يتعاملون مع الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة العامة، وتحليل آليات العمل المعتمدة في ظل توجه البلدية نحو نموذج الإدارة العامة الجديدة. • المجال البشري:
والشفافية في التسيير العمومي، يُعد المجال البشري أحد المحاور الجوهرية التي تستند عليها هذه الرؤية، وخلال تربصنا الميداني في بلدية عين الكبيرة، مدى تقبلها للتغيير، ومدى تأقلمها مع متطلبات الإدارة الحديثة. ــ إطارات إدارية وتنفيذية (رئيس المجلس الشعبي البلدي النواب، الأمين العام، رؤساء المصالح)، حيث تم التعرف على رؤيتهم العامة حول مسار التحول الإداري والرقمي للبلدية، الأشغال، الموارد البشرية. ما مكّننا من تقييم مدى استخدامهم للوسائل الرقمية ومدى تقبلهم للتحول الإداري الحديث. ــ بالإضافة إلى أعوان إداريين يمثلون قاعدة التفاعل المباشر مع المواطنين، وعينة من المواطنين، حيث تم تسجيل انطباعاتهم حول جودة الخدمات المقدمة ومدى تغيرها نتيجة تبني بعض عناصر الإدارة العامة الجديدة. وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن تطبيق مبادئ الإدارة العامة الجديدة في هذا السياق يتطلب تحولًا في الذهنيات والسلوكيات الإدارية، ـــ وجود فوارق في مستوى الكفاءة الرقمية والتكوينية بين الموظفين، ــ تباين في درجة التفاعل مع التحديث الإداري، حيث أبدى بعض الموظفين رغبة في الانخراط في التغيير وتطوير أدائهم، في حين عبّر البعض الآخر عن تحفظهم بسبب غياب التكوين الكافي أو التخوف من فقدان السيطرة على الإجراءات التقليدية. ــ غياب آليات فعالة لـلتحفيز والتقييم المستمر للأداء الوظيفي، وقد ساعد هذا التفاعل مع مختلف الفاعلين في الحصول على رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد حول واقع الإدارة المحلية، ومدى التقدم المحرز في مسار التحول نحو الإدارة العامة الجديدة. كما مكّن من تحليل الجوانب البشرية المرتبطة بتقبل التغيير، لكن، وقيادة إدارية فعالة، ومرافقة فكرية وثقافية، من أجل إرساء ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على النتائج، الميزانية، الأشغال، الموارد البشرية، تم التوصل إلى أن هذه البلدية بدأت فعلياً في خطوات عملية نحو تطبيق الإدارة العامة الجديدة تجسيد مبادئ الحوكمة الجيدة من خلال اعتمادها التدريجي على الأنظمة الرقمية في تسيير شؤون المواطنين والإدارة، استخدام تطبيقات رقمية لإعداد الميزانيات ومتابعة المشاريع التنموية، وأيضا دمج الرقمنة في بعض المصالح، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين. ومع ذلك، لا يزال الانتقال الكامل يتطلب جهودًا أكبر، إن هذا التربص ساهم في تقديم رؤية تحليلية عميقة حول كيفية الانتقال من نموذج الإدارة التقليدية إلى نموذج الإدارة العامة الجديدة، جودة الخدمة، والرضا المجتمعي. ـ 63 ـ التعريف ببلدية عين الكبيرة: ويربطها بهذه البلــديـات المجــــاورة الطـريـق الـوطنـي رقـم 98 والطـريـق الـولائـي رقـم 38، تتـربـع عـلى مسـاحـة قـدرهـا 50. 40 كلم2، معـروفـة بتضـاريسها الجبليـة بحكـم موقعها فـي سلسلـة جبـال تـرارة.
وتُعدّ من البلديات الريفية ذات الطابع الزراعي والسكاني المتوسط، وتُشرف على تقديم جملة من الخدمات العمومية للمواطنين في حدود صلاحياتها، المتعلق بالبلدية، الذي يحدد مهامها واختصاصاتها، ويمنحها صفة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ضمن الإطار اللامركزي للدولة والنشاطات الاجتماعية، رغم التحديات المتعلقة بالإمكانيات المالية والبشرية. رخص البناء، إلخ)، الإشراف على البرامج التنموية المحلية، تُعنى بلدية عين الكبيرة، كغيرها من بلديات الوطن، شهادات الميلاد. ــ الأنشطة التنموية: إعداد ومتابعة المشاريع التنموية في قطاعات التربية، الصحة، دعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى طاقم إداري يتوزع على مختلف المصالح (الحالة المدنية، العمران، الإدارة العامة. أعوان مصالح، الصيانة، • المكونات المادية: تضم البلدية مقر إداري مركزي مجهز، أرشيف، قاعات استقبال،  الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل التربص: يتكون الهيكل الإداري والتنظيمي لبلدية عين الكبيرة من: ـ 64 ـ المالية والميزانية، مصلحة التهيئة العمرانية، الموارد البشرية مصلحة البرمجة ومتابعة المشاريع. الإنارة، ــ مكاتب ومصالح فرعية: الحالة المدنية، المحاسبة، الموارد البشرية، مكتب الإشهار البلدي، مكتب البناء والتعمير. العمل الجماعي، وتقييم الأداء. كل مصلحة تحتوي على عدد من الأعوان والإداريين، وتشتغل وفق تنظيم داخلي يحدد المسؤوليات والإجراءات  التحولات الإدارية: تم إطلاق مصلحة الوثائق البيومترية في بلدية عين الكبيرة في 2015، وذلك من خلال مكتب التقنين والشؤون العامة. وتعتبر الإدارة الرقمية خطوة هامة نحو عصرنة البلدية، بما يساعد في تسريع وتسهيل الخدمات العامة. الهيكل التنظيمي لبلدية عين الكبيرة (رسم بياني يوضع جميع الهياكل والأقسام والفروع للبلدية)

