لخّصلي

يتناول النص أسلوب "المنحة" في وضع الدساتير، حيث يصدر الدستور كمنحة من الحاكم الذي يتنازل عن بعض سلطاته. يرى البعض أن هذا الأسلوب يقتصر على الأنظمة الملكية، مثال ذلك دستور لويس الثامن عشر. لكن آخرون يرفضون هذا الربط، مؤكدين أن "المنحة" تعني إصدار دستور بإرادة فردية من صاحب السلطة، سواء في نظام ملكي أو غيره. ويُناقش النص أن الملوك لم يقدموا هذه "المنح" اختياراً بل خوفاً من فقدان السيطرة، وأن إلغاء هذه الدساتير كان مرتبطاً بالظروف وليس باختيارهم. كما يُطرح رأي يرى أن وصف السلطة الحاكمة في الأنظمة غير الملكية بالتنازل كمنحة غير دقيق، لأنها تشترك مع الشعب في السلطة.

اسلوب الممنوح :يصدر الدستور على شكل منحة اذا كان الحاكم صاحب السلطة، ويريد التنازل عن بعض سلطاته الى شعبه من خلال هذا الدستور ،الذي ينضم السلطات العامة وكيفية علمها وعلاقتها ببعض والأفراد .وفي هد الحالة يعد الدستور وليد ارادة الحاكم المنفردة .دون اللجوء الى الشعب مباسرة او عبر ممثليه ليشاطروه عمله ،فعبارة "لويس التامن عشر"التريخية تكثف هدا المعنى،حيندبج دستور1814 قائلا:"مارادونا وممارستها الحرة لسلطتنا الملكية منحنا ونمنح.. لرعايانا الشرعية الدستورية التي تتبع.."
ودرج الكتاب على أن يطلقوا على الأسلوب الذي نشأت به الدساتير المعقدة اسلوب المنحة، على انه وان كانت هذه الدساتير قد نصت صراحة على انها منح؛ الا ان البعض بتحفض عن استعمال اصطلاح المنحة فهذا الاصطلاح يفيد أن ثمة من يقدم منحة بمحض اخياره، ويمتلك ان يرجع فيها حينما يشاء.والواقع أن الملوك مااصدروا الدساتير المتقدمة اختيارا؛ وإنما خشية أن سيطروا الى إصدارها ان هم لم يفعلوا .اما عن أمر إلغائه لتلك الدساتير فقد كان مرهونة بالضيوف أيضا لا باختيارهم.
هذا وإذا كان أغلب الفقهاء قد ربطوا بين وصف المنحة في وضع الدساتير بالنيات الملكي فإن البعض الآخر لايقر ذلك،ويذهب الى ان الأسلوب المنحة في وضع الدساتير لايضهر فقط في ضل النضام الملكي بل في غيره كذلك ،لان مدلول المنحة،ان ينشأ دستور بإرادة منفردة ،وهي لمن له السلطة والسيادة الحقيقية في الدولة.
فأن هناك رأي اخر،يرى انه رغم وجاهة ومنطقية هذا الرأي ،فإنه يبدو نضرية فقط،الان السلطة الحاكمة في غير النضام الملكي التنازل عن الحق للشعب على شكل منحة وانما تشاركه فيها، بل تدعم يقرر ما شاء وبأسلوب الذي يراه مناسبا.