لخّصلي

عن اتهامات بتقديم الإمارات العربية المتحدة مساعدات استخباراتية سرية لمليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، لمساندتها في استهداف القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، عن أربعة مصادر مطلعة أن قوات يمنية متحالفة مع أبوظبي ساعدت الحوثيين في تحديد مواقع وأهداف عسكرية للقوات الحكومية، وقال مصدر يمني مطلع على قنوات التواصل الداخلية للحوثيين للموقع إن الإمارات قدمت كمية كبيرة من المعلومات الاستخباراتية إلى سلطات صنعاء، وإن قنوات الاتصال بين الجانبين لا تزال مفتوحة، مشيراً إلى أن الحوثيين أنشأوا قنوات تواصل مع قادة عسكريين موالين للإمارات. معلومات استخباراتية وتحذير أمريكي وبحسب التحقيق، ولا تشمل مساعدة الحوثيين في استهداف الأراضي السعودية. ودعاها إلى وقفها، فيما أشارت مصادر التحقيق إلى استمرار تبادل المعلومات. ولم يصدر تعليق عن سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، في المقابل، لكنه أكد ما وصفه بالتزام أبوظبي الحياد ورفضها العودة إلى المشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب السعودية. لكنه أشار إلى أن رفض أبوظبي الانخراط مجدداً في الحرب يخدم موقف الجماعة. تقاطع المصالح رغم الخصومة ويرى التحقيق أن التقارب المزعوم بين الإمارات والحوثيين لا يستند إلى تحالف أيديولوجي أو سياسي، عملت على بناء تشكيلات عسكرية وأمنية محلية موالية لها، خصوصاً في ما يتعلق بحزب الإصلاح ومستقبل الجنوب. وبحسب التحقيق، فإن أبوظبي سعت إلى تعزيز نفوذها عبر دعم المجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيلات عسكرية أخرى، وهو ما أسهم في انقسام القوى المناهضة للحوثيين وإضعاف التنسيق بينها. قبل أن تتدخل السعودية عسكرياً ضد تحركاتها، وقال التحقيق إن القوات الحكومية، بدعم جوي سعودي، تمكنت لاحقاً من استعادة مناطق سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي، فيما غادرت القوات الإماراتية البلاد. اتهامات بتعطيل جبهات القتال وفقاً للمصدر اليمني الذي تحدث للموقع. وذكر أن هذا الوضع انعكس على جبهات في محافظتي الضالع ولحج، تخوض معارك للسيطرة على سلسلة جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، وقال عمرو البيض، إن موقف المجلس المعلن هو عدم المشاركة في عمليات عسكرية شمالية، لكنه شدد على أن أي تقدم حوثي باتجاه الجنوب سيواجه بالمقاومة. وأضاف أن عدم الانخراط في العمليات العسكرية شمالاً لا يعني التخلي عن الدفاع عن الجنوب. خلافات قديمة وانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين مشيراً إلى أن أبوظبي ركزت على مواجهة حزب الإصلاح، بينما أعطت الرياض أولوية لمواجهة الحوثيين والحفاظ على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وأوضح أن الإمارات دعمت تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 بقيادة عيدروس الزبيدي، ما أدى إلى تعدد مراكز القوة في المناطق المحررة. كما تناول التحقيق اتهامات سابقة للإمارات بالوقوف وراء عمليات اغتيال في جنوب اليمن، مستنداً إلى تقارير صحفية وتحقيقات سابقة، بينها تحقيق لموقع «بازفيد» عام 2018، تحدث عن مشاركة متعاقدين أمريكيين سابقين في عمليات اغتيال لصالح أبوظبي. عندما نفذت طائرات إماراتية غارات على قوات حكومية، قبل توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر من العام نفسه، معلومات عن قدرات الإمارات الاستخباراتية وفقاً لتحقيقات نشرتها وكالة رويترز. بينها برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي، واعتبر التحقيق أن هذه القدرات تجعل الإمارات قادرة على توفير معلومات دقيقة عن التحركات والمواقع العسكرية، إذا صحت الاتهامات المتعلقة بمشاركة هذه المعلومات مع الحوثيين. هجمات دقيقة تثير تساؤلات وربط التحقيق بين المعلومات الاستخباراتية المزعومة والقدرة التي أظهرها الحوثيون مؤخراً في استهداف قيادات ومواقع عسكرية للقوات المدعومة من السعودية. استهدفت إحداها مدخل مكتب قائد سعودي، ونقل الموقع عن مصدر يمني أن هذه الهجمات أظهرت قدرة الحوثيين على تتبع تحركات القوات واستباقها، من دون أن يقدم التحقيق أدلة فنية مستقلة تثبت أن المعلومات الإماراتية المزعومة كانت وراء تلك الضربات.