المصدر: من أرشيف البلدية خلاصة: مما يساعد في تحسين الحياة اليومية للمواطنين
من أجل تقديم بيانات واقعية تُساعد في تحليل تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة، سأقترح بيانات مبدئية، وسأوضح كيف يمكن تمثيلها بيانيًا: 1ـ البيانات الكمية المقترحة أ) ــ نسبة رضا الموظفين الإداريين قبل وبعد التحول:
تم توزيع استبيان على الموظفين الإداريين في بلدية عين الكبيرة، المعيار قبل التحول (%) بعد التحول (%) 45% 80% 40 % 78 % 45 % 85% 42% 76% 38% 82% 35% 74 % الشفافية والمساءلة: وضوح الإجراءات والمساءلة الإدارية 40% 80% ب) ــ نسبة رضا المواطنين قبل وبعد التحول: وطلب منهم تقييم جوانب محددة في تطبيق الإدارة العامة الجديدة واستبيانهم حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من بلدية عين الكبيرة قبل وبعد التحول نحو NPM وتشمل المعايير التي تم تقييمها: المعيار قبل التحول (%) بعد التحول (%) الشفافية: وضوح المعلومات والإجراءات. 35% 75% سهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: استخدام منصات رقمية فعّالة. جودة التواصل مع البلدية: استجابة فعالة لاستفسارات المواطنين. 40% 78% وضوح الإجراءات ومتطلبات الخدمة: سهولة فهم الخطوات المطلوبة. 37% 74% عدالة توزيع الخدمات: تكافؤ فرص الحصول على الخدمة للجميع. 43% 77 % رضا المواطنين عن نتائج الخدمات: جودة الخدمات مقارنة بالتوقعات. إشراك المواطنين في تحسين الخدمات: توفر قنوات للشكاوى، الاقتراحات، والملاحظات. 34% 80% ج) ــ نسبة تأثير العوائق والتحديات التي تواجه الموظفين الإداريين: رغم توفر بعض المقومات الأساسية لدى الموظفين الإداريين ببلدية عين الكبيرة، إلا أن هناك مجموعة من العوائق التي تُحدّ من فاعليتهم في تبني نموذج الإدارة العامة الجديدة (NPM)، وأهمها: العائق والتحدي نسبة التأثير نقص التدريب على الأنظمة الحديثة: مما يحد من كفاءة الاستخدام والتحكم في الأدوات الرقمية %78 ضعف البنية التحتية التقنية: مما يؤدي إلى بطء أو تعطل العمليات الإدارية الإلكترونية 72 % مقاومة التغيير من بعض الموظفين: بسبب غياب ثقافة التحديث وفقدان الحوافز 64% غياب الحوافز المرتبطة بالأداء: مما يضعف الدافعية تجاه تطبيق الإصلاحات الجديدة 59% عدم وضوح مؤشرات الأداء: يخلق ارتباكًا في التقييم ويضعف ربط العمل بالنتائج 60% ضغط العمل الناتج عن التحول السريع: دون تخطيط بشري مناسب يسبب إرهاقًا وضعفًا في الإنتاجية 60 % ضعف التنسيق بين الإدارات: يؤدي إلى ازدواجية الجهود وتأخر في تنفيذ القرارات 58% غياب ثقافة التقييم والمساءلة: يقلل من الرقابة على الأداء ويضعف التحسين المستمر 65% د) ــ نسبة تأثير العوائق والتحديات التي تواجه المواطنين: تم جمع بيانات من خلال استبيان للموظفين الإداريين حول العوائق التي قد تؤثر على تطبيق الإدارة العامة الجديدة تم رصد مجموعة من التحديات التي تتعارض مع مبادئ الإدارة العامة الجديدة، والتي من المفترض أن تضمن جودة الخدمة، ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض الفئات: يعيق الفعالية والاستجابة لاحتياجات المواطن %76 تعقيد واجهات الخدمات الإلكترونية: يتنافى مع التركيز على رضا "الزبون" (المواطن) %64 نقص الوعي بوجود الخدمات الرقمية: يُظهر غياب التسويق الإداري والتواصل المؤسسي %61 غياب التوجيه للمستخدمين الجدد: يضعف مبدأ الشفافية وتكافؤ فرص الاستفادة %58 ـ 67 ـ يتضح من النتائج أن بعض العوائق التي تواجه المواطنين تتعارض مع المبادئ الأساسية لـ الإدارة العامة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بـ: ــ التركيز على جودة الخدمة ورضا المواطن. ــ التحول الرقمي كوسيلة لتحسين الكفاءة ــ تعزيز الشفافية والتواصل. ولذلك: فإن معالجة هذه العوائق تتطلب مجهودًا تكامليًا بين تطوير البنية التحتية، البيانات النوعية المقترحة: تعتمد البيانات النوعية على المقابلات الشخصية مع المسؤولين المحليين والخبراء حول التحديات والفرص التي تواجه الإدارة العامة الجديدة وهي: ــ ضعف البنية التحتية التقنية. ــ نقص الوعي بين المواطنين. 2ـ الفرص التي تم تحديدها: ــ تحسين الخدمات الإلكترونية. خلاصة التفسير البياني: ــ رضا الموظفين والمواطنين يظهر تحسنًا ملحوظًا في عدة جوانب من الإدارة العامة الجديدة. ــ العوائق التي تواجه التطبيق تتوزع بين نقص التدريب وضعف البنية التحتية التقنية. ــ الفرص تشير إلى تحسين الشفافية وزيادة الكفاءة في الخدمات. التوصيات بناءً على التحليل: ــ رفع الوعي بين المواطنين حول أهمية الخدمات الإلكترونية لتحسين التفاعل مع الإدارة. يمكن تقديم توصيات محددة لتحسين تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة. ـ 68 ـ في إطار جهود بلدية عين الكبيرة بولاية تلمسان للتحول نحو نموذج الإدارة العامة الجديدة، القائم على مبادئ الكفاءة، التركيز على النتائج، التحول الرقمي، تحسين جودة الخدمة العمومية، التحول الرقمي. أ) ــ العينة الأولى: شملت الموظفين الإداريين العاملين بالبلدية. ب) ــ العينة الثانية: شملت المواطنين المستفيدين من الخدمات الإلكترونية. تهدف الدراسة إلى فهم خصائص الفاعلين في العملية الإدارية (الموظفين والمواطنين) من حيث: الجنس، الفئة العمرية، المستوى الدراسي، والخبرة، وذلك لتقدير مدى جاهزية البيئة المحلية لتطبيق مبادئ الإدارة الجديدة، وتوجيه السياسات نحو حوكمة أكثر كفاءة وشفافية. هذه العينة ستساعد في تحليل مدى تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة، بحيث يتناول التحليل عدة متغيرات كما أشرنا سابقا للموظفين والمواطنين لتقديم تفسير كامل للنتائج. أولًا: عينة الموظفين الإداريين: وتم توزيعهم كالآتي: الجنس العدد النسبة ذكر 8 %66. • حسب الجنس

ـ 69 ـ أقل من 30 سنة 2 %16. بين 30 و40 سنة 5 %41. أكثر من 40 سنة 5 %41.

المستوى الدراسي العدد النسبة ثانوي 3 %25 جامعي (ليسانس) 6 %50 %25

ـ 70 ـ • حسب الخبرة المهنية
الخبرة المهنية العدد النسبة أقل من 5 سنوات 2 %16. بين 5 و10 سنوات 4 %33. أكثر من 10 سنوات 6 %50

ثانيًا: عينة المواطنين: أخذنا 25 مواطنًا من بلدية عين الكبيرة، الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية. سيتم توزيعهم كالآتي: • حسب الجنس
ذكر 21 %84 أنثى 4 %16

ـ 71 ـ • حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية العدد النسبة أقل من 30 سنة 10 %40 بين 30 و40 سنة 9 %36 أكثر من 40 سنة 6 %24

• حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي العدد النسبة ثانوي 19 %76 جامعي (ليسانس) 5 %20

دراسات عليا (ماستر/دكتوراه) %04

ـ 72 ـ التحليل البياني: أولًا: تحليل عينة الموظفين الإداريين (12 موظفًا): 1ــ الجنس: الهيكل الإداري يغلب عليه العنصر الذكوري (%66. 7)، على وجود فئة مهنية ناضجة ومستقرة. 3ــ المستوى الدراسي: نصف العينة من حاملي الشهادات الجامعية، وربعهم من حملة الدراسات العليا، ما يعكس تأهيلاً معرفيًا جيدًا يسمح بتبنّي أدوات الإدارة الحديثة. 4ــ الخبرة المهنية: نصف الموظفين لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة، ما يُشير إلى تراكم كبير في التجربة الإدارية، يمكن استثماره في عمليات التغيير والتحديث. تحليل عام: الموظفون في بلدية عين الكبيرة يتمتعون بمستوى تعليمي وخبرة يؤهلانهم للانخراط في مسار الإدارة العامة الجديدة، بشرط توفير التكوين المستمر والرقمنة الفعالة. ثانيًا: تحليل عينة المواطنين (25 مواطنًا): 1ــ الجنس: الغالبية ذكور (%84)، ما قد يعكس ضعف انخراط النساء في استخدام الخدمات الإلكترونية أو صعوبات في الوصول إليها. 2ــ الفئة العمرية: تمثل الفئة الأقل من 30 سنة نسبة %40، ما يُظهر اهتمام الشباب باستخدام ويؤكد أهمية تحسين تجربة الاستخدام الرقمي. 3ــ المستوى الدراسي: %76 من المواطنين من ذوي المستوى الثانوي فقط، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا، ما قد يتطلب تبسيط واجهات الخدمات الإلكترونية وتوفير الإرشاد الرقمي. تحليل عام: مستوى استخدام المواطنين للخدمات الرقمية مشجع، لكن هناك حاجة ملحة لتحسين سهولة الوصول ومواكبة احتياجات الفئات الأقل تعليمًا أو الأقل تمثيلًا (كالنساء). الخلاصة العامة للدراسة: تعكس نتائج هذه الدراسة الميدانية في بلدية عين الكبيرة ما يلي: ــــ وجود موارد بشرية إدارية مؤهلة من حيث المستوى التعليمي والخبرة، قادرة على تطبيق مبادئ الإدارة العامة الجديدة. خصوصًا فئة الشباب، مع الحاجة لتعزيز الشمولية والوضوح في تقديم هذه الخدمات. وهنا: تبرز الحاجة إلى: ــ دعم التكوين المستمر الموظفين في المجال الرقمي. ـــ تبسيط الخدمات الإلكترونية. ــ إشراك المواطن في تقييم وتحسين الخدمات ــ تعزيز مشاركة المرأة ومحدودي التعليم في البيئة الرقمية. وبالتالي: تُعد بلدية عين الكبيرة مؤهلة لتطبيق نموذج الإدارة العامة الجديدة، بشرط الاستمرار في التأهيل البشري والتقني، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين كـ “شركاء في الخدمة" وليس مجرد متلقين. ــ رفع كفاءة الموظفين الإداريين عبر التدريب والدعم. ــ تطوير واجهات رقمية سهلة ومتاحة لجميع فئات المواطنين، ــ إشراك الفئات الشابة في تقييم الخدمات الرقمية وتقديم الاقتراحات. ـ 73 ـ III النتائج العامة للدراسة : حيث أصبحت العمليات الإدارية أكثر وضوحًا ومتاحة للمراجعة والمراقبة من قبل المواطنين. ــ تحسين جودة الخدمات العامة: سعت البلدية إلى تحقيق تحسينات ملحوظة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تعديل الهياكل التنظيمية لضمان توزيع المهام بوضوح وتحديد المسؤوليات بشكل يتماشى مع معايير الكفاءة والفعالية. ــ توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة: يعد توفير الأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب، ــ تحسين الكفاءة الإدارية: من خلال تطبيق الإدارة العامة الجديدة، أظهرت الدراسة أن بعض الموظفين ما زالوا يواجهون صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، مما أثر على مستوى التنفيذ في بعض الأقسام. ــ تحسين سير العمل: أكدت الدراسة أن استخدام التكنولوجيا قد ساعد بشكل كبير حيث أصبحت الإجراءات أكثر سرعة ودقة بفضل مما سهل عملية اتخاذ القرارات وأدى إلى تقليص الوقت والجهد المبذول. فإن النتائج العامة تشير إلى أن الإدارة العامة الجديدة قد ساعدت بشكل كبير في تحسين الكفاءة، الشفافية، الإدارة العامة الجديدة 5 ــ النتائج بناءً على الفرضيات: بناءً على التحليل الميداني والبيانات التي تم جمعها خلال الدراسة التطبيقية في ـ بلدية عين الكبيرة ـ ولاية تلمسان، وفيما يلي النتائج العامة التي تتماشى مع كل فرضية: • النتيجة: تم تأكيد صحة هذه الفرضية من خلال النتائج التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في فعالية
أنظمة إدارة المعلومات الإلكترونية سمحت للموظفين بالاستجابة بشكل أسرع، بدأت في استخدام أدوات رقمية وآليات تشاركية مثل المنصات الإلكترونية للتواصل مع المواطنين تم توفير قنوات جديدة لتفاعل المواطنين مع الإدارة المحلية مما أدى إلى تعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات العامة.  النتيجة المتعلقة بالفرضية الثالثة: التحديات البيروقراطية والهيكل الإداري التقليدي في بلدية عين الكبيرة ستعيق تنفيذ التحول نحو الإدارة العامة الجديدة بشكل فعال. حيث أظهرت الدراسة أن البيروقراطية

I ـ مجالات الدراسة :
• المجال الزماني: امتد التربص خلال الفترة من 10 مارس 2025 إلى 06 ماي 2025، أي حوالي 45 يوماً، أو تزيد قليلا، وهي فترة مكنتنا من التفاعل المباشر مع مختلف المصالح الإدارية، والاطلاع على كيفية تسيير الملفات والخدمات، كما سمحت بملاحظة مدى دمج التحول التكنولوجي والرقمي في إدارة البلدية. تم خلال هذه المدة جمع البيانات عبر الملاحظة الميدانية، الحوار مع المسؤولين والموظفين والمواطنين الذين يتعاملون مع الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة العامة، وتحليل آليات العمل المعتمدة في ظل توجه البلدية نحو نموذج الإدارة العامة الجديدة.
• المجال البشري:

في إطار التحول نحو نموذج الإدارة العامة الجديدة الذي يُعلي من شأن الكفاءة، النتائج، والشفافية في التسيير العمومي، يُعد المجال البشري أحد المحاور الجوهرية التي تستند عليها هذه الرؤية، وخلال تربصنا الميداني في بلدية عين الكبيرة، تم التركيز على دراسة الموارد البشرية من حيث تركيبتها، كفاءتها، مدى تقبلها للتغيير، ومدى تأقلمها مع متطلبات الإدارة الحديثة.

ـ 62 ـ
وتشمل الموارد البشرية في البلدية:
ــ إطارات إدارية وتنفيذية (رئيس المجلس الشعبي البلدي النواب، الأمين العام، رؤساء المصالح)، حيث تم التعرف على رؤيتهم العامة حول مسار التحول الإداري والرقمي للبلدية، وعن تنظيم وتنسيق عمل المصالح الإدارية، حيث وفروا لنا معلومات مهمة حول سير العمل الداخلي ومشاريع التحديث الجارية.
ــ موظفين تقنيين ومهنيين في شتى التخصصات (الحالة المدنية، الميزانية، الأشغال، الموارد البشرية...)، والذين تم إجراء مقابلات معهم أيضا وملاحظتهم أثناء ممارسة مهامهم اليومية، ما مكّننا من تقييم مدى استخدامهم للوسائل الرقمية ومدى تقبلهم للتحول الإداري الحديث.
ــ بالإضافة إلى أعوان إداريين يمثلون قاعدة التفاعل المباشر مع المواطنين، وعينة من المواطنين، حيث تم تسجيل انطباعاتهم حول جودة الخدمات المقدمة ومدى تغيرها نتيجة تبني بعض عناصر الإدارة العامة الجديدة.
وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن تطبيق مبادئ الإدارة العامة الجديدة في هذا السياق يتطلب تحولًا في الذهنيات والسلوكيات الإدارية، حيث لاحظنا ما يلي:
ـــ وجود فوارق في مستوى الكفاءة الرقمية والتكوينية بين الموظفين، ما يؤثر على سرعة تبني الأنظمة الرقمية الجديدة.
ــ تباين في درجة التفاعل مع التحديث الإداري، حيث أبدى بعض الموظفين رغبة في الانخراط في التغيير وتطوير أدائهم، في حين عبّر البعض الآخر عن تحفظهم بسبب غياب التكوين الكافي أو التخوف من فقدان السيطرة على الإجراءات التقليدية.
ــ غياب آليات فعالة لـلتحفيز والتقييم المستمر للأداء الوظيفي، وهو ما يتناقض مع روح الإدارة العامة الجديدة التي تقوم على مبدأ التسيير بالأهداف والمؤشرات.
وقد ساعد هذا التفاعل مع مختلف الفاعلين في الحصول على رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد حول واقع الإدارة المحلية، ومدى التقدم المحرز في مسار التحول نحو الإدارة العامة الجديدة. كما مكّن من تحليل الجوانب البشرية المرتبطة بتقبل التغيير، الحاجة للتكوين، والتحديات المرتبطة بالمقاومة البيروقراطية.
لكن، رغم هذه الإمكانات البشرية المقبولة كماً ونوعاً، لا تزال في حاجة إلى تأهيل مستمر، وقيادة إدارية فعالة، ومرافقة فكرية وثقافية، من أجل إرساء ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على النتائج، الجودة، والخدمة العمومية الفعالة.
• المجال المكاني: تم إجراء التربص الميداني على مستوى بلدية عين الكبيرة التابعة إقليمياً لولاية تلمسان، والتي تُعد من بين البلديات التي تسعى إلى مواكبة التحول نحو الإدارة العامة الجديدة من خلال إدماج مبادئ الرقمنة والتحديث الإداري. وتضم البلدية مقرًا إداريًا مركزياً بالإضافة إلى عدد من المصالح التابعة لها، منها الحالة المدنية، الشؤون العامة، الميزانية، الأشغال، الموارد البشرية، والتنمية المحلية....
ومن خلال هذا التربص، تم التوصل إلى أن هذه البلدية بدأت فعلياً في خطوات عملية نحو تطبيق الإدارة العامة الجديدة تجسيد مبادئ الحوكمة الجيدة من خلال اعتمادها التدريجي على الأنظمة الرقمية في تسيير شؤون المواطنين والإدارة، مثل الرقمنة الجزئية للحالة المدنية، استخدام تطبيقات رقمية لإعداد الميزانيات ومتابعة المشاريع التنموية، وكذلك البدء في رقمنة أرشيف الموارد البشرية، وأيضا دمج الرقمنة في بعض المصالح، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين. ومع ذلك، لا يزال الانتقال الكامل يتطلب جهودًا أكبر، خاصة فيما يتعلق بتكوين الموارد البشرية، تطوير البنية التحتية، وتعزيز ثقافة التغيير الإداري.
إن هذا التربص ساهم في تقديم رؤية تحليلية عميقة حول كيفية الانتقال من نموذج الإدارة التقليدية إلى نموذج الإدارة العامة الجديدة، بما يضمن فعالية الأداء، جودة الخدمة، والرضا المجتمعي.

ـ 63 ـ
التعريف ببلدية عين الكبيرة:
تأسست بلدية عين الكبيرة ككيان إداري مستقل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتضمن التقسيم الإداري الوطني. ومنذ تأسيسها، عرفت البلدية تطورًا تدريجيًا في بنيتها التحتية وخدماتها الإدارية، متأثرة بعوامل متعددة مثل التحولات السوسيو-اقتصادية، والإصلاحات الإدارية التي عرفتها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، بما فيها بداية التحول نحو نماذج حديثة من التسيير الإداري كاللامركزية والحكامة المحلية.
وتعـد البلـديـة رقـم 53 فـي ولايـة تلمسـان، وأصبحت تـابعـة لـدائـرة فـلاوسـن، تبعـد عـن مقــر ولايـة تلمسـان بحـوالي 50 كلم، يحـدهـا مـن الشـرق بلـديـة فـلاوسـن، مـن الغـرب بلـديـة نـدرومـة، مـن الشمـال بلـــديـة بنـي وارسـوس ومـن الجنـوب بلـديتـي بـوغـرارة وعيـن فتـاح. ويربطها بهذه البلــديـات المجــــاورة الطـريـق الـوطنـي رقـم 98 والطـريـق الـولائـي رقـم 38، تتـربـع عـلى مسـاحـة قـدرهـا 50.40 كلم2، معـروفـة بتضـاريسها الجبليـة بحكـم موقعها فـي سلسلـة جبـال تـرارة. تـرتفـع عـلى مستـوى سطـح البحـر بـــ780 م، وفيها أعـلـى قمـة فـي المنطقة وهي قمة جبـل فـلاوسـن التـابـع لهـا 1136 م.

وتُعدّ من البلديات الريفية ذات الطابع الزراعي والسكاني المتوسط، وتُشرف على تقديم جملة من الخدمات العمومية للمواطنين في حدود صلاحياتها، في إطار القوانين التي تنظم الجماعات الإقليمية في الجزائر.
تخضع بلدية عين الكبيرة لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011، المتعلق بالبلدية، الذي يحدد مهامها واختصاصاتها، ويمنحها صفة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ضمن الإطار اللامركزي للدولة
شهدت البلدية أيضًا تطورًا نسبيًا في بنيتها التحتية وخدماتها الإدارية، خصوصًا في مجالات الحالة المدنية، التعمير، والنشاطات الاجتماعية، رغم التحديات المتعلقة بالإمكانيات المالية والبشرية.
تتمثل طبيعة النشاط في بلدية عين الكبيرة في تقديم خدمات عمومية للمواطنين، على غرار إصدار الوثائق الرسمية (عقود الحالة المدنية، رخص البناء، شهادات الميلاد... إلخ)، الإشراف على البرامج التنموية المحلية، ومتابعة قضايا الشأن المحلي كالنظافة، الإنارة، وصيانة المرافق العمومية.
تُعنى بلدية عين الكبيرة، كغيرها من بلديات الوطن، بمجموعة من الأنشطة الإدارية والخدماتية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، ويمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات رئيسية:
ــ الأنشطة الإدارية: إصدار الوثائق الرسمية (عقود الحالة المدنية، جوازات السفر، شهادات الميلاد...)، تنظيم الانتخابات المحلية، الإشراف على الحالة المدنية.
ــ الأنشطة التنموية: إعداد ومتابعة المشاريع التنموية في قطاعات التربية، الصحة، النقل، النظافة، والتهيئة العمرانية.
ــ الأنشطة الاجتماعية والخدماتية: تنظيم الأسواق الأسبوعية، دعم الفئات الهشة، ضمان المرافق الثقافية والرياضية.
 المكونات المادية والبشرية للمؤسسة:
• المكونات البشرية: تتكون البلدية من مجلس منتخب يترأسه رئيس البلدية، بالإضافة إلى طاقم إداري يتوزع على مختلف المصالح (الحالة المدنية، الشؤون الاجتماعية، المالية، العمران، الإدارة العامة...)
وموظفين إداريين وتقنيين (كتاب ضبط، أعوان مصالح، مهندسين، محاسبين....)
وعمال مهنيين في مختلف المصالح (النظافة، الصيانة، التهيئة.....)
• المكونات المادية: تضم البلدية مقر إداري مركزي مجهز، قاعات ومصالح ومكاتب خدمات متعددة (حالة مدنية، أرشيف، مصلحة الشؤون الاجتماعية، مقرات إدارية، قاعات استقبال، أرشيفات، مكاتب مجهزة بالحواسيب، وأجهزة الطباعة، بالإضافة إلى وسائل نقل إدارية وخدمية......).
 الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل التربص: يتكون الهيكل الإداري والتنظيمي لبلدية عين الكبيرة من:
ــ رئيس المجلس الشعبي البلدي والمجلس (النواب)
ــ الأمين العام للبلدية
ـ 64 ـ
ــ المصالح الإدارية: مصلحة الشؤون العامة، المالية والميزانية، مصلحة التهيئة العمرانية، مصلحة الشؤون الاجتماعية، مصلحة النظافة والبيئة، الموارد البشرية مصلحة البرمجة ومتابعة المشاريع....
ــ المكاتب التقنية: تتابع المشاريع، الإنارة، الصيانة....
ــ مكاتب ومصالح فرعية: الحالة المدنية، المحاسبة، الموارد البشرية، مكتب الإشهار البلدي، مكتب البناء والتعمير.........
يرتكز التسيير في هذا الإطار على نظام هرمي بيروقراطي تقليدي، ما يجعله في حاجة إلى إعادة هيكلة متماشية مع مبادئ NPM التي تشجع على التسيير بالأهداف، العمل الجماعي، وتقييم الأداء.
كل مصلحة تحتوي على عدد من الأعوان والإداريين، وتشتغل وفق تنظيم داخلي يحدد المسؤوليات والإجراءات
 التحولات الإدارية: تم إطلاق مصلحة الوثائق البيومترية في بلدية عين الكبيرة في 2015، وذلك من خلال مكتب التقنين والشؤون العامة. هذا المشروع الذي يعتمد على الأنظمة الإلكترونية أصبح حجر الزاوية في تحسين الإجراءات الإدارية للبلدية.
 المرافق والبنية التحتية: البلدية تضم العديد من المرافق التي تساهم في تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، وتعتبر الإدارة الرقمية خطوة هامة نحو عصرنة البلدية، بما يساعد في تسريع وتسهيل الخدمات العامة.

الهيكل التنظيمي لبلدية عين الكبيرة (رسم بياني يوضع جميع الهياكل والأقسام والفروع للبلدية)

المصدر: من أرشيف البلدية
ـ 65 ـ
خلاصة:
بلدية عين الكبيرة تعتبر نموذجًا لتطبيق الإدارة العامة الجديدة في الجزائر، حيث بدأت في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عدة مجالات مثل إصدار الوثائق البيومترية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تعتمد البلدية على مجلس منتخب يتولى إدارة شؤون البلدية وتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحات الإدارية، مما يساعد في تحسين الحياة اليومية للمواطنين

II ـ تحليل البيانات العامة وتفسيرها :
من أجل تقديم بيانات واقعية تُساعد في تحليل تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة، يمكننا تحديد مجموعة من البيانات المقترحة التي تعكس فعالية هذا التطبيق من خلال استبيانات ومقابلات مع المعنيين. سأقترح بيانات مبدئية، وسأوضح كيف يمكن تمثيلها بيانيًا:
1ـ البيانات الكمية المقترحة
أ) ــ نسبة رضا الموظفين الإداريين قبل وبعد التحول:

تم توزيع استبيان على الموظفين الإداريين في بلدية عين الكبيرة، وطلب منهم تقييم جوانب محددة في تطبيق الإدارة العامة الجديدة واستبيانهم حول مدى رضاهم عن ظروف العمل والإجراءات التنظيمية وسياق الإدارة بصفة عامة قبل وبعد التحول نحو NPM وتشمل المعايير التي تم تقييمها:

المعيار قبل التحول (%) بعد التحول (%)
وضوح الأهداف: فهم الموظفين لأهداف العمل ومؤشرات الأداء. 45% 80%
التدريب المستمر: توفر برامج تدريب مرتبطة بالتحول الرقمي والكفاءة. 40 % 78 %
سهولة الأنظمة الرقمية: مدى سهولة استخدام الأنظمة الالكترونية. 45 % 85%
الاستقلالية: تمكين الموظف في اتخاذ قرارات ضمن صلاحياته. 42% 76%
الدعم الفني والتقني: توفر الأدوات والدعم اللازم لإنجاز المهام. 38% 82%
تقييم الأداء والتحفيز: عدالة النظام وربطه بالحوافز. 35% 74 %
المرونة التنظيمية: بيئة عمل مرنة تشجع على الاتصال والتواصل والابتكار. 50% 83%
الشفافية والمساءلة: وضوح الإجراءات والمساءلة الإدارية 40% 80%

      ب) ــ نسبة رضا المواطنين قبل وبعد التحول:

تم توزيع استبيان على المواطنين في بلدية عين الكبيرة، وطلب منهم تقييم جوانب محددة في تطبيق الإدارة العامة الجديدة واستبيانهم حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من بلدية عين الكبيرة قبل وبعد التحول نحو NPM وتشمل المعايير التي تم تقييمها:
المعيار قبل التحول (%) بعد التحول (%)
الشفافية: وضوح المعلومات والإجراءات. 35% 75%
سرعة إنجاز المعاملات: تقليل مدة الحصول على الخدمة. 42 % 80 %
سهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: استخدام منصات رقمية فعّالة. 35 % 82%
جودة التواصل مع البلدية: استجابة فعالة لاستفسارات المواطنين. 40% 78%
وضوح الإجراءات ومتطلبات الخدمة: سهولة فهم الخطوات المطلوبة. 37% 74%
عدالة توزيع الخدمات: تكافؤ فرص الحصول على الخدمة للجميع. 43% 77 %
رضا المواطنين عن نتائج الخدمات: جودة الخدمات مقارنة بالتوقعات. 39% 79%
إشراك المواطنين في تحسين الخدمات: توفر قنوات للشكاوى، الاقتراحات، والملاحظات. 34% 80%

ـ 66 ـ
ج) ــ نسبة تأثير العوائق والتحديات التي تواجه الموظفين الإداريين:

تم جمع بيانات من خلال استبيان للموظفين الإداريين حول العوائق التي قد تؤثر على تطبيق الإدارة العامة الجديدة
رغم توفر بعض المقومات الأساسية لدى الموظفين الإداريين ببلدية عين الكبيرة، إلا أن هناك مجموعة من العوائق التي تُحدّ من فاعليتهم في تبني نموذج الإدارة العامة الجديدة (NPM)، وأهمها:
العائق والتحدي نسبة التأثير
نقص التدريب على الأنظمة الحديثة: مما يحد من كفاءة الاستخدام والتحكم في الأدوات الرقمية %78
ضعف البنية التحتية التقنية: مما يؤدي إلى بطء أو تعطل العمليات الإدارية الإلكترونية 72 %
مقاومة التغيير من بعض الموظفين: بسبب غياب ثقافة التحديث وفقدان الحوافز 64%
غياب الحوافز المرتبطة بالأداء: مما يضعف الدافعية تجاه تطبيق الإصلاحات الجديدة 59%
عدم وضوح مؤشرات الأداء: يخلق ارتباكًا في التقييم ويضعف ربط العمل بالنتائج 60%
ضغط العمل الناتج عن التحول السريع: دون تخطيط بشري مناسب يسبب إرهاقًا وضعفًا في الإنتاجية 60 %
ضعف التنسيق بين الإدارات: يؤدي إلى ازدواجية الجهود وتأخر في تنفيذ القرارات 58%
غياب ثقافة التقييم والمساءلة: يقلل من الرقابة على الأداء ويضعف التحسين المستمر 65%

د) ــ نسبة تأثير العوائق والتحديات التي تواجه المواطنين:
تم جمع بيانات من خلال استبيان للموظفين الإداريين حول العوائق التي قد تؤثر على تطبيق الإدارة العامة الجديدة
في إطار تقييم مدى تفاعل المواطنين مع الخدمات الإلكترونية في بلدية عين الكبيرة، تم رصد مجموعة من التحديات التي تتعارض مع مبادئ الإدارة العامة الجديدة، والتي من المفترض أن تضمن جودة الخدمة، سهولة الوصول، والمساءلة. وقد جاءت النتائج كما يلي:

العائق والتحدي نسبة التأثير
ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض الفئات: يعيق الفعالية والاستجابة لاحتياجات المواطن %76
ضعف التغطية بالأنترنت أو بطء الشبكة: يحد من استمرارية وجودة تقديم الخدمة العمومية %68
تعقيد واجهات الخدمات الإلكترونية: يتنافى مع التركيز على رضا "الزبون" (المواطن) %64
نقص الوعي بوجود الخدمات الرقمية: يُظهر غياب التسويق الإداري والتواصل المؤسسي %61
غياب التوجيه للمستخدمين الجدد: يضعف مبدأ الشفافية وتكافؤ فرص الاستفادة %58
ضعف الثقة في فعالية الإدارة الإلكترونية: يعارض مبدأ المساءلة وتحقيق نتائج ملموسة %54
صعوبات التفاعل مع الإدارة إلكترونيًا (الشكاوى والمتابعة): يتنافى مع مبدأ التشاركية والاستجابة الفورية %60
غياب الحوافز لاستخدام المنصات الرقمية: يقلل من ثقافة التحفيز والمشاركة المجتمعية %50

ـ 67 ـ
تحليل مختصر:
يتضح من النتائج أن بعض العوائق التي تواجه المواطنين تتعارض مع المبادئ الأساسية لـ الإدارة العامة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بـ:
ــ التركيز على جودة الخدمة ورضا المواطن. ــ التحول الرقمي كوسيلة لتحسين الكفاءة
ــ تعزيز الشفافية والتواصل.
ولذلك: فإن معالجة هذه العوائق تتطلب مجهودًا تكامليًا بين تطوير البنية التحتية، نشر الثقافة الرقمية، وتحسين الواجهة والخدمة لتكون أكثر بساطة وفعالية.

البيانات النوعية المقترحة:
تعتمد البيانات النوعية على المقابلات الشخصية مع المسؤولين المحليين والخبراء حول التحديات والفرص التي تواجه الإدارة العامة الجديدة وهي:
1 ـ التحديات التي تم تحديدها:
ــ ضعف البنية التحتية التقنية.

ــ نقص الوعي بين المواطنين.
ــ التحديات المالية لتنفيذ الأنظمة الجديدة.
2ـ الفرص التي تم تحديدها:
ــ تحسين الخدمات الإلكترونية.
ــ زيادة الشفافية في المعاملات.
ــ التحول الرقمي يمكن أن يؤدي إلى تسريع الإجراءات.

خلاصة التفسير البياني:
ــ رضا الموظفين والمواطنين يظهر تحسنًا ملحوظًا في عدة جوانب من الإدارة العامة الجديدة.
ــ العوائق التي تواجه التطبيق تتوزع بين نقص التدريب وضعف البنية التحتية التقنية.
ــ الفرص تشير إلى تحسين الشفافية وزيادة الكفاءة في الخدمات.
التوصيات بناءً على التحليل:
ــ تحسين التدريب على الأنظمة الإلكترونية للموظفين.
ــ توسيع البنية التحتية التقنية لتلبية احتياجات الأنظمة الرقمية.
ــ رفع الوعي بين المواطنين حول أهمية الخدمات الإلكترونية لتحسين التفاعل مع الإدارة.
من خلال هذه البيانات والتحليل البياني، يمكن تقديم توصيات محددة لتحسين تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة.

ـ 68 ـ
تحديد العينة وتحليل البيانات ضمن مسار التحول نحو الإدارة العامة الجديدة لبلدية عين الكبيرة (ولاية تلمسان):
في إطار جهود بلدية عين الكبيرة بولاية تلمسان للتحول نحو نموذج الإدارة العامة الجديدة، القائم على مبادئ الكفاءة، المساءلة والشفافية، التركيز على النتائج، اللامركزية، التحول الرقمي، تحسين جودة الخدمة العمومية، التحول الرقمي....
تم إعداد دراسة ميدانية شملت عينتين من:
أ) ــ العينة الأولى: شملت الموظفين الإداريين العاملين بالبلدية.
ب) ــ العينة الثانية: شملت المواطنين المستفيدين من الخدمات الإلكترونية.
تهدف الدراسة إلى فهم خصائص الفاعلين في العملية الإدارية (الموظفين والمواطنين) من حيث: الجنس، الفئة العمرية، المستوى الدراسي، والخبرة، وذلك لتقدير مدى جاهزية البيئة المحلية لتطبيق مبادئ الإدارة الجديدة، وتحسين الأداء الإداري، وتوجيه السياسات نحو حوكمة أكثر كفاءة وشفافية.
هذه العينة ستساعد في تحليل مدى تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة، بحيث يتناول التحليل عدة متغيرات كما أشرنا سابقا للموظفين والمواطنين لتقديم تفسير كامل للنتائج.
أولًا: عينة الموظفين الإداريين:
أخذنا 12 موظفًا إداريًا يعملون في مختلف الأقسام في بلدية عين الكبيرة، وتم توزيعهم كالآتي:

الجنس العدد النسبة
ذكر 8 %66.7
أنثى 4 %33.3
• حسب الجنس

ـ 69 ـ
• حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية العدد النسبة
أقل من 30 سنة 2 %16.6
بين 30 و40 سنة 5 %41.7
أكثر من 40 سنة 5 %41.7

• حسب المستوى الدراسي

المستوى الدراسي العدد النسبة
ثانوي 3 %25
جامعي (ليسانس) 6 %50
دراسات عليا (ماستر/دكتوراه)
3
%25

ـ 70 ـ
• حسب الخبرة المهنية

الخبرة المهنية العدد النسبة
أقل من 5 سنوات 2 %16.7
بين 5 و10 سنوات 4 %33.3
أكثر من 10 سنوات 6 %50

ثانيًا: عينة المواطنين:
أخذنا 25 مواطنًا من بلدية عين الكبيرة، الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية. سيتم توزيعهم كالآتي:

• حسب الجنس

الجنس العدد النسبة
ذكر 21 %84
أنثى 4 %16

ـ 71 ـ
• حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية العدد النسبة
أقل من 30 سنة 10 %40
بين 30 و40 سنة 9 %36
أكثر من 40 سنة 6 %24

• حسب المستوى الدراسي

المستوى الدراسي العدد النسبة
ثانوي 19 %76
جامعي (ليسانس) 5 %20

دراسات عليا (ماستر/دكتوراه)
1
%04

ـ 72 ـ
التحليل البياني:
أولًا: تحليل عينة الموظفين الإداريين (12 موظفًا):
1ــ الجنس: الهيكل الإداري يغلب عليه العنصر الذكوري (%66.7)، مما يعكس محدودية تمثيل النساء في الوظائف الإدارية.
2ــ الفئة العمرية: تمثل الفئتان بين 30 و40 سنة، وأكثر من 40 سنة معًا نسبة %83.4، مما يدل
على وجود فئة مهنية ناضجة ومستقرة.
3ــ المستوى الدراسي: نصف العينة من حاملي الشهادات الجامعية، وربعهم من حملة الدراسات العليا، ما يعكس تأهيلاً معرفيًا جيدًا يسمح بتبنّي أدوات الإدارة الحديثة.
4ــ الخبرة المهنية: نصف الموظفين لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة، ما يُشير إلى تراكم كبير في
التجربة الإدارية، يمكن استثماره في عمليات التغيير والتحديث.
تحليل عام:
الموظفون في بلدية عين الكبيرة يتمتعون بمستوى تعليمي وخبرة يؤهلانهم للانخراط في مسار
الإدارة العامة الجديدة، بشرط توفير التكوين المستمر والرقمنة الفعالة.
ثانيًا: تحليل عينة المواطنين (25 مواطنًا):
1ــ الجنس: الغالبية ذكور (%84)، ما قد يعكس ضعف انخراط النساء في استخدام الخدمات الإلكترونية أو صعوبات في الوصول إليها.
2ــ الفئة العمرية: تمثل الفئة الأقل من 30 سنة نسبة %40، ما يُظهر اهتمام الشباب باستخدام
الخدمات الإلكترونية، ويؤكد أهمية تحسين تجربة الاستخدام الرقمي.
3ــ المستوى الدراسي: %76 من المواطنين من ذوي المستوى الثانوي فقط، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا، ما قد يتطلب تبسيط واجهات الخدمات الإلكترونية وتوفير الإرشاد الرقمي.
تحليل عام: مستوى استخدام المواطنين للخدمات الرقمية مشجع، لكن هناك حاجة ملحة لتحسين
سهولة الوصول ومواكبة احتياجات الفئات الأقل تعليمًا أو الأقل تمثيلًا (كالنساء).

