لخّصلي

ملخص املحاضرةألاولى:ماهيةالقانون البحري البحري أوال: التعريف بالقانون البحري. ولعل مرد بل أيضا كونه ٌ واملحيطات تشكل مجتمعةما ال ل ألارضية املساحات البحريةأهمية خاصةبالنسبةللدول الصناعية. بحاجتهم امللحة إلى وضع تنظيم قانوني للعالقات الناشئة عن نشاطهم البحري بما يتالءم يعرف أغلب فقهاء القانون البحري بأنه: مجموعة من القواعد القانونية املتعلقة بمجال املالحةالبحريةوذلك باعتبار أن الظروف املحيطة بتلك املالحةوألاخطار التي تتعرض لهل هي التي ولدت الحاجة إلى تنظيم قانوني خاص بها. وعليه ينقسم القانون البحري بمعناه املتقدم إلى قسمين رئيسيين هما القانون البحري العام والقانون البحري الخاص. -1القانون العام البحري: يشمل هذا القانون مجموعة القواعد القانونية املتصلة باملالحة البحرية والتي تظهر الدولة في عالقاته بوصفها سلطة عامة ذات وسيادة ويندرج تحت هذا القسم عدة فروع هي: القانون الدولي العام البحري والقانون الجنائي البحري والقانونإلاداري البحري. حماية البيئة البحرية، الخ. معاهدات دولية منها معاهدة روما 01 مارس 0811 الخاصة بقمع ألافعال غير ألافعال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املحطات الثابتة املوجودة على الرصيف ومذا إتفاقية ألامم املتحدة الخاصة بقمع الانفجارات إلارهابيةاملوقعةفي 01 ج-القانون إلاداري البحري: ينظم هذا القانون العالقات التي تنشأ بين العاملين في والدولة وفروعها املختلفة من جهة أخرى. أهم موضوعاته القواعد الخاصة بسالمة السفن، القواعد الخاصة بمؤهالت الربان، قواعد حفظ ألامن والنظام في املوانئ، القواعد -2 القانون الخاص البحري: يقصد به مجموعة القواعد القانونية املتصلة باملالحة

ملخص املحاضرةألاولى:ماهيةالقانون البحري
سنتناول في هذه املحاضرة التعريف بالقانون البحري ثم التطور التاريخي للقانون
البحري
أوال: التعريف بالقانون البحري.
يمثل البحر أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع إلانساني في العالم بأسره، ولعل مرد
ذلك ليس كونه فقط وسيلة للتعارف والاتصال بين شعوب املعمورة، بل أيضا كونه
يعد جسراضخما للتجارة العاملية،ومخزنا هائال للثرواتواملواردالطبيعية.
فالنشاطالبحري يعتبرمن أبرزأنواعألانشطةالبشريةانتشارا، ال سيماوإن البحار
ٌ واملحيطات تشكل مجتمعةما ال ل
ق عن73 من مجموع مساحة الكرة .وتزداد
ٌ
ألارضية
املساحات البحريةأهمية خاصةبالنسبةللدول الصناعية.
وقد عرف العاملون في مجال النشاطات البحرية منذ العصور ة، بحاجتهم
ٌ
القديم
امللحة إلى وضع تنظيم قانوني للعالقات الناشئة عن نشاطهم البحري بما يتالءم
وطبيعةوظروفاملالحةالبحرية.
يعرف أغلب فقهاء القانون البحري بأنه: مجموعة من القواعد القانونية املتعلقة
بمجال املالحةالبحريةوذلك باعتبار أن الظروف املحيطة بتلك املالحةوألاخطار التي
تتعرض لهل هي التي ولدت الحاجة إلى تنظيم قانوني خاص بها.
وعليه ينقسم القانون البحري بمعناه املتقدم إلى قسمين رئيسيين هما القانون
البحري العام والقانون البحري الخاص.
-1القانون العام البحري: يشمل هذا القانون مجموعة القواعد القانونية املتصلة
باملالحة البحرية والتي تظهر الدولة في عالقاته بوصفها سلطة عامة ذات وسيادة
ويندرج تحت هذا القسم عدة فروع هي: القانون الدولي العام البحري والقانون
الجنائي البحري والقانونإلاداري البحري.
أ- القانون الدولي العام البحري: ينظم هذا القانون العالقات البحرية بين الدول
سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب من أهم موضوعاته حرية املالحة والبحار
والبحر إلاقليمي، حماية البيئة البحرية، الغنائم البحرية..... الخ.
ب- القانون الجنائي البحري: يهتم بالجرائم املتعلقة باملالحة البحرية املنصوص عنها
في القانون البحري أو في قانون العقوبات. أما على املستوى الدولي فقد ابرمت عدة
معاهدات دولية منها معاهدة روما 01 مارس 0811 الخاصة بقمع ألافعال غير
املشروعةضد سالمةاملالحةالبحرية،مما ابرم فيذلكالوقتالبروتكول املتعل بقمع
ألافعال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املحطات الثابتة املوجودة على الرصيف
القاري، ومذا إتفاقية ألامم املتحدة الخاصة بقمع الانفجارات إلارهابيةاملوقعةفي 01
ديسمبر .0881
ج-القانون إلاداري البحري: ينظم هذا القانون العالقات التي تنشأ بين العاملين في
مجال املالحة البحرية من جهة، والدولة وفروعها املختلفة من جهة أخرى. أهم
موضوعاته القواعد الخاصة بسالمة السفن، قواعد الرقابة وإلاشراف على املالحين،
القواعد الخاصة بمؤهالت الربان، قواعد حفظ ألامن والنظام في املوانئ، القواعد
املنظمةلإلرشادالبحري.
-2 القانون الخاص البحري: يقصد به مجموعة القواعد القانونية املتصلة باملالحة
البحرية والتي تنظم العالقات فيما بين ألافراد والهيئات الخاصة، وهو القانون الذي
ينظم الاستغالل البحري وما يترتب عليه من عالقات مباشرة بين مباشري هذا
الاستغالل البحري واملنتفعين بهويطل عليه عادة القانون التجاري البحري.
ـ يعتبر الاستغالل البحري وما ينشأ عنه من عالقات مختلفة هو موضوع القانون
الخاصالبحري ويتفرع عن هذا القانون ما يلي:
أ-القانون الدولي الخاص البحري: ينظم هذا الفرع مشكالت تنازع القوانين البحرية
للدول املختلفة عند وجود عالقات بحريةذاتعنصر أجنبي.