كشف تحقيق نشره موقع «دروب سايت نيوز» الأمريكي في 27 أكتوبر 2026، عن اتهامات بتقديم الإمارات العربية المتحدة مساعدات استخباراتية سرية لمليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، لمساندتها في استهداف القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، في تطور وصفه التحقيق بأنه يعكس تقاطعاً في المصالح بين الطرفين رغم الخصومة المعلنة بينهما.

ونقل التحقيق، الذي أعده الصحفيان ريان غريم وإيونا كريغ، عن أربعة مصادر مطلعة أن قوات يمنية متحالفة مع أبوظبي ساعدت الحوثيين في تحديد مواقع وأهداف عسكرية للقوات الحكومية، فيما غضت الإمارات الطرف عن هذه الأنشطة.

وأضاف مصدران أن المساعدة تجاوزت ذلك إلى تبادل معلومات استخباراتية مباشرة من الجانب الإماراتي مع الحوثيين، بهدف دعم عملياتهم ضد القوات الحكومية داخل اليمن.

وقال مصدر يمني مطلع على قنوات التواصل الداخلية للحوثيين للموقع إن الإمارات قدمت كمية كبيرة من المعلومات الاستخباراتية إلى سلطات صنعاء، وإن قنوات الاتصال بين الجانبين لا تزال مفتوحة، مشيراً إلى أن الحوثيين أنشأوا قنوات تواصل مع قادة عسكريين موالين للإمارات.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها، لعدم تخويلها بالتصريح علناً بشأن هذه الترتيبات.

معلومات استخباراتية وتحذير أمريكي

وبحسب التحقيق، فإن المساعدة الإماراتية المزعومة تركز على تحديد الأهداف وتوفير المعلومات الاستخباراتية داخل الأراضي اليمنية، ولا تشمل مساعدة الحوثيين في استهداف الأراضي السعودية.

ونقل الموقع عن أحد المصادر قوله إن مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى حذّر الإمارات مؤخراً من علم واشنطن بهذه المساعدات السرية، ودعاها إلى وقفها، فيما أشارت مصادر التحقيق إلى استمرار تبادل المعلومات.

ولم يصدر تعليق عن سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، كما لم يرد البيت الأبيض أو متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية على طلبات الموقع للتعليق.

في المقابل، نفى القيادي الحوثي محمد البخيتي تقديم الإمارات أي دعم للجماعة، لكنه أكد ما وصفه بالتزام أبوظبي الحياد ورفضها العودة إلى المشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب السعودية.

وقال البخيتي للموقع إن الإمارات لم تقدم دعماً لليمن ضد السعودية أو القوات المدعومة منها، نافياً وجود تحالف بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن رفض أبوظبي الانخراط مجدداً في الحرب يخدم موقف الجماعة.

تقاطع المصالح رغم الخصومة

ويرى التحقيق أن التقارب المزعوم بين الإمارات والحوثيين لا يستند إلى تحالف أيديولوجي أو سياسي، بل إلى تقاطع مصالح في الساحة اليمنية، خصوصاً في ظل الخلافات المتصاعدة بين أبوظبي والرياض بشأن النفوذ والترتيبات العسكرية والسياسية في البلاد.

وأشار إلى أن الإمارات، التي شاركت السعودية في التحالف الداعم للحكومة اليمنية منذ عام 2015، عملت على بناء تشكيلات عسكرية وأمنية محلية موالية لها، فيما تباينت أولوياتها في اليمن مع أولويات الرياض، خصوصاً في ما يتعلق بحزب الإصلاح ومستقبل الجنوب.

وبحسب التحقيق، فإن أبوظبي سعت إلى تعزيز نفوذها عبر دعم المجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيلات عسكرية أخرى، وهو ما أسهم في انقسام القوى المناهضة للحوثيين وإضعاف التنسيق بينها.

ولفت الموقع إلى أن الخلاف بين السعودية والإمارات تصاعد في ديسمبر 2025، عندما تحركت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مناطق شرقي اليمن، قبل أن تتدخل السعودية عسكرياً ضد تحركاتها، وتطالب أبوظبي بإنهاء دعمها العسكري والمالي للأطراف اليمنية.

وقال التحقيق إن القوات الحكومية، بدعم جوي سعودي، تمكنت لاحقاً من استعادة مناطق سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي، فيما غادرت القوات الإماراتية البلاد.

اتهامات بتعطيل جبهات القتال

وتناول التحقيق دور التشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات في جبهات المواجهة مع الحوثيين، مشيراً إلى أن بعض هذه القوات لم تنخرط بفاعلية في العمليات العسكرية، وأن قادة ميدانيين تخلوا عن مواقعهم أو امتنعوا عن خوض مواجهات، وفقاً للمصدر اليمني الذي تحدث للموقع.