الخلاصة العامة للدراسة:
تعكس نتائج هذه الدراسة الميدانية في بلدية عين الكبيرة ما يلي:
ــــ وجود موارد بشرية إدارية مؤهلة من حيث المستوى التعليمي والخبرة، قادرة على تطبيق مبادئ
الإدارة العامة الجديدة.
ـــ بداية مقبولة في انخراط المواطنين في استعمال الخدمات الرقمية، خصوصًا فئة الشباب، مع
الحاجة لتعزيز الشمولية والوضوح في تقديم هذه الخدمات.
وهنا: تبرز الحاجة إلى:
ــ دعم التكوين المستمر الموظفين في المجال الرقمي.
ـــ تبسيط الخدمات الإلكترونية.
ــ إشراك المواطن في تقييم وتحسين الخدمات
ــ تعزيز مشاركة المرأة ومحدودي التعليم في البيئة الرقمية.
وبالتالي: تُعد بلدية عين الكبيرة مؤهلة لتطبيق نموذج الإدارة العامة الجديدة، بشرط الاستمرار في التأهيل البشري والتقني، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين كـ “شركاء في الخدمة" وليس مجرد متلقين.
وتوصي الدراسة بضرورة:
ــ رفع كفاءة الموظفين الإداريين عبر التدريب والدعم.
ــ تطوير واجهات رقمية سهلة ومتاحة لجميع فئات المواطنين،
ــ إشراك الفئات الشابة في تقييم الخدمات الرقمية وتقديم الاقتراحات.

ـ 73 ـ
III النتائج العامة للدراسة :

         من خلال دراستنا التطبيقية الميدانية التي تناولت موضوع التحول نحو الإدارة العامة الجديدة (NPM) في بلدية عين الكبيرة ولاية تلمسان، والتي استندت إلى تحليل البيانات الميدانية التي تم جمعها من خلال الاستبانات، المقابلات مع الموظفين والمواطنين، وتحليل الوثائق الرسمية المتعلقة بالهيكل الإداري والعمليات داخل البلدية، تم التوصل إلى النتائج العامة التالية:

1 ــ سبب التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة العامة الجديدة:
ــ مواكبة التطور الإداري والتكنولوجي: إن التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة جاء استجابة للتطورات التكنولوجية والإدارية العالمية، بهدف تحسين فعالية الأداء الإداري وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين. تسعى البلدية إلى تقليل الروتين الإداري والبيروقراطية من خلال اعتماد نظم حديثة تساهم في تسريع الإجراءات.
ــ تحقيق الشفافية والمساءلة: التحول نحو الإدارة العامة الجديدة يعكس رغبة البلدية في تحسين الشفافية في التعامل مع المواطنين وتعزيز مبدأ المساءلة، حيث أصبحت العمليات الإدارية أكثر وضوحًا ومتاحة للمراجعة والمراقبة من قبل المواطنين.
ــ تحسين جودة الخدمات العامة: سعت البلدية إلى تحقيق تحسينات ملحوظة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تقليص فترة انتظار المعاملات وتقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة.
2 ــ متطلبات تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة:
ــ تحديث الهيكل التنظيمي: من أهم متطلبات التحول نحو الإدارة العامة الجديدة هو تحديث الهيكل الإداري للبلدية. حيث تم تعديل الهياكل التنظيمية لضمان توزيع المهام بوضوح وتحديد المسؤوليات بشكل يتماشى مع معايير الكفاءة والفعالية.
ــ توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة: يعد توفير الأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب، الخوادم، والبرامج المتخصصة جزءًا أساسيًا من تطبيق الإدارة العامة الجديدة. تم تزويد مختلف أقسام البلدية بأنظمة معلوماتية حديثة تسهم في تسريع العمل الإداري.
ــ تدريب الموظفين: يعتبر تدريب الموظفين على استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية أحد الأبعاد الرئيسية للتحول نحو الإدارة العامة الجديدة. وأظهرت الدراسة أن غالبية الموظفين في بلدية عين الكبيرة قد خضعوا لبرامج تدريبية متخصصة في استخدام الأنظمة الإلكترونية وتطبيقات إدارة المعلومات.
3 ــ مزايا تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة:
ــ تحسين الكفاءة الإدارية: من خلال تطبيق الإدارة العامة الجديدة، تم تحسين سرعة وجودة المعاملات الإدارية، كما تم تقليص التكاليف التشغيلية المتعلقة بالإجراءات التقليدية.
ــ زيادة رضا المواطنين: أظهرت البيانات الميدانية أن التحول نحو الإدارة العامة الجديدة قد أدى إلى زيادة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. فقد أصبحوا قادرين على متابعة طلباتهم ومعاملاتهم بشكل أسرع وأكثر شفافية.
ــ تعزيز الشفافية والمساءلة: توفر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في البلدية إمكانيات متابعة دقيقة للمواطنين لتعاملاتهم، مما أدى إلى زيادة الشفافية والمساءلة في المعاملات الإدارية.
4 ــ التحديات والصعوبات في تطبيق الإدارة العامة الجديدة:
ــ مقاومة التغيير من قبل بعض الموظفين: رغم التحسينات التي أُدخلت، أظهرت الدراسة أن بعض الموظفين ما زالوا يواجهون صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، مما أثر على مستوى التنفيذ في بعض الأقسام.

ـ 74 ـ
ــ نقص بعض الموارد المالية: بالرغم من التقدم المحرز، تبين أن هناك حاجة مستمرة للاستثمار في المزيد من الموارد المالية والبنية التحتية التكنولوجية لضمان استمرارية التحول وتحقيق الأهداف المنشودة.
ــ حاجات إضافية في التدريب: تبين من خلال الدراسة أن هناك حاجة لبرامج تدريبية إضافية مستمرة لضمان تحسين مهارات الموظفين في استخدام الأنظمة الجديدة ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال فترة التطبيق.
ــ التأثير الإيجابي للتكنولوجيا في تطبيق الإدارة العامة الجديدة:
ــ تحسين سير العمل: أكدت الدراسة أن استخدام التكنولوجيا قد ساعد بشكل كبير
في تحسين سير العمل داخل البلدية، حيث أصبحت الإجراءات أكثر سرعة ودقة بفضل
الأنظمة الإلكترونية.
ــ تحقيق الوصول السريع للمعلومات: سمحت الأنظمة الإلكترونية بتوفير الوصول
السريع إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعاملات الإدارية، مما سهل عملية اتخاذ
القرارات وأدى إلى تقليص الوقت والجهد المبذول.
خلاصة: خلصت الدراسة التطبيقية الميدانية إلى أن التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة قد حقق نتائج إيجابية على مستوى تحسين الأداء الإداري ورفع مستوى الخدمات العامة، بالرغم من أن هناك بعض التحديات مثل: مقاومة التغيير ونقص بعض الموارد المالية، فإن النتائج العامة تشير إلى أن الإدارة العامة الجديدة قد ساعدت بشكل كبير في تحسين الكفاءة، الشفافية، والمشاركة المجتمعية، وهو ما يعكس نجاحًا ملحوظًا في تطبيق هذا التحول. إلا أن استمرار التدريب، التطوير التكنولوجي، وتوفير الموارد المالية سيظل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة، وتواصل بلدية عين الكبيرة جهودها في تحسين التدريب والموارد التقنية والمالية لضمان استدامة النجاح في تطبيق مبادئ
الإدارة العامة الجديدة

5 ــ النتائج بناءً على الفرضيات:
بناءً على التحليل الميداني والبيانات التي تم جمعها خلال الدراسة التطبيقية في ـ بلدية عين الكبيرة ـ ولاية تلمسان، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي تتوافق مع الفرضيات المطروحة في الدراسة، وفيما يلي النتائج العامة التي تتماشى مع كل فرضية:
 النتيجة المتعلقة بالفرضية الأولى: التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة سيؤدي إلى تحسين فعالية تقديم الخدمات المحلية.
• النتيجة: تم تأكيد صحة هذه الفرضية من خلال النتائج التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في فعالية

تقديم الخدمات المحلية بعد تطبيق NPM. تبين أن هذا التحول ساهم في تقليل التأخير في الإجراءات
وتسريع المعاملات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أنظمة إدارة المعلومات الإلكترونية سمحت للموظفين بالاستجابة بشكل أسرع، مما أسهم في تحسين
رضا المواطنين عن الخدمات.
• التفسير: التحول إلى الأنظمة الرقمية ساعد على تنظيم وتحسين العمليات الإدارية داخل البلدية،
مما أدى إلى تقديم الخدمات في وقت أسرع وبطريقة أكثر كفاءة.
 النتيجة المتعلقة بالفرضية الثانية: التحول نحو الإدارة العامة الجديدة سيؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرارات المحلية في بلدية عين الكبيرة.
• النتيجة: تم دعم هذه الفرضية أيضًا من خلال النتائج الميدانية التي أظهرت أن البلدية قد
بدأت في استخدام أدوات رقمية وآليات تشاركية مثل المنصات الإلكترونية للتواصل مع المواطنين
هذه المنصات سمحت للمواطنين بالمشاركة في الاستشارات العامة واتخاذ قرارات بشأن الخدمات
المحلية.
ـ 75 ـ
• التفسير: باستخدام التكنولوجيا، تم توفير قنوات جديدة لتفاعل المواطنين مع الإدارة المحلية
مما أدى إلى تعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات العامة.
 النتيجة المتعلقة بالفرضية الثالثة: التحديات البيروقراطية والهيكل الإداري التقليدي في بلدية عين الكبيرة ستعيق تنفيذ التحول نحو الإدارة العامة الجديدة بشكل فعال.
• النتيجة: تم ملاحظة صحة هذه الفرضية جزئيًا، حيث أظهرت الدراسة أن البيروقراطية
والهيكل الإداري التقليدي كانا يشكلان عائقًا كبيرًا أمام التنفيذ الفعّال للتحول الرقمي.
كانت هناك مقاومة من بعض الموظفين الذين اعتادوا على الأنظمة القديمة وواجهوا صعوبة
في التكيف مع النظم الإلكترونية.
• التفسير: رغم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلا أن التغيير الثقافي والإداري
في البلدية لم يكن سريعًا بما يكفي، مما أثر على سرعة وفعالية التحول.
 النتيجة المتعلقة بالفرضية الرابعة: استثمار بلدية عين الكبيرة في التكنولوجيا والتدريب الإداري سيعزز من نجاح تطبيق مبادئ الإدارة العامة الجديدة.
• النتيجة: أظهرت النتائج أن الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب الإداري كان له تأثير إيجابي
على نجاح تطبيق NPM، حيث أدى تدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية المتطورة
وتوفير البنية التحتية التكنولوجية إلى تحسين الأداء الإداري بشكل عام.
• التفسير: التدريب المستمر للموظفين كان له دور كبير في تحسين مستوى كفاءتهم،
وزيادة فعاليتهم في تقديم الخدمات باستخدام الأنظمة الإلكترونية، ما ساعد في إنجاح تطبيق
مبادئ الإدارة العامة الجديدة.
 النتيجة المتعلقة بالفرضية الخامسة: التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة سيؤدي إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية.
• النتيجة: تأكدت صحة هذه الفرضية، حيث أظهرت الدراسة أن التحول نحو NPMساعد
في تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تحسين إجراءات المراجعة والمتابعة الرقمية.
تُمكن هذه الأنظمة الرقمية المواطن من متابعة طلباتهم واحتياجاتهم بشكل شفاف، مما ساهم في
تقليل الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.
• التفسير: توفير أدوات رقمية مثل بوابات التتبع والتقارير الإلكترونية ساعدت على تسريع
عمليات التدقيق وتقييم الأداء بشكل دوري.
 النتيجة المتعلقة بالفرضية السادسة: التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة سيواجه تحديات مرتبطة بضعف البنية التحتية الرقمية والموارد المالية المحدودة.
• النتيجة: تم التوصل إلى أن هذه الفرضية صحيحة، حيث أن بلدية عين الكبيرة واجهت
تحديات كبيرة مرتبطة بنقص الموارد المالية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم التحول نحو
الإدارة العامة الجديدة.
بعض الأنظمة الرقمية غير متوافقة مع احتياجات جميع الأقسام ما أدى إلى بطء التنفيذ في بعض الحالات.
• التفسير: محدودية الموارد المالية حالت دون قدرة البلدية على توفير الأدوات التكنولوجية
والبرامج المتطورة بشكل كامل، ما أثر على تنفيذ النظام الرقمي بشكل فعّال في بعض الإدارات.

ـ 76 ـ
 النتيجة المتعلقة بالفرضية السابعة: التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة سيعزز التنسيق بين مختلف الأقسام داخل البلدية ويزيد من فعالية العمل الجماعي.
• النتيجة: تم دعم صحة هذه الفرضية، حيث أظهرت الدراسة أن استخدام الأنظمة
الرقمية المشتركة ساعد في تعزيز التنسيق بين الأقسام المختلفة داخل البلدية. تبادل البيانات
والمعلومات أصبح أكثر سلاسة وفعالية، مما ساهم في تحسين مستوى التعاون بين الموظفين.
•التفسير: الأنظمة الرقمية الموحدة ساهمت في تحسين التنسيق بين مختلف الوحدات الإداري
مما أدى إلى زيادة الكفاءة وتحسين فعالية العمل الجماعي داخل البلدية.
إذن: تعكس النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة التطبيقية تأكيدًا لبعض الفرضيات وتحديًا لبعضها التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في بلدية عين الكبيرة قد حقق تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات مثل تحسين فعالية الخدمات، تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المشاركة الشعبية، إلا أن بعض التحديات، مثل البيروقراطية، نقص البنية التحتية الرقمية، والموارد المالية المحدودة، قد عرقلت التقدم في بعض الأحيان.

ـ جابر، عادل. (2020). التحول نحو الإدارة العامة الجديدة: دراسة تحليلية لتطبيقات NPM في الجزائر. الجزائر: دار النشر الجامعية.
ـ بن عبد الله، فوزية. (2018). الإدارة العامة الجديدة وأثرها على تحسين الأداء الإداري في الجزائر. المجلة الجزائرية للإدارة العامة، العدد 5، ص. 112-130.
ـ التومي، يوسف. (2019). مفهوم الإدارة الإلكترونية في الإدارة العامة الجديدة. دراسات في العلوم الإدارية، المجلد 25، العدد 3، ص. 56-72.
ـ الحاج، مريم. (2021). دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الأداء الإداري في القطاع العام: دراسة حالة بلدية عين الكبيرة. المجلة الدولية لدراسات الإدارة العامة، 30(2)، 101-118.
ـ بلخيري، ناصر. (2022). الإدارة العامة الجديدة والتحول الرقمي في الجزائر: دراسة حالة مصلحة الأحوال المدنية ببلدية عين الكبيرة، ولاية تلمسان. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تلمسان.
ـ جمعية الإدارة العامة الدولية. (2017). الإدارة العامة الجديدة: نظريات وتطبيقات في البلدان النامية. بيروت: مركز دراسات الإدارة العامة.
ـ موسى، سمية. (2017). التحول نحو الإدارة الإلكترونية في الجزائر: الأبعاد الإدارية والتقنية. مجلة دراسات العلوم الاجتماعية، العدد 8، ص. 45-62.
ـ كامل، نور الدين. (2019). الإدارة العامة في الجزائر: التحولات والمستقبل. الجزائر: دار النشر الأكاديمية.
ـ وزير الداخلية والجماعات المحلية. (2020). استراتيجية التحول نحو الإدارة العامة الجديدة في الجزائر. تقرير رسمي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الجزائر.
ـ خوجة، نادية. (2018). التحديات التي تواجه تطبيق الإدارة العامة الجديدة في بلديات الجزائر: دراسة ميدانية، مجلة العلوم الإدارية، العدد 7، ص. 93-107.
ـ البنك الدولي. (2016). الإصلاحات الإدارية في البلدان النامية: دروس مستفادة من تجارب مختلفة. واشنطن: البنك الدولي.
ـ علي، حسن. (2020). الإدارة العامة الجديدة: مفاهيم ونماذج تطبيقية. القاهرة: دار الفكر العربي.
ــ القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011، والمتعلق بالبلدية، هو التشريع الأساسي الذي ينظم تسيير شؤون البلديات في الجزائر.