وذكر أن هذا الوضع انعكس على جبهات في محافظتي الضالع ولحج، حيث أدى تراجع المواجهات إلى إتاحة المجال أمام الحوثيين للتحرك والتقدم.

كما أشار إلى أن كتائب العمالقة، التي يقدر عدد أفرادها بما بين 20 ألفاً و30 ألف مقاتل، وتعارض الحوثيين، تخوض معارك للسيطرة على سلسلة جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، لكنه نقل عن المصدر ذاته أن أداء بعض قادتها لم يترجم الدعم المحتمل إلى نتائج ميدانية واضحة.

في المقابل، نفى مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي وجود قنوات اتصال مع الحوثيين أو رفض قواته مواجهتهم. وقال عمرو البيض، الممثل الخاص لرئيس المجلس، إن موقف المجلس المعلن هو عدم المشاركة في عمليات عسكرية شمالية، لكنه شدد على أن أي تقدم حوثي باتجاه الجنوب سيواجه بالمقاومة.

وأضاف أن عدم الانخراط في العمليات العسكرية شمالاً لا يعني التخلي عن الدفاع عن الجنوب.

خلافات قديمة وانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين

وأعاد التحقيق جذور الخلاف بين السعودية والإمارات إلى السنوات الأولى للحرب، مشيراً إلى أن أبوظبي ركزت على مواجهة حزب الإصلاح، بينما أعطت الرياض أولوية لمواجهة الحوثيين والحفاظ على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأوضح أن الإمارات دعمت تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 بقيادة عيدروس الزبيدي، وساعدت في بناء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تعدد مراكز القوة في المناطق المحررة.

كما تناول التحقيق اتهامات سابقة للإمارات بالوقوف وراء عمليات اغتيال في جنوب اليمن، مستنداً إلى تقارير صحفية وتحقيقات سابقة، بينها تحقيق لموقع «بازفيد» عام 2018، تحدث عن مشاركة متعاقدين أمريكيين سابقين في عمليات اغتيال لصالح أبوظبي.

وأشار كذلك إلى المواجهات التي شهدتها عدن وأبين ومأرب في أغسطس 2019، عندما نفذت طائرات إماراتية غارات على قوات حكومية، دعماً للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر من العام نفسه، الذي تعثر تنفيذه.

معلومات عن قدرات الإمارات الاستخباراتية

واستعرض التحقيق القدرات الاستخباراتية الإماراتية، مشيراً إلى برنامج المراقبة الإلكترونية المعروف باسم «رافن»، الذي استعانت فيه أبوظبي بموظفين سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وفقاً لتحقيقات نشرتها وكالة رويترز.

كما أشار إلى تقارير عن استخدام الإمارات أدوات تجسس متطورة، بينها برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي، لاستهداف مسؤولين وشخصيات سياسية، وفق ما كشفه تحقيق مشروع بيغاسوس عام 2021.

واعتبر التحقيق أن هذه القدرات تجعل الإمارات قادرة على توفير معلومات دقيقة عن التحركات والمواقع العسكرية، إذا صحت الاتهامات المتعلقة بمشاركة هذه المعلومات مع الحوثيين.

هجمات دقيقة تثير تساؤلات

وربط التحقيق بين المعلومات الاستخباراتية المزعومة والقدرة التي أظهرها الحوثيون مؤخراً في استهداف قيادات ومواقع عسكرية للقوات المدعومة من السعودية.

وأشار إلى ضربات نُفذت يومي 2 و7 أكتوبر على قاعدة عسكرية للتحالف غرب عدن، استهدفت إحداها مدخل مكتب قائد سعودي، فيما أصابت الأخرى مركبات عسكرية حديثة وصلت إلى القاعدة قبل ساعات من الهجوم.

ونقل الموقع عن مصدر يمني أن هذه الهجمات أظهرت قدرة الحوثيين على تتبع تحركات القوات واستباقها، من دون أن يقدم التحقيق أدلة فنية مستقلة تثبت أن المعلومات الإماراتية المزعومة كانت وراء تلك الضربات.

نفي التحالف وتأكيد استمرار الخلاف

ورغم نفي البخيتي تقديم الإمارات دعماً للجماعة، فقد أقر بوجود تقاطع في المواقف بين الطرفين بشأن رفض عودة أبوظبي إلى المشاركة في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية.

وقال إن ذلك لا يعني وجود تحالف بين الإمارات والحوثيين، نافياً تقارير عن محاولات لتشكيل تعاون مشترك ضد السعودية.

ويخلص التحقيق إلى أن الانقسام بين القوى المناهضة للحوثيين والخلاف السعودي الإماراتي أوجدا بيئة سمحت بتقاطع مصالح أطراف متعارضة، بما قد ينعكس على مسار المواجهات في اليمن وